المشري يجدد المخاوف من تكرار الانقلاب على الانتخابات

تحدث عن منع حفتر بالقوة إذا فاز في الاقتراع الرئاسي المقبل

TT

المشري يجدد المخاوف من تكرار الانقلاب على الانتخابات

أثارت تصريحات منسوبة إلى رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي خالد المشري، حول عدم الاعتراف بنتائج الانتخابات الرئاسية إذا جاءت على خلاف رغبة من أسماهم بـ«تيار الثورة»، مخاوف قطاع واسع من السياسيين الليبيين، من تأثير ذلك على المسار الديمقراطي المنشود في البلاد.
وتحدث المشري في لقاء على منصة «كلوب هاوس»، نهاية الأسبوع الماضي، عن مجمل الأوضاع السياسية في ليبيا، منتقداً بعض أطراف السلطة. كما تطرق إلى الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها قبل نهاية العام الحالي، رافضاً التوسع في صلاحيات الرئيس المقبل.
وعبر عن اعتقاده أن إجراء الانتخابات الرئاسية بصلاحيات واسعة، سيؤدي إلى عدم قبول بالنتائج. وتابع: «ولو افترضنا أنه بشكل ما ترشح (القائد العام للجيش الوطني المشير خليفة) حفتر، لهذه الانتخابات، وفاز فيها، فلا يمكن لتيار الثورة أن يقبل بذلك وقتها بشكل أو بآخر ثم نقول هذه هي اللعبة الديمقراطية، لا يمكن أن يكون له أي دور سياسي ولو أدى هذا الأمر إلى منعه بالقوة... ستلقى النتيجة معارضة كبيرة، خصوصاً إذا نجح سيف الإسلام القذافي أو حفتر، وبالتالي نحن نخشى في حالة وجود انتخابات رئاسية وعدم قبول بالنتائج أننا سنذهب إلى الأسوأ وهو التقسيم».
ووسط حالة واسعة من الرفض لما ذهب إليه المشري، قال المحلل السياسي المستشار السابق في مجلس النواب الليبي عيسى عبد القيوم: «عندما تحدث المشري عن أن (تيار الثورة) سيرفض نتائج الانتخابات ولو بالقوة إذا فاز بها حفتر أو سيف القذافي فإنه يؤكد فقط على أن التيار الذي يتكلم باسمه هو التيار الفاشي، وأن الديمقراطية بالنسبة له مطية وليست آلية». ورأى أن المشري «لا يحترم الشعب ولا يمانع في شطب إرادته كأي ديكتاتور».
وعانت ليبيا قرابة 7 سنوات من تمرد تيار الإسلام السياسي على المسار الديمقراطي، ففي 25 يونيو (حزيران) 2014 تم انتخاب مجلس النواب الذي يعقد جلساته في طبرق، بعدما جاءت أغلبيته مناوئة للإسلاميين الذين قاطعوه. وفي نهاية أغسطس (آب) وبعد أسابيع من المعارك الدامية، سيطر ائتلاف «فجر ليبيا» الذي ضم العديد من الفصائل المسلحة، وبينها جماعات إسلامية، على العاصمة طرابلس وأعاد إحياء «المؤتمر الوطني العام» المنتهية ولايته. وتم تشكيل حكومة مناوئة لنظيرتها بشرق ليبيا، ومنذ هذه اللحظة أصبح في ليبيا برلمانان وحكومتان.
ورأى الإعلامي الليبي محمود شمام أن «الاعتراف سيد الأدلة»، لافتاً إلى أن المشري «اعترف أنه سينسف الانتخابات إن لم تأت نتائج الانتخابات على هواه». وطالب المجتمع الدولي «بتحريك العقوبات ضده».
ولا تزال خلافات النخبة السياسية تتمحور حول البحث عن آلية لانتخاب رئيس البلاد المقبل، وسط تسريبات عن أن لجنة «الملتقى السياسي» المكونة من 75 شخصاً توافقت على إمكانية انتخاب رئيس الدولة مباشرة من الشعب مقابل تقليص صلاحياته بحيث «يصبح مجرد واجهة تمثل الدولة في الخارج من دون صلاحيات داخلية».
وقال الرئيس السابق للمؤسسة الليبية للإعلام محمد عمر بعيو إن «المشري تكلم على الطريقة الإخوانجية الإسلاموية، لكنه لو تلقى مجرد إشارة من حفتر لاستقباله في مدينة الرجمة (شرق ليبيا)، لهرول إليها على قدميه، تاركاً لعشيرته الإفتائية والإعلامية، مهمة التبرير الديني والدفاع الغوغائي، عن هذه الخطوة المباركة، وقد سبق له أن حط الرحال في طبرق قبل ثلاثة شهور من دون دعوة من مجلس النواب».
ووجه حديثه إلى الليبيين، قائلاً: «لا تصدقوا المشري حين يحتكر الحديث باسم من يعتبرهم (قوى الثورة وفبراير)، فالثورة لا وجود لها في أدبيات وأفكار الإخوان الذين يقدمون أنفسهم تنظيماً إصلاحياً غير ثوري، و17 فبراير كانت لهم مجرد مطيّةٍ ركبوها واستغلوها ووصلوا بها حيث يريدون من السيطرة والتمكين».
وتحدى المشري «ومن معه أن يقدموا لنا قائمة بأسماء 100 إخواني من القيادات والأعضاء وعائلاتهم، ضحوا بأرواحهم، أو أصيبوا في معارك السنوات العشر، التي أججها الإخوان وشبعوا من غنائمها، من دون أن يغرموا شيئاً سوى معسول الكلام وأكاذيب الإعلام».
وذهب بعيو إلى أن «مصراتة لن تصدق محاولة استدراجها من المشري ودغدغة عواطفها والضحك عليها وتكرار استخدامها متراساً لهم وورقة في تفاوضهم، ووصفه (رئيس الوزراء) عبدالحميد الدبيبة بأنه من قوى الثورة».
وأضاف «لا بأس أن نعتبر كلام المشري التعبوي بداية لحملته الانتخابية، فمن حقه كمواطن ليبي أن يترشح، وأن يحلم كما أخبرني شخصياً أن يصبح رئيس ليبيا، فإنني أقول له وبالليبي: هذا حصانك وهذه السدرة. وأنت ونحن نعرف أن حصانك هزيل، وأن السدرة بعيدة عنك جداً، ليس لأنك لا تمتلك بعض القدرات، لكن لأنك أحرقت أوراقك في نيران الهوس الإخواني التاريخي الذي أحرقهم وجعلهم يرون أعمالهم حسرات عليهم، لأنهم أضلّوا الناس وضلّوا السبيل».
وختم قائلاً: «من حق كل الليبيين ممثلي كل الأطياف أن يترشحوا، بما فيهم المشري وحفتر و(عبد الرحمن) السويحلي وسيف الإسلام وغيرهم، والكلمة الأخيرة للشعب الليبي، وهزيمة مرشح يكرهه الإخوان أو غيرهم لا يكون بالتزوير والتضليل والتهديد بالحرب، إن فاز، بل بمواجهته بمرشحين أقوياء، وبرامج صادقة مقنعة، تتأسس على قيم المواطنة والحرية والديمقراطية والتداول السلمي».



سكان العراق أكثر من 45 مليون نسمة... نصفهم من النساء وثلثهم تحت 15 عاماً

عراقيات في معرض الكتاب ببغداد (أ.ب)
عراقيات في معرض الكتاب ببغداد (أ.ب)
TT

سكان العراق أكثر من 45 مليون نسمة... نصفهم من النساء وثلثهم تحت 15 عاماً

عراقيات في معرض الكتاب ببغداد (أ.ب)
عراقيات في معرض الكتاب ببغداد (أ.ب)

يزيد عدد سكان العراق على 45 مليون نسمة، نحو نصفهم من النساء، وثلثهم تقل أعمارهم عن 15 عاماً، وفق ما أعلن رئيس الحكومة، محمد شياع السوداني، اليوم (الاثنين)، حسب الأرقام غير النهائية لتعداد شامل هو الأول منذ عقود.

وأجرى العراق الأسبوع الماضي تعداداً شاملاً للسكان والمساكن على كامل أراضيه لأول مرة منذ 1987، بعدما حالت دون ذلك حروب وخلافات سياسية شهدها البلد متعدد العرقيات والطوائف.

وقال السوداني، في مؤتمر صحافي: «بلغ عدد سكان العراق 45 مليوناً و407 آلاف و895 نسمة؛ من ضمنهم الأجانب واللاجئون».

ونوّه بأن «الأسر التي ترأسها النساء تشكّل 11.33 في المائة» بالبلد المحافظ، حيث بلغ «عدد الإناث 22 مليوناً و623 ألفاً و833 بنسبة 49.8 في المائة» وفق النتائج الأولية للتعداد.

ووفق تعداد عام 1987، كان عدد سكان العراق يناهز 18 مليون نسمة.

وشمل تعداد السنة الحالية المحافظات العراقية الـ18، بعدما استثنى تعداد أُجري في 1997، المحافظات الثلاث التي تشكل إقليم كردستان المتمتع بحكم ذاتي منذ 1991.

وأعلن الإقليم من جهته الاثنين أن عدد سكانه تخطى 6.3 مليون نسمة؛ من بينهم الأجانب، طبقاً للنتائج الأولية، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأرجئ التعداد السكاني مرات عدة بسبب خلافات سياسية في العراق الذي شهد نزاعات وحروباً؛ بينها حرب ما بعد الغزو الأميركي في 2003، وسيطرة تنظيم «داعش» في 2014 على أجزاء واسعة منه.

ولفت السوداني إلى أن نسبة السكان «في سنّ العمل» الذين تتراوح أعمارهم بين «15 و64 سنة بلغت 60.2 في المائة»، مؤكداً «دخول العراق مرحلة الهبّة الديموغرافية».

وأشار إلى أن نسبة الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 عاماً تبلغ 36.1 في المائة، فيما يبلغ «متوسط حجم الأسرة في العراق 5.3 فرد».

وأكّد السوداني أن «هذه النتائج أولية، وسوف تكون هناك نتائج نهائية بعد إكمال باقي عمليات» التعداد والإحصاء النوعي لخصائص السكان.

وأظهرت نتائج التعداد أن معدّل النمو السنوي السكاني يبلغ حالياً 2.3 في المائة؛ وذلك «نتيجة لتغيّر أنماط الخصوبة في العراق»، وفق ما قال مستشار صندوق الأمم المتحدة للسكان في العراق، مهدي العلاق، خلال المؤتمر الصحافي.