دراسة رفع مستوى الاستفادة من مصانع البتروكيماويات السعودية

«الشورى» يقترح مشاركة القطاع الخاص في وضع اللوائح والمواصفات الفنية

في إطار رفع كفاءة جودة أعمال قطاعي الصناعة والثروة المعدنية السعودية، لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، تلقت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية مقترحاً من لجنة الاقتصاد والطاقة بمجلس الشورى يتمثل في زيادة مشاركة القطاع الخاص في وضع اللوائح والمواصفات الفنية بما يقوي الصناعة البتروكيماوية في البلاد.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته لجنة الاقتصاد والطاقة «إحدى اللجان المتخصصة في مجلس الشورى» برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور فيصل آل فاضل ومشاركة وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف وعدد من مسؤولي الوزارة وذلك لمناقشة أبرز ما ورد في التقرير السنوي للوزارة.
ودرس أعضاء اللجنة خلال الاجتماع زيادة أثر مصانع البتروكيماويات ورفع مستوى الاستفادة من هذه الصناعات بتحويلها إلى منتجات استعمال مباشر مقارنة بالكميات المنتجة محلياً، ومدى الاستفادة من تجارب الدول الصناعية المتقدمة لتطوير الصناعات القائمة والمستقبلية في المملكة.
وناقش الاجتماع ما تضمنه التقرير السنوي للوزارة عن العام المالي المنصرم، وخصوصاً الهيكل التنظيمي والاستراتيجية الوطنية للصناعة وتكاملها مع سياسات القطاع الحكومي وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجيستية من جهة والمنشآت الصناعية من جهة أخرى، بهدف بناء اقتصاد صناعي مرن ومستدام وتنافسي يُسهم فيه القطاع الخاص بفاعلية.
بينما استعرض المجتمعون بناء آليات وأطر عمل لزيادة مشاركة القطاع الخاص في وضع اللوائح والمواصفات الفنية، وتعزيز جهود الوزارة في بحث فرص التعاون المشترك محلياً ودولياً لتشجيع تنمية الصناعة والثروة المعدنية وتعزيز صورة البيئة الصناعية والتعدينية في المملكة.
وبحث الاجتماع أبرز تحديات قطاع الصناعة والحلول الممكنة لتطوير سلسلة التصنيع وصولاً للصناعات التحويلية المنافسة، إضافة إلى رفع مستوى حماية المنتجات المحلية من المنافسة غير العادلة مع المنتجات المستوردة.
وطرح أعضاء اللجنة خلال الاجتماع عدداً من الاستفسارات، حيث أجاب الوزير الخريف والمسؤولون عما ورد من استفسارات حيال تقرير الوزارة.
وكان وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي أكد في بداية الاجتماع أهمية الدور الذي يقوم به مجلس الشورى ممثلاً في لجنة الاقتصاد والطاقة ومنهجيته في العمل على تمكين ودعم الوزارة للقيام بمهامها في رفع كفاءة وجودة أعمال قطاعي الصناعة والثروة المعدنية لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 بشكل عام وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجيستية بشكل خاص، وأهمية التعاون والتكامل مع جميع الجهات الحكومية.
يذكر أن لجنة الاقتصاد والطاقة هي إحدى اللجان المتخصصة بمجلس الشورى التي تدرس حسب اختصاصها الموضوعات والأنظمة واللوائح ذات العلاقة بجوانب الاقتصاد والطاقة بشكل عام، وقطاعي الصناعة والثروة المعدنية بشكل خاص.