العثور على وثائق سرية لوزارة الدفاع البريطانية في محطة للحافلات

المدمرة البريطانية «إتش إم إس ديفندر» (أ.ب)
المدمرة البريطانية «إتش إم إس ديفندر» (أ.ب)
TT

العثور على وثائق سرية لوزارة الدفاع البريطانية في محطة للحافلات

المدمرة البريطانية «إتش إم إس ديفندر» (أ.ب)
المدمرة البريطانية «إتش إم إس ديفندر» (أ.ب)

عُثر على وثائق سرية لوزارة الدفاع البريطانية تحتوي على تفاصيل حول مدمرات الدفاع الجوي والجيش البريطاني في محطة للحافلات في منطقة «كنت» جنوب شرقي إنجلترا.
وتحتوي بعض الوثائق على توقعات الجيش البريطاني من رد فعل الحكومية الروسية المحتمل على مرور السفينة الحربية البريطانية عبر المياه الأوكرانية قبالة ساحل شبه جزيرة القرم يوم الأربعاء الماضي.
وشملت الوثائق تفاصيل أخرى، مثل التخطيط لوجود عسكري بريطاني محتمل في أفغانستان بعد انتهاء عملية «ناتو» التي تقودها الولايات المتحدة هناك. حسبما أفادت هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي».
قالت الحكومة إنه تم فتح تحقيق في الواقعة. وقال متحدث باسم وزارة الدفاع: «إن أحد الموظفين أبلغ عن فقدان أوراق تحتوي على أسرار حربية».
وتم العثور على الوثائق، المكونة من 50 ورقة تقريباً، خلف محطة للحافلات في منطقة «كنت» في وقت مبكر من صباح يوم الثلاثاء.
تُظهر الوثائق المتعلقة بـ«المدمرة 45» التابعة للبحرية الملكية، والتي عبرت ساحل شبه جزيرة القرم الأسبوع الماضي، أن المهمة التي وصفتها وزارة الدفاع بأنها «مرور بريء عبر المياه الإقليمية الأوكرانية»، مع تغطية البنادق والمروحية الخاصة بالسفينة، تم إجراؤها كما هو متوقع، مع توقعاتهم بأن روسيا قد ترد بقوة.
فقد قامت الحربية الروسية بإطلاق أكثر من 20 طائرة روسية وسفينتين لخفر السواحل يوم الأربعاء لمرافقة السفينة الحربية البريطانية في أثناء إبحارها قبالة ساحل شبه جزيرة القرم.
وقالت وزارة الدفاع الروسية: «إن سفينة دورية أطلقت طلقات تحذيرية وأسقطت إحدى طائراتها قنابل في مسار المدمرة، لكن الحكومة البريطانية رفضت هذه الرواية ونفت إطلاق أي طلقات تحذيرية».
بعد الجدل الذي أثارته مهمة السفينة الحربية البريطانية، أكدت الوثائق التي تم العثور عليها في «كنت» أن المرور عبر قبالة ساحل شبه جزيرة القرم كان قراراً محسوباً من الحكومة البريطانية لإظهار دعمها لأوكرانيا، على الرغم من المخاطر المحتملة التي تنطوي عليها.
الوثائق لا تتوقف عند هذا الحد...
ضمت الوثائق أيضاً تحديثات بشأن تصدير الأسلحة، بما في ذلك ملاحظات حساسة حول المناطق التي قد تجد فيها بريطانيا نفسها في منافسة مع الحلفاء الأوروبيين.
وأيضاً ملاحظات موجزة لجلسة يوم الاثنين الماضي من الحوار الدفاعي البريطاني - الأميركي، بما في ذلك ملاحظات حول الأشهر الأولى للرئيس الأميركي جو بايدن في منصبه.
وحسب الملاحظات، فإن تركيز إدارة بايدن المبكر على الصين ومنطقة المحيطين الهندي والهادئ يُظهر أنه «لا يزال هناك الكثير من الاستمرارية من الإدارة السابقة».
وأيضاً توجد وثيقة واحدة، موجهة إلى السكرتير الخاص لوزير الدفاع البريطاني بن والاس، تحدد توصيات شديدة الحساسية للبصمة العسكرية للجيش البريطاني في أفغانستان، عقب قرار بايدن في وقت سابق من هذا العام سحب القوات الأميركية.
أيضاً تناقش الوثيقة طلباً أميركياً للمساعدة البريطانية في عدة مجالات محددة، وتتناول مسألة ما إذا كانت أي قوات خاصة بريطانية ستبقى في أفغانستان بمجرد اكتمال الانسحاب.
وقالت هيئة الإذاعة البريطانية، إنه نادراً ما غطّت مجموعة من المستندات المفقودة مثل هذا النطاق الواسع من المجالات المهمة، وعدّتها مصدر إحراج كبير لوزارة الدفاع، التي تُجري حالياً تحقيقاً مفصلاً في كيفية ظهور الأوراق على محطة للحافلات، تحت المطر.



أكثر من نصفهم في غزة... عدد قياسي لضحايا الأسلحة المتفجرة في 2024

فلسطيني يحمل جسداً ملفوفاً لضحية من ضحايا الغارات الإسرائيلية على غزة (أ.ف.ب)
فلسطيني يحمل جسداً ملفوفاً لضحية من ضحايا الغارات الإسرائيلية على غزة (أ.ف.ب)
TT

أكثر من نصفهم في غزة... عدد قياسي لضحايا الأسلحة المتفجرة في 2024

فلسطيني يحمل جسداً ملفوفاً لضحية من ضحايا الغارات الإسرائيلية على غزة (أ.ف.ب)
فلسطيني يحمل جسداً ملفوفاً لضحية من ضحايا الغارات الإسرائيلية على غزة (أ.ف.ب)

خلُص تقرير جديد إلى أن عدد ضحايا الأسلحة المتفجرة من المدنيين وصل إلى أعلى مستوياته عالمياً منذ أكثر من عقد من الزمان، وذلك بعد الخسائر المدمرة للقصف المُكثف لغزة ولبنان، والحرب الدائرة في أوكرانيا.

ووفق صحيفة «الغارديان» البريطانية، فقد قالت منظمة «العمل على الحد من العنف المسلح» (AOAV)، ومقرها المملكة المتحدة، إن هناك أكثر من 61 ألف مدني قُتل أو أصيب خلال عام 2024، بزيادة قدرها 67 في المائة على العام الماضي، وهو أكبر عدد أحصته منذ بدأت مسحها في عام 2010.

ووفق التقرير، فقد تسببت الحرب الإسرائيلية على غزة بنحو 55 في المائة من إجمالي عدد المدنيين المسجلين «قتلى أو جرحى» خلال العام؛ إذ بلغ عددهم أكثر من 33 ألفاً، في حين كانت الهجمات الروسية في أوكرانيا السبب الثاني للوفاة أو الإصابة بنسبة 19 في المائة (أكثر من 11 ألف قتيل وجريح).

فلسطينيون يؤدون صلاة الجنازة على أقاربهم الذين قُتلوا بالغارات الجوية الإسرائيلية في مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح (د.ب.أ)

وشكّلت الصراعات في السودان وميانمار معاً 8 في المائة من إجمالي عدد الضحايا.

ووصف إيان أوفيرتون، المدير التنفيذي لمنظمة «العمل على الحد من العنف المسلح»، الأرقام بأنها «مروعة».

وأضاف قائلاً: «كان 2024 عاماً كارثياً للمدنيين الذين وقعوا في فخ العنف المتفجر، خصوصاً في غزة وأوكرانيا ولبنان. ولا يمكن للمجتمع الدولي أن يتجاهل حجم الضرر الناجم عن هذه الصراعات».

هناك أكثر من 61 ألف مدني قُتل أو أصيب خلال عام 2024 (أ.ب)

وتستند منظمة «العمل على الحد من العنف المسلح» في تقديراتها إلى تقارير إعلامية باللغة الإنجليزية فقط عن حوادث العنف المتفجر على مستوى العالم، ومن ثم فهي غالباً ما تحسب أعداداً أقل من الأعداد الحقيقية للمدنيين القتلى والجرحى.

ومع ذلك، فإن استخدام المنظمة المنهجية نفسها منذ عام 2010 يسمح بمقارنة الضرر الناجم عن المتفجرات بين كل عام، ما يُعطي مؤشراً على ما إذا كان العنف يتزايد عالمياً أم لا.