الاستثمار الأجنبي المباشر في الأردن ينمو 2 %

(رويترز)
(رويترز)
TT

الاستثمار الأجنبي المباشر في الأردن ينمو 2 %

(رويترز)
(رويترز)

كشف مسؤول أردني السبت، عن نمو الاستثمار الأجنبي المباشر الداخل للأردن خلال العام الماضي بنسبة 2 في المائة، وبحجم استثمار نحو 497 مليون دينار، بحسب تقديرات البنك المركزي.
ونقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) عن رئيس هيئة الاستثمار بالوكالة فريدون حرتوقة قوله، خلال مشاركته في مؤتمر «المغترب الأردني الاقتصادي الأول» عبر الإنترنت، الذي نظمته جمعية منصة المغتربين الأردنيين، إن حجم المشروعات الاستثمارية المستفيدة من قانون هيئة الاستثمار في الأردن ارتفع خلال عام 2020 بنسبة 26.4 في المائة، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2019، حيث بلغ عدد المشاريع المستفيدة من قانون الاستثمار خلال العام الماضي 376 مشروعاً استثمارياً، وبقيمة إجمالية 618.4 مليون دينار وبحجم عمالة متوقعة بلغ نحو 24 ألف فرصة عمل.
وأضاف أن كثيراً من المؤشرات الدولية أشارت إلى تحسن واقع البيئة الاستثمارية في المملكة، إذ جرى تصنيف الأردن في تقرير «سهولة ممارسة الأعمال 2020» والصادر عن مجموعة البنك الدولي، بأنه من أكثر 10 بلدان تطبيقاً للإصلاحات على مستوى العالم.
ولفت إلى إدراج الأردن ضمن أفضل ثلاث دول على مستوى العالم تحسناً في ترتيب سهولة أداء الأعمال، إضافة إلى تقدمه تسعة مراكز في كتاب التنافسية العالمي لعام 2021، والصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية، محققاً المرتبة 49 والرابعة عربياً، وهذا التقرير يقيس تنافسية بيئة الاستثمار مقارنة ببقية دول العالم.
وأشار إلى دور المغترب الأردني في التنمية الاقتصادية والاستثمارية، متحدثاً عن أهم الإصلاحات التي اتخذتها الحكومة لتحسين تنافسية الأردن في جذب الاستثمارات، إضافة إلى ملف الفرص الاستثمارية وتنافسيته الذي أعدته الهيئة، حيث جرى إطلاق أكثر من 80 فرصة استثمارية واعدة وجاذبة في قطاعات استثمارية متنوعة في محافظات المملكة كافة.
وشدد حرتوقة على حرص الهيئة على إيلاء المشاريع الاستثمارية للمغتربين الأردنيين عناية خاصة وتوفير جميع التسهيلات اللازمة لها، والحرص على سرعة الإجراءات واتخاذ القرارات المناسبة لتحفيزها وتعزيز حضورها على خريطة الاستثمار الوطني.
ووافق البنك الدولي، منتصف الشهر الجاري، على برنامج بقيمة 500 مليون دولار لتحفيز الاستثمار في الأردن، ومساعدته في التعافي الأخضر من جائحة كوفيد.
ويهدف البرنامج، وفق البنك الدولي إلى «مساعدة الأردن في تسريع تعافيه وخلق مزيد من فرص العمل من خلال الاستفادة من إمكاناته الاقتصادية خصوصاً فرص النمو الأخضر، وتعزيز آليات مساءلة الحكومة عن التنفيذ».
وأشار بيان البنك إلى أن البنك الآسيوي للاستثمار في البنى التحتية يعمل أيضاً على «تجهيز تمويل إضافي بقيمة 250 مليون دولار أميركي لدعم هذا البرنامج».
وبرنامج «تمويل الاستثمارات الشاملة والشفافة والمراعية للمناخ» هو جزء من حزمة تمويلية بقيمة 1.1 مليار دولار أعلن البنك الدولي مؤخراً أنها ستقدم على هيئة قروض ومنح للأردن لمساندته في الاستجابة لجائحة كورونا والتعافي منها.
يعاني الأردن بالأساس أوضاعاً اقتصادية صعبة فاقمتها قيود وإغلاقات لنحو عام خلال جائحة كورونا. وبلغ معدل الفقر، وفق الأرقام الرسمية في الأردن في خريف 2020، نحو 15.7 في المائة. وارتفع معدل البطالة عام 2020 ليصل إلى نحو 23 في المائة، في بلد تجاوز دينه العام 47 مليار دولار بما تزيد نسبته على 106 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.



ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة وتطبيق سياسات أكثر ملاءمة للأعمال من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب في العام المقبل.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الجمعة، إن القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة، الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، ارتفعت إلى 55.3 هذا الشهر. وكان هذا أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2022، مقارنة بـ54.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

ويشير الرقم الذي يتجاوز 50 إلى التوسع في القطاع الخاص. ويعني هذا الرقم أن النمو الاقتصادي ربما تسارع في الربع الرابع. ومع ذلك، تشير البيانات الاقتصادية «الصعبة» مثل مبيعات التجزئة إلى أن الاقتصاد حافظ على وتيرة نمو قوية هذا الربع، مع استمرار ضعف في قطاع الإسكان وتصنيع ضعيف.

ونما الاقتصاد بمعدل نمو سنوي قدره 2.8 في المائة في الربع من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول). ويقدّر الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا حالياً أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع سيرتفع بمعدل 2.6 في المائة.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، كريس ويليامسون: «يشير مؤشر مديري المشتريات الأولي إلى تسارع النمو الاقتصادي في الربع الرابع. وقد أدت التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة والإدارة الأكثر ملاءمة للأعمال إلى تعزيز التفاؤل، مما ساعد على دفع الإنتاج وتدفقات الطلبات إلى الارتفاع في نوفمبر».

وكان قطاع الخدمات مسؤولاً عن معظم الارتفاع في مؤشر مديري المشتريات، على الرغم من توقف التراجع في قطاع التصنيع.

وارتفع مقياس المسح للطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات الخاصة إلى 54.9 نقطة من 52.8 نقطة في أكتوبر. كما تباطأت زيادات الأسعار بشكل أكبر، إذ انخفض مقياس متوسط ​​الأسعار التي تدفعها الشركات مقابل مستلزمات الإنتاج إلى 56.7 من 58.2 في الشهر الماضي.

كما أن الشركات لم تدفع لزيادة الأسعار بشكل كبير في ظل ازدياد مقاومة المستهلكين.

وانخفض مقياس الأسعار التي فرضتها الشركات على سلعها وخدماتها إلى 50.8، وهو أدنى مستوى منذ مايو (أيار) 2020، من 52.1 في أكتوبر.

ويعطي هذا الأمل في أن يستأنف التضخم اتجاهه التنازلي بعد تعثر التقدم في الأشهر الأخيرة، وهو ما قد يسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة. وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة تخفيف السياسة النقدية في سبتمبر (أيلول) بخفض غير عادي بلغ نصف نقطة مئوية في أسعار الفائدة.

وأجرى بنك الاحتياطي الفيدرالي خفضاً آخر بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر، وخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق يتراوح بين 4.50 و4.75 في المائة.

ومع ذلك، أظهرت الشركات تردداً في زيادة قوى العمل رغم أنها الأكثر تفاؤلاً في سنتين ونصف السنة.

وظل مقياس التوظيف في المسح دون تغيير تقريباً عند 49. وواصل التوظيف في قطاع الخدمات التراجع، لكن قطاع التصنيع تعافى.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي السريع إلى 48.8 من 48.5 في الشهر السابق. وجاءت النتائج متوافقة مع توقعات الاقتصاديين. وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 57 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2022، مقارنة بـ55 نقطة في أكتوبر، وهذا يفوق بكثير توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى قراءة تبلغ 55.2.