البرلمان الإيراني يدرس «تشديد القيود على الإنترنت»

جلسة مفتوحة للبرلمان الإيراني الأسبوع الماضي (موقع البرلمان)

بعد أسبوع من انتهاء الانتخابات الرئاسية، يدرس البرلمان الإيراني مشروع قرار لملاحقة مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي وخدمات التراسل المحظورة، بفرض غرامة مالية وعقوبة قد تصل إلى السجن.
ومشروع القانون المطروح أمام البرلمان تقّدم به نواب من المحافظين الذين يشّكلون غالبية في المجلس منذ العام 2020. وليس حكومة الرئيس حسن روحاني الإصلاحية المنتهية ولايتها، ويأتي هذا الحدث بعد أسبوع من انتخاب المحافظ المتشدد إبراهيم رئيسي رئيساً للبلاد. وبحسب القانون الإيراني، تتضمن عقوبة الدرجة السابعة حبس المدان مدة تراوح «بين 91 يوماً و6 أشهر»، وفرض غرامة عليه وحرمانه من حقوقه المدنية لمدة تصل إلى 6 أشهر وعقوبة جسدية تصل إلى 30 جلدة.
ونقلت موقع البرلمان الإيراني عن عضو لجنة الشؤون الثقافية علي يزدي خواه تأكيده على وجود مشروع قانون مطروح على المجلس على صلة باستخدام الإنترنت. لكنّه صرّح للوكالة أن مشروع القانون يستهدف «الشركات التي تصنّع الشبكات الافتراضية الخاصة»، مبدياً أسفه «لقلة الرقابة المفروضة في الوقت الراهن على الفضاء الإلكتروني»، حسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وكان المرشد علي خامنئي قد وجّه انتقادات لاذعة للمسؤولين لتجاهل توصياته حول فرض القيود على ما ينشر في الإنترنت، وذلك في خطاب انتقد فيه تسريب معلومات من ملفات المرشحين المرفوضين للانتخابات الرئاسية.
وفي إيران تفرض السلطات قيوداً على استخدام الإنترنت تجعل من المستحيل الاطلاع على مواقع أجنبية من دون شبكة افتراضية خاصة «في بي إن». وتتيح الشبكة الافتراضية الخاصة للمستخدم إخفاء شبكته واستخدام شبكة جديدة لإرسال البيانات واستقبالها.
وكذلك تفرض السلطات قيوداً على شبكات التواصل الاجتماعي الكبرى وخدمات المراسلة العالمية المعطّلة في إيران باستثناء «إنستغرام» و«واتساب»، علماً بأن مسؤولين كثراً، بينهم المرشد على خامنئي، يستخدمون منصة «تويتر» لغايات التواصل الرسمي.
ومنذ أيام، يبدي مستخدمون كثر للإنترنت في إيران قلقاً إزاء مشروع قانون يرمي إلى فرض مزيد من القيود على استخدام الشبكة العنكبوتية بحجة حماية «حقوق المستخدمين في الفضاء الإلكتروني» بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وأعربت عدة صحف إيرانية أمس، عن قلقها إزاء مشروع قانون جديد مثير للجدل مطروح أمام البرلمان.
وبحسب صحيفة اعتماد، يرمي مشروع القانون إلى «تنظيم التواصل الاجتماعي»، ويلحظ منع استخدام الشبكات الافتراضية الخاصة و«حبس مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي المحجوبة». وبحسب مقتطف من مشروع القانون، نشرته «اعتماد»، فإن «أي شخص (...) يخرق تدابير الحظر ستنزل بحقه عقوبة من الدرجة السابعة، وفي حال التكرار عقوبة» أشد.
وتتّهم الصحيفة النواب بالعمل «ضد الحقوق الأساسية للمواطنين»، وضد «حرية التعبير والحريات الإعلامية».
ويرمي مشروع القانون إلى حظر الوصول إلى شبكات التواصل الاجتماعي الأجنبية وحصر الاستخدام المرخّص بالشبكات المطوّرة في إيران، ما من شأنه أن يسهّل وصول السلطات إلى «محتويات سرية للمستخدمين»، بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية عن صحيفة «اعتماد».