تنافسية الشتاء الأوروبي تشعل سوق الغاز

ارتفعت أسعار العقود الآجلة للغاز في أوروبا إلى مستوى قياسي (رويترز)
ارتفعت أسعار العقود الآجلة للغاز في أوروبا إلى مستوى قياسي (رويترز)
TT

تنافسية الشتاء الأوروبي تشعل سوق الغاز

ارتفعت أسعار العقود الآجلة للغاز في أوروبا إلى مستوى قياسي (رويترز)
ارتفعت أسعار العقود الآجلة للغاز في أوروبا إلى مستوى قياسي (رويترز)

ارتفعت أسعار العقود الآجلة للغاز والمقرر تنفيذها خلال فصل الشتاء المقبل في أوروبا إلى مستوى قياسي، في ظل قلق التجار من نقص الإمدادات في ذلك الوقت، الذي يشهد زيادة كبيرة في الطلب على وقود التدفئة.
وأشارت وكالة بلومبرغ إلى ارتفاع سعر الغاز الهولندي تسليم أكتوبر (تشرين الأول) المقبل لليوم السادس على التوالي إلى 31.65 يورو لكل ميغاوات/ساعة، ليصل إجمالي نسبة الزيادة في السعر خلال الشهر الحالي إلى 26 في المائة.
وفي نفس الوقت، وصل مخزون الغاز في المستودعات إلى أقل مستوى له منذ أكثر من 10 سنوات في مثل هذا الوقت من العام. كما أبقى المنتجون الإنتاج تحت السيطرة في ظل ارتفاع الأسعار.
وقالت بلومبرغ إنه رغم استقرار تدفق إمدادات الغاز الطبيعي من روسيا إلى أوروبا منذ بداية العام، فإن شركة غازبروم الروسية التي تحتكر تصدير الغاز مترددة في حجز طاقات إضافية لنقل الغاز الطبيعي إلى أوروبا عبر خطوط الأنابيب التي تمر في أراضي أوكرانيا. وتراجعت الإمدادات القادمة من النرويج إلى باقي الدول الأوروبية بنحو 20 في المائة.
وقالت شركة ألفا إنيرجي للاستشارات في مجال الطاقة في تقرير نشر مساء الخميس إن أفضل تفسير لمستويات أسعار عقود الشتاء للغاز في أوروبا المرتفعة يمكن أن يكون نقص الكميات المعروضة للبيع في ظل سعادة المنتجين بالأسعار المرتفعة التي ستعوض خسائرهم في العام الماضي عندما انهارت أسعار النفط والغاز بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد.
وفي أميركا، ارتفعت أسعار العقود الآجلة للغاز الطبيعي في الولايات المتحدة الجمعة بعد إعلان ارتفاع المخزون خلال الأسبوع الماضي بأقل من التوقعات. وذكرت بلومبرغ أن أسعار الغاز ارتفعت بنسبة 1.35 في المائة إلى 3.46 دولار لكل مليون وحدة حرارية تسليم يوليو (تموز) المقبل، عند الساعة العاشرة ونصف صباحا ببورصة نيويورك.
وكانت إدارة معلومات الطاقة الأميركية أعلنت ارتفاع مخزون الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة خلال الأسبوع المنتهي يوم 18 يونيو (حزيران) بمقدار 55 مليار قدم مكعبة إلى 2.482 تريليون قدم مكعبة. وكان محللون مشاركون في استطلاع أجرته بلومبرغ توقعوا ارتفاع المخزون بمقدار 64 مليار قدم مكعبة، في حين أن متوسط الزيادة الأسبوعية للمخزون خلال السنوات الخمس الماضية بلغ 83 مليار قدم.
ويأتي ذلك في حين تشير توقعات الأرصاد إلى أن درجات الحرار في وسط وجنوب غربي الولايات المتحدة ستكون أقل من المتوسط خلال الأسبوع المقبل، في حين تشير التوقعات إلى استمرار الطقس الحار في الشمال الغربي والشمال الشرقي.



الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».