لبنان: «الاشتراكي» يحصن ساحاته بـ«حوارات وطنية» لضبط الأمن وتخفيف التشنجات

بعد اجتماع القوى السياسية الدرزية

TT

لبنان: «الاشتراكي» يحصن ساحاته بـ«حوارات وطنية» لضبط الأمن وتخفيف التشنجات

أطلق الحزب التقدمي الاشتراكي، الذي يرأسه النائب السابق وليد جنبلاط، سلسلة حوارات مع القوى الحزبية التي تتواجد في مناطق نفوذه التقليدية بهدف ضبط الوضع ومنع التشنجات بين أنصار هذه القوى على خلفية تردي الأوضاع الاقتصادية.
عقدت القوى السياسية في منطقة راشيا والبقاع الغربي لقاءً وطنياً بدعوة من الحزب التقدمي الاشتراكي. ويأتي هذا اللقاء الذي جمع ممثلين عن الأحزاب الموجودة في المنطقة، منها «الاشتراكي» و«تيار المستقبل» و«الحزب السوري القومي الاجتماعي»، في إطار تفادي أي توتر أمني قد يزيد الأمور صعوبة، وفي إطار الحراك الذي يقوم به رئيس «الاشتراكي» وليد جنبلاط لتخفيف الاحتقان والتشنجات في الشارع، لا سيما في ظل الظروف الحساسة التي يمر بها لبنان، كما يشير مصدر متابع لحراك «الاشتراكي».
ويلفت المصدر في حديث مع «الشرق الأوسط»، إلى أن الهم الأكبر حالياً دعم صمود الناس والتخفيف عنهم قدر الإمكان، والتأكيد على وحدة الصف تماماً، كما كان هدف لقاء خلدة (الذي ضم القوى الدرزية) السبت الماضي، وشارك فيه جنبلاط ورئيس «الحزب الديمقراطي اللبناني» النائب طلال أرسلان، ورئيس «حزب التوحيد العربي» الوزير السابق وئام وهاب.
وفي حين يشير المصدر إلى أن أجواء هذه الاجتماعات والبعيدة عن السياسة كانت إيجابية، يلفت إلى استمرار مساعي «الاشتراكي» في هذا الإطار والهدف تجنيب الناس ما أمكن أي توتر أمني ومساعدتهم على الصمود.
وكان اجتماع السبت أكد أن الهم المعيشي الذي يعانيه اللبنانيون كافة وأبناء الجبل خصوصاً، يتطلب أعلى مستويات الجهوزية والتحرك الفوري لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بضبط الوضع وتجنباً للكوارث والمآسي، مشدداً على دور المغتربين في المرحلة المقبلة.
كما أكد المجتمعون على إنهاء ذيول الأحداث التي وقعت في منطقة الجبل انطلاقاً من القوانين والأعراف المعمول بها في طائفة الموحدين الدروز، ورفع الغطاء عن كل من يخل بأمن الجبل واستقراره، كما اتفقوا على مرجعية الجيش اللبناني والقوى الأمنية في حفظ السلم الأهلي، فضلاً عن التشديد على تسليم كل المطلوبين في أحداث الجبل إلى القضاء.
وفي الإطار، تلقى شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ نعيم حسن، اتصالاً من نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب، الذي أعرب عن تقدير لقاء القيادات السياسية في طائفة الموحدين الدروز في خلدة، منوهاً بروح التلاقي والوحدة الذي عبر عنها اللقاء.
وشدد حسن على أن المصالحة والوحدة داخل الطائفة، ستبقيان الأساس الذي تقوم عليه رفعتها، متمنياً أن تسود هذه الروحية بين كل الأطياف والمكونات الوطنية، وبين مختلف القوى السياسية وعلى مستوى كل المسؤولين، لكي يخرج بلبنان من قعر الأزمة.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).