حراك سعودي لاستئناف مفاوضات التجارة الحرة مع دول وتجمعات اقتصادية

TT

حراك سعودي لاستئناف مفاوضات التجارة الحرة مع دول وتجمعات اقتصادية

أفصحت معلومات رسمية حصلت عليها «الشرق الأوسط» عن مطالبة الهيئة العامة للتجارة الخارجية السعودية، أحد الأجهزة الحكومية الناشئة حديثاً، الإفادة بحصر الخدمات التي يرغب القطاع الخاص السعودي تصديرها إلى الدول المزمع استئناف مفاوضات التجارة الحرة معها في الفترة المستقبلية القريبة، وذلك نظراً للحراك القائم لاستئناف البدء في مفاوضات التجارة الحرة مع عدد من الدول والتجمعات الاقتصادية في الفترة الحالية وإلى وجود صعوبة في الحصول على طلبات القطاعات الخدمية ذات الأثر الإيجابي الملموس على الاقتصاد السعودي.
وبينت المعلومات، أن الدول المزمع استئناف مفاوضات التجارة الحرة معها الصين وأستراليا وبريطانيا والهند وباكستان، وذلك لفتح أسواق جديدة وتضمين طلبات القطاع الخاص السعودي ضمن طلبات المملكة في إطار الجولات التفاوضية على أن تكون الأولوية للشركات القيادية والكبرى والمتوسطة ذات العائد الاقتصادي الكبير، مطالبة بحصر الخدمات التي ترغب المنشآت بتصديرها والسوق المستهدفة والفائدة المتوقعة من ذلك.
وتهدف التجارة الحرة إلى زيادة التجارة البينية بين الدول من خلال إلغاء الرسوم الجمركية على كل أو معظم صادرات كل طرف وكذلك الاتفاق على الحد من العوائق غير الجمركية وفق تنظيم متفق عليه وتطبقه البلدان المتفقة.
وبحثت دول الخليج العربي في العام الجاري سبل وأدوات دفع مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة مع الصين لتوضح الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أن الفريق الفني المختص بالسلع والمنبثق عن الفريق التفاوضي لدول المجلس، عقد اجتماعاً مشتركاً مع نظيره في جمهورية الصين.
وبينت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج أن الاجتماع جاء تحضيراً لعقد الجولة العاشرة من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين مجلس التعاون ودولة الصين. وشهد الاجتماع بحث الموضوعات المشتركة في قطاع السلع وتحديد الأدوات اللازمة لدفع عجلة المفاوضات فيها في سبيل تحقيق الأهداف والمنفعة المشتركة لكلا الجانبين.
وأكد الجانبان، حرصهما على إنجاز الموضوعات المتعلقة بالسلع في أسرع وقت ممكن تمهيداً لعقد الجولة العاشرة من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بينهما.
وناقش مجلس الشورى السعودي في جلسته أخيراً تقريراً مقدماً من لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي لوزارة التجارة للعام الماضي بعد أن أتمت دراسته وقدمت عليه عدداً من التوصيات، مطالبة بالإسراع في تذليل العقبات التي تواجه إطلاق وتشغيل المناطق الحرة والاقتصادية في المملكة وضمن جدول زمني متوافق وأهداف رؤية المملكة 20230، لتحقق الاستفادة من المتغيرات العالمية في تأسيس بنية اقتصادية حيث تشير تقديرات منظمة التجارة العالمية إلى وجود أكثر من 4.8 ألف منطقة اقتصادية خاصة في العالم.
ورأت اللجنة في تقريرها أهمية الإسراع في تطبيق ومراقبة وتقييم المحور التنفيذي الخاص في برنامج مكافحة التستر التجاري، مشيرة إلى أن الجانب التنفيذي للبرنامج بحاجة إلى تسريع تطبيقه نظراً لما لهذه الظاهرة من أضرار اقتصادية كخلق المنافسة غير المشروعة وانتشار حالات الغش التجاري وازدياد معدلات البطالة واحتكار بعض الأنشطة التجارية إضافة إلى المخاطر الأمنية والاجتماعية.


مقالات ذات صلة

السعودية الأولى عربياً والـ20 عالمياً في مؤشر «البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة»

الاقتصاد منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)

السعودية الأولى عربياً والـ20 عالمياً في مؤشر «البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة»

حققت السعودية المركز الأول على المستوى العربي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمركز الـ20 عالمياً، وفق مؤشر البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد خلال لقاء الوزير الخطيب عدداً من المستثمرين ورواد الأعمال في الأحساء (حساب الوزير على منصة إكس)

دعم السياحة في محافظة الأحساء السعودية بمشاريع تتجاوز 932 مليون دولار

أعلن وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب دعم السياحة بمحافظة الأحساء، شرق المملكة، بـ17 مشروعاً تتجاوز قيمتها 3.5 مليار ريال وتوفر أكثر من 1800 غرفة فندقية.

«الشرق الأوسط» (الأحساء)
الاقتصاد جلسة سابقة لمجلس الوزراء السعودي (واس)

السعودية تعلن الميزانية العامة للدولة لعام 2025

يعقد مجلس الوزراء السعودي غداً جلسة مخصصة للميزانية العامة للدولة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد المهندس خالد الفالح خلال كلمته الافتتاحية بمؤتمر الاستثمار العالمي في نسخته الثامنة والعشرين المنعقد بالرياض (الشرق الأوسط) play-circle 01:10

الاستثمارات الأجنبية تتضاعف في السعودية... واستفادة 1200 مستثمر من «الإقامة المميزة»

تمكنت السعودية من مضاعفة حجم الاستثمارات 3 أضعاف والمستثمرين بواقع 10 مرات منذ إطلاق «رؤية 2030»

عبير حمدي (الرياض) زينب علي (الرياض)
الاقتصاد محمد يعقوب متحدثاً لـ«الشرق الأوسط» خلال المؤتمر السنوي العالمي الثامن والعشرين للاستثمار في الرياض (الشرق الأوسط) play-circle 00:56

مسؤول في «هيئة تشجيع الاستثمار الأجنبي»: 4 سنوات لربط الكويت بالسعودية سككياً

قال مساعد المدير العام لشؤون تطوير الأعمال في «هيئة تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر» بالكويت محمد يعقوب لـ«الشرق الأوسط»، إن بلاده تعمل على تعزيز الاستثمارات.

عبير حمدي (الرياض)

السعودية الأولى عربياً والـ20 عالمياً في مؤشر «البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة»

منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)
منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)
TT

السعودية الأولى عربياً والـ20 عالمياً في مؤشر «البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة»

منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)
منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)

حققت السعودية المركز الأول على المستوى العربي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمركز العشرين على المستوى العالمي، وذلك وفق مؤشر البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة «QI4SD» لعام 2024.

ويصدر المؤشر كل عامين من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «يونيدو»، حيث قفزت المملكة 25 مرتبة بالمقارنة مع المؤشر الذي صدر في عام 2022. وأوضح محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد بن عثمان القصبي، أنّ نتائج المؤشر تعكس الجهود الوطنية التي تقوم بها المواصفات السعودية بالشراكة مع المركز السعودي للاعتماد، والجهات ذات العلاقة في القطاعين العام والخاص، وذلك نتيجة الدعم غير المحدود الذي تحظى به منظومة الجودة من لدن القيادة الرشيدة لتحقيق مستهدفات «رؤية 2030»، وتعزز من مكانة المملكة عالمياً، وتسهم في بناء اقتصاد مزدهر وأكثر تنافسية.

وأشاد بتطور منظومة الجودة في المملكة، ودورها في تحسين جودة الحياة، والنمو الاقتصادي، ورفع كفاءة الأداء وتسهيل ممارسة الأعمال، مما أسهم في تقدم المملكة بالمؤشرات الدولية.

ويأتي تصنيف المملكة ضمن أفضل 20 دولة حول العالم ليؤكد التزامها في تطوير منظومة البنية التحتية للجودة، والارتقاء بتشريعاتها وتنظيماتها، حيث تشمل عناصر البنية التحتية للجودة التي يتم قياسها في هذا المؤشر: المواصفات، والقياس والمعايرة، والاعتماد، وتقويم المطابقة والسياسات الوطنية، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.