بوريطة يناقش مع بلينكن في روما تطورات الوضع في ليبيا والشرق الأوسط

شدد على أهمية تخصيص الجهود لمواجهة خطاب «داعش» المتطرف

وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة (إ.ب.أ)
وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة (إ.ب.أ)
TT

بوريطة يناقش مع بلينكن في روما تطورات الوضع في ليبيا والشرق الأوسط

وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة (إ.ب.أ)
وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة (إ.ب.أ)

بحث وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، على هامش الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي لهزيمة «داعش» الذي عقد اليوم (الاثنين) في روما، مع نظيره الأميركي أنتوني بلينكن في العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية، بما في ذلك الوضع في ليبيا والشرق الأوسط.
ويأتي هذا اللقاء بعد آخر اتصال جمع بين المسؤولين في 30 أبريل (نيسان) الماضي، والذي نوّه فيه الطرفان بالشراكة الاستراتيجية الصلبة والدائمة، القائمة بين المملكة المغربية والولايات المتحدة منذ عقود.
وفي ما يخص الوضع في منطقة الساحل، أشاد بلينكن «بالدور الذي يضطلع به المغرب في تحقيق الاستقرار في منطقة موسومة بالاضطراب».
من جهة أخرى، قال بوريطة إن المجموعات الإرهابية التي تنشط في القارة الأفريقية أظهرت استعدادها للتعاون مع شبكات الجريمة المنظمة والمجموعات الانفصالية.
وذكر خلال افتتاح الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي المناهض لـ«داعش» أن «هذا التوجه ينبغي مراقبته بانتباه لأنه يتغلغل في عمق السكان المحليين، ويستغل الحدود المليئة بالفجوات، للتنقل بحرية وتجنيد المقاتلين».
وأشار الوزير المغربي إلى أن «ربع معدل العنف الإرهابي في العالم يحدث في أفريقيا؛ حيث تنشط الجماعات الإرهابية في نصف الدول الأفريقية».
وبعد تأكيده ضرورة ممارسة أقصى قدر من الضغط على الكيان الإرهابي، رحّب بوريطة بدعم التحالف لبلدان المنطقة في مجالين جوهريين، هما تجميع وحماية أدلة ميدان المعركة والأمن الشامل الضروري للحدود. وقال: «ما زلنا على استعداد لدعم هذه الجهود ومشاطرة خبراتنا، ولا سيما مجال الأمن وتدبير الحدود».
وشدد على أهمية تخصيص أكبر مقدار من الجهود، لمواجهة خطاب «داعش» المتطرف، الذي يغذي التجنيد عبر جميع أنحاء العالم، معرباً عن التزام المغرب «بالمساهمة في هذا الجهد من خلال تجربته الفريدة».
تجدر الإشارة إلى أن التحالف الدولي المناهض لـ«داعش»، أُنشئ في العام 2014، بهدف هزيمة هذه الجماعة الإرهابية. وهو يضم اليوم 83 دولة ومنظمة دولية.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».