«حزب الله» يطوّق التوتر مع جمهوري حليفيه «أمل» و«الوطني الحر»

TT
20

«حزب الله» يطوّق التوتر مع جمهوري حليفيه «أمل» و«الوطني الحر»

طوّق «حزب الله» التوتر بين جمهوره وجمهوري حليفيه «حركة أمل» التي يرأسها رئيس البرلمان نبيه بري، و«التيار الوطني الحر» الذي يرأسه النائب جبران باسيل، باجتماعات تنسيقية في قسم الإعلام، في ظل التأزم السياسي المستمر والانتقادات المتنامية بين «أمل» من جهة و«الوطني الحر» من جهة أخرى.
وانعكست الأزمة الحكومية والاشتباك السياسي على ضوء الاصطفافات السياسية الأخيرة، توتراً في صفوف مناصري الأحزاب اللبنانية، تتخذ شكل الاشتباك الإعلامي حيناً، والاشتباكات اليومية في مواقع التواصل الاجتماعي، ويطول جزء من الانتقاد الحزب على خلفية مواقفه السياسية، وتحديداً الموقف الداعم لمبادرة الرئيس نبيه بري الحكومية من جهة، ما يعرضه لانتقادات «التيار»، ولعلاقته المستمرة مع «التيار» في ظل الاصطفافات الأخيرة، من قبل جمهور «أمل».
وقالت مصادر مواكبة للاجتماعين لـ«الشرق الأوسط» إن هناك اتفاقاً على التهدئة وحل الخلافات وإبقاء التواصل قائماً ومفتوحاً، نافية أن يكون البحث تطرق إلى التباينات بين جمهوري حليفيه، بوصفهما جسمين مستقلين والحزب ليس معنياً بجمهوريهما. وقالت إن الهدف من التواصل أن تنسحب التهدئة على مستوى القيادة، على المناصرين.
وعقد مسؤولو الإعلام في «التيار الوطني الحر» و«حزب الله»، بالإضافة إلى مديري الأخبار في الوسائل الإعلامية الخاصة والمسؤولين عن ملفات التواصل الاجتماعي بالطرفين، لقاءً تنسيقياً في مقر «التيار» في ميرنا الشالوحي، أمس. وأفيد، في بيان، بأن اللقاء «كان إيجابياً جداً وبحث في سبل تعزيز التنسيق والتعاون الإعلامي في المرحلة المقبلة، خصوصاً في ظل كم الشائعات التي تطول العلاقة بين ثنائي تفاهم مار مخايل»، معتبرين أنها «شائعات مغرضة ومعروفة الأهداف».
واتفق الطرفان على استكمال التواصل ودورية اللقاءات والاجتماعات الثنائية، التي تنعقد كذلك على مستوى باقي اللجان والقطاعات التنفيذية، كما جاء في البيان الذي لفت إلى تشديد الطرفين «على ضرورة التزام المحازبين والمؤيدين على وسائل التواصل الاجتماعي بأعلى معايير الانضباط والتحلي بروحية التفاهم والعلاقة الوطيدة بين الطرفين».
ويرتبط الحزب مع «التيار» بتفاهم «مار مخايل» الذي وقّعه الطرفان في فبراير (شباط) 2006. ولا يخفي الفريقان أن التفاهم «يحتاج إلى تطوير» على ضوء تنامي التباينات حول ملفات سياسية متصلة بالتحالفات وبتأييد كل طرف بمسعى سياسي يختلف فيه مع الآخر. ويكرر «حزب الله» أن التحالفات لا تعني أن الطرفين المتحالفين هما جسم واحد، بل تحكم علاقتهما الاختلافات في وجهات النظر التي تُحل عبر اللقاءات الثنائية.
بالموازاة، عُقد اجتماع تنسيقي بين المسؤولين عن التواصل الاجتماعي في «حزب الله» وحركة «أمل»، بتوجيه من رئيس مجلس النواب نبيه بري، والأمين العام لـ«حزب الله» حسن نصر الله. وجاء في بيان مشترك أن المرحلة الصعبة التي يمر بها البلد «تتطلب المزيد من الحرص والوعي وحماية لظهر المقاومة التي تجمعنا»، مضيفاً أنه «في الوقت الذي يسعى فيه الأعداء أو المصطادون في الماء العكر لنشر الفتن وكسر وحدتنا، تمنى المجتمعون على جميع الناشطين من جمهور المقاومة في الحركة والحزب على مواقع التواصل الاجتماعي الالتزام بأعلى درجات الانضباط والتحلي بروح الأخوة ونبذ التفرقة والتعاون لما فيه مصلحة الثنائي الوطني».
وتحدث البيان عن أنه «في ظل الأزمة التي تعصف بلبنان واحتقان النفوس إزاء تدهور الوضع الاقتصادي، أهاب الطرفان بالناشطين عدم الدخول في أي سجالات على مواقع التواصل الاجتماعي ما لا ينتج عنه إلا خلافات عقيمة تؤدي إلى الانقسام والتشرذم بين الإخوة في البيت الواحد».
وقالت مصادر في «أمل» مطلعة على مداولات الاجتماع، إنه «يُعقد بشكل دوري ويتم التركيز فيه على ملف التواصل الاجتماعي»، لكنها أكدت أن التواصل «يجري ساعة بساعة، ولا ينقطع، حيث يتم تطويق أي خلاف بشكل سريع». وقالت المصادر، لـ«الشرق الأوسط»، إن ضبط التباينات طوال الفترة الماضية «أسهم في التوصل إلى إلغاء القسم الأكبر من الخلافات بين المناصرين، حيث تتوضح وجهات النظر ويبقى التباين تحت مستوى الاختلاف من غير الوصول إلى تأزم»، مشددة على «أننا وصلنا إلى مكان إيجابي وهو تواصل ضروري لتخفيف الاحتقان في ظل الأزمات التي يعاني منها البلد».
وقالت المصادر إن الاتفاق جرى على «تخفيف حدة الخطابات»، لافتة إلى أن الطرفين «ملتزمان بالجو الإيجابي بقرار تنظيمي من القيادتين لا يمكن خرقه»، مشيرة إلى أنه في الملفات السياسية «لا خلافات تُذكر، وأسسنا من خلال هذا التواصل الدائم مرحلة التخفيف من المشاكل في مواقع التواصل»، مؤكدة أن «يدنا ممدودة لجميع القوى السياسية لتخفيف الاحتقان في ظل هذه التطورات التي يعاني منها لبنان».
وكانت العلاقة تأزمت بين «أمل» و«الوطني الحر» على ضوء المقاربة الحكومية، فيما توترت العلاقة بعد تصريح رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل الذي طالب أمين عام «حزب الله» بأن «يقبل له ما يقبل به لنفسه»، وهو ما واجهه الحزب و«أمل» بالصمت، قبل الكلمة التي وجهها نصر الله، أمس، فيما عقد لقاء بين مسؤول من الحزب هو وفيق صفا مع باسيل.



تجدد القتال في «سول»... هل يفاقم الصراع بين «أرض الصومال» و«بونتلاند»؟

رئيس أرض الصومال المُنتخب عبد الرحمن محمد عبد الله عرو (وكالة الأنباء الصومالية)
رئيس أرض الصومال المُنتخب عبد الرحمن محمد عبد الله عرو (وكالة الأنباء الصومالية)
TT
20

تجدد القتال في «سول»... هل يفاقم الصراع بين «أرض الصومال» و«بونتلاند»؟

رئيس أرض الصومال المُنتخب عبد الرحمن محمد عبد الله عرو (وكالة الأنباء الصومالية)
رئيس أرض الصومال المُنتخب عبد الرحمن محمد عبد الله عرو (وكالة الأنباء الصومالية)

تجدد القتال في «إقليم سول» يُحيي نزاعاً يعود عمره لأكثر من عقدين بين إقليمي «أرض الصومال» الانفصالي و«بونتلاند»، وسط مخاوف من تفاقم الصراع بين الجانبين؛ ما يزيد من تعقيدات منطقة القرن الأفريقي.

وبادر رئيس أرض الصومال، عبد الرحمن عرو، بالتعهد بـ«الدفاع عن الإقليم بيد ويد أخرى تحمل السلام»، وهو ما يراه خبراء في الشأن الأفريقي، لن يحمل فرصاً قريبة لإنهاء الأزمة، وسط توقعات بتفاقم النزاع، خصوصاً مع عدم وجود «نية حسنة»، وتشكك الأطراف في بعضها، وإصرار كل طرف على أحقيته بالسيطرة على الإقليم.

وأدان «عرو» القتال الذي اندلع، يوم الجمعة الماضي، بين قوات إدارتي أرض الصومال وإدارة خاتمة في منطقة بوقداركاين بإقليم سول، قائلاً: «نأسف للهجوم العدواني على منطقة سلمية، وسنعمل على الدفاع عن أرض الصومال بيد، بينما نسعى لتحقيق السلام بيد أخرى»، حسبما أورده موقع الصومال الجديد الإخباري، الأحد.

وجاءت تصريحات «عرو» بعد «معارك عنيفة تجددت بين الجانبين اللذين لهما تاريخ طويل من الصراع في المنطقة، حيث تبادلا الاتهامات حول الجهة التي بدأت القتال»، وفق المصدر نفسه.

ويعيد القتال الحالي سنوات طويلة من النزاع، آخرها في فبراير (شباط) 2023، عقب اندلاع قتال عنيف بين قوات إدارتي أرض الصومال وخاتمة في منطقة «بسيق»، وفي سبتمبر (أيلول) من العام نفسه، نشرت إدارة أرض الصومال مزيداً من قواتها على خط المواجهة الشرقي لإقليم سول، بعد توتر بين قوات ولايتي بونتلاند وأرض الصومال في «سول» في أغسطس (آب) 2022.

كما أودت اشتباكات في عام 2018 في الإقليم نفسه، بحياة عشرات الضحايا والمصابين والمشردين، قبل أن يتوصل المتنازعان لاتفاق أواخر العام لوقف إطلاق النار، وسط تأكيد ولاية بونتلاند على عزمها استعادة أراضيها التي تحتلها أرض الصومال بالإقليم.

ويوضح المحلل السياسي الصومالي، عبد الولي جامع بري، أن «النزاع في إقليم سول بين أرض الصومال وبونتلاند يعود إلى عام 2002، مع تصاعد الاشتباكات في 2007 عندما سيطرت أرض الصومال على لاسعانود (عاصمة الإقليم)»، لافتاً إلى أنه «في فبراير (شباط) 2023، تفاقم القتال بعد رفض زعماء العشائر المحلية حكم أرض الصومال، وسعيهم للانضمام إلى الحكومة الفيدرالية الصومالية؛ ما أدى إلى مئات القتلى، ونزوح أكثر من 185 ألف شخص».

ويرى الأكاديمي المختص في منطقة القرن الأفريقي، الدكتور علي محمود كلني، أن «الحرب المتجددة في منطقة سول والمناطق المحيطة بها هي جزء من الصراعات الصومالية، خصوصاً الصراع بين شعب إدارة خاتمة الجديدة، وإدارة أرض الصومال، ولا يوجد حتى الآن حل لسبب الصراع في المقام الأول»، لافتاً إلى أن «الكثير من الدماء والعنف السيئ الذي مارسه أهل خاتمة ضد إدارة هرجيسا وجميع الأشخاص الذين ينحدرون منها لا يزال عائقاً أمام الحل».

ولم تكن دعوة «عرو» للسلام هي الأولى؛ إذ كانت خياراً له منذ ترشحه قبل شهور للرئاسة، وقال في تصريحات نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي إن «سكان أرض الصومال وإقليم سول إخوة، ويجب حل الخلافات القائمة على مائدة المفاوضات».

وسبق أن دعا شركاء الصومال الدوليون عقب تصعيد 2023، جميع الأطراف لاتفاق لوقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار، ووقتها أكد رئيس أرض الصومال الأسبق، موسى بيحي عبدي، أن جيشه لن يغادر إقليم سول، مؤكداً أن إدارته مستعدة للتعامل مع أي موقف بطريقة أخوية لاستعادة السلام في المنطقة.

كما أطلقت إدارة خاتمة التي تشكلت في عام 2012، دعوة في 2016، إلى تسوية الخلافات القائمة في إقليم سول، وسط اتهامات متواصلة من بونتلاند لأرض الصومال بتأجيج الصراعات في إقليم سول.

ويرى بري أن «التصعيد الحالي يزيد من التوترات في المنطقة رغم جهود الوساطة من إثيوبيا وقطر وتركيا ودول غربية»، لافتاً إلى أن «زعماء العشائر يتعهدون عادة بالدفاع عن الإقليم مع التمسك بالسلام، لكن نجاح المفاوضات يعتمد على استعداد الأطراف للحوار، والتوصل إلى حلول توافقية».

وباعتقاد كلني، فإنه «إذا اشتدت هذه المواجهات ولم يتم التوصل إلى حل فوري، فمن الممكن أن يؤدي ذلك إلى حدوث اشتباك بين قوات إدارتي أرض الصومال وبونتلاند، الذين يشككون بالفعل في بعضهم البعض، ولديهم العديد من الاتهامات المتبادلة، وسيشتد الصراع بين الجانبين في منطقة سناغ التي تحكمها الإدارتان، حيث يوجد العديد من القبائل المنحدرين من كلا الجانبين».

ويستدرك: «لكن قد يكون من الممكن الذهاب إلى جانب السلام والمحادثات المفتوحة، مع تقديم رئيس أرض الصومال عدداً من المناشدات من أجل إنهاء الأزمة»، لافتاً إلى أن تلك الدعوة تواجَه بتشكيك حالياً من الجانب الآخر، ولكن لا بديل عنها.