«هيومن رايتس ووتش» تدين «القمع المفرط» في إيران

منظمة «هيومن رايتس ووتش» (أ.ف.ب)

قالت منظمة «هيومن رايتس ووتش» إن السلطات الإيرانية مستمرة في قمع شعبها عبر الأجهزة الأمنية والاستخبارات، بالشراكة مع النظام القضائي الإيراني، حيث يتم قمع المعارضة بشدة.
وأضافت المنظمة الدولية التي تهتم بحقوق الإنسان، أن السلطات الأمنية الإيرانية تستخدم القوة المفرطة والقاتلة ضد المتظاهرين، فضلاً عن التقارير التي لا تنقطع عن سوء المعاملة والتعذيب في مراكز الاحتجاز. وأشارت المنظمة إلى أن الرئيس الإيراني حسن روحاني وإداراته لم تبد أي ميول لكبح أو مواجهة هذه الانتهاكات الحقوقية الخطيرة التي ترتكبتها الأجهزة الأمنية الإيرانية، فيما تستمر السلطات على أعلى المستويات في السماح بارتكاب هذه الانتهاكات المتفشية.
من جهة أخرى، ذكرت وكالات أنباء إيرانية ومنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي أن آلافاً من العمال بقطاع الطاقة نظموا احتجاجات للمطالبة بتحسين الأجور وظروف العمل في حقول غاز بالجنوب وببعض المصافي في المدن الكبرى. وينظم عمال ومتقاعدون احت جاجات شبه متواصلة في إيران منذ شهور بسبب ارتفاع معدل التضخم فوق نسبة 50 في المائة، وزيادة البطالة وتأخر دفع الأجور وذلك في ظل ضغوط على الاقتصاد نتيجة العقوبات الأميركية ومعاناة البلاد من أسوأ انتشار لفيروس كورونا في الشرق الأوسط.
وذكرت وكالة أنباء العمال شبه الرسمية أن عددا غير معروف من المرتبطين بعقود عمل مؤقتة «لزموا منازلهم» للضغط من أجل زيادة أجورهم، وذلك في منطقة عسلوية المركز الرئيسي لإنتاج الغاز على الخليج. وأقر بعض المسؤولين ونواب البرلمان بحدوث الاحتجاجات ودعوا لبذل جهود للمساعدة في حل المشكلات التي أثارتها.
وقال موسى أحمدي، نائب البرلمان عن عسلوية، في تصريح للوكالة «منذ أن علمنا بتحركات العمال وبمطالبهم بشأن الأجور والمزايا نتابع بجدية هذه القضايا في لجنة الطاقة بالبرلمان». وتقول جماعات حقوقية ومنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي إن مصفاة طهران استغنت عن 700 عامل شاركوا في الإضراب.
وأظهر مقطع مصور على وسائل التواصل الاجتماعي عمال مصفاة يحملون ما بدا أنها إنذارات بالفصل من العمل. وقالت وكالة الأنباء الإيرانية إن شاكر خافاي المتحدث باسم شركة طهران لتكرير النفط، نفى صحة التقرير.