واشنطن تنفي نيتها سحب الاعتراف بـ{السيادة الإسرائيلية} على الجولان

TT

واشنطن تنفي نيتها سحب الاعتراف بـ{السيادة الإسرائيلية} على الجولان

نفت الخارجية الأميركية في تغريدة على موقعها الرسمي في «تويتر» التصريحات التي نُسبت إلى مسؤول فيها لموقع «واشنطن فري بيكون» الإخباري، قال فيه إن «إدارة الرئيس جو بايدن» قد تُلغي اعتراف الولايات المتحدة بالسيادة الإسرائيلية على مرتفعات الجولان (السورية المحتلة)، الذي أعلنه الرئيس السابق دونالد ترمب.
ورداً على تلك التصريحات قال وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي عومر بارليف، إن مرتفعات الجولان السورية المحتلة، ستبقى تحت السيادة الإسرائيلية، حتى لو تم سحب الاعتراف الأميركي بذلك. وقال بارليف لصحيفة «معاريف» الإسرائيلية، أمس (الجمعة)، إن «هضبة الجولان لن تكون أقل إسرائيلية، إذا تم سحب الاعتراف الأميركي بها».
وأضاف المسؤول الأميركي أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن «أثار أسئلة حول وجهة نظر إدارة بايدن بشأن هذه المسألة في فبراير (شباط) عندما لم يقل ما إذا كانت وزارة الخارجية ستستمر في الالتزام بقرار الإدارة السابقة، ففي ذلك الوقت، كان بلينكن يقول فقط إن مرتفعات الجولان (لا تزال ذات أهمية حقيقية لأمن إسرائيل)، لكنّ وضعها الرسمي لا يزال غير واضح». وأضاف أن «واشنطن ترى أن منطقة الجولان ليست ملكاً لأحد وأن السيطرة عليها يمكن أن تختلف تبعاً للتغييرات الموجودة في المنطقة». وأضاف: «ما دام بقي (بشار الأسد) في السلطة في سوريا، و ما دامت إيران موجودة في سوريا، فإن الجماعات المسلحة المدعومة من إيران ونظام الأسد نفسه، تشكل تهديداً أمنياً كبيراً لإسرائيل، ومن الناحية العملية، تظل السيطرة على الجولان ذات أهمية حقيقية لأمن إسرائيل».
من ناحيته، نفى بارليف علم حكومته بنية الإدارة الأميركية إلغاء اعترافها بقرار ضم الجولان السوري، وقال إن «الحكومة الجديدة متمسكة ببرنامجها السياسي الذي ينص على مضاعفة عدد المستوطنين والمستوطنات فيه».
وفي السياق ذاته، نقلت القناة الإسرائيلية «13» عن مسؤول سياسي إسرائيلي، لم تكشف عن اسمه قوله إن «القضية لم تُطرح في الحوار مع الأميركيين، وسيبقى الجولان تحت السيادة الإسرائيلية إلى الأبد». وأضاف أن «إسرائيل لم تبلغ بهذا الموقف رغم سلسلة اللقاءات المكثفة التي أجراها قادتها مع الإدارة الأميركية خلال الأسبوعين الأخيرين، منذ تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة نفتالي بنيت»، مؤكداً أن أياً من المسؤولين الأميركيين لم يطرح هذا الموضوع خلال تلك اللقاءات.
وقال المسؤول الإسرائيلي، المقرب من رئيس الوزراء بنيت، إن «برنامج غالبية الأحزاب السياسية التي تشكلت منها الحكومة تتمسك بالجولان كمنطقة ضرورية لأمن إسرائيل ولمصالحها الاستراتيجية. وعليه فإنها تنوي وضع حد للإهمال الحكومي في هذه المنطقة وستبني نحو 20 مستوطنة جديدة فيها وستضاعف عدد السكان اليهود فيها على الأقل خلال السنوات القادمة».
ورداً على تصريحات المسؤول الأميركي، قال وزير الخارجية الأميركي السابق مايك بومبيو، الذي لعب دوراً محورياً في صياغة قرار إدارة ترمب بشأن مرتفعات الجولان، إن «الإدارة الحالية تعرّض أمن إسرائيل للخطر في وقت يواصل فيه المسلحون المدعومون من إيران التخطيط لهجمات على مدن شمال البلاد». وأضاف بومبيو: «مرتفعات الجولان ليست محتلة من إسرائيل، فهي جزء منها، للإسرائيليين الحق فيها كأرض ذات سيادة». وتابع بومبيو: «إن اقتراح إعادة هذه الأراضي إلى سوريا، حتى لو كان مشروطاً بتغييرات في النظام السوري، يتعارض مع الأمن الإسرائيلي والقانون الدولي»، حسب قوله.
ومن المعروف أن الجولان أرض سورية احتلتها إسرائيل في سنة 1967، ويوجد فيها خمس قرى سورية يعيش فيها 25 ألف نسمة، فيما أقامت إسرائيل فيها 21 مستوطنة يعيش فيها 22 ألف نسمة. وقد سن الكنيست الإسرائيلي قانوناً سنة 1981 يقضي بضم الجولان إلى إسرائيل. لكنّ حكومات إسحق رابين وشمعون بيرس وإيهود أولمرت وحتى بنيامين نتنياهو خاضت مفاوضات مع سوريا أبدت فيها استعداداً للانسحاب من الجولان مقابل سلام كامل وشامل مع سوريا.
إلا أن الرئيس ترمب غيّر المعادلة، عندما أعلن الاعتراف بقرار إسرائيل ضم الجولان. وقامت حكومة نتنياهو يومها بالإعلان عن بناء مستوطنة على اسمه –«راموت ترمب» (هضبة ترمب)- وهي عبارة عن مستوطنة قائمة ومهملة بوشر بترميمها، وأعلنت عن بناء 300 وحدة سكن فيها.



مئات المهاجرين الأفارقة يتدفقون إلى اليمن رغم تشديد الأمن

آلاف المهاجرين يتخذون اليمن ممراً للوصول إلى دول الخليج العربي (إعلام حكومي)
آلاف المهاجرين يتخذون اليمن ممراً للوصول إلى دول الخليج العربي (إعلام حكومي)
TT

مئات المهاجرين الأفارقة يتدفقون إلى اليمن رغم تشديد الأمن

آلاف المهاجرين يتخذون اليمن ممراً للوصول إلى دول الخليج العربي (إعلام حكومي)
آلاف المهاجرين يتخذون اليمن ممراً للوصول إلى دول الخليج العربي (إعلام حكومي)

على الرغم من الإجراءات الأمنية التي اتخذتها السلطات اليمنية للحد من الهجرة غير الشرعية، بدأ العام الميلادي الجديد أيامه بتدفق المئات من المهاجرين القادمين من القرن الأفريقي الذين وصلوا إلى سواحل البلاد على متن قوارب متهالكة استقلوها من سواحل جيبوتي والصومال.

ومع تسجيل المنظمة الدولية للهجرة وصول أكثر من 60 ألف مهاجر خلال العام المنتهي، ذكر مركز الإعلام الأمني التابع لوزارة الداخلية اليمنية أن الأيام الأولى من العام الجديد شهدت وصول 336 مهاجراً غير شرعي قادمين من القرن الأفريقي إلى سواحل مديرية رضوم بمحافظة شبوة شرق عدن.

وبحسب الداخلية اليمنية، فإن قاربي تهريب أنزلا المهاجرين بساحل منطقة «كيدة»، منهم 256 مهاجراً من حاملي الجنسية الإثيوبية؛ بينهم 103 نساء، أما البقية وعددهم 80 مهاجراً، فإنهم يحملون الجنسية الصومالية. وذكرت أن الشرطة في مديرية رضوم قامت بتجميع المهاجرين غير الشرعيين تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

اعتراض قارب يقل 130 مهاجراً في سواحل محافظة لحج اليمنية (إعلام حكومي)

وفي سواحل محافظة لحج غرب عدن، ذكرت وحدات خفر السواحل التابعة للحملة الأمنية في منطقة الصبيحة (مديرية المضاربة ورأس العارة) أنها ضبطت قارب تهريب كان يحمل على متنه 138 مهاجراً من الجنسية الإثيوبية حاولوا دخول البلاد بطرق غير شرعية.

سلسلة عمليات

وفق بيان للحملة الأمنية، فإنه وبعد عمليات رصد دقيقة، تمكنت من اعتراض القارب في منطقة الخور بمديرية المضاربة ورأس العارة. وأوضح البيان أن المهاجرين الذين كانوا على متنه كانوا في حالة مزرية نتيجة لسوء المعاملة التي تعرضوا لها أثناء الرحلة، حيث نُقلوا إلى أحد مراكز تجميع المهاجرين في محافظة لحج.

وتأتي هذه العملية ضمن سلسلة من العمليات الأمنية التي تنفذها الحملة الأمنية في الصبيحة في سواحل محافظة لحج جنوب باب المندب بهدف التصدي لظاهرة التهريب والهجرة غير الشرعية، التي تشكل خطراً على الأمن الوطني والإقليمي.

المهاجرون الأفارقة يتعرضون للإساءة والاستغلال والعنف القائم على النوع الاجتماعي (إعلام حكومي)

وأكدت قيادة الحملة الأمنية أنها ستواصل جهودها المكثفة لتعزيز الأمن والاستقرار بالتعاون مع مختلف الجهات المختصة، من خلال تنفيذ المزيد من العمليات النوعية، خصوصاً في المناطق الساحلية التي تعد مركزاً رئيسياً للتهريب. ودعت السكان إلى التعاون والإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة، مؤكدة أن الحفاظ على الأمن مسؤولية مشتركة بين الجميع.

ويعاني المهاجرون في اليمن من الحرمان الشديد مع محدودية الوصول إلى الغذاء، والرعاية الصحية، والمأوى الآمن، وفق منظمة الهجرة الدولية، التي أكدت أن الكثيرين منهم يضطرون إلى العيش في مآوٍ مؤقتة أو النوم في الطرقات، واللجوء إلى التسول من أجل البقاء على قيد الحياة.

إساءة واستغلال

نبهت منظمة الهجرة الدولية إلى أن هذا الضعف الشديد يجعلهم عُرضة للإساءة، والاستغلال، والعنف القائم على النوع الاجتماعي، مؤكدة أن الرحلة إلى اليمن تشكل مخاطر إضافية، حيث يقع العديد من المهاجرين ضحية للمهربين الذين يقطعون لهم وعوداً برحلة آمنة ولكنهم غالباً ما يعرضونهم لمخاطر جسيمة. وتستمر هذه المخاطر حتى بالنسبة لأولئك الذين يحاولون مغادرة اليمن إلى دول الجوار.

وبحسب المنظمة، فإنها سجلت في أكتوبر (تشرين الأول) فقط قيام أكثر من 1900 مهاجر برحلات محفوفة بالمخاطر، إما عائدين إلى مناطقهم في القرن الأفريقي، وإما مُرَحَّلين على متن القوارب. وتم الإبلاغ عن 462 حالة وفاة واختفاء (على الأقل) بين المهاجرين أثناء عبورهم البحر بين جيبوتي واليمن في 2024.

المهاجرون من القرن الأفريقي عرضة للاستغلال وسوء المعاملة من المهربين (الأمم المتحدة)

ووثقت المنظمة الأممية 90 حالة وفاة أخرى للمهاجرين على طول الطريق الشرقي في العام ذاته، وقالت إنه من المرجح أن يكون عدد المفقودين وغير الموثقين أكثر من ذلك بكثير.

وبينت أنها ومن خلال نقاط الاستجابة للمهاجرين ومرافق الرعاية المجتمعية، والفرق المتنقلة، تعمل على تقديم الخدمات على طول طرق الهجرة الرئيسية للوصول إلى أولئك في المناطق النائية وشحيحة الخدمات.

وتتراوح الخدمات التي تقدم للمهاجرين ما بين الرعاية الصحية وتوزيع الأغذية إلى تقديم المأوى للفئات الأكثر ضعفاً، وحقائب النظافة الأساسية، والمساعدة المتخصصة في الحماية، وإجراء الإحالات إلى المنظمات الشريكة عند الحاجة.

وعلى الرغم من هذه الجهود، تقول الأمم المتحدة إن فجوات كبيرة في الخدمات لا تزال قائمة في ظل قلة الجهات الفاعلة القادرة على الاستجابة لحجم الاحتياجات.