المشري يجدد المخاوف من تكرار الانقلاب على الانتخابات

تحدث عن منع حفتر بالقوة إذا فاز في الاقتراع الرئاسي المقبل

TT

المشري يجدد المخاوف من تكرار الانقلاب على الانتخابات

أثارت تصريحات منسوبة إلى رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي خالد المشري، حول عدم الاعتراف بنتائج الانتخابات الرئاسية إذا جاءت على خلاف رغبة من أسماهم بـ«تيار الثورة»، مخاوف قطاع واسع من السياسيين الليبيين، من تأثير ذلك على المسار الديمقراطي المنشود في البلاد.
وتحدث المشري في لقاء على منصة «كلوب هاوس»، نهاية الأسبوع الماضي، عن مجمل الأوضاع السياسية في ليبيا، منتقداً بعض أطراف السلطة. كما تطرق إلى الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها قبل نهاية العام الحالي، رافضاً التوسع في صلاحيات الرئيس المقبل.
وعبر عن اعتقاده أن إجراء الانتخابات الرئاسية بصلاحيات واسعة، سيؤدي إلى عدم قبول بالنتائج. وتابع: «ولو افترضنا أنه بشكل ما ترشح (القائد العام للجيش الوطني المشير خليفة) حفتر، لهذه الانتخابات، وفاز فيها، فلا يمكن لتيار الثورة أن يقبل بذلك وقتها بشكل أو بآخر ثم نقول هذه هي اللعبة الديمقراطية، لا يمكن أن يكون له أي دور سياسي ولو أدى هذا الأمر إلى منعه بالقوة... ستلقى النتيجة معارضة كبيرة، خصوصاً إذا نجح سيف الإسلام القذافي أو حفتر، وبالتالي نحن نخشى في حالة وجود انتخابات رئاسية وعدم قبول بالنتائج أننا سنذهب إلى الأسوأ وهو التقسيم».
ووسط حالة واسعة من الرفض لما ذهب إليه المشري، قال المحلل السياسي المستشار السابق في مجلس النواب الليبي عيسى عبد القيوم: «عندما تحدث المشري عن أن (تيار الثورة) سيرفض نتائج الانتخابات ولو بالقوة إذا فاز بها حفتر أو سيف القذافي فإنه يؤكد فقط على أن التيار الذي يتكلم باسمه هو التيار الفاشي، وأن الديمقراطية بالنسبة له مطية وليست آلية». ورأى أن المشري «لا يحترم الشعب ولا يمانع في شطب إرادته كأي ديكتاتور».
وعانت ليبيا قرابة 7 سنوات من تمرد تيار الإسلام السياسي على المسار الديمقراطي، ففي 25 يونيو (حزيران) 2014 تم انتخاب مجلس النواب الذي يعقد جلساته في طبرق، بعدما جاءت أغلبيته مناوئة للإسلاميين الذين قاطعوه. وفي نهاية أغسطس (آب) وبعد أسابيع من المعارك الدامية، سيطر ائتلاف «فجر ليبيا» الذي ضم العديد من الفصائل المسلحة، وبينها جماعات إسلامية، على العاصمة طرابلس وأعاد إحياء «المؤتمر الوطني العام» المنتهية ولايته. وتم تشكيل حكومة مناوئة لنظيرتها بشرق ليبيا، ومنذ هذه اللحظة أصبح في ليبيا برلمانان وحكومتان.
ورأى الإعلامي الليبي محمود شمام أن «الاعتراف سيد الأدلة»، لافتاً إلى أن المشري «اعترف أنه سينسف الانتخابات إن لم تأت نتائج الانتخابات على هواه». وطالب المجتمع الدولي «بتحريك العقوبات ضده».
ولا تزال خلافات النخبة السياسية تتمحور حول البحث عن آلية لانتخاب رئيس البلاد المقبل، وسط تسريبات عن أن لجنة «الملتقى السياسي» المكونة من 75 شخصاً توافقت على إمكانية انتخاب رئيس الدولة مباشرة من الشعب مقابل تقليص صلاحياته بحيث «يصبح مجرد واجهة تمثل الدولة في الخارج من دون صلاحيات داخلية».
وقال الرئيس السابق للمؤسسة الليبية للإعلام محمد عمر بعيو إن «المشري تكلم على الطريقة الإخوانجية الإسلاموية، لكنه لو تلقى مجرد إشارة من حفتر لاستقباله في مدينة الرجمة (شرق ليبيا)، لهرول إليها على قدميه، تاركاً لعشيرته الإفتائية والإعلامية، مهمة التبرير الديني والدفاع الغوغائي، عن هذه الخطوة المباركة، وقد سبق له أن حط الرحال في طبرق قبل ثلاثة شهور من دون دعوة من مجلس النواب».
ووجه حديثه إلى الليبيين، قائلاً: «لا تصدقوا المشري حين يحتكر الحديث باسم من يعتبرهم (قوى الثورة وفبراير)، فالثورة لا وجود لها في أدبيات وأفكار الإخوان الذين يقدمون أنفسهم تنظيماً إصلاحياً غير ثوري، و17 فبراير كانت لهم مجرد مطيّةٍ ركبوها واستغلوها ووصلوا بها حيث يريدون من السيطرة والتمكين».
وتحدى المشري «ومن معه أن يقدموا لنا قائمة بأسماء 100 إخواني من القيادات والأعضاء وعائلاتهم، ضحوا بأرواحهم، أو أصيبوا في معارك السنوات العشر، التي أججها الإخوان وشبعوا من غنائمها، من دون أن يغرموا شيئاً سوى معسول الكلام وأكاذيب الإعلام».
وذهب بعيو إلى أن «مصراتة لن تصدق محاولة استدراجها من المشري ودغدغة عواطفها والضحك عليها وتكرار استخدامها متراساً لهم وورقة في تفاوضهم، ووصفه (رئيس الوزراء) عبدالحميد الدبيبة بأنه من قوى الثورة».
وأضاف «لا بأس أن نعتبر كلام المشري التعبوي بداية لحملته الانتخابية، فمن حقه كمواطن ليبي أن يترشح، وأن يحلم كما أخبرني شخصياً أن يصبح رئيس ليبيا، فإنني أقول له وبالليبي: هذا حصانك وهذه السدرة. وأنت ونحن نعرف أن حصانك هزيل، وأن السدرة بعيدة عنك جداً، ليس لأنك لا تمتلك بعض القدرات، لكن لأنك أحرقت أوراقك في نيران الهوس الإخواني التاريخي الذي أحرقهم وجعلهم يرون أعمالهم حسرات عليهم، لأنهم أضلّوا الناس وضلّوا السبيل».
وختم قائلاً: «من حق كل الليبيين ممثلي كل الأطياف أن يترشحوا، بما فيهم المشري وحفتر و(عبد الرحمن) السويحلي وسيف الإسلام وغيرهم، والكلمة الأخيرة للشعب الليبي، وهزيمة مرشح يكرهه الإخوان أو غيرهم لا يكون بالتزوير والتضليل والتهديد بالحرب، إن فاز، بل بمواجهته بمرشحين أقوياء، وبرامج صادقة مقنعة، تتأسس على قيم المواطنة والحرية والديمقراطية والتداول السلمي».



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).