لبنان: «الاشتراكي» يحصن ساحاته بـ«حوارات وطنية» لضبط الأمن وتخفيف التشنجات

بعد اجتماع القوى السياسية الدرزية

TT

لبنان: «الاشتراكي» يحصن ساحاته بـ«حوارات وطنية» لضبط الأمن وتخفيف التشنجات

أطلق الحزب التقدمي الاشتراكي، الذي يرأسه النائب السابق وليد جنبلاط، سلسلة حوارات مع القوى الحزبية التي تتواجد في مناطق نفوذه التقليدية بهدف ضبط الوضع ومنع التشنجات بين أنصار هذه القوى على خلفية تردي الأوضاع الاقتصادية.
عقدت القوى السياسية في منطقة راشيا والبقاع الغربي لقاءً وطنياً بدعوة من الحزب التقدمي الاشتراكي. ويأتي هذا اللقاء الذي جمع ممثلين عن الأحزاب الموجودة في المنطقة، منها «الاشتراكي» و«تيار المستقبل» و«الحزب السوري القومي الاجتماعي»، في إطار تفادي أي توتر أمني قد يزيد الأمور صعوبة، وفي إطار الحراك الذي يقوم به رئيس «الاشتراكي» وليد جنبلاط لتخفيف الاحتقان والتشنجات في الشارع، لا سيما في ظل الظروف الحساسة التي يمر بها لبنان، كما يشير مصدر متابع لحراك «الاشتراكي».
ويلفت المصدر في حديث مع «الشرق الأوسط»، إلى أن الهم الأكبر حالياً دعم صمود الناس والتخفيف عنهم قدر الإمكان، والتأكيد على وحدة الصف تماماً، كما كان هدف لقاء خلدة (الذي ضم القوى الدرزية) السبت الماضي، وشارك فيه جنبلاط ورئيس «الحزب الديمقراطي اللبناني» النائب طلال أرسلان، ورئيس «حزب التوحيد العربي» الوزير السابق وئام وهاب.
وفي حين يشير المصدر إلى أن أجواء هذه الاجتماعات والبعيدة عن السياسة كانت إيجابية، يلفت إلى استمرار مساعي «الاشتراكي» في هذا الإطار والهدف تجنيب الناس ما أمكن أي توتر أمني ومساعدتهم على الصمود.
وكان اجتماع السبت أكد أن الهم المعيشي الذي يعانيه اللبنانيون كافة وأبناء الجبل خصوصاً، يتطلب أعلى مستويات الجهوزية والتحرك الفوري لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بضبط الوضع وتجنباً للكوارث والمآسي، مشدداً على دور المغتربين في المرحلة المقبلة.
كما أكد المجتمعون على إنهاء ذيول الأحداث التي وقعت في منطقة الجبل انطلاقاً من القوانين والأعراف المعمول بها في طائفة الموحدين الدروز، ورفع الغطاء عن كل من يخل بأمن الجبل واستقراره، كما اتفقوا على مرجعية الجيش اللبناني والقوى الأمنية في حفظ السلم الأهلي، فضلاً عن التشديد على تسليم كل المطلوبين في أحداث الجبل إلى القضاء.
وفي الإطار، تلقى شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ نعيم حسن، اتصالاً من نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب، الذي أعرب عن تقدير لقاء القيادات السياسية في طائفة الموحدين الدروز في خلدة، منوهاً بروح التلاقي والوحدة الذي عبر عنها اللقاء.
وشدد حسن على أن المصالحة والوحدة داخل الطائفة، ستبقيان الأساس الذي تقوم عليه رفعتها، متمنياً أن تسود هذه الروحية بين كل الأطياف والمكونات الوطنية، وبين مختلف القوى السياسية وعلى مستوى كل المسؤولين، لكي يخرج بلبنان من قعر الأزمة.



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.