الفصائل في غزة تحذر من انفجار بدون حلول للمشكلات

طفلة تطل من فتحة لوحة أعدها أطفال فلسطينيون في غزة (أ.ف.ب)

دعت الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، أمس، المؤسسات الدولية والإنسانية للوقوف أمام مسؤولياتها لرفع الحصار عن غزة.
وحذرت القوى الوطنية والإسلامية في مؤتمر صحافي، أمس، عقدته بمدينة غزة، الجميع: «إما رفع الحصار عن القطاع أو الانفجار». وقال ناطق باسم الفصائل، «إن غزة كانت دائماً في المقدمة مدافعة عن حقوق الشعب الفلسطيني، لذا يجب كسر الحصار عن أهلها بكافة أشكاله». وتابع أن «أهل غزة بحاجة لحلول جذرية للمشاكل التي يواجهونها»، وطالب المتحدث باسم الفصائل بتشكيل لجنة وطنية عليا مهمتها الإشراف على إعادة إعمار غزة.
والتهديدات من غزة ليست جديدة لكنها تأكيد على أن المباحثات حول التهدئة تصطدم بعقبات كثيرة، بسبب أن إسرائيل تربط أي تقدم في الملفات باستعادة جنودها ومواطنيها من غزة. وتقول «حماس» إن الملفات غير مترابطة، وإنه يمكن إنجاز صفقة تبادل بدون أي ارتباط بملف التهدئة ووقف النار وإعمار القطاع، وأنه يجب التقدم في هذه الملفات، وإلا فإن المواجهة ستعود.
ويضع الجمود مزيداً من الضغط على الغزيين. وحذر رئيس اتحاد العمال في قطاع غزة، سامي العمصي، من أن استمرار إغلاق المعابر الإسرائيلية مع قطاع غزة سيؤدي إلى كارثة إنسانية كبيرة، تقود لتعطل عشرات المصانع وتسريح آلاف العمال عن أعمالهم.
وقال العمصي في تصريح صحافي، «إن إغلاق المعابر لليوم السادس والأربعين على التوالي، منع دخول المواد الخام اللازمة للصناعة، الأمر الذي اضطر مئات المصانع للعمل بصورة جزئية غير منتظمة، وهو ما أثر على دخل آلاف العمال، وفاقم أوضاع عائلاتهم». وأضاف: «إن الإغلاق أدى لنفاد الكثير من الأصناف ومواد الخام من المصانع، وهو ما يؤدي إلى نفاد كميات كبيرة من البضائع الأساسية التي يحتاجها المواطنون، ويخلق أزمة إنسانية كارثية إن لم يتم الضغط على الاحتلال ويقوم بفتح المعابر».
وأشار المسؤول العمالي إلى وجود 2000 مصنع في قطاع غزة منها 500 مصنع أغلقت بسبب الحصار والحروب الإسرائيلية، وباتت تشغل حالياً نحو 21 ألف عامل، مشدداً على أن إغلاق المعابر يؤدي إلى تعطل وتضرر قطاعات حيوية كقطاع الإنشاءات والصناعات المعدنية والغزل والنسيج والمطابع والأخشاب والزراعة والصيد البحري، والنقل العام، التي تشغل في مجموعها نحو 100 ألف عامل.
واستنكر العمصي «الشروط التعجيزية التي فرضها الاحتلال على المزارعين للموافقة على تصدير بعض المنتجات الزراعية، التي أدت لتكبد قطاع الزراعة خسائر تبلغ 16 مليون دولار». وأكد «أن هذه السياسة الإسرائيلية متعمدة تهدف إلى توجيه ضربة قاضية للاقتصاد الفلسطيني، تفاقمت معها المعاناة الإنسانية للناس»، مطالباً المجتمع الدولي ومنظمات العمل العربية والدولية والأمم المتحدة بالضغط على الاحتلال قبل انهيار الاقتصاد في قطاع غزة. ولفت إلى أن قطاع العمال والاقتصاد بشكل عام يعاني من شلل كبير قبل العدوان الأخير على غزة، بفعل أزمة فيروس كورونا، والقيود التي يفرضها الاحتلال، في ظل ارتفاع نسبة البطالة إلى 55 في المائة، ووصول أعداد المتعطلين عن العمل إلى ربع مليون عامل.