البنك الأهلي يطلق برنامج تمويل شراء الأسهم في السوق السعودية

الحد الأعلى للتمويل 500 ألف دولار

مسؤولو البنك الأهلي خلال تدشين المنتج الجديد في جدة
مسؤولو البنك الأهلي خلال تدشين المنتج الجديد في جدة
TT

البنك الأهلي يطلق برنامج تمويل شراء الأسهم في السوق السعودية

مسؤولو البنك الأهلي خلال تدشين المنتج الجديد في جدة
مسؤولو البنك الأهلي خلال تدشين المنتج الجديد في جدة

استبعد البنك الأهلي أي تأثيرات عكسية على سوق الأسهم السعودية جراء إطلاق منتجه الجديد التمويل الشخصي أمس (الاثنين) «تيسير الأهلي بالأسهم المحلية» والذي حدد فيه أربع شركات كبرى ضعيفة التذبذب لبرنامجه في المرحلة الحالية، ومن ثم رفع عدد الشركات تدريجيا، عادا أن هذا البرنامج جاء متوافقا مع رغبة العملاء وتلبية لاحتياجاتهم.
ويتميز برنامج «تيسير الأهلي بالأسهم المحلية» بسرعة الحصول على مبلغ التمويل في مدة لا تتجاوز 15 دقيقة، كما يشتمل التيسير على العديد من المزايا التنافسية كهامش ربح تنافسي يبدأ من 1.4 في المائة ومدة تمويل تصل لخمس سنوات متواصلة، وهي أحد أفضل حلول التمويل الشخصي الميسرة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية وبأقل نسبة تكلفة وأعلى مبالغ تمويلية في المملكة.
ويستقطع البنك رسوما إدارية لإتمام العملية للمستفيد قرابة 1990 ريالا، والتي سترتفع مع إقرار مؤسسة النقد السعودي نسبة موحدة لكافة البنوك بنحو 1 في المائة على إجمالي المبلغ، في حين حدد البنك الحد الأعلى لتمويل «تيسير الأهلي بالأسهم المحلية» بأكثر من 500 ألف دولار، وذلك بعد إكمال شروط الحصول على التمويل والتي تتضمن فتح حساب في البنك عن طريق فروعه في جميع المدن السعودية، وتحويل الراتب من جهة العمل، إضافة إلى التقدم بطلب الحصول على التمويل الشخصي الإسلامي.
وقال عبد الرزاق الخريجي رئيس المجموعة الشرعية في البنك الأهلي، إن «تيسير الأهلي» هو صيغة تمويلية متوافقة مع الضوابط الشرعية تقوم على أساس البيع الآجل لأسهم محلية متوافقة مع الأحكام الشرعية، إذ يقوم البنك بشراء الأسهم وتملكها ثم بيعها للعميل بالأجل على أساس التكلفة وزيادة هامش ربح متفق عليه.
وأضاف الخريجي خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد بمقر البنك الأهلي، أن البنك يتيح للعميل الحق في التصرف بتلك الأسهم وذلك بإعادة بيعها وتحصيل قيمتها في حسابه أو الاحتفاظ بها في المحفظة، مشيرا إلى أنه جرى اختيار الأسهم المعتمدة بناء على شرعية تعاملاتها وثباتها في سوق الأسهم لتقليص المخاطر الممكن حدوثها. ويستهدف البنك الأهلي الذي نفذ أولى عمليات البرنامج لأحد عملائه كتجربة على إتمام العملية في مدة أقصاها 15 دقيقة، العاملين في القطاع الحكومي وفي مقدمتهم منسوبو وزارة التعليم وعدد من الجهات التي ترى أن المستفيدين قادرون على السداد بحسب الشروط والأحكام.
من جهته، قال حامد فايز رئيس المجموعة المصرفية للأفراد في البنك الأهلي، إن إطلاق هذا المنتج الجديد يتماشى مع جهود البنك المستمرة في طرح المزيد من خيارات التمويل الشخصي، «وذلك ضمن الأهمية الكبيرة التي يوليها البنك الأهلي لوضع العميل دائما في صميم أعمالنا المتطورة»، لافتا إلى أن إطلاق منتج التمويل الشخصي بالأسهم المحلية يأتي على ضوء التوسع في أعمال البنك ونمو قاعدة عملائه ونمو الطلب على منتجات التمويل في البنك، الأمر الذي يقتضي توفير المزيد من المزايا التنافسية لتقديم باقة من الخدمات التي يتميز بها البنك من خلال فريق ذوي الخبرة والكفاءة، سعيا لتعزيز رؤية البنك بأن يكون البنك الأفضل في خدمة العملاء.
وحول توسع البنك في مثل هذه البرامج والصناديق، قال سعود باجبير رئيس إدارة تمويل الأفراد في البنك، إن «الأهلي» يواصل عملياته التوسعية المدروسة على كافة الأصعدة سواء من حيث المنتجات أو الخدمات ضمن استراتيجية هدفها الاستجابة السريعة لاحتياجات العملاء، واعتمادا على تلك الاستراتيجية الطموحة أطلق البنك هذا المنتج الذي يمكّن العميل من الحصول على تمويله المطلوب سواء كان للاستثمار وزيادة الدخل أو شراء عقار أو تأثيث منزل أو أي غرض يرغب فيه العميل، وذلك بهامش ربح تنافسي وأكبر مبلغ تمويل وبسرعة فائقة في الحصول على القرض، خلال 15 دقيقة.



واردات الهند من النفط الروسي تتجاوز مليون برميل يومياً في ديسمبر

محطة «كوزمينو» للنفط الخام على شاطئ خليج ناخودكا روسيا معدة للتصدير (رويترز)
محطة «كوزمينو» للنفط الخام على شاطئ خليج ناخودكا روسيا معدة للتصدير (رويترز)
TT

واردات الهند من النفط الروسي تتجاوز مليون برميل يومياً في ديسمبر

محطة «كوزمينو» للنفط الخام على شاطئ خليج ناخودكا روسيا معدة للتصدير (رويترز)
محطة «كوزمينو» للنفط الخام على شاطئ خليج ناخودكا روسيا معدة للتصدير (رويترز)

قالت مصادر تجارية، وفي قطاع التكرير، إن واردات الهند من النفط الروسي تستعد لتجاوز مليون برميل يومياً في ديسمبر (كانون الأول) الحالي، متحديةً التوقعات بانخفاض حاد مع استئناف شركات التكرير الشراء من كيانات غير خاضعة للعقوبات تُقدّم خصومات كبيرة، وفقاً لوكالة «رويترز».

وظلّت العلاقات بين البلدين قوية، على الرغم من ضغوط العقوبات الغربية، بعد اجتماع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في وقت سابق من هذا الشهر. وفي ذلك الوقت، قال الزعيمان إن تعاونهما سيستمر.

ووفقاً لمصادر تجارية، فبعد أن قامت الهند، ثالث أكبر مستورد للنفط الخام في العالم، بشحن 1.77 مليون برميل يومياً من النفط الروسي في نوفمبر (تشرين الثاني)، بزيادة 3.4 في المائة على أكتوبر (تشرين الأول)، كان من المتوقع أن تنخفض الواردات بسبب العقوبات التي فرضتها واشنطن على اثنين من كبار المنتجين الروس، إذ أبطأت بعض شركات التكرير أو أوقفت مشترياتها مؤقتاً.

ومن المرجح أن تتجاوز واردات شهر ديسمبر 1.2 مليون برميل يومياً، وفقاً لبيانات التدفق التجاري الأولية لمجموعة بورصات لندن، وذكر أحد المصادر التجارية أنها قد ترتفع إلى متوسط 1.5 مليون برميل يومياً بحلول نهاية الشهر.

وأظهرت بيانات مجموعة بورصات لندن أن واردات الهند من روسيا لشهر ديسمبر ارتفعت بسبب اندفاع المشترين لإتمام الصفقات قبل الموعد النهائي الذي حددته واشنطن في 21 نوفمبر لإتمام الصفقات مع شركتي «روسنفت» و«لوك أويل»؛ حيث وصل عدد من هذه الشحنات في الآونة الأخيرة إلى المواني الهندية.

وقالت مصادر تجارية، وفقاً لـ«رويترز»، إن الواردات المتوقعة في شهر يناير (كانون الثاني) المقبل، قد تظل قريبة من مستويات ديسمبر الحالي؛ حيث تنضم كيانات جديدة غير خاضعة للعقوبات لتوريد الشحنات الروسية. ومع ذلك، قدرت مصادر التكرير أن أحجام شهر يناير ستكون أقل من مليون برميل يومياً؛ نظراً لأن شركة «ريلاينس إندستريز» أوقفت المشتريات. وكشفت بيانات مجموعة بورصات لندن أن «ريلاينس» تتلقى ما لا يقل عن 10 شحنات نفط روسية هذا الشهر.


«برنت» يرتفع أكثر من 1 % بعد تضييق الخناق على تجارة النفط في فنزويلا

صهريج لتخزين النفط تابع لشركة «بتروليوس» دي فنزويلا (رويترز)
صهريج لتخزين النفط تابع لشركة «بتروليوس» دي فنزويلا (رويترز)
TT

«برنت» يرتفع أكثر من 1 % بعد تضييق الخناق على تجارة النفط في فنزويلا

صهريج لتخزين النفط تابع لشركة «بتروليوس» دي فنزويلا (رويترز)
صهريج لتخزين النفط تابع لشركة «بتروليوس» دي فنزويلا (رويترز)

ارتفعت أسعار النفط بأكثر من واحد في المائة، خلال تعاملات جلسة الأربعاء، بعد قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب فرض حصار «كامل وشامل» على جميع ناقلات النفط الخاضعة للعقوبات التي تدخل فنزويلا وتغادرها، ما أدّى إلى تصاعد التوترات الجيوسياسية، في ظل مخاوف بشأن الطلب.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 70 سنتاً، أو 1.2 في المائة، مسجلة 59.62 دولار للبرميل، في حين ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 73 سنتاً، أو 1.3 في المائة ليُسجل 56 دولاراً.

وختم الخامان تداولات الثلاثاء قرب أدنى مستوياتهما في 5 سنوات، في ظل التقدم المحرز في محادثات السلام الروسية الأوكرانية؛ حيث يُتوقع أن يُسفر اتفاق محتمل عن تخفيف العقوبات الغربية المفروضة على موسكو، ما يُتيح زيادة في المعروض، حتى في ظل ضعف الطلب العالمي.

وكان ترمب قد أمر الثلاثاء بفرض حصار على جميع ناقلات النفط الخاضعة للعقوبات التي تدخل فنزويلا وتغادرها، مضيفاً أنه بات يعد حكام فنزويلا منظمة إرهابية أجنبية.

وقال متداول أميركي إن الإجراء قد يؤثر على ما بين 0.4 و0.5 مليون برميل من النفط يومياً، ليرفع الأسعار بمقدار دولار إلى دولارين للبرميل، وفقاً لـ«رويترز».

وقال ماتياس توجني، المحلل في «نكست باريل» المتخصصة في تحليلات سوق النفط: «فيما يتعلق بتأثيرات الأسعار، نتوقع أن نرى علاوات التسليم الفوري للنفط الخام تتأثر بشكل أكبر من الأسعار الثابتة، ولا سيما البدائل الطبيعية للنفط الخام في ساحل الخليج، مثل مزيج كاستيلا الكندي والكولومبي، على الرغم من أن إجمالي النقص في الإمدادات سيكون أقل من 200 ألف برميل يومياً لشحنات شيفرون».

وجاءت تصريحات ترمب الأخيرة بعد أسبوع من احتجاز الولايات المتحدة ناقلة نفط خاضعة للعقوبات قبالة سواحل فنزويلا، في تصعيد لحملة الضغط على حكومة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، الذي اتهمه ترمب بالمسؤولية عن دخول مخدرات إلى الولايات المتحدة.

ومنذ عملية الاحتجاز، انخفضت صادرات النفط الخام الفنزويلية بشكل حاد.

ولا يزال من غير الواضح عدد ناقلات النفط التي ستتأثر، وكيف ستفرض الولايات المتحدة الحصار على السفن الخاضعة للعقوبات، وما إذا كان ترمب سيلجأ إلى خفر السواحل لاعتراض السفن كما فعل الأسبوع الماضي. ونشرت الولايات المتحدة سفناً حربية في المنطقة خلال الأشهر الأخيرة.

ويقول محللون إن سوق النفط تتمتع بوفرة في المعروض حالياً، لكن إذا استمر الحظر لفترة فمن المرجح أن ترتفع أسعار الخام أكثر.

وقال إمريل جميل، كبير محللي النفط في مجموعة «بورصات لندن»: «على المدى القريب، من غير المرجح حدوث ارتفاع حاد في الأسعار ما لم تُتخذ إجراءات انتقامية تؤثر على أنظمة النفط والغاز في الأميركتين، في حين تبقى توقعات فائض العرض العالمي في صدارة اهتمامات التداول». وأضاف: «لكن على المدى البعيد، قد يدعم أي اضطراب مطول أسعار أنواع النفط الخام الثقيل».


الأسهم الأوروبية تسترد توازنها بدعم من القطاع المالي

رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
TT

الأسهم الأوروبية تسترد توازنها بدعم من القطاع المالي

رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)

ارتفعت الأسهم الأوروبية، يوم الأربعاء، مدعومة بمكاسب القطاع المالي التي أسهمت في تعافي السوق من انخفاضات الجلسة السابقة، في حين ينتظر المستثمرون مؤشرات اقتصادية جديدة لتحديد الاتجاه.

وارتفع مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 0.3 في المائة، ليصل إلى 581.26 نقطة بحلول الساعة 08:10 بتوقيت غرينتش، وسار مؤشر «فوتسي 100» البريطاني ضمن المؤشرات الأفضل أداءً بارتفاع قدره 0.8 في المائة، وفق «رويترز».

وأظهرت البيانات انخفاضاً غير متوقع في معدل التضخم لشهر نوفمبر (تشرين الثاني) في بريطانيا، مما عزّز توقعات المستثمرين بخفض سعر الفائدة يوم الخميس.

وكانت أسهم البنوك المحرك الأكبر للارتفاع بنسبة 0.9 في المائة، لتُتداول قرب مستويات لم تشهدها منذ 2008، في حين ارتفعت أسهم شركات الطاقة بنسبة 1.2 في المائة مع صعود أسعار النفط إثر العقوبات الأميركية على بعض صادرات فنزويلا، وارتفعت أسهم شركات التعدين بنسبة 0.8 في المائة بعد صعود أسعار الفضة. كما سجلت المعادن النفيسة مكاسب طفيفة.

وتترقّب السوق هذا الأسبوع قرارات السياسة النقدية من البنوك المركزية الأوروبية والسويدية والبريطانية والنرويجية. وعلى صعيد الأسهم الفردية، انخفض سهم شركة «بونزل» بنسبة 7 في المائة إلى أدنى مستوى له في مؤشر «ستوكس 600» بعد توقع الشركة انخفاضاً طفيفاً في هامش ربحها التشغيلي لعام 2026.