القاهرة ترهن التطبيع مع أنقرة بـ«تغيير المنهج»

وزير الخارجية المصري ينفي تحديد موعد لاستئناف المباحثات

رهن وزير الخارجية المصري، سامح شكري، مضي بلاده بمسار «تطبيع العلاقات» مع تركيا بإقدامها على «تغيير المنهج» ومراعاة آراء القاهرة بشأن سياسات أنقرة المتصلة بالمصالح المصرية.
وقال شكري، في تصريحات تلفزيونية، مساء أول من أمس، إن مصر «خلال الحوار الاستكشافي الذي تم وخرج على مستوى نواب الخارجية (مطلع الشهر الماضي) أبدت كل ما لديها من آراء متصلة بالسياسات التركية، وما نتوقعه من تغيير في المنهج حتى يتم تطبيع العلاقات مرة أخرى»، موضحاً أن مصر ستستمر «مع بقية أعضاء المجتمع الدولي في التأكيد على العناصر التي أتت في اتفاق منتدى الحوار الليبي، وتم تدعيمها وإعادة إقرارها في قرار مجلس الأمن الذي صدر في إطار أزمة ليبيا».
وتوترت العلاقات بين القاهرة وأنقرة منذ عام 2013، وخفّضا علاقاتهما الدبلوماسية، على خلفية موقف الرئيس التركي رجب طيب إردوغان المناهض للإطاحة بالرئيس الراحل محمد مرسي بعد احتجاجات شعبية واسعة ضد استمراره في الحكم، لكن العلاقات التجارية ظلت قائمة رغم ذلك. واستضافت مصر في مايو (أيار) الماضي، مشاورات «استكشافية» برئاسة نائبي وزيري الخارجية في الجانبين، ووصفها البلدان بـ«الصريحة والمعمقة».
وفيما أوضح شكري، أن «هناك تمثيلاً دبلوماسياً بين الجانبين التركي والمصري على مستوى القائم بالأعمال، ويتم من خلاله الحوار السياسي الطبيعي في نقل الرسائل وإدارة العلاقة»، نفى «توجه وفد مصري إلى تركيا في الأيام القادمة لاستمرار الحوار الاستكشافي».
وتأتي تصريحات شكري بعد أيام من إفادة إعلاميين في قنوات موالية لتنظيم «الإخوان» وتعمل من أنقرة بأن «مسؤولين أتراكاً طالبوهم بـ(التوقف تماماً) عن العمل بالبرامج التي تهاجم مصر ودولاً خليجية، ليس فقط عبر شاشات الفضائيات ولكن أيضاً «عدم الظهور عبر منصات مواقع التواصل أو (يوتيوب)».
وتطرق شكري إلى وجود قوات تركية في ليبيا، وقال إنها «قوات نظامية وهي المقصودة ببيان (مؤتمر برلين 2) وغيرها من القوات التي تعمل بالأراضي الليبية»، موضحاً أن أنقرة «تحاول أن تضفي شرعية على الوجود في ليبيا، ولكن هذه الشرعية ليست لها محل لأنها تمت وفقاً لاتفاق لحكومة لم يكن لها ولاية بأن تعقد اتفاقيات مرتبطة بسيادة وفقاً لبنود اتفاق (الصخيرات) الذي أتى بهذه الحكومة وحدد نطاق عملها».
ودائماً ما ترهن القاهرة التقدم في مسار «تطبيع» العلاقات مع أنقرة بـ«الاطمئنان» إلى مراعاة مصالحها من قبل تركيا، ومنها «احترام الخصوصية، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، والتوقف عن رعاية أي عناصر مناهضة ومناوئة لمصر»، وقال وزير الخارجية المصري سامح شكري، الشهر الماضي، إن ترتيب اللقاء مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو، بشكل ثنائي مباشر، «سيأتي عندما نواصل المراحل الاستكشافية (في الحوار بين البلدين) التي تتم على المستوى دون الوزاري».
وأكد شكري، في تصريحات الأحد، أن «مؤتمر (برلين 2) تضمن حضور عدد كبير من الدول المؤثرة إقليمياً ودولياً، وكان الهدف منه تعزيز المسار السياسي لحل الأزمة في ليبيا من خلال التوافق الليبي - الليبي وحكومة الوحدة الوطنية»، مشيراً إلى أن «الاتفاق مرة أخرى على ضرورة خروج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من كل الأراضي الليبية، والعمل على تأكيد سيادة ووحدة كامل الأراضي الليبية والحفاظ على المقدرات الليبية».
وفي محاولة جديدة من جانب أنقرة لتأكيد مضيها في مساعي تحسين العلاقات مع مصر ودول خليجية، أيضاً، شدد المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية تانجو بيلجيتش على رغبة بلاده في تطوير التعاون مع مصر ودول الخليج والمنطقة.
وقال بيلجيتش، في مؤتمر صحافي بمقر وزارة الخارجية في أنقرة ليل الجمعة/ السبت، إن العلاقات التركية - المصرية مهمة جداً لاستقرار وازدهار المنطقة، كما أن مصر أكبر شريك تجاري لتركيا في أفريقيا. وأضاف: «نولي أهمية لعلاقاتنا التاريخية والثقافية المشتركة والاتصالات بين شعبينا، وآخرها تأسيس مجموعة صداقة مع مصر في البرلمان التركي، وزيارة وفد دبلوماسي برئاسة نائب وزير الخارجية سادات أونال أوائل مايو (أيار) الماضي، لبحث تحسين العلاقات بين البلدين». ولفت المتحدث التركي إلى أن هدف بلاده يتمثل في زيادة نقاط الاتفاق في القضايا الثنائية والإقليمية وتطوير تفاهم مشترك مع مصر، مضيفاً أن أنقرة تسعى أيضاً إلى حل الخلاف بين دول الخليج العربي وتولي أهمية لأمن واستقرار منطقة الخليج، ودعمت الخطوة المهمة حيال حل الخلاف بين قطر والرباعي العربي (السعودية، ومصر، والإمارات والبحرين)، خلال قمة التعاون الخليجي في يناير (كانون الثاني) الماضي. وشدد بيلجيتش على أن تركيا ترغب في تطوير التعاون مع دول الخليج وباقي بلدان المنطقة، قائلاً إنه لا توجد أي «مشكلة سياسية ثنائية» مع السعودية.