المشري يجدد المخاوف من تكرار الانقلاب على الانتخابات

تحدث عن منع حفتر بالقوة إذا فاز في الاقتراع الرئاسي المقبل

TT

المشري يجدد المخاوف من تكرار الانقلاب على الانتخابات

أثارت تصريحات منسوبة إلى رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي خالد المشري، حول عدم الاعتراف بنتائج الانتخابات الرئاسية إذا جاءت على خلاف رغبة من أسماهم بـ«تيار الثورة»، مخاوف قطاع واسع من السياسيين الليبيين، من تأثير ذلك على المسار الديمقراطي المنشود في البلاد.
وتحدث المشري في لقاء على منصة «كلوب هاوس»، نهاية الأسبوع الماضي، عن مجمل الأوضاع السياسية في ليبيا، منتقداً بعض أطراف السلطة. كما تطرق إلى الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها قبل نهاية العام الحالي، رافضاً التوسع في صلاحيات الرئيس المقبل.
وعبر عن اعتقاده أن إجراء الانتخابات الرئاسية بصلاحيات واسعة، سيؤدي إلى عدم قبول بالنتائج. وتابع: «ولو افترضنا أنه بشكل ما ترشح (القائد العام للجيش الوطني المشير خليفة) حفتر، لهذه الانتخابات، وفاز فيها، فلا يمكن لتيار الثورة أن يقبل بذلك وقتها بشكل أو بآخر ثم نقول هذه هي اللعبة الديمقراطية، لا يمكن أن يكون له أي دور سياسي ولو أدى هذا الأمر إلى منعه بالقوة... ستلقى النتيجة معارضة كبيرة، خصوصاً إذا نجح سيف الإسلام القذافي أو حفتر، وبالتالي نحن نخشى في حالة وجود انتخابات رئاسية وعدم قبول بالنتائج أننا سنذهب إلى الأسوأ وهو التقسيم».
ووسط حالة واسعة من الرفض لما ذهب إليه المشري، قال المحلل السياسي المستشار السابق في مجلس النواب الليبي عيسى عبد القيوم: «عندما تحدث المشري عن أن (تيار الثورة) سيرفض نتائج الانتخابات ولو بالقوة إذا فاز بها حفتر أو سيف القذافي فإنه يؤكد فقط على أن التيار الذي يتكلم باسمه هو التيار الفاشي، وأن الديمقراطية بالنسبة له مطية وليست آلية». ورأى أن المشري «لا يحترم الشعب ولا يمانع في شطب إرادته كأي ديكتاتور».
وعانت ليبيا قرابة 7 سنوات من تمرد تيار الإسلام السياسي على المسار الديمقراطي، ففي 25 يونيو (حزيران) 2014 تم انتخاب مجلس النواب الذي يعقد جلساته في طبرق، بعدما جاءت أغلبيته مناوئة للإسلاميين الذين قاطعوه. وفي نهاية أغسطس (آب) وبعد أسابيع من المعارك الدامية، سيطر ائتلاف «فجر ليبيا» الذي ضم العديد من الفصائل المسلحة، وبينها جماعات إسلامية، على العاصمة طرابلس وأعاد إحياء «المؤتمر الوطني العام» المنتهية ولايته. وتم تشكيل حكومة مناوئة لنظيرتها بشرق ليبيا، ومنذ هذه اللحظة أصبح في ليبيا برلمانان وحكومتان.
ورأى الإعلامي الليبي محمود شمام أن «الاعتراف سيد الأدلة»، لافتاً إلى أن المشري «اعترف أنه سينسف الانتخابات إن لم تأت نتائج الانتخابات على هواه». وطالب المجتمع الدولي «بتحريك العقوبات ضده».
ولا تزال خلافات النخبة السياسية تتمحور حول البحث عن آلية لانتخاب رئيس البلاد المقبل، وسط تسريبات عن أن لجنة «الملتقى السياسي» المكونة من 75 شخصاً توافقت على إمكانية انتخاب رئيس الدولة مباشرة من الشعب مقابل تقليص صلاحياته بحيث «يصبح مجرد واجهة تمثل الدولة في الخارج من دون صلاحيات داخلية».
وقال الرئيس السابق للمؤسسة الليبية للإعلام محمد عمر بعيو إن «المشري تكلم على الطريقة الإخوانجية الإسلاموية، لكنه لو تلقى مجرد إشارة من حفتر لاستقباله في مدينة الرجمة (شرق ليبيا)، لهرول إليها على قدميه، تاركاً لعشيرته الإفتائية والإعلامية، مهمة التبرير الديني والدفاع الغوغائي، عن هذه الخطوة المباركة، وقد سبق له أن حط الرحال في طبرق قبل ثلاثة شهور من دون دعوة من مجلس النواب».
ووجه حديثه إلى الليبيين، قائلاً: «لا تصدقوا المشري حين يحتكر الحديث باسم من يعتبرهم (قوى الثورة وفبراير)، فالثورة لا وجود لها في أدبيات وأفكار الإخوان الذين يقدمون أنفسهم تنظيماً إصلاحياً غير ثوري، و17 فبراير كانت لهم مجرد مطيّةٍ ركبوها واستغلوها ووصلوا بها حيث يريدون من السيطرة والتمكين».
وتحدى المشري «ومن معه أن يقدموا لنا قائمة بأسماء 100 إخواني من القيادات والأعضاء وعائلاتهم، ضحوا بأرواحهم، أو أصيبوا في معارك السنوات العشر، التي أججها الإخوان وشبعوا من غنائمها، من دون أن يغرموا شيئاً سوى معسول الكلام وأكاذيب الإعلام».
وذهب بعيو إلى أن «مصراتة لن تصدق محاولة استدراجها من المشري ودغدغة عواطفها والضحك عليها وتكرار استخدامها متراساً لهم وورقة في تفاوضهم، ووصفه (رئيس الوزراء) عبدالحميد الدبيبة بأنه من قوى الثورة».
وأضاف «لا بأس أن نعتبر كلام المشري التعبوي بداية لحملته الانتخابية، فمن حقه كمواطن ليبي أن يترشح، وأن يحلم كما أخبرني شخصياً أن يصبح رئيس ليبيا، فإنني أقول له وبالليبي: هذا حصانك وهذه السدرة. وأنت ونحن نعرف أن حصانك هزيل، وأن السدرة بعيدة عنك جداً، ليس لأنك لا تمتلك بعض القدرات، لكن لأنك أحرقت أوراقك في نيران الهوس الإخواني التاريخي الذي أحرقهم وجعلهم يرون أعمالهم حسرات عليهم، لأنهم أضلّوا الناس وضلّوا السبيل».
وختم قائلاً: «من حق كل الليبيين ممثلي كل الأطياف أن يترشحوا، بما فيهم المشري وحفتر و(عبد الرحمن) السويحلي وسيف الإسلام وغيرهم، والكلمة الأخيرة للشعب الليبي، وهزيمة مرشح يكرهه الإخوان أو غيرهم لا يكون بالتزوير والتضليل والتهديد بالحرب، إن فاز، بل بمواجهته بمرشحين أقوياء، وبرامج صادقة مقنعة، تتأسس على قيم المواطنة والحرية والديمقراطية والتداول السلمي».



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.