موسكو تعرض عضلاتها الصاروخية في «حميميم»

انتقاد روسي لتحركات أميركية في سوريا

عسكريون روس قرب طائرة «ميغ 31 كي» قبل إقلاعها من قاعدة حميميم  وهي تحمل صواريخ «كينجال»  (روسيا اليوم)
عسكريون روس قرب طائرة «ميغ 31 كي» قبل إقلاعها من قاعدة حميميم وهي تحمل صواريخ «كينجال» (روسيا اليوم)
TT

موسكو تعرض عضلاتها الصاروخية في «حميميم»

عسكريون روس قرب طائرة «ميغ 31 كي» قبل إقلاعها من قاعدة حميميم  وهي تحمل صواريخ «كينجال»  (روسيا اليوم)
عسكريون روس قرب طائرة «ميغ 31 كي» قبل إقلاعها من قاعدة حميميم وهي تحمل صواريخ «كينجال» (روسيا اليوم)

كشفت موسكو أمس، عن نشر صواريخ حديثة خارقة للصوت في قاعدة «حميميم» الروسية في أحدث استعراض لقدراتها العسكرية المتطورة على الأرض السورية.
ونشرت وزارة الدفاع الروسية شريط فيديو أظهر وصول مقاتلتين حديثتين من طراز «ميغ 31»، ولفت المقطع المصور إلى أنهما قادرتان على حمل صواريخ «كينجال» فرط الصوتية التي تعد أحدث أنظمة صاروخية لدى روسيا حالياً.
وشكل الإعلان عن وصول هذه الصواريخ إلى سوريا حدثاً لافتاً كونها لم تدخل بعد الخدمة الميدانية في الجيش الروسي، وينتظر أن تبدأ الوحدات القتالية الروسية في تسلمها هذا العام. كما لم تعرض هذه الصواريخ للبيع لجهات أجنبية حتى الآن.
ووفقاً للوزارة، فإن وصول المقاتلتين الحاملتين للصواريخ إلى سوريا جاء ضمن تدريبات تجريها في البحر الأبيض المتوسط القوات البحرية الروسية والقوات الجوية، وانطلقت هذه التدريبات أمس، الجمعة.
وصاروخ «كينجال» أي «الخنجر» باللغة الروسية، هو نظام فرط الصوتي قادر على قطع مسافة ألفي كيلومتر. وتقول موسكو إنه مصمم لتجاوز جميع أنظمة الدفاع الجوي والصاروخي المتوافرة حالياً لدى حلف شمال الأطلسي (ناتو).
وفي إطار التدريبات التي بدأت أمس، أعلن قائد الطيران بعيد المدى في القوات الجوية الروسية سيرغي كوبيلاش، أن صواريخ «كينجال» عرضت مهارات فائقة ونجحت في تحقيق إصابات دقيقة لأهداف افتراضية في البحر الأبيض المتوسط.
ووفقاً للمسؤول العسكري، «اكتسب طيارو المقاتلات مهارات عملية في أداء المهام في مناطق جغرافية جديدة، حيث نفذت مهمة إصابة هدف افتراضي بجودة عالية».
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أعلن خلال رسالته إلى الجمعية الفيدرالية، في مطلع مارس (آذار) 2018، عن تطوير أحدث طرازات الأسلحة القادرة على تجاوز نظام الدرع الصاروخية والدفاعات الجوية لدى البلدان الغربية، وعرض صوراً ومقاطع فيديو لبعض هذه الأنظمة التي تفوق سرعتها سرعة الصوت، وبينها بالإضافة إلى «كينجال»، نظامي «أفانغارد» «بوريفيستنيك»، ومنظومة الليزر القتالي «بيريسفيت» والغواصة النووية غير المأهولة «بوسيدون».
ومع عرض قدرات «كينجال» في البحر المتوسط، والإعلان عن وصول هذه الصواريخ إلى قاعدة «حميميم»، تكون موسكو استكملت عرض قدراتها العسكرية الحديثة في سوريا التي شهدت تجارب على أكثر من 200 سلاح متطور خلال السنوات الماضية. كما أن تعمد موسكو الإعلان عن هبوط المقاتلتين الحاملتين للصواريخ في «حميميم» شكل نقلة جديدة، في الإعلانات الروسية المتكررة عن تزويد القاعدة بأحدث الأسلحة والمعدات.
وكانت قاعدة «حميميم» شهدت الشهر الماضي، أول تجربة لهبوط قاذفات ثقيلة على المدرج الجديد الذي تم توسيعه أخيراً، ليضمن استقبال مقاتلات بعيدة المدى وطائرات عملاقة. وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن ثلاث قاذفات بعيدة المدى من طراز «توبوليف - 22 إم 3» وصلت إلى القاعدة، حيث ستتمركز للمرة الأولى منذ بدء الحرب السورية.
كانت روسيا استخدمت قاذفات من هذا الطراز في سوريا سابقاً، لكنها كانت تنطلق من قواعدها على الأراضي الروسية وتعود إليها بعد تنفيذ مهامها. ووفر تدشين المدرج الجديد فرصة لتمركز الطائرات العملاقة وبعيدة المدى في «حميميم» ما يمنحها وفقاً لخبراء القدرة على توسيع نشاط أسطولها الجوي في البحرين المتوسط والأحمر.
ووفقاً لبيان أصدرته الوزارة الشهر الماضي، فإن «هذه هي المرة الأولى التي تتمركز فيها طائرات من هذا الطراز في حميميم. وستكتسب أطقم القاذفات بعيدة المدى مهارات عملية في ممارسة مهام التدريب في مناطق جغرافية جديدة أثناء الرحلات الجوية في المجال الجوي فوق البحر الأبيض المتوسط».
وأوضحت وزارة الدفاع الروسية أن القاذفات الروسية بعيدة المدى ستعود إلى قواعدها الدائمة في روسيا بعد استكمال المهمات التدريبية للإلمام بالمجال الجوي في منطقة البحر المتوسط، من دون أن توضح عدد وطرازات الطائرات الكبيرة التي ستبقى في «حميميم». وأشارت الوزارة إلى أنه تم الانتهاء من إعادة بناء المدرج الثاني في القاعدة الجوية مع الاستبدال الكامل للغطاء الخارجي، وتركيب معدات إضاءة واتصالات جديدة. وبفضل زيادة طول المدرج، تم توسيع قدرات المطار لاستقبال وخدمة الطائرات من مختلف الفئات.
وجرى التأكيد على أنه مع هذا التوسيع بات بإمكان «جميع طرازات الطائرات الموجودة في سلاح الجو الروسي أن تقلع من قاعدة حميميم، بما في ذلك الطائرات الثقيلة».
على صعيد آخر، أعلن الكرملين أمس، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بحث مع نظيره التركي، رجب طيب إردوغان، في اتصال هاتفي، العمل المشترك بين قوات البلدين العسكرية لمنع التصعيد في منطقة إدلب السورية. وذكر بيان الرئاسة الروسية، أن بوتين وإردوغان تطرقا، خلال المناقشات إلى القضايا الخاصة بتسوية الأزمة في سوريا.
وشدد الرئيسان، حسب البيان، على «الأهمية الكبيرة للعمل المشترك للعسكريين الروس والأتراك الهادف إلى منع تصعيد التوتر في إدلب شمال غربي البلاد، ومكافحة التشكيلات الإرهابية المتبقية في هذه المنطقة».
وقال الكرملين إن الرئيسين اتفقا على الاستمرار في الاتصالات الثنائية الشخصية والعمل المشترك على مستويات أخرى.
في غضون ذلك، شنت وزارة الدفاع الروسية هجوماً جديداً على تحركات واشنطن في الشمال الشرقي السوري، بعد فترة من الهدوء الذي برز في بيانات موسكو في أعقاب أول قمة روسية أميركية عقدت في 16 يونيو (حزيران) في جنيف.
واتهم نائب رئيس إدارة العمليات الرئيسية في الأركان العامة للجيش الروسي ياروسلاف موسكاليك واشنطن بـ«المشاركة في عمليات الاستخراج غير الشرعي للنفط في سوريا».
وقال إن الولايات المتحدة «تواصل تقديم مساعدات للأكراد في الاستخراج والبيع غير الشرعي للهيدروكربونات» في سوريا.
وأضاف أن هذا يجري على خلفية «تفاقم النزاع المستمر بين قوات سوريا الديمقراطية الكردية والقبائل العربية التي تعارض نهب الثروات الطبيعية السورية والتجنيد الإجباري للعرب في صفوف الوحدات الكردية».
وجددت تركيا رفضها لقيام حلفائها بتسليح وحدات حماية الشعب الكردية التي تعد أكبر مكونات تحالف قوات سوريا الديمقراطية (قسد).
وأكد وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، مجدداً، رفض بلاده تسليح وحدات حماية الشعب الكردية، التي وصفها بالجناح السوري لحزب العمال الكردستاني، من قبل الحلفاء، في إشارة إلى الدعم الذي تقدمه إليها الولايات المتحدة التي تعتبر الوحدات أوثق حليف خلال الحرب على تنظيم «داعش» الإرهابي في سوريا.
في سياق متصل، كشفت تقارير عن استعداد القوات التركية وما يعرف بـ «الجيش الوطني» الموالي لأنقرة لتنفيذ عملية عسكرية جديدة في شمال سوريا تستهدف مواقع «قسد» في منبج.
وأفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، بأن قيادات وعناصر في «الجيش الوطني» يتحدثون عن عملية عسكرية عقب عيد الأضحى رفقة القوات التركية في منبج بشكل رئيس، حيث تتواصل التحضيرات والتجهيزات وجمع المعلومات، وأن هناك تفكيراً في احتمال تنفيذ عمليات عسكرية في كل من عين عيسى وعين العرب (كوباني) أيضاً.
ونفذت القوات التركية والفصائل السورية الموالية لها قصفاً مكثفاً، أمس، على مناطق انتشار «قسد» وقوات مجلس منبج العسكري على طول محاور التماس بريف مدينة منبج، شمال شرقي حلب، تزامناً مع استهدافات متبادلة بالأسلحة المتوسطة والثقيلة، ما أدى لمقتل 4 من عناصر الفصائل على جبهة توخار بريف منبج.
من ناحية أخرى، أفاد «المرصد» بقيام قوات النظام، أمس، بقصف محيط قرية قميناس في شرق إدلب، حيث توجد نقطة عسكرية تركية هناك، كما استهدفت بشكل مكثف قرى الفطيرة وفليفل وبينين جنوب إدلب.



العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.


احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
TT

احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)

قال ‌ممثلو الادعاء الألمان، الثلاثاء، إن السلطات القبرصية احتجزت عضواً مشتبهاً ​به في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس» مطلوباً في ألمانيا بتُهم تتعلق بشراء أسلحة وذخيرة لاستخدامها في هجمات على منشآت إسرائيلية أو يهودية.

وأضافوا، في بيان، أن المشتبه ‌به المولود ‌في لبنان، والذي ​لم ‌يجرِ الكشف عن ​هويته سوى باسم «كامل م.»، تماشياً مع قواعد الخصوصية الألمانية، جرى احتجازه في مطار لارنكا بقبرص، في السادس من مارس (آذار)، عند وصوله من لبنان.

وذكر ممثلو الادعاء أن ‌المشتبه به ‌مطلوب في قضية ​نقل 300 ‌طلقة ذخيرة حية. ولم يوضح البيان مصدرها أو وجهتها المحتملة. وأشاروا إلى أن«العملية كانت بمثابة استعداد (حماس) لتنفيذ هجمات قاتلة تستهدف مؤسسات ‌إسرائيلية أو يهودية في ألمانيا وأوروبا».

وفتشت الشرطة شقة المشتبه به في برلين. وأفاد البيان بأنه بمجرد تسليم «كامل م.» إلى ألمانيا، سيتولى القاضي تحديد ما إذا كان سيُحتجز على ذمة المحاكمة.