«جي إف إتش» الخليجية تستحوذ على منشأة لوجيستية لـ «فيدكس» في أميركيا

ضمن معاملة تقدر قيمتها بنحو 100 مليون دولار

تقع المنشأة في مركز لوجيستيات بارز في ولاية أوهايو الأميركية (الشرق الأوسط)
تقع المنشأة في مركز لوجيستيات بارز في ولاية أوهايو الأميركية (الشرق الأوسط)
TT

«جي إف إتش» الخليجية تستحوذ على منشأة لوجيستية لـ «فيدكس» في أميركيا

تقع المنشأة في مركز لوجيستيات بارز في ولاية أوهايو الأميركية (الشرق الأوسط)
تقع المنشأة في مركز لوجيستيات بارز في ولاية أوهايو الأميركية (الشرق الأوسط)

أعلنت مجموعة «جي إف إتش» المالية استحواذها على منشأة لوجيستية للتخزين والتوزيع في ولاية أوهايو بالولايات المتحدة الأميركية، مؤجرة بالكامل لشركة «فيدكس إنك»، في إطار معاملة تقدر قيمتها بنحو 100 مليون دولار، مشيرة إلى أن هذا الاستحواذ يأتي في إطار توجه المجموعة المالية نحو الاستثمار في قطاع العقارات اللوجيستية والصناعية.
وقالت الشركة إنها تركز على استحواذ الأصول اللوجيستية عالية الجودة، الواقعة في مراكز توزيع رئيسية، للاستفادة من المقومات القوية التي نتجت عن الاستخدام الواسع للتجارة الإلكترونية والتي صاحبها معدلات مبيعات مرتفعة.
وأشارت الشركة، التي تتخذ من العاصمة البحرينية المنامة مقراً لها، إلى أن توسعة منصتها اللوجيستية العالمية، جاء عقب استحواذها مؤخراً على محفظة أمازون في إسبانيا، منشأة توزيع ميشلان في شيكاغو والمعاملة الحالية لمنشأة توزيع فيدكس، للاستفادة من كبار المستأجرين ذوي الجدارة الائتمانية الذين يشغلون مجموعة متنوعة من المنشآت الحيوية في مواقع مهمة في أميركا الشمالية وأوروبا.
وقال رازي المرباطي، الرئيس التنفيذي لشركة «جي إف إتش» المالية السعودية: «يسعدنا الإعلان عن استحواذ استراتيجي آخر لأحد الأصول العقارية المتميزة المدرة للدخل في قطاع اللوجيستيات والتوزيع بالولايات المتحدة الأميركية، الذي يعد أحد مجالات القطاع العقاري عالية الأداء، والذي أثبت كونه من أكثر القطاعات نشاطاً ضمن قطاع العقارات التجارية. لقد أدت الزيادة في التجارة العالمية والتجارة الإلكترونية، إضافة إلى التطور الذي طرأ على إدارة سلاسل التوريد، إلى ارتفاع معدلات الطلب على مساحات التخزين بشكل كبير، ومن ثم زيادة النمو. في إطار استراتيجيتنا للاستثمار، فإننا نستثمر في هذا القطاع الديناميكي ونقوم بإنشاء محفظة قوية ومتنوعة».
وقال نائل مصطفى، رئيس الاستثمار المشارك العقار في «جي إف إتش»: «يسعدنا أننا قادرون على الاستحواذ على أصل آخر يتمتع بمميزات جيدة من حيث الموقع وقوة المستأجر وطبيعة النشاط الذي يشهد طلباً عالياً. نتطلع إلى الإعلان عن عدة معاملات أخرى في القطاع خلال هذا العام عبر أميركا الشمالية وأوروبا من منطلق قناعتنا وثقتنا الكبيرة في قطاع اللوجيستيات على المستوى العالمي، والفرص التي يقدمها لـ(جي إف إتش) ومساهميها ومستثمريها».
وتستثمر «جي إف إتش» عبر قطاعات ذات مقومات قوية طويلة الأجل، ولها في الوقت الحاضر أصول تحت الإدارة بقيمة تتجاوز 12 مليار دولار.


مقالات ذات صلة

صناديق الأسهم العالمية تحقق تدفقات أسبوعية تاسعة على التوالي

الاقتصاد متداولون في قاعة بورصة نيويورك (رويترز)

صناديق الأسهم العالمية تحقق تدفقات أسبوعية تاسعة على التوالي

زاد المستثمرون العالميون مشترياتهم من صناديق الأسهم في الأسبوع المنتهي في 27 نوفمبر، مدفوعين بتوقعات بنمو قوي للاقتصاد الأميركي في ظل إدارة ترمب.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد لاغارد تتحدث إلى الصحافيين عقب اجتماع مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)

لاغارد للقادة الأوروبيين: اشتروا المنتجات الأميركية لتجنب حرب تجارية مع ترمب

حثَّت رئيسة المصرف المركزي الأوروبي كريستين لاغارد القادة في أوروبا على التعاون مع ترمب بشأن التعريفات الجمركية وشراء المزيد من المنتجات المصنوعة في أميركا.

«الشرق الأوسط» (فرانكفورت)
الاقتصاد شخص يتسوق لشراء الطعام في أحد المتاجر الكبرى استعداداً لعيد الشكر في شيكاغو (رويترز)

مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يرتفع مجدداً

تسارعت زيادات الأسعار للمستهلكين في الشهر الماضي، مما يشير إلى أن التراجع المستمر في التضخم على مدار العامين الماضيين قد بدأ يواجه تحديات.

«الشرق الأوسط» (واشنطن )
الاقتصاد مبنى الكابيتول في واشنطن (رويترز)

الناتج المحلي الأميركي ينمو 2.8 % في الربع الثالث

نما الاقتصاد الأميركي بمعدل 2.8 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام، وهو نفس التقدير الأولي الذي أعلنته الحكومة يوم الأربعاء.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد آلاف الأشخاص خارج مكتب بطالة مؤقت في مبنى الكابيتول بولاية كنتاكي (رويترز)

طلبات إعانات البطالة تتراجع في الولايات المتحدة

انخفض عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة الأسبوع الماضي لكن العديد من العمال المسرحين ما زالوا يعانون من فترات طويلة من البطالة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك )

بنك إنجلترا يحذر من تأثير زيادة الحواجز التجارية على النمو العالمي

بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)
بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)
TT

بنك إنجلترا يحذر من تأثير زيادة الحواجز التجارية على النمو العالمي

بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)
بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)

حذر بنك إنجلترا يوم الجمعة من أن زيادة الحواجز التجارية قد تؤثر سلباً على النمو العالمي وتزيد من حالة عدم اليقين بشأن التضخم، مما قد يتسبب في تقلبات في الأسواق المالية.

وقال بنك إنجلترا، دون الإشارة بشكل خاص إلى فوز دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية الأميركية، إن النظام المالي قد يتأثر أيضاً بالاضطرابات في تدفقات رأس المال عبر الحدود وانخفاض القدرة على تنويع المخاطر، وفق «رويترز».

وأضاف أن «انخفاض التعاون الدولي في مجال السياسات قد يعوق تقدم السلطات في تحسين مرونة النظام المالي وقدرته على امتصاص الصدمات المستقبلية».

وفي حين أظهرت الأسر والشركات والبنوك في المملكة المتحدة أنها في حالة جيدة، فإن القطاع المالي في البلاد يواجه مخاطر «ذات أهمية خاصة» نظراً لانفتاح الاقتصاد البريطاني.

ومن بين التهديدات الأخرى ارتفاع مستويات الدين العام في العديد من الاقتصادات في مختلف أنحاء العالم. وقال التقرير إن «حالة عدم اليقين والمخاطر التي تهدد التوقعات قد زادت».

وأضاف بنك إنجلترا أنه لا يزال يعتقد أن التقييمات والعوائد في الأسواق المالية «عرضة لتصحيح حاد» بسبب المخاطر التي تهدد النمو والتضخم وعدم اليقين بشأن أسعار الفائدة. وحذر من أن مثل هذا التصحيح قد يتفاقم بسبب نقاط الضعف المستمرة في التمويل القائم على السوق وقد يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض للأسر والشركات في المملكة المتحدة.

وأشار إلى أن أحدث اختبارات المرونة التي أجراها على البنوك البريطانية أظهرت أنها تتمتع برأس مال جيد وسيولة وفيرة. لكن المؤسسات المالية غير المصرفية، مثل صناديق التحوط، لا تزال عرضة لصدمات مالية مفاجئة، وأنه ليس بإمكان جميع هذه المؤسسات الوصول إلى التمويل الضروري في أوقات الأزمات. وأوضح أن القطاع المتنامي للمؤسسات المالية غير المصرفية قد عزز من مرونته، إلا أن اعتماده على التمويل البنكي في أوقات الأزمات قد يؤدي إلى «مخاطر أكبر على الاستقرار المالي».

وعلى خلاف اختبارات الضغط التقليدية التي تركز على كيفية تأثر ميزانيات البنوك والمؤسسات المالية الأخرى خلال الأزمات، استعرض اختبار بنك إنجلترا الشامل كيف يمكن لتصرفات شبكة كاملة من المؤسسات المالية، بما في ذلك البنوك وصناديق التحوط وشركات التأمين والمقاصة المركزية، أن تُفاقم الصدمات الاقتصادية.

وتصور السيناريو الافتراضي حالة من «تفاقم التوترات الجيوسياسية» التي تؤدي إلى صدمة سوقية مفاجئة وشديدة. وقد يصبح هذا السيناريو أكثر احتمالاً بعد فوز ترمب، حيث هدد مراراً بفرض رسوم جمركية على الواردات الأجنبية، مما قد يؤدي إلى تصعيد التوترات التجارية والسياسية مع دول مثل الصين.

وقد أظهرت نتائج اختبار بنك إنجلترا المخاطر المستمرة في قطاع المؤسسات المالية غير المصرفية، حيث تتوقع العديد من هذه المؤسسات أن تتمكن من الاعتماد على تمويل «الريبو» من البنوك، وهو أمر قد يكون غير متاح في حالات الأزمات.

كما أشار إلى أن سوق سندات الشركات بالجنيه الاسترليني ستواجه ضغطاً كبيراً، حيث ستضطر الصناديق التي تحاول جمع السيولة إلى بيع السندات في سوق متهالك، مما يؤدي إلى «قفزة نحو عدم السيولة» مع قلة المشترين.

ورغم أن هذا الاختبار الشامل كان يهدف بشكل أساسي إلى توعية المؤسسات المالية بالمخاطر المحتملة بدلاً من اتخاذ إجراءات سياسية مباشرة، أكد بنك إنجلترا أن استنتاجاته تدعم الجهود الدولية لفهم وتنظيم القطاع غير المصرفي المتنامي. ويشمل ذلك المراجعات المتزايدة من قبل المنظمين في مختلف أنحاء العالم للقطاع الذي يمثل الآن حوالي نصف النظام المالي العالمي، بعد عدة حوادث تطلبت دعماً لهذه المؤسسات في السنوات الأخيرة.

وفي المستقبل، يخطط البنك المركزي لإجراء اختبارات مرونة كاملة للبنوك كل عامين اعتباراً من عام 2025، وذلك لتقليل العبء الإداري على المقرضين والسماح للبنك بالتركيز على المخاطر المالية المحتملة الأخرى. وسيتم إجراء اختبارات معيارية أقل تفصيلاً حسب الحاجة بين تلك السنوات.

واحتفظ بنك إنجلترا بمتطلب رأس المال المعاكس للتقلبات الدورية (CcyB)، أو متطلب رأس المال «للأيام الممطرة» للبنوك التي يمكن السحب منها في الأوقات العصيبة، عند مستوى محايد بنسبة 2 في المائة.