المحكمة العليا الإسرائيلية متهمة بالخداع حول «الاعتقال الإداري»

بعد أن قام بزيارة الأسير الفلسطيني، الغضنفر أبو عطوان، المضرب عن الطعام منذ 51 يوماً وباتت حياته في خطر، انتقد النائب عوفر كسيف، من القائمة المشتركة، المحكمة العليا الإسرائيلية على قرارها تجميد قرار الاعتقال الإداري واتهمها بالخداع قائلاً: «كان على المحكمة إلغاء أمر الاعتقال الإداري، وليس تعليقه، ففي هذه الحالة بالإمكان تجديد أمر الاعتقال ضده في أي وقت».
وكانت سلطات الاحتلال قد فرضت أمر الاعتقال الإداري على أبو عطوان، وقذفت به في السجن من دون توجيه تهمة إليه ومن دون تقديمه إلى المحاكمة. وقال كسيف، لدى زيارته المعتقل في المستشفى، إن إسرائيل تعتقل في سجونها نحو 5300 فلسطيني، بينهم 40 أسيرة، و250 طفلاً، وقرابة 520 معتقلاً إدارياً. والمعتقلون الإداريون هم أناس يقبعون في السجن بلا تهمة وفقاً لمواد استخباراتية سرية لا يتاح للمحامين الاطلاع عليها ولذلك فهو اعتقال ظالم يجب إلغاؤه. وقال إنه قام بزيارة الأسير الفلسطيني بدافع من موقفه المبدئي الرافض لأي ظلم. وتعهد بمواصلة العمل حتى يلغى الاعتقال الإداري عن أي أسير.
وكان نادي الأسير الفلسطيني قد هاجم هو الآخر قرار المحكمة الإسرائيلية وقال إن «تعليق الاعتقال الإداري، لا يعني الإلغاء الذي هو مطلب الأسير المضرب عن الطعام، والموجود في مستشفى «كابلان» الإسرائيلي بسبب سوء وضعه الصحي. وقال المحامي جواد بولس، الذي يتولى الدفاع عن الأسير، إن تعليق الاعتقال الإداري يعني «إخلاء مسؤولية إدارة سجون الاحتلال، والشاباك عن مصير وحياة الأسير أبو عطوان، وتحويله إلى أسير غير رسمي في المستشفى. ويبقى (الأسير) تحت حراسة أمن المستشفى بدلاً من حراسة السّجانين، وسيبقى فعلياً أسيراً لا تستطيع عائلته نقله إلى أي مكان». وأضاف بولس أن «القضاة أوضحوا في قرارهم أنه في حالة استعادة الأسير أبو عطوان صحته تحتفظ نيابة الاحتلال والمخابرات بحقّها في تجديد أمر الاعتقال الإداري، ما يعني أن القرار لا يغير جوهرياً في معاقبة الأسير بلا ذنب». وحذر بولس من أن «التقارير الطبية الصادرة عن مستشفى «كابلان» تُشير إلى وجود خطورة حقيقية على حياة الأسير».
يذكر أن الأسير أبو عطوان (28 عاماً) هو من مدينة «دورا» جنوبي الضفة الغربية، ومعتقل منذ شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وأصدرت سلطات الاحتلال بحقّه أمري اعتقال إداري، مدة كل واحد منهما 6 شهور. وكان قد اعتقل في الماضي مرتين، سنة 2014، حيث حكم عليه بالسجن 18 شهراً بتهمة قذف حجارة على جنود الاحتلال وفي 2018، حيث حكم عليه بالسجن 20 عاماً بتهمة الانتماء لتنظيم محظور.