تأكيد حكم بالسجن بحق صحافيين وناشطين في إقليم كردستان

TT

تأكيد حكم بالسجن بحق صحافيين وناشطين في إقليم كردستان

رفضت محكمة الاستئناف في إقليم كردستان أمس الأحد النظر في الطعن المقدم ضد حكم بالسجن ست سنوات صدر بحق صحافيين وناشطين، في قضية أثارت استنكار مدافعين عن حقوق الإنسان منذ صدر أول قرار للمحكمة في القضية قبل أربعة أشهر.
وأوضح محمد عبد الله عضو فريق الدفاع عن الناشطين خلال مؤتمر صحافي أمام المحكمة في أربيل بأن «المحكمة رفضت طلب تصحيح قرار التمييز وصادقت على الحكم الذي أصدرته المحكمة» في 16 فبراير (شباط) في أربيل عاصمة الإقليم الذي يتمتع بحكم ذاتي ويديرها الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني.
ويعني رفض محكمة الاستئناف النظر في قرار محكمة التمييز أن الحكم بات نهائياً ولا يمكن العودة عنه إلا بعفو رئاسي من رئاسة الإقليم.
وفي مايو (أيار)، أكدت محكمة تمييز إقليم كردستان أحكام السجن بحق الصحافيين أياز كرم بروشكي، وكوهدار محمد زيباري، وشيروان شيرواني، والناشطين شفان سعيد وهاريوان عيسى. وبين التهم الموجهة إليهم «التحريض على التظاهر ضد الحكومة وزعزعة الاستقرار في الإقليم» خلال احتجاجات عام 2020 للمطالبة برواتب الموظفين الحكوميين في الإقليم و«التجسس».
وشيرواني معروف بتحقيقاته حول الفساد، وقد انتقد رئيس وزراء إقليم كردستان مسرور بارزاني على صفحته على «فيسبوك».
ووفقاً لمنظمة هيومن رايتس ووتش، فإن العديد من الاتهامات استندت إلى منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي و«مخبرين سريين» لم يتسن لمحامي الدفاع استجوابهم. كذلك، كانت لجنة حماية الصحافيين نددت في فبراير بما اعتبرته إدانة «مجحفة وغير متناسبة»، معتبرة أن هذا الأمر يثبت أن كردستان لم تعد ملاذا للحريات الصحافية.
في المقابل، صرح مصدر حكومي كردي لوكالة الصحافة الفرنسية بأن سلطات المنطقة ذات الحكم الذاتي تؤكد أن الرجال الخمسة «على صلة بكيانات أجنبية وبحزب العمال الكردستاني»، الذي يشن تمرداً ضد الدولة التركية منذ عقود وينشط في شمال العراق.
وكان مسرور بارزاني اتهم في مؤتمر صحافي بعض المعتقلين بأنهم «جواسيس» لدول أخرى، معتبرا أن البعض الآخر «مخربون».
ونددت الأمم المتحدة في تقرير في مايو (أيار) بتراجع حرية التعبير في إقليم كردستان. وصدر التقرير حينذاك بعد نحو أسبوع من تأكيد محكمة التمييز في الإقليم أحكام السجن بحق الصحافيين والناشطين. وتحدث التقرير عن توثيق «نمط مثير للقلق» بين مارس (آذار) 2020 وأبريل (نيسان) 2021، لتعرض صحافيين ونشطاء في حقوق الإنسان ومتظاهرين لـ«الترهيب والتهديد والاعتداء، وكذلك الاعتقال والاحتجاز التعسفيين».
ووثق تقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان إجمالي 33 حالة اعتقال لصحافيين ونشطاء ومدافعين عن حقوق الإنسان خلال تلك الفترة، بشكل تعسفي ودون تزويدهم بمعلومات عن أسباب الاعتقال و«من دون إبلاغ عائلاتهم في الوقت المناسب عن مكان وجودهم»، معتبرا أن ذلك يخلق مناخاً من «الترهيب».



انقلابيو اليمن يبطشون بصغار الباعة في ذمار

اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)
اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)
TT

انقلابيو اليمن يبطشون بصغار الباعة في ذمار

اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)
اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)

تواصلاً لمسلسل انتهاكات الجماعة الحوثية الذي كانت بدأته قبل أسابيع في صنعاء وإب، وسّعت الجماعة من حجم بطشها بصغار التجار وبائعي الأرصفة في أسواق محافظة ذمار وشوارعها، وفرضت عليهم دفع إتاوات تحت مسميات غير قانونية. وفق ما ذكرته مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط».

وأكدت المصادر أن الحملات التي شارك فيها مسلحون حوثيون مدعومون بعربات عسكرية وجرافات وشاحنات، جرفت المتاجر الصغيرة وصادرت 40 عربة لبائعين متجولين بما فيها من بضائع في مدينة ذمار وعلى طول الشارع العام الرابط بين صنعاء ومحافظتي إب وتعز.

جانب من حملة حوثية استهدفت السكان وممتلكاتهم في ذمار (فيسبوك)

وجاءت الحملة التعسفية بناءً على مخرجات اجتماع ضم قيادات حوثية تُدير شؤون محافظة ذمار، (100 كيلومتر جنوب صنعاء) نصت على قيام ما تسمى مكاتب الأشغال العامة والمرور وصندوق النظافة والتحسين وإدارة أمن ذمار باستهداف صغار الباعة في المدينة وضواحيها قبيل انتهاء العام الحالي.

وبرّرت الجماعة الانقلابية حملتها بأنها للحفاظ على ما تسميه المنظر العام للشوارع، وإزالة العشوائيات والاختناقات مع زعمها بوجود مخالفات.

واشتكى مُلاك متاجر صغيرة، طالهم التعسف الحوثي لـ«الشرق الأوسط»، من ابتزاز غير مسبوق على أيدي مشرفين ومسلحين يجمعون إتاوات بالقوة تحت مسميات عدة.

وذكروا أن مسلحي الجماعة دهموا شوارع وأسواق شعبية في مناطق عدة بذمار، وباشروا بجرف المتاجر ومصادرة عربات البائعين واعتقلوا العشرات منهم عقب رفضهم دفع مبالغ مالية «تأديبية».

وأجبر الوضع المتردي كثيراً من السكان في ذمار ومدن أخرى تحت سيطرة الجماعة على العمل بمختلف المهن، حيث يعجّ الشارع الرئيسي للمدينة وشوارع فرعية أخرى منذ سنوات عدة بآلاف العاملين بمختلف الحِرف جُلهم من الشباب والأطفال والنساء؛ أملاً في توفير لقمة العيش.

انتهاكات ممنهجة

ويصف عبد الله (30 عاماً) وهو مالك متجر صغير، ما يتعرض له صغار الباعة من حرب شعواء من قِبل الجماعة الحوثية بأنه «انتهاكات ممنهجة» بقصد التضييق عليهم ودفعهم إلى الالتحاق ببرامج التعبئة العسكرية.

ويشير مراد، وهو مالك عربة متجولة إلى أنه تمكن من استعادة عربته من بين أيدي عناصر حوثيين بعد مصادرتها مع عربات بائعين آخرين في سوق شعبية وسط المدينة، وأكد أن ذلك جاء بعد استجابته بدفع مبلغ مالي لمسلح يُشرف على تنفيذ الحملة الاستهدافية.

الحوثيون صادروا عربات باعة بزعم التهرب من دفع إتاوات (فيسبوك)

وليست هذه المرة الأولى التي تستهدف فيها الجماعة صغار الباعة بذمار، فقد سبق لها أن نفذت منذ مطلع العام الحالي ما يزيد على 6 حملات للبطش والتنكيل بالمئات منهم؛ بغية إرغامهم على دفع إتاوات.

وكان الانقلابيون الحوثيون أطلقوا قبل نحو شهر حملة استهدفت بالتعسف والابتزاز تجاراً وبائعين في سوق «المثلث» بمدينة ذمار، أسفر عنها جرف متاجر صغيرة ومصادرة عربات وإتلاف بضائع.

وسبق للباعة الجائلين أن طالبوا مرات عدة سلطات الانقلاب في ذمار بتوفير أسواق بديلة لهم، بدلاً من الحملات التي تُشنّ عند كل مناسبة طائفية بهدف جمع أكبر قدر من المال.