أفغانستان: نزوح آلاف العائلات بسبب المعارك في محيط قندوز

مدنيون أفغان يرفعون أسلحتهم وهم يتعهدون بالقتال جنباً إلى جنب مع قوات الأمن للدفاع عن مناطقهم في هرات ضد «طالبان» (إ.ب.أ)
مدنيون أفغان يرفعون أسلحتهم وهم يتعهدون بالقتال جنباً إلى جنب مع قوات الأمن للدفاع عن مناطقهم في هرات ضد «طالبان» (إ.ب.أ)
TT

أفغانستان: نزوح آلاف العائلات بسبب المعارك في محيط قندوز

مدنيون أفغان يرفعون أسلحتهم وهم يتعهدون بالقتال جنباً إلى جنب مع قوات الأمن للدفاع عن مناطقهم في هرات ضد «طالبان» (إ.ب.أ)
مدنيون أفغان يرفعون أسلحتهم وهم يتعهدون بالقتال جنباً إلى جنب مع قوات الأمن للدفاع عن مناطقهم في هرات ضد «طالبان» (إ.ب.أ)

فرت قرابة خمسة آلاف عائلة أفغانية من منازلها في قندوز بعد أيام من المعارك بين «طالبان» والقوات الحكومية، حسبما أعلن مسؤولون، أول من أمس، فيما يواصل المتمردون تطويق المدينة الرئيسية في شمال أفغانستان. وكانت حركة «طالبان» قد سيطرت لفترة وجيزة على المدينة مرتين في السنوات الماضية، لكنها الآن استولت على أقاليم محيطة وعلى معبر حدودي مجاور مع طاجيكستان. وقال مسؤول شؤون اللاجئين في قندوز غلام ساكي رسولي، لوكالة الصحافة الفرنسية، إن «قرابة خمسة آلاف عائلة نزحت بسبب المعارك. وما يصل إلى ألفين من تلك العائلات فرت إلى كابل وولايات أخرى»، وفق المسؤول. والعديد من الناس لجأوا إلى مدرسة في المدينة، ووفرت السلطات لهم الطعام ومواد إغاثة أخرى، حسب العضو في المجلس المحلي لقندوز غلام رباني رباني. وقال النازح اختر محمد الذي لجأ إلى المدرسة، «لم نتسلم بعد أي مساعدة. اليوم جاء فريق لتفقد بعض العائلات لكن أفراده غادروا بعد دقائق». ونزحت ثمانية آلاف عائلة أخرى من مختلف أنحاء ولاية قندوز في أعقاب شهر من الاشتباكات المتقطعة بين المتمردين والقوات الحكومية، حسب رسولي.
وقال إن السلطات لم تتمكن من توفير مواد إغاثة لجميع النازحين في أنحاء الولاية. وأكد مدير الصحة العامة في مدينة قندوز حسان الله فضلي، أنه منذ اندلاع القتال قبل أكثر من أسبوع، قتل 29 مدنياً وجرح 225 آخرون. ويشتد القتال في أنحاء ولاية قندوز منذ أيام، وتخوض «طالبان» والقوات الأفغانية معارك طاحنة. الثلاثاء استولى المتمردون على شير خان بندر، المعبر الحدودي الرئيسي لأفغانستان مع طاجيكستان، في واحد من أهم المكاسب التي حققتها الحركة خلال الأشهر القليلة الماضية. ومنذ مطلع مايو (أيار)، شنت «طالبان» العديد من الهجمات على أهداف حكومية في أنحاء المنطقة الريفية الوعرة، وقالت إنها استولت على قرابة 90 من أقاليم البلاد البالغ عددها 400. وتشكك الحكومة في كثير من إعلانات الحركة عن تحقيق مكاسب، ومن الصعب تأكيد التقارير من مصادر مستقلة. وتصاعدت وتيرة أعمال العنف في أعقاب بدء سحب الجيش الأميركي جنوده المتبقين، وعددهم 2500 عنصر من البلاد، قبل مهلة 11 سبتمبر (أيلول) التي أعلنها الرئيس جو بايدن لطي صفحة أطول حرب لأميركا. ومحادثات السلام في قطر بين الطرفين المتحاربين لا تزال تواجه عقبات.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».