موسكو تعرض عضلاتها الصاروخية في «حميميم»

انتقاد روسي لتحركات أميركية في سوريا

عسكريون روس قرب طائرة «ميغ 31 كي» قبل إقلاعها من قاعدة حميميم  وهي تحمل صواريخ «كينجال»  (روسيا اليوم)
عسكريون روس قرب طائرة «ميغ 31 كي» قبل إقلاعها من قاعدة حميميم وهي تحمل صواريخ «كينجال» (روسيا اليوم)
TT

موسكو تعرض عضلاتها الصاروخية في «حميميم»

عسكريون روس قرب طائرة «ميغ 31 كي» قبل إقلاعها من قاعدة حميميم  وهي تحمل صواريخ «كينجال»  (روسيا اليوم)
عسكريون روس قرب طائرة «ميغ 31 كي» قبل إقلاعها من قاعدة حميميم وهي تحمل صواريخ «كينجال» (روسيا اليوم)

كشفت موسكو أمس، عن نشر صواريخ حديثة خارقة للصوت في قاعدة «حميميم» الروسية في أحدث استعراض لقدراتها العسكرية المتطورة على الأرض السورية.
ونشرت وزارة الدفاع الروسية شريط فيديو أظهر وصول مقاتلتين حديثتين من طراز «ميغ 31»، ولفت المقطع المصور إلى أنهما قادرتان على حمل صواريخ «كينجال» فرط الصوتية التي تعد أحدث أنظمة صاروخية لدى روسيا حالياً.
وشكل الإعلان عن وصول هذه الصواريخ إلى سوريا حدثاً لافتاً كونها لم تدخل بعد الخدمة الميدانية في الجيش الروسي، وينتظر أن تبدأ الوحدات القتالية الروسية في تسلمها هذا العام. كما لم تعرض هذه الصواريخ للبيع لجهات أجنبية حتى الآن.
ووفقاً للوزارة، فإن وصول المقاتلتين الحاملتين للصواريخ إلى سوريا جاء ضمن تدريبات تجريها في البحر الأبيض المتوسط القوات البحرية الروسية والقوات الجوية، وانطلقت هذه التدريبات أمس، الجمعة.
وصاروخ «كينجال» أي «الخنجر» باللغة الروسية، هو نظام فرط الصوتي قادر على قطع مسافة ألفي كيلومتر. وتقول موسكو إنه مصمم لتجاوز جميع أنظمة الدفاع الجوي والصاروخي المتوافرة حالياً لدى حلف شمال الأطلسي (ناتو).
وفي إطار التدريبات التي بدأت أمس، أعلن قائد الطيران بعيد المدى في القوات الجوية الروسية سيرغي كوبيلاش، أن صواريخ «كينجال» عرضت مهارات فائقة ونجحت في تحقيق إصابات دقيقة لأهداف افتراضية في البحر الأبيض المتوسط.
ووفقاً للمسؤول العسكري، «اكتسب طيارو المقاتلات مهارات عملية في أداء المهام في مناطق جغرافية جديدة، حيث نفذت مهمة إصابة هدف افتراضي بجودة عالية».
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أعلن خلال رسالته إلى الجمعية الفيدرالية، في مطلع مارس (آذار) 2018، عن تطوير أحدث طرازات الأسلحة القادرة على تجاوز نظام الدرع الصاروخية والدفاعات الجوية لدى البلدان الغربية، وعرض صوراً ومقاطع فيديو لبعض هذه الأنظمة التي تفوق سرعتها سرعة الصوت، وبينها بالإضافة إلى «كينجال»، نظامي «أفانغارد» «بوريفيستنيك»، ومنظومة الليزر القتالي «بيريسفيت» والغواصة النووية غير المأهولة «بوسيدون».
ومع عرض قدرات «كينجال» في البحر المتوسط، والإعلان عن وصول هذه الصواريخ إلى قاعدة «حميميم»، تكون موسكو استكملت عرض قدراتها العسكرية الحديثة في سوريا التي شهدت تجارب على أكثر من 200 سلاح متطور خلال السنوات الماضية. كما أن تعمد موسكو الإعلان عن هبوط المقاتلتين الحاملتين للصواريخ في «حميميم» شكل نقلة جديدة، في الإعلانات الروسية المتكررة عن تزويد القاعدة بأحدث الأسلحة والمعدات.
وكانت قاعدة «حميميم» شهدت الشهر الماضي، أول تجربة لهبوط قاذفات ثقيلة على المدرج الجديد الذي تم توسيعه أخيراً، ليضمن استقبال مقاتلات بعيدة المدى وطائرات عملاقة. وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن ثلاث قاذفات بعيدة المدى من طراز «توبوليف - 22 إم 3» وصلت إلى القاعدة، حيث ستتمركز للمرة الأولى منذ بدء الحرب السورية.
كانت روسيا استخدمت قاذفات من هذا الطراز في سوريا سابقاً، لكنها كانت تنطلق من قواعدها على الأراضي الروسية وتعود إليها بعد تنفيذ مهامها. ووفر تدشين المدرج الجديد فرصة لتمركز الطائرات العملاقة وبعيدة المدى في «حميميم» ما يمنحها وفقاً لخبراء القدرة على توسيع نشاط أسطولها الجوي في البحرين المتوسط والأحمر.
ووفقاً لبيان أصدرته الوزارة الشهر الماضي، فإن «هذه هي المرة الأولى التي تتمركز فيها طائرات من هذا الطراز في حميميم. وستكتسب أطقم القاذفات بعيدة المدى مهارات عملية في ممارسة مهام التدريب في مناطق جغرافية جديدة أثناء الرحلات الجوية في المجال الجوي فوق البحر الأبيض المتوسط».
وأوضحت وزارة الدفاع الروسية أن القاذفات الروسية بعيدة المدى ستعود إلى قواعدها الدائمة في روسيا بعد استكمال المهمات التدريبية للإلمام بالمجال الجوي في منطقة البحر المتوسط، من دون أن توضح عدد وطرازات الطائرات الكبيرة التي ستبقى في «حميميم». وأشارت الوزارة إلى أنه تم الانتهاء من إعادة بناء المدرج الثاني في القاعدة الجوية مع الاستبدال الكامل للغطاء الخارجي، وتركيب معدات إضاءة واتصالات جديدة. وبفضل زيادة طول المدرج، تم توسيع قدرات المطار لاستقبال وخدمة الطائرات من مختلف الفئات.
وجرى التأكيد على أنه مع هذا التوسيع بات بإمكان «جميع طرازات الطائرات الموجودة في سلاح الجو الروسي أن تقلع من قاعدة حميميم، بما في ذلك الطائرات الثقيلة».
على صعيد آخر، أعلن الكرملين أمس، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بحث مع نظيره التركي، رجب طيب إردوغان، في اتصال هاتفي، العمل المشترك بين قوات البلدين العسكرية لمنع التصعيد في منطقة إدلب السورية. وذكر بيان الرئاسة الروسية، أن بوتين وإردوغان تطرقا، خلال المناقشات إلى القضايا الخاصة بتسوية الأزمة في سوريا.
وشدد الرئيسان، حسب البيان، على «الأهمية الكبيرة للعمل المشترك للعسكريين الروس والأتراك الهادف إلى منع تصعيد التوتر في إدلب شمال غربي البلاد، ومكافحة التشكيلات الإرهابية المتبقية في هذه المنطقة».
وقال الكرملين إن الرئيسين اتفقا على الاستمرار في الاتصالات الثنائية الشخصية والعمل المشترك على مستويات أخرى.
في غضون ذلك، شنت وزارة الدفاع الروسية هجوماً جديداً على تحركات واشنطن في الشمال الشرقي السوري، بعد فترة من الهدوء الذي برز في بيانات موسكو في أعقاب أول قمة روسية أميركية عقدت في 16 يونيو (حزيران) في جنيف.
واتهم نائب رئيس إدارة العمليات الرئيسية في الأركان العامة للجيش الروسي ياروسلاف موسكاليك واشنطن بـ«المشاركة في عمليات الاستخراج غير الشرعي للنفط في سوريا».
وقال إن الولايات المتحدة «تواصل تقديم مساعدات للأكراد في الاستخراج والبيع غير الشرعي للهيدروكربونات» في سوريا.
وأضاف أن هذا يجري على خلفية «تفاقم النزاع المستمر بين قوات سوريا الديمقراطية الكردية والقبائل العربية التي تعارض نهب الثروات الطبيعية السورية والتجنيد الإجباري للعرب في صفوف الوحدات الكردية».
وجددت تركيا رفضها لقيام حلفائها بتسليح وحدات حماية الشعب الكردية التي تعد أكبر مكونات تحالف قوات سوريا الديمقراطية (قسد).
وأكد وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، مجدداً، رفض بلاده تسليح وحدات حماية الشعب الكردية، التي وصفها بالجناح السوري لحزب العمال الكردستاني، من قبل الحلفاء، في إشارة إلى الدعم الذي تقدمه إليها الولايات المتحدة التي تعتبر الوحدات أوثق حليف خلال الحرب على تنظيم «داعش» الإرهابي في سوريا.
في سياق متصل، كشفت تقارير عن استعداد القوات التركية وما يعرف بـ «الجيش الوطني» الموالي لأنقرة لتنفيذ عملية عسكرية جديدة في شمال سوريا تستهدف مواقع «قسد» في منبج.
وأفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، بأن قيادات وعناصر في «الجيش الوطني» يتحدثون عن عملية عسكرية عقب عيد الأضحى رفقة القوات التركية في منبج بشكل رئيس، حيث تتواصل التحضيرات والتجهيزات وجمع المعلومات، وأن هناك تفكيراً في احتمال تنفيذ عمليات عسكرية في كل من عين عيسى وعين العرب (كوباني) أيضاً.
ونفذت القوات التركية والفصائل السورية الموالية لها قصفاً مكثفاً، أمس، على مناطق انتشار «قسد» وقوات مجلس منبج العسكري على طول محاور التماس بريف مدينة منبج، شمال شرقي حلب، تزامناً مع استهدافات متبادلة بالأسلحة المتوسطة والثقيلة، ما أدى لمقتل 4 من عناصر الفصائل على جبهة توخار بريف منبج.
من ناحية أخرى، أفاد «المرصد» بقيام قوات النظام، أمس، بقصف محيط قرية قميناس في شرق إدلب، حيث توجد نقطة عسكرية تركية هناك، كما استهدفت بشكل مكثف قرى الفطيرة وفليفل وبينين جنوب إدلب.



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.