العثور على وثائق سرية لوزارة الدفاع البريطانية في محطة للحافلات

المدمرة البريطانية «إتش إم إس ديفندر» (أ.ب)
المدمرة البريطانية «إتش إم إس ديفندر» (أ.ب)
TT

العثور على وثائق سرية لوزارة الدفاع البريطانية في محطة للحافلات

المدمرة البريطانية «إتش إم إس ديفندر» (أ.ب)
المدمرة البريطانية «إتش إم إس ديفندر» (أ.ب)

عُثر على وثائق سرية لوزارة الدفاع البريطانية تحتوي على تفاصيل حول مدمرات الدفاع الجوي والجيش البريطاني في محطة للحافلات في منطقة «كنت» جنوب شرقي إنجلترا.
وتحتوي بعض الوثائق على توقعات الجيش البريطاني من رد فعل الحكومية الروسية المحتمل على مرور السفينة الحربية البريطانية عبر المياه الأوكرانية قبالة ساحل شبه جزيرة القرم يوم الأربعاء الماضي.
وشملت الوثائق تفاصيل أخرى، مثل التخطيط لوجود عسكري بريطاني محتمل في أفغانستان بعد انتهاء عملية «ناتو» التي تقودها الولايات المتحدة هناك. حسبما أفادت هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي».
قالت الحكومة إنه تم فتح تحقيق في الواقعة. وقال متحدث باسم وزارة الدفاع: «إن أحد الموظفين أبلغ عن فقدان أوراق تحتوي على أسرار حربية».
وتم العثور على الوثائق، المكونة من 50 ورقة تقريباً، خلف محطة للحافلات في منطقة «كنت» في وقت مبكر من صباح يوم الثلاثاء.
تُظهر الوثائق المتعلقة بـ«المدمرة 45» التابعة للبحرية الملكية، والتي عبرت ساحل شبه جزيرة القرم الأسبوع الماضي، أن المهمة التي وصفتها وزارة الدفاع بأنها «مرور بريء عبر المياه الإقليمية الأوكرانية»، مع تغطية البنادق والمروحية الخاصة بالسفينة، تم إجراؤها كما هو متوقع، مع توقعاتهم بأن روسيا قد ترد بقوة.
فقد قامت الحربية الروسية بإطلاق أكثر من 20 طائرة روسية وسفينتين لخفر السواحل يوم الأربعاء لمرافقة السفينة الحربية البريطانية في أثناء إبحارها قبالة ساحل شبه جزيرة القرم.
وقالت وزارة الدفاع الروسية: «إن سفينة دورية أطلقت طلقات تحذيرية وأسقطت إحدى طائراتها قنابل في مسار المدمرة، لكن الحكومة البريطانية رفضت هذه الرواية ونفت إطلاق أي طلقات تحذيرية».
بعد الجدل الذي أثارته مهمة السفينة الحربية البريطانية، أكدت الوثائق التي تم العثور عليها في «كنت» أن المرور عبر قبالة ساحل شبه جزيرة القرم كان قراراً محسوباً من الحكومة البريطانية لإظهار دعمها لأوكرانيا، على الرغم من المخاطر المحتملة التي تنطوي عليها.
الوثائق لا تتوقف عند هذا الحد...
ضمت الوثائق أيضاً تحديثات بشأن تصدير الأسلحة، بما في ذلك ملاحظات حساسة حول المناطق التي قد تجد فيها بريطانيا نفسها في منافسة مع الحلفاء الأوروبيين.
وأيضاً ملاحظات موجزة لجلسة يوم الاثنين الماضي من الحوار الدفاعي البريطاني - الأميركي، بما في ذلك ملاحظات حول الأشهر الأولى للرئيس الأميركي جو بايدن في منصبه.
وحسب الملاحظات، فإن تركيز إدارة بايدن المبكر على الصين ومنطقة المحيطين الهندي والهادئ يُظهر أنه «لا يزال هناك الكثير من الاستمرارية من الإدارة السابقة».
وأيضاً توجد وثيقة واحدة، موجهة إلى السكرتير الخاص لوزير الدفاع البريطاني بن والاس، تحدد توصيات شديدة الحساسية للبصمة العسكرية للجيش البريطاني في أفغانستان، عقب قرار بايدن في وقت سابق من هذا العام سحب القوات الأميركية.
أيضاً تناقش الوثيقة طلباً أميركياً للمساعدة البريطانية في عدة مجالات محددة، وتتناول مسألة ما إذا كانت أي قوات خاصة بريطانية ستبقى في أفغانستان بمجرد اكتمال الانسحاب.
وقالت هيئة الإذاعة البريطانية، إنه نادراً ما غطّت مجموعة من المستندات المفقودة مثل هذا النطاق الواسع من المجالات المهمة، وعدّتها مصدر إحراج كبير لوزارة الدفاع، التي تُجري حالياً تحقيقاً مفصلاً في كيفية ظهور الأوراق على محطة للحافلات، تحت المطر.



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.