العثور على وثائق سرية لوزارة الدفاع البريطانية في محطة للحافلات

المدمرة البريطانية «إتش إم إس ديفندر» (أ.ب)
المدمرة البريطانية «إتش إم إس ديفندر» (أ.ب)
TT

العثور على وثائق سرية لوزارة الدفاع البريطانية في محطة للحافلات

المدمرة البريطانية «إتش إم إس ديفندر» (أ.ب)
المدمرة البريطانية «إتش إم إس ديفندر» (أ.ب)

عُثر على وثائق سرية لوزارة الدفاع البريطانية تحتوي على تفاصيل حول مدمرات الدفاع الجوي والجيش البريطاني في محطة للحافلات في منطقة «كنت» جنوب شرقي إنجلترا.
وتحتوي بعض الوثائق على توقعات الجيش البريطاني من رد فعل الحكومية الروسية المحتمل على مرور السفينة الحربية البريطانية عبر المياه الأوكرانية قبالة ساحل شبه جزيرة القرم يوم الأربعاء الماضي.
وشملت الوثائق تفاصيل أخرى، مثل التخطيط لوجود عسكري بريطاني محتمل في أفغانستان بعد انتهاء عملية «ناتو» التي تقودها الولايات المتحدة هناك. حسبما أفادت هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي».
قالت الحكومة إنه تم فتح تحقيق في الواقعة. وقال متحدث باسم وزارة الدفاع: «إن أحد الموظفين أبلغ عن فقدان أوراق تحتوي على أسرار حربية».
وتم العثور على الوثائق، المكونة من 50 ورقة تقريباً، خلف محطة للحافلات في منطقة «كنت» في وقت مبكر من صباح يوم الثلاثاء.
تُظهر الوثائق المتعلقة بـ«المدمرة 45» التابعة للبحرية الملكية، والتي عبرت ساحل شبه جزيرة القرم الأسبوع الماضي، أن المهمة التي وصفتها وزارة الدفاع بأنها «مرور بريء عبر المياه الإقليمية الأوكرانية»، مع تغطية البنادق والمروحية الخاصة بالسفينة، تم إجراؤها كما هو متوقع، مع توقعاتهم بأن روسيا قد ترد بقوة.
فقد قامت الحربية الروسية بإطلاق أكثر من 20 طائرة روسية وسفينتين لخفر السواحل يوم الأربعاء لمرافقة السفينة الحربية البريطانية في أثناء إبحارها قبالة ساحل شبه جزيرة القرم.
وقالت وزارة الدفاع الروسية: «إن سفينة دورية أطلقت طلقات تحذيرية وأسقطت إحدى طائراتها قنابل في مسار المدمرة، لكن الحكومة البريطانية رفضت هذه الرواية ونفت إطلاق أي طلقات تحذيرية».
بعد الجدل الذي أثارته مهمة السفينة الحربية البريطانية، أكدت الوثائق التي تم العثور عليها في «كنت» أن المرور عبر قبالة ساحل شبه جزيرة القرم كان قراراً محسوباً من الحكومة البريطانية لإظهار دعمها لأوكرانيا، على الرغم من المخاطر المحتملة التي تنطوي عليها.
الوثائق لا تتوقف عند هذا الحد...
ضمت الوثائق أيضاً تحديثات بشأن تصدير الأسلحة، بما في ذلك ملاحظات حساسة حول المناطق التي قد تجد فيها بريطانيا نفسها في منافسة مع الحلفاء الأوروبيين.
وأيضاً ملاحظات موجزة لجلسة يوم الاثنين الماضي من الحوار الدفاعي البريطاني - الأميركي، بما في ذلك ملاحظات حول الأشهر الأولى للرئيس الأميركي جو بايدن في منصبه.
وحسب الملاحظات، فإن تركيز إدارة بايدن المبكر على الصين ومنطقة المحيطين الهندي والهادئ يُظهر أنه «لا يزال هناك الكثير من الاستمرارية من الإدارة السابقة».
وأيضاً توجد وثيقة واحدة، موجهة إلى السكرتير الخاص لوزير الدفاع البريطاني بن والاس، تحدد توصيات شديدة الحساسية للبصمة العسكرية للجيش البريطاني في أفغانستان، عقب قرار بايدن في وقت سابق من هذا العام سحب القوات الأميركية.
أيضاً تناقش الوثيقة طلباً أميركياً للمساعدة البريطانية في عدة مجالات محددة، وتتناول مسألة ما إذا كانت أي قوات خاصة بريطانية ستبقى في أفغانستان بمجرد اكتمال الانسحاب.
وقالت هيئة الإذاعة البريطانية، إنه نادراً ما غطّت مجموعة من المستندات المفقودة مثل هذا النطاق الواسع من المجالات المهمة، وعدّتها مصدر إحراج كبير لوزارة الدفاع، التي تُجري حالياً تحقيقاً مفصلاً في كيفية ظهور الأوراق على محطة للحافلات، تحت المطر.



التحقيق مع مدعي «الجنائية الدولية» بعد مزاعم عن «سوء سلوك جنسي»

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
TT

التحقيق مع مدعي «الجنائية الدولية» بعد مزاعم عن «سوء سلوك جنسي»

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)

تم اختيار مراقب من الأمم المتحدة لقيادة تحقيق خارجي في مزاعم سوء سلوك جنسي ضد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، وفقا لما علمته وكالة أسوشيتد برس أمس الثلاثاء.

ومن المرجح أن يثير هذا القرار مخاوف تتعلق بتضارب المصالح نظرا لعمل زوجة المدعي العام السابق في الهيئة الرقابية.

وقدم خان تحديثات حول التحقيقات الحساسة سياسيا التي تجريها المحكمة في جرائم حرب وفظائع في أوكرانيا وغزة وفنزويلا، وغيرها من مناطق النزاع خلال اجتماع المؤسسة السنوي هذا الأسبوع في لاهاي بهولندا. لكن الاتهامات ضد خان خيمت على اجتماع الدول الأعضاء الـ124 في المحكمة الجنائية الدولية.

فقد كشف تحقيق لوكالة أسوشيتد برس في أكتوبر (تشرين الأول) أنه بينما كان خان يعد أمر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتياهو، كان يواجه في الوقت ذاته اتهامات داخلية بمحاولة الضغط على إحدى مساعداته لإقامة علاقة جنسية معها، واتهامات بأنه تحرش بها ضد إرادتها على مدار عدة أشهر.

وفي اجتماع هذا الأسبوع، قالت بايفي كاوكرانتا، الدبلوماسية الفنلندية التي تترأس حاليا الهيئة الرقابية للمحكمة الجنائية الدولية، للمندوبين إنها استقرت على اختيار مكتب الأمم المتحدة لخدمات الرقابة الداخلية، حسبما أفاد دبلوماسيان لوكالة أسوشيتد برس طلبا عدم الكشف عن هويتهما لمناقشة المحادثات المغلقة.

وأعربت منظمتان حقوقيتان مرموقتان الشهر الماضي عن قلقهما بشأن احتمال اختيار الأمم المتحدة لهذا التحقيق بسبب عمل زوجة خان، وهي محامية بارزة في حقوق الإنسان، في الوكالة في كينيا بين عامي 2019 و2020 للتحقيق في

حالات التحرش الجنسي. وقال الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان ومبادرات النساء من أجل العدالة القائمة على النوع، في بيان مشترك إنه يجب أن يتم تعليق عمل خان أثناء إجراء التحقيق، ودعتا إلى «التدقيق الشامل في الجهة أو الهيئة المختارة للتحقيق لضمان عدم تضارب المصالح وامتلاكها الخبرة المثبتة».

وأضافت المنظمتان أن «العلاقة الوثيقة» بين خان والوكالة التابعة للأمم المتحدة تتطلب مزيدا من التدقيق. وقالت المنظمتان: «نوصي بشدة بضمان معالجة هذه المخاوف بشكل علني وشفاف قبل تكليف مكتب الرقابة الداخلية التابع للأمم المتحدة بالتحقيق».