السودان: الإعدام لمدان بقتل متظاهر

حملة اعتقالات واسعة لمنسوبي نظام البشير

البشير خلال جلسة محاكمة العام الماضي (رويترز)
البشير خلال جلسة محاكمة العام الماضي (رويترز)
TT

السودان: الإعدام لمدان بقتل متظاهر

البشير خلال جلسة محاكمة العام الماضي (رويترز)
البشير خلال جلسة محاكمة العام الماضي (رويترز)

أصدرت محكمة سودانية، أمس، حكماً بالإعدام شنقاً على فرد من جهاز الأمن السوداني (المنحل) لقتله عمداً بالرصاص أحد المتظاهرين في احتجاجات ديسمبر (كانون الأول) 2018. فيما تشن الأجهزة الأمنية حملة اعتقالات واسعة لمنسوبي النظام المعزول.
وأدانت المحكمة، برئاسة القاضي الصادق أبكر، المتهم أشرف الطيب عبد المطلب، الملقب «أبجيقة»، بالقتل العمد والجرائم ضد الإنسانية بقتل المتظاهر حسن محمد عمر بطلق ناري في العنق.
إلى ذلك، ألقت أجهزة الأمن السودانية أمس القبض على ضابط برتبة رفيعة في جهاز أمن النظام المعزول، وعدد من القيادات الوسيطة لحزب «المؤتمر الوطني» المنحل، بينهم مشتبه به في محاولة اغتيال رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، العام الماضي.
وكانت السلطات حصلت على معلومات من الهواتف التي ضبطت مع قادة النظام المعزول بسجن كوبر، وكانوا يستخدمونها لتحريك أتباعهم. وقالت لجنة تفكيك النظام المعزول إنها ألقت القبض على اللواء أمن محمد حامد تبيدي الذي كان مديراً للإعلام بجهاز الأمن المنحل حتى سقوط نظام الرئيس المعزول عمر البشير في أبريل (نيسان) 2019. وله سجل حافل بمضايقة الصحافيين، إبان تلك الفترة التي شهدت انتهاكات واسعة للحريات الصحافية وحقوق الإنسان.
وذكرت اللجنة أن سبب القبض على المذكور «نشاطه في تنظيم حراك لعناصر الحزب المحلول والحركة الإسلامية، واستغلال دعوات قوى الثورة السلمية للاحتفال بذكرى 30 يونيو (حزيران) الحالي، للإطاحة بالحكومة الانتقالية».
وقالت مصادر لــ«الشرق الأوسط» إن «المعلومات التي حصلت عليها الأجهزة الأمنية أفادت أن خلايا النظام المعزول ترتب لمخطط كبير لجرّ المظاهرات السلمية نحو العنف والتخريب بتنسيق عالٍ بين القيادات والكوادر الفاعلة، والكوادر السرية في التنظيم».
وأضافت أن «عناصر الحزب المنحل تم القبض عليها عبر نيابة لجنة التفكيك والأجهزة الأمنية بعد حصولها على بيانات ومعلومات مؤكدة عن تحركات مكثفة وأنشطة واستعدادات كبيرة للخروج والاندساس وسط المتظاهرين السلميين في 30 يونيو».
وكانت لجنة التفكيك ضبطت هواتف محمولة مع البشير و7 من رموز نظامه في سجن كوبر المركزي بالخرطوم بحري، تستخدم في إجراء اتصالات مع كوادرهم السرية بالداخل، وقيادات بارزة استطاعت الهرب من البلاد بعد سقوط حكم البشير.
ورصدت السلطات اجتماعات لعناصر النظام المعزول في الخرطوم وعدد من الولايات، تخطط لتنظيم أعمال معادية في 30 يونيو، «تساعدها مراكز بالخارج تعمل على صناعة وبث الشائعات لإحداث حالة من الفوضى الأمنية في البلاد». وأكدت المصادر أن «حملة الاعتقالات مستمرة لتوقيف كل المجموعات التي يجري رصدها ومتابعة نشاطها وتحركاتها من قبل الأجهزة الأمنية».



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.