الإمارات تطلق مبادرات ومشاريع لتطوير نموذج اقتصادي يواكب الرؤية المستقبلية

تضمنت «مسرعات للأعمال للشركات العائلية» ومعهداً للأبحاث ومؤتمراً استثمارياً

الشيخ محمد بن راشد خلال إطلاعه على مبادرات وزارة الاقتصاد (وام)

أطلق الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي عدداً من المبادرات الجديدة لوزارة الاقتصاد الإماراتية، التي وصفت بأنها تمثل خريطة طريق لتطوير نموذج اقتصادي متطور يواكب الرؤية المستقبلية للبلاد.
وقال بن راشد: «إن اقتصاد الإمارات بات بفضل الرؤى والخطط الاستراتيجية والاستباقية وجهود فرق العمل الوطنية اتحادياً ومحلياً من أكثر النماذج الاقتصادية عالمياً تطوراً ومرونة وأكثر استقراراً وحصانة في مواجهة الأزمات والتحديات المستقبلية»، منوهاً بأن دولة البلاد تعمل بشكل مستمر على تطوير نموذجها ليواكب كل المستجدات ويصبح لافتاً إلى عناوين ومحاور رئيسية هامة تمثل أركاناً داعمة للاقتصاد. وأضاف: «نعمل في الإمارات على تطوير نموذجنا الاقتصادي بشكلٍ مختلف وجديد، عناوينه الأساسية العقول الماهرة، والتقنيات المتطورة، والاقتصاد القائم على العلم والمعرفة».
واطلع بن راشد بحضور الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، والشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي للإعلام، ومحمد القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء، من عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد والدكتور أحمد الفلاسي وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والدكتور ثاني الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، على خطط وبرامج ومشاريع وزارة الاقتصاد.
وقال نائب رئيس الإمارات: «أطلقنا اليوم مجموعة من المبادرات الاقتصادية منها مشروع (مسرعات للشركات العائلية) لدعمها في الدخول لأسواق جديدة، ومعهداً للأبحاث الاقتصادية بالتعاون مع أرقى الجامعات العالمية (مختبر الإمارات للنمو الاقتصادي)، ومؤتمراً استثمارياً عالمياً سينطلق في مارس (آذار) 2022 سيركز على فرص الاقتصاد الجديد في الدولة».
وأضاف: «كما أطلقنا أكاديمية لريادة الأعمال ومنصة جديدة لدعم نمو الشركات الناشئة لتكون كبيرة وبوابة ذكية لتوفير معلومات متكاملة حول سياسات وفرص الاستثمار، وأطلقنا أجندة وطنية واضحة لاستقطاب المواهب الشابة والماهرة للدولة».
وزاد: «عملنا الاقتصادي مستمر ومتسارع ويسير بالاتجاه الصحيح وفريقنا الحكومي تمت إعادة تشكيله في الصيف الماضي لتعمل جميع الوزارات والمؤسسات الداخلية والخارجية والتشريعية على التركيز على هدف واحد وواضح، وهو النمو الاقتصادي لدولة الإمارات للخمسين عاماً القادمة».
وأكد: «العالم بعد كوفيد - 19 ليس كالعالم قبله ونحن بحاجة للتفكير بطريقة مختلفة، ورسم سياسات مبتكرة، والعمل كفريق اتحادي محلي واحد للاستفادة من الفرص التي يقدمها الاقتصاد العالمي الجديد».
وشملت المبادرات والمشاريع التي أطلقها نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي منصة «مسرعات الشركات العائلية»، كما أطلق مبادرة «مختبر الإمارات للنمو الاقتصادي»، التي يتم تنفيذها بالتعاون مع 4 جامعات وطنية، وتم تصميم المختبر ليكون معهداً ريادياً للأبحاث وتوظيف البيانات والنماذج الاقتصادية لصنع السياسات التي تعزز الريادة المستقبلية لدولة الإمارات والاقتصاد الوطني في مجالات التجارة والاستثمار والمنافسة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والثورة الصناعية الرابعة.
وأطلق أيضاً أكاديمية ريادة الأعمال ومنصة دعم نمو الشركات، كما أعلن عن قمة «انفستبيديا» للاستثمار، التي ستعقد دورتها الأولى في مارس (آذار) 2022. كما اطلع الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على عرض حول مبادرة «ازدهر في الإمارات»، التي تقدم بوابة ذكية للمعلومات حول مناخ وفرص الاستثمار في البلاد، تتيح للمستثمرين المحتملين معلومات كاملة حول السياسات والإجراءات والدراسات الاستثمارية وخريطة الفرص الأكثر جذباً وحركة السوق وخدمات داعمة في مرحلة ما بعد البدء بالمشروع الاستثماري.