إصابة 12 جندياً ألمانياً بهجوم «إرهابي» في مالي

TT

إصابة 12 جندياً ألمانياً بهجوم «إرهابي» في مالي

أصيب 15 جندياً من بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام والاستقرار في دولة مالي، خلال هجوم إرهابي استهدف أمس (الجمعة) قاعدة عسكرية مؤقتة في شمال مالي، وكان من ضمن المصابين 12 جندياً من الجيش الألماني، وفق ما أكدت مصادر رسمية ألمانية. وقالت وكالة الأنباء الألمانية إن قيادة العمليات الخارجية للجيش الألماني، أبلغت رؤساء لجنة الدفاع في البرلمان بالخبر، مشيرة إلى أن «الجنود الألمان المصابين في حالة مستقرة، وجار علاجهم، في غضون ذلك تتحدث مصادر محلية في مالي أن ثلاثة من المصابين وضعيتهم الصحية حرجة، دون أن تحدد جنسيتهم».
الهجوم الإرهابي وقع على بعد 140 كيلومتراً إلى الشمال من مدينة غاو، أكبر مدن شمال مالي، وفيها تتمركز القوات الألمانية المنخرطة في بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام، وهي قوة «غير قتالية»، حسب ما تنص عليه بنود الأمم المتحدة. وقالت بعثة الأمم المتحدة في تغريدة على «تويتر» بعد ساعات بعد الهجوم، «هذا الصباح تعرضت قاعدة عمليات مؤقتة تابعة لقوات بعثة (ميونيسما)، بالقرب من قرية إيشاغارا، في بلدية تاركينت، بمنطقة غاو، لهجوم باستخدام سيارة مفخخة، جرح 15 جندياً، وبدأ نقلهم لتلقي العلاج». ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن مصادر خاصة أن الهجوم وقع في الصباح، عند حوالي الساعة السادسة والنصف بالتوقيت المحلي (هو نفس التوقيت العالمي الموحد)، وأشارت المصادر ذاتها إلى أن الهجوم استهدف سيارات الدورية الألمانية المتوقفة، في قاعدة عسكرية مؤقتة. وأكد متحدث باسم قيادة العمليات الخارجية في مدينة بوتسدام الألمانية تضرر «القوات الألمانية»، دون أن يكشف أي تفاصيل إضافية، بينما شاركت عدة مروحيات في نقل المصابين من مكان الهجوم نحو مدينة غاو لتلقي العلاج، في القاعدة العسكرية. وكتبت خبيرة الشؤون الدفاعية في الحزب الديمقراطي الحر، على الإنترنت، أنه وفقاً لمصادر موثوقة، أصيب عدد من الجنود الألمان في بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في مالي بجروح وصفتها بأنها «خطيرة»، مضيفة أنه «من السابق لأوانه الإدلاء بتكهنات أخرى»، معربة عن تعاطفها مع الجنود والأقارب والمساعدين. وبخصوص الجهة المنفذة للهجوم، فإنه من النادر أن تستخدم القاعدة والمجموعات التابعة لها سلاح «السيارات المفخخة»، حيث إن أغلب هجماتها باستخدام العبوات الناسفة والألغام الأرضية، ولكن المنطقة التي وقع فيها الهجوم تقع بالقرب من مناطق نفوذ «تنظيم داعش في الصحراء الكبرى»، رغم أن أياً من الطرفين لم يعلن مسؤوليته عن الهجوم. وسبق أن قتل جنديان ألمانيان في دولة مالي يوليو (تموز) 2017، إثر تحطم مروحية تابعة للجيش الألماني، وهي أكبر خسارة تتلقاها ألمانيا المنخرطة عسكرياً في مالي منذ 2013 بنحو 900 جندي في مهمة الأمم المتحدة لحفظ السلام في دولة مالي. كما ينشط الجيش الألماني في إطار مهمة تابعة للاتحاد الأوروبي تهدف إلى تدريب وتكوين جنود الجيش المالي على التعامل مع الجماعات الإرهابية النشطة في شمال ووسط البلاد. وتعاني دولة مالي منذ 2012 من انعدام الأمن والاستقرار بسبب تزايد نفوذ جماعات إرهابية تابعة لـ«تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي»، أشهرها «جماعة نصرة الإسلام والمسلمين» و«جبهة تحرير ماسينا»، بينما ظهرت منذ 2015 جماعة جديدة تتبع لـ«داعش»، وتحمل اسم «تنظيم الدولة الإسلامية في الصحراء الكبرى»، وتنشط الأخيرة في المثلث الحدودي بين مالي والنيجر وبوركينا فاسو. وتدخلت فرنسا عسكرياً في مالي يناير (كانون الثاني) 2013، وذلك لمحاربة الجماعات الإرهابية، ونجحت بدعم دولي في تصفية العديد من قيادات «القاعدة» البارزة، ولكن التنظيم استطاع أن يتأقلم مع الوضع، ووسع من دائرة نفوذه لتشمل دولاً مجاورة. وأمام التهديد الإرهابي المتزايد أعلنت فرنسا إنهاء «عملية برخان» العسكرية في منطقة الساحل، ووضعت خطة جديدة تقوم على قوة خاصة أوروبية تسمى «تاكوبا» تنشط في المثلث الحدودي الأكثر خطورة في المنطقة، ولكن دولاً أوروبية عديدة من ضمنها ألمانيا لا تزال محجمة عن إرسال قواتها الخاصة لدعم هذه القوة، رغم الضغط الفرنسي.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».