مقتل عنصر بارز لـ«حزب الله» اللبناني في درعا

مواصلة حصار درعا البلد وسط رفض «الابتزاز الرخيص»

ضابط روسي مع مجموعة من  أهالي اللجاة جنوب سوريا (تجمع أحرار درعا)
ضابط روسي مع مجموعة من أهالي اللجاة جنوب سوريا (تجمع أحرار درعا)
TT

مقتل عنصر بارز لـ«حزب الله» اللبناني في درعا

ضابط روسي مع مجموعة من  أهالي اللجاة جنوب سوريا (تجمع أحرار درعا)
ضابط روسي مع مجموعة من أهالي اللجاة جنوب سوريا (تجمع أحرار درعا)

شهدت محافظة درعا، تصعيداً مساء السبت، بعد مقتل عارف الجهماني، المعروف بكونه أبرز رجال «حزب الله» في درعا جنوبي سوريا، برصاص مجهولين، على الطريق الرئيسي بين بلدتي صيدا والغارية الغربية، والجهماني، فيما تواصل الحصار على درعا البلد وسط رفض الأهالي ما اسموه بـ«الابتزاز الرخيص»، الممارس عليهم من قبل الجانب الروسي والنظام السوري.
وذكر موقع «تجمع أحرار حوران»، أن الجهماني قائد لإحدى المجموعات المسلحة التي تعمل لصالح إيران و«حزب الله» في بلدة صيدا، وسبق له العمل مع مجموعته المسلحة تحت إمرة رئيس فرع الأمن العسكري، العميد «لؤي العلي»، وتتهمه المعارضة بتنفيذ مهام أمنية لصالح شعبة المخابرات العسكرية 215. بدمشق، منها اغتيال معارضين للنظام شرقي درعا. وأفادت مصادر محلية بإصابة أحد أطفال الجهماني، الذي كان برفقته أثناء إطلاق الرصاص عليه. وسبق أن تعرض الجهماني لعدة محاولات اغتيال فاشلة، آخرها كان في 30 أبريل (نيسان) الماضي، أصيب جراءها بجروح متوسطة، مع اثنين من عناصر مجموعته المسلحة.
من جهة أخرى، تشهد مدينة درعا حالة من الترقب والتوتر الأمني واحتمالية لتصعيد عسكري من قبل النظام السوري وروسيا عقب جولات من التفاوض بينهم وبين لجان درعا المركزية، من أجل مناقشة الأوضاع الأمنية في المحافظة التي تشهد عمليات اغتيال بشكل يومي، وفوضى أمنية عارمة محورها الميليشيات المحلية التابعة لأفرع النظام الأمنية.
ويهدف الحصار الذي يفرضه الروس وقوات النظام على منطقة درعا البلد، إلى الضغط على الأهالي للقبول بشروط تسوية جديدة تقضي بتسليمهم السلاح الخفيف الذي بحوزتهم، ويقدر بمائتي بندقية روسية كلاشنكوف وعشرين رشاش بي كي سي، وإقامة نقطة عسكرية روسية دائمة على طريق درعا البلد - المحطة، مقابل حلّ الميليشيات المحلية التابعة للنظام والمشكلّة من أبناء درعا البلد، الذين تحولوا من صفوف المعارضة المسلحة إلى صفوف النظام بموجب تسوية في عام 2018، وتشكيل لجنة محلية يقبل بها الأهالي.
مصادر محلية في درعا، قالت لـ«الشرق الأوسط»، إن النظام يستغل حوادث الاغتيالات التي تجري في مناطق متفرقة من المحافظة، لتبرير سحب السلاح الفردي الخفيف المتبقي بأيدي الأهالي في درعا البلد، حسب تسوية 2018، علماً بأن الأهالي التزموا بالتسوية ولم تشهد منطقتهم أي عملية اغتيال لأشخاص من النظام، ولا هجوماً على أي حاجز تابع له، وأن معظم الاغتيالات والهجمات التي جرت حصلت في مناطق سيطرة قوات النظام. وأكدت المصادر بأن هذا الواقع يدركه كل ضابط روسي سبق وعين في حوران. وتابعت: «كلما عيّن ضابط روسي في حوران وتمكن من فتح حوار مع الأهالي وتفهم مطالبهم، قامت قيادته باستبداله. وخلال سنوات التسوية الثلاث، استبدل الكثير من الضباط الروس بمعدل ضابط جديد كل شهرين أو ثلاثة أشهر، جميعهم من ذوي الرتب العالية».
وفيما يتعلق بالضابط الروسي الجديد المعين قبل شهر ويدعى أسد الله، قالت المصادر، إنه وبعد ثلاث جلسات مع لجنة درعا البلد وتعهده بإقناع القيادة بدمشق بمطالب الأهالي، حنث بوعده ثم أرسل إليهم بشروط تسوية جديدة في رسالة إلى لجنة درعا البلد ترافقت بالتهديد والوعيد، وتم قطع الطرق الرئيسية يوم الخميس الماضي وسط تحليق للطيران العسكري في أجواء المحافظة.
وبينت المصادر أن مطالب الأهالي، تضمنت «سحب الجيش من الشوارع وإعادة الحياة الطبيعية إلى المحافظة، وعودة الموظفين المفصولين من أبناء حوران إلى وظائفهم، ويقدر عددهم بعشرة آلاف موظف، والكشف عن مصير عشرات الآلاف من المعتقلين». ولفتت إلى أن هذه المطالب سبق ووعد النظام بتلبيتها بوجود الضامن الروسي لدى إتمام تسوية 2018، لكن النظام والضامن الروسي تهربا من تنفيذ كامل بنود التسوية، واليوم يريدون إملاء شروط جديدة.
من جانبه، وصف الشيخ فيصل أبازيد، خلال خطبة يوم الجمعة الماضية، ما يقوم به الضامن الروسي بـ«الابتزاز الرخيص»، وقال إن الأهالي أبلغوا الضابط الروسي، أنه بعد حل كافة الفصائل المسلحة التي كانت في منطقتهم، لم تعد هناك جهات يمكن مخاطبتها لتسليم السلاح، «وأن ما تبقى هو سلاح فردي للدفاع عن النفس لا يمكن تسليمه». فكان رد الضابط الروسي، طلب دخول الروس مع قوات النظام إلى درعا البلد والقيام بعمليات تفتيش.



تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
TT

تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)

نددت الحكومة اليمنية بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين المدنيين في أحد السجون الواقعة شرق مدينة تعز، واتهمت الجماعة بالتورط في قتل 350 معتقلاً تحت التعذيب خلال السنوات الماضية.

التصريحات اليمنية التي جاءت على لسان وزير الإعلام، معمر الإرياني، كانت بعد أيام من فرض الولايات المتحدة عقوبات على قيادي حوثي يدير المؤسسة الخاصة بملف الأسرى في مناطق سيطرة الجماعة.

معمر الإرياني وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية (سبأ)

ووصف الإرياني إقدام الحوثيين على تصفية المواطن أحمد طاهر أحمد جميل الشرعبي، في أحد معتقلاتهم السرية في منطقة الحوبان شرق تعز، بأنها «جريمة بشعة» تُضاف إلى سجل الجماعة الحافل بالانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية، وتعكس طبيعتها الوحشية وعدم التزامها بأي قانون أو معايير إنسانية، وفق تعبيره.

وأوضح الوزير اليمني في تصريح رسمي أن الحوثيين اختطفوا الضحية أحمد الشرعبي، واحتجزوه قسرياً في ظروف غير إنسانية، قبل أن يطلبوا من أسرته، في 11 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، الحضور لاستلام جثته بعد وفاته تحت التعذيب.

وقال إن هذا العمل الوحشي من قِبَل الحوثيين يظهر اللامبالاة بأرواح اليمنيين، ويعيد التذكير باستمرار مأساة الآلاف من المحتجزين والمخفيين قسراً في معتقلات الجماعة بما في ذلك النساء والأطفال.

وأشار وزير الإعلام اليمني إلى تقارير حكومية وثقت أكثر من 350 حالة قتل تحت التعذيب في سجون الحوثيين من بين 1635 حالة تعذيب، كما وثقت المنظمات الحقوقية -بحسب الوزير- تعرض 32 مختطفاً للتصفية الجسدية، بينما لقي آخرون حتفهم نتيجة الانتحار هرباً من قسوة التعذيب، و31 حالة وفاة بسبب الإهمال الطبي، وقال إن هذه الإحصاءات تعكس العنف الممنهج الذي تمارسه الميليشيا بحق المعتقلين وحجم المعاناة التي يعيشونها.

ترهيب المجتمع

اتهم الإرياني الحوثيين باستخدام المعتقلات أداة لترهيب المجتمع المدني وإسكات الأصوات المناهضة لهم، حيث يتم تعذيب المعتقلين بشكل جماعي وتعريضهم لأساليب قاسية تهدف إلى تدمير إرادتهم، ونشر حالة من الخوف والذعر بين المدنيين.

وطالب وزير الإعلام في الحكومة اليمنية المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بمغادرة ما وصفه بـ«مربع الصمت المخزي»، وإدانة الجرائم الوحشية الحوثية التي تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني.

الحوثيون يتعمدون ترهيب المجتمع بالاعتقالات والتعذيب في السجون (رويترز)

ودعا الوزير إلى «ممارسة ضغط حقيقي على ميليشيا الحوثي» لإطلاق صراح كل المحتجزين والمخفيين قسرياً دون قيد أو شرط، وفرض عقوبات صارمة على قيادات الجماعة وتصنيفها «منظمة إرهابية عالمية».

وكانت الولايات المتحدة فرضت قبل أيام عقوبات على ما تسمى «لجنة شؤون الأسرى» التابعة للحوثيين، ورئيسها القيادي عبد القادر حسن يحيى المرتضى، بسبب الارتباط بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في اليمن.

وتقول الحكومة اليمنية إن هذه المؤسسة الحوثية من أكبر منتهكي حقوق الإنسان وخصوصاً رئيسها المرتضى الذي مارس خلال السنوات الماضية جرائم الإخفاء القسري بحق آلاف من المدنيين المحميين بموجب القوانين المحلية والقانون الدولي الإنساني.