ترحيل المترجمين الأفغان إلى مناطق آمنة لإنجاز معاملات التأشيرة

مترجمون أفغان سابقون يحملون لافتات أمام السفارة الأميركية في العاصمة كابل أمس (أ.ب)
مترجمون أفغان سابقون يحملون لافتات أمام السفارة الأميركية في العاصمة كابل أمس (أ.ب)
TT

ترحيل المترجمين الأفغان إلى مناطق آمنة لإنجاز معاملات التأشيرة

مترجمون أفغان سابقون يحملون لافتات أمام السفارة الأميركية في العاصمة كابل أمس (أ.ب)
مترجمون أفغان سابقون يحملون لافتات أمام السفارة الأميركية في العاصمة كابل أمس (أ.ب)

التقى الرئيس الأفغاني أشرف غني، صباح أمس (الجمعة)، في أول لقاءاته مع المسؤولين الأميركيين، برفقة رئيس المجلس الأعلى للمصالحة الوطنية عبد الله عبد الله، وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في مبنى البنتاغون. وقال المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي إن الوزير ناقش مع الرئيس الأفغاني الشراكة بين البلدين، مع استمرار الانسحاب العسكري الأميركي. وأضاف أن الوزير أوستن أكد التزام الولايات المتحدة الدائم تجاه شعب أفغانستان وهدف الوزارة المتمثل في ضمان ألا تصبح أفغانستان مرة أخرى ملاذاً آمناً للجماعات الإرهابية التي تشكل تهديداً للولايات المتحدة. ويأتي اللقاء مع أوستن قبل لقاء غني مع الرئيس الأميركي جو بايدن في البيت الأبيض أمس، في الوقت الذي يشن فيه مقاتلو حركة «طالبان» هجوماً كبيراً في أفغانستان، ما زاد من مخاوف الكونغرس الأميركي بشأن مصير المترجمين الأفغان الذين عملوا لصالح الجيش الأميركي خلال العقدين الماضيين، واحتمال شن «طالبان» عمليات انتقامية ضدهم بعد رحيل القوات الأميركية.
وكان كيربي قد أعلن، في وقت سابق، أن عملية إجلاء المترجمين الأفغان الذين عملوا مع القوات الأميركية لن تتم بالضرورة عبر استخدام الطائرات العسكرية، مضيفاً أن وزارة الخارجية لا تزال هي المسؤولة مباشرة عن هذه العملية، وأن وكالات حكومية أميركية عدة تشارك في هذه العملية بينها وزارة الدفاع. وأضاف أن القرار قد اتخذ للقيام بعمليات إجلاء فورية للأشخاص الأكثر عرضة للخطر إلى دول أخرى، ليتسنى لهم إنجاز معاملات الحصول على تأشيرات الدخول إلى الولايات المتحدة بجو آمن. وكان مسؤول في الخارجية الأميركية أعلن، الخميس، أن معالجة التأشيرات ستستمر في سفارة الولايات المتحدة في كابل، وأن الإدارة لا تزال تعمل مع الكونغرس لتبسيط عملية تقديم الطلبات، بما في ذلك «إلغاء الأعمال الورقية المكررة وتعديل المتطلبات التي لا تؤثر على الأمن القومي». وأضاف: «نخطط لجميع الطوارئ، حتى نكون مستعدين لجميع السيناريوهات إذا أصبح ذلك ضرورياً، فسننظر في خيارات إضافية لإعادة التوطين أو الإخلاء».
وكان الرئيس الأميركي جو بايدن وعد، قبل لقائه الرئيس الأفغاني، بأنه سيناقش معه تفاصيل الخطة، بما في ذلك الموقع الذي سيتم نقل المترجمين الأفغان إليه خلال إنجاز معاملات التأشيرة. وقال بايدن: «سوف يأتون. لقد بدأنا العملية بالفعل. أولئك الذين ساعدونا لن يتخلفوا عن الركب». وقال النائب الجمهوري الكبير مايك ماكول لـ«رويترز»، أمس، إن إجلاء المترجمين الأفغان المعرضين للخطر سيشمل أسرهم، وإن العدد الإجمالي قد يصل إلى زهاء 50 ألفاً». وقال ماكول، الذي بحث خطة الإجلاء مع مسؤولين في إدارة الرئيس بايدن، إن الدول التي قد ينقل إليها مَن سيتم إجلاؤهم تشمل الإمارات والبحرين وقطر والكويت. وقال النائب الديمقراطي إيرل بلوميناور للصحافيين يوم الأربعاء: «لدينا 20 ألفاً من الحلفاء الذين يحتاجون إلى المساعدة، ولا يمكننا تركهم تحت رحمة (طالبان)».
وبحسب القوانين الإدارية، قد تستغرق العملية ما يصل إلى 800 يوم لمعالجة مثل هذه التأشيرات، في الوقت الذي يواجه فيه هذا البرنامج تأخيرات استمرت لسنوات، وأصبحت المشكلة أكثر إلحاحاً بعد قرار بايدن الانسحاب الكامل من أفغانستان. وفيما ينتظر نحو 18 ألف مترجم فوري وحارس أمن، وموظفون بالسفارة الأفغانية المساعدة من خلال البرنامج، قال وزير الخارجية أنتوني بلينكن للصحافيين، يوم الأربعاء، إن 9 آلاف «ما زالوا في بداية العملية».
وتصاعدت حدة القتال بين القوات الأفغانية المدعومة من الولايات المتحدة وحركة «طالبان» خلال الأسابيع القليلة الماضية، مع تمكن المسلحين من السيطرة على أراضٍ. وبحسب تقدير البنتاغون، فإن «طالبان» تسيطر حالياً على 81 في المائة من مقاطعات البلاد البالغ عددها 421. وتجمّدت المحادثات السياسية بين الحكومة و«طالبان» بشكل كبير، ومن غير الواضح كيف ستؤدي قوات الأمن الأفغانية مهامها بعد مغادرة القوات الأميركية. وطمأنت «طالبان» الأفغان الذين عملوا مع القوات الأجنبية على سلامتهم.
لكن مع اقتراب موعد الرحيل، يتزايد خوف الأفغان الذين قدموا طلبات التأشيرة من أن يستهدفهم المسلحون هم وعائلاتهم لمعاقبتهم على مساعدة القوات الأجنبية. وقال المترجم الأفغاني السابق سامي هوناريار، الذي حصل على حق اللجوء في الولايات المتحدة بعدما تلقى تهديداً، في مؤتمر صحافي في واشنطن، أمس، إن الوقت ينفد بالنسبة لمواطنيه، مضيفاً: «رجاء قوموا بإجلائهم... هم أشخاص طيبون، ساعدوكم».
من ناحية أخرى، رفض المتحدث باسم البنتاغون التعليق على نتائج اجتماع الوفد العسكري الأميركي في أنقرة، الذي توجه للبحث في تطبيق الاتفاق المبدئي على تسلم تركيا أمن مطار كابل والسفارات الأجنبية في أفغانستان بعد إتمام الانسحاب الأميركي. وقال كيربي إن وزارة الدفاع لن تكون قادرة على تقديم أي تحديثات بشأن المحادثات لأنها «في البداية فقط». وأضاف: «عندما يكون لدينا شيء محدد، يمكننا التحدث عنه».



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.