نصر الله يرفض أن يكون «حَكَماً» في أزمة تشكيل الحكومةhttps://aawsat.com/home/article/3047576/%D9%86%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D9%8A%D8%B1%D9%81%D8%B6-%D8%A3%D9%86-%D9%8A%D9%83%D9%88%D9%86-%C2%AB%D8%AD%D9%8E%D9%83%D9%8E%D9%85%D8%A7%D9%8B%C2%BB-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%AA%D8%B4%D9%83%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9
نصر الله يرفض أن يكون «حَكَماً» في أزمة تشكيل الحكومة
بيروت:«الشرق الأوسط»
TT
بيروت:«الشرق الأوسط»
TT
نصر الله يرفض أن يكون «حَكَماً» في أزمة تشكيل الحكومة
رفض الأمين العام لـ«حزب الله» اللبناني حسن نصر الله، دعوة رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، لأن يقبل له ما يقبله لنفسه، قائلاً إن «حزب الله»، «موقعه وأولوياته مختلفة، ويقبل لنفسه ما لا يقبله الآخرون من أغلب القوى السياسية في لبنان لأنفسهم»، رافضاً في الوقت نفسه أن يكون حَكَماً، إذ رأى أن «الحكم يحتاج إلى قبول الطرفين وتسليمهما، وهذا غير مطروح، وأنا لست في وارد هذه المسألة». وتحدث نصر الله في كلمة متلفزة حول التطورات المحلية السياسية، حيث نفى أي دور لإيران و«حزب الله» في مسؤولية عدم تأليف حكومة لبنانية، وأشار إلى أن مبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري أدت مع الأطراف المختلفة للوصول إلى نقطة مهمة، وهي الاتفاق على عدد وزراء الحكومة، أي 24 وزيراً، وتم الاتفاق أيضاً على توزيع الحقائب كأعداد على الأحزاب والطوائف. وتابع: «منذ تكليف الرئيس الحريري كنا حريصين على التأليف، وأنا أول من دعا إلى الاستعانة بصديق وسميته وقلت الرئيس بري». وتطرق إلى تصريح باسيل، يوم الأحد الماضي، ورأى أنه «من الطبيعي أن يستعين صديق بصديق وقت الشدة ونحن سبقنا إلى الاستعانة بصديق وهذا طبيعي»، مؤكداً: «بدأنا بتلبية هذه الدعوة، ونمد يد المساعدة، وندافع عن حقوق كل لبناني له حق، وهذا من واجباتنا». وأشار إلى أن «حزب الله» موقعه وأولوياته «مختلفة، ويقبل لنفسه ما لا يقبله الآخرون من أغلب القوى السياسية في لبنان لأنفسهم»، وقال إن «الوزير جبران باسيل استعان بي كصديق، وأنا استعنت بالرئيس بري كصديق، وهذا الإطار هو الإطار الوحيد المنطقي والطبيعي الذي يمكن أن نصل من خلاله إلى نتيجة». وأكد أن باسيل «عندما طرح هذه الدعوة هو لا يريد الإيقاع بين (حزب الله) و(حركة أمل)، وهو أذكى من أن يقوم بخطوة من هذا النوع». وأكد: «إننا لم نفكر يوماً كما لم نطرح المثالثة، وأرجو أن هذه المسألة تنتهي كي لا تولد أي أوهام ومخاوف كي لا تؤدي إلى مواقف سياسية خاطئة وعداوات». ولفت نصر الله إلى «أننا قدمنا أفكاراً جديدة، والهدف هو الوصول إلى مكان مرض للرئيس عون والحريري حتى إذا توافقا، أمكن تشكيل الحكومة»، وتابع: «يجب دائماً التحلي بالأمل والحل بإيجاد حكومة قادرة على اتخاذ القرارات». وأكد: «إننا سنبذل أقصى الجهد»، مشيراً إلى أن «ما نشاهده في الشارع من معاناة شعبنا يجب أن يكون ضاغطاً أخلاقياً وإنسانياً ونفسياً على كل المعنيين للذهاب لتشكيل الحكومة»، ولفت إلى أنه «في موضوع الثلث المعطل كان موقفنا أننا نتفهم أن ترفض أطراف أن يكون لجهة واحدة ثلث معطل أو ثلث ضامن وهذا حق». وشدد على «أننا في الأزمة الحكومية حيث يكون الحق كنا وسنكون، وموقفنا أن رئيس الجمهورية شريك في تشكيل الحكومة، وهذا موقف، فهل يعني أننا على الحياد». وفي سياق استيراد المحروقات من إيران، قال نصر الله إن «كل المقدمات الإدارية واللوجيستية بخصوص استيراد البنزين والمازوت من إيران إلى لبنان وتوزيعه قد أنجزناها، وهذا الوعد ما زال قائماً». وقال إن «الأمر يحتاج إلى إذن حركة فقط فالمقدمات كلها أنجزت».
الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5084337-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%A7%D9%86%D9%87%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%83%D8%A7%D8%B1%D8%AB%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%B4%D9%8A%D9%83%D8%A9
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.
وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.
ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.
وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.
يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.
ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.
أدوات الإصلاح
طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.
ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.
وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.
ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.
ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.
الحل بالتنمية المستدامة
وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.
إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.
واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.
وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.
وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.
ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.
وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.