تركيا: «المركزي» يعلن عن قفزة جديدة للديون المتعثرة في البنوك

اللجوء إلى قطر مجددا لرفع سقف مبادلة العملات وأذربيجان في الطريق

كشف البنك المركزي التركي عن زيادة إجمالي الديون المتعثرة للبنوك إلى 66.4 مليار دولار (رويترز)
كشف البنك المركزي التركي عن زيادة إجمالي الديون المتعثرة للبنوك إلى 66.4 مليار دولار (رويترز)
TT

تركيا: «المركزي» يعلن عن قفزة جديدة للديون المتعثرة في البنوك

كشف البنك المركزي التركي عن زيادة إجمالي الديون المتعثرة للبنوك إلى 66.4 مليار دولار (رويترز)
كشف البنك المركزي التركي عن زيادة إجمالي الديون المتعثرة للبنوك إلى 66.4 مليار دولار (رويترز)

كشف البنك المركزي التركي عن زيادة إجمالي الديون المتعثرة للبنوك إلى 66.4 مليار دولار. وذكر تقرير الاستقرار المالي الأول للعام 2021 الصادر عن البنك، والذي نشر أمس (الخميس)، أن القروض ارتفعت في الربع الأول من العام بنحو 50 مليار ليرة.
وبحسب تقرير البنك المركزي التركي، ارتفعت نسبة القروض التي تخضعها البنوك لرقابة وثيقة من إجمالي القروض إلى 11.1 في المائة في مارس (آذار) الماضي، بعدما كانت هذه النسبة تبلغ 10.9 في المائة في نهاية عام 2020.
ولفت التقرير إلى أن القروض بالعملات الأجنبية تشكل أكثر من نصف القروض الخاضعة للرقابة الوثيقة، بنسبة 54.8 في المائة. وأرجع سبب ارتفاع أسعار صرف العملات الأجنبية أمام الليرة إلى التطورات في مؤشر العملات في تلك الفترة الربع الأول من العام ما كان له تأثير على إجمالي القروض الخاضعة للرقابة الوثيقة، مشيرا إلى أن 46 في المائة من الزيادة التي وقعت منذ مارس عام 2020، سببها تغير أسعار العملات الأجنبية أمام الليرة.
في السياق ذاته، طالب وزير الخزانة والمالية التركي لطفي إلوان البنوك بالاستمرار في عملية تعويم القروض، قائلا إننا «نحفز البنوك على تشكيل وحدات إعادة هيكلة داخلها».
وتواجه تركيا أوضاعا اقتصادية صعبة للغاية تفاقمت مع الضعف الحاد في الليرة التركية التي هبطت إلى مستويات قياسية متدنية ما زاد من تكلفة الإنتاج والاستيراد، في وقت يعاني فيه المواطنون من التضخم وارتفاع معدلات الفقر.
وعلى صعيد آخر، كشفت تقارير عن أن البنك المركزي التركي قد يؤمن تمويلاً إضافياً من قطر في إطار اتفاق مبادلة العملات. ونقلت التقارير عن مصادر قريبة من المفاوضات التي يجريها البنك المركزي مع عدد من الدول للتوصل إلى اتفاق على إنشاء خطوط لمبادلة العملات من أجل دعم الليرة التركية، أن خط المبادلة الحالي مع قطر، والذي يبلغ إجماليه 15 مليار دولار، يمكن زيادته إلى 20 مليار دولار.
وكان رئيس البنك المركزي التركي شهاب كاوجي أوغلو، أعلن الثلاثاء، أن البنك يجري محادثات مع 4 دول للتوصل إلى اتفاقات لمبادلة العملات وأن اثنتين منهما على وشك التوقيع.
وتراجعت الليرة التركية إلى أدنى مستوياتها مقابل الدولار واليورو منذ صيف العام 2018، وواصلت هبوطها القياسي حتى بعدما أنفق البنك المركزي عشرات المليارات من الدولارات من الاحتياطي الأجنبي لدعمها.
وأشارت المصادر أن أذربيجان قد تكون الدولة الأولى التي ستبرم اتفاقا مع تركيا لمبادلة العملات، كما أن هناك محادثات مع دول أخرى، منها ماليزيا وكوريا الجنوبية وروسيا وبريطانيا، ودول أخرى في آسيا. وقال الرئيس رجب طيب إردوغان إن تركيا اتفقت مع الصين على زيادة تسهيلات مبادلة العملات الحالية إلى 6 مليارات دولار من 2.8 مليار دولار.
وتراجعت الليرة التركية مجددا أمس بنسبة 0.45 في المائة ليجري تداولها عند مستوى 8.66 ليرة للدولار في تعاملات أمس الخميس. وسبق للبنك المركزي التركي أن لجأ إلى مبادلة العملة مع قطر في ذروة أزمة الليرة التركية في أغسطس (آب) 2018، حيث تم رفع حجم المبادلات من 3 إلى 5 مليارات في 2019، وتم تعديل الاتفاق ليزيد حجم المبادلات إلى 3 أضعاف ويصل إلى 15 مليار دولار في 2020.
وسبق أن رفضت بريطانيا توقيع اتفاق مبادلة مع تركيا إضافة إلى رفض بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي والبنك المركزي الأوروبي بسبب عدم الثقة في استقرار الوضع الاقتصادي في البلاد والمخاوف من عدم استقلالية البنك المركزي بسبب التدخلات المتكررة للرئيس رجب طيب إردوغان في عمله.



صندوق النقد الدولي لا يناقش زيادة برنامج القروض لمصر

كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
TT

صندوق النقد الدولي لا يناقش زيادة برنامج القروض لمصر

كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)

قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، الأربعاء، إن الصندوق لا يناقش حالياً زيادة برنامج القروض المقدم لمصر الذي يبلغ 8 مليارات دولار، والمُبرم منذ عامين، وذلك على الرغم من التأثير الشديد للحرب في الشرق الأوسط على اقتصاد البلاد.

وأوضحت في مؤتمر صحافي أن الصندوق قد ينظر في تقديم مزيد من المساعدات لمصر إذا ساءت الأوضاع أكثر. وأشادت بجهود السلطات المصرية في مجال الإصلاحات والسياسات.


وزراء مالية يطلقون من واشنطن تحذيراً: الصراع يهدد الاقتصاد العالمي

سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
TT

وزراء مالية يطلقون من واشنطن تحذيراً: الصراع يهدد الاقتصاد العالمي

سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)

دعا وزراء مالية من نحو 12 دولة، بقيادة بريطانيا، كلاً من الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، يوم الأربعاء، إلى التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار. وأكد الوزراء أن الصراع سيظل يلقي بظلاله على الاقتصاد العالمي والأسواق حتى لو تم حله قريباً.

جاء هذا البيان المشترك، الذي وقّعه وزراء من أستراليا واليابان والسويد وهولندا وفنلندا وإسبانيا والنرويج وآيرلندا وبولندا ونيوزيلندا بالإضافة إلى بريطانيا، بعد يوم واحد من قيام صندوق النقد الدولي بخفض توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي بسبب الحرب. ووصف البيان الخسائر في الأرواح الناجمة عن الحرب بأنها «غير مقبولة».

التهديدات الاقتصادية وأمن الطاقة

وجاء في البيان: «إن تجدد الأعمال العدائية، أو اتساع نطاق الصراع، أو استمرار الاضطرابات في مضيق هرمز من شأنه أن يشكل مخاطر إضافية جسيمة على أمن الطاقة العالمي، وسلاسل التوريد، والاستقرار الاقتصادي والمالي».

وأشار الوزراء في البيان الصادر خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، إلى أنه «حتى مع وجود حل دائم للصراع، فإن التأثيرات على النمو والتضخم والأسواق ستستمر».

الالتزام بالمسؤولية المالية ورفض الحمائية

واستحضاراً لذكرى الارتفاع الهائل في الديون العامة خلال جائحة «كوفيد-19» والغزو الروسي لأوكرانيا، تعهَّد الوزراء بالتزام المسؤولية المالية في أي دعم جديد، على أن يكون موجهاً فقط إلى من هم في أمسّ الحاجة إليه. كما دعوا جميع الدول إلى تجنب الإجراءات الحمائية، بما في ذلك ضوابط التصدير غير المبررة وتخزين السلع والعوائق التجارية الأخرى في سلاسل توريد الهيدروكربونات المتضررة من الأزمة.

التوترات السياسية

واصلت وزيرة المالية البريطانية، راشيل ريفز، انتقاداتها للاستراتيجية الأميركية في حرب إيران، واصفةً إياها بـ«الحماقة»، ومؤكدةً ضرورة إنهاء الصراع الذي لم تدعمه لندن. وقالت ريفز في تصريح منفصل: «إن وقف إطلاق النار المستدام وتجنب ردود الفعل المتهورة هما المفتاح للحد من التكاليف على الأسر».

من جانبه، صعّد الرئيس الأميركي دونالد ترمب يوم الثلاثاء، من انتقاداته الحكومة البريطانية لعدم انضمامها إلى الحرب، ملمحاً إلى أن الاتفاق التجاري بين البلدين «يمكن دائماً تغييره». ومع ذلك، أكد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يوم الأربعاء، أنه لن يرضخ لضغوط ترمب للانخراط في الصراع.


غورغييفا تحذر من «أوقات عصيبة» في حال استمرار ارتفاع أسعار النفط

غورغييفا تتحدث في مؤتمر صحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (رويترز)
غورغييفا تتحدث في مؤتمر صحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (رويترز)
TT

غورغييفا تحذر من «أوقات عصيبة» في حال استمرار ارتفاع أسعار النفط

غورغييفا تتحدث في مؤتمر صحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (رويترز)
غورغييفا تتحدث في مؤتمر صحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (رويترز)

حذرت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، يوم الأربعاء، من أوقات صعبة تنتظر الاقتصاد العالمي في حال لم يتم حل الصراع في الشرق الأوسط وبقيت أسعار النفط مرتفعة، مشيرة إلى أن مخاطر التضخم قد تمتد لتشمل أسعار المواد الغذائية.

وقالت غورغييفا للصحافيين خلال إيجاز صحافي ضمن اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن: «يجب أن نستعد لأوقات عصيبة مقبلة إذا استمر النزاع». وتجمع هذه اللقاءات قادة حكوميين وماليين في العاصمة الأميركية هذا الأسبوع، حيث يسعى صانعو السياسات إلى الحد من التداعيات الاقتصادية الناجمة عن الحرب.

وأدت الضربات الأميركية الإسرائيلية ضد إيران في 28 فبراير (شباط) الماضي إلى رد طهران، مما تسبب في إغلاق مضيق هرمز فعلياً، وهو طريق شحن حيوي للنفط والأسمدة. ومنذ ذلك الحين، ارتفعت أسعار الطاقة، مما ضغط على الدول، وخاصة الاقتصادات الضعيفة وتلك التي تعتمد على صادرات النفط من المنطقة.

وقالت غورغييفا: «نحن قلقون من مخاطر التضخم وانتقالها إلى أسعار المواد الغذائية إذا لم يتم استئناف تسليم الأسمدة بأسعار معقولة قريباً». وفي ظل تحرك الدول للحد من صدمات الأسعار على مواطنيها، حثت غورغييفا البنوك المركزية على «الانتظار والترقب» قبل تعديل أسعار الفائدة إذا كان بإمكانها فعل ذلك، خاصة في الحالات التي يمتلك فيها الجمهور توقعات «راسخة» بإبقاء التضخم تحت السيطرة.

وأضافت: «إذا تمكنا من الخروج من الحرب بشكل أسرع، فقد لا يكون من الضروري اتخاذ إجراءات (نقدية)»، لكنها اعترفت بأن الدول التي تفتقر بنوكها المركزية إلى هذه المصداقية قد تحتاج إلى إرسال إشارات أقوى. وأكدت أنه في الوقت الحالي «ما زلنا في وقت يظل فيه التوصل إلى حل أسرع للأعمال العدائية ممكناً».

كما حثت الدول الأعضاء في الصندوق على التوجه إلى المقرض الذي يتخذ من واشنطن مقراً له إذا كانت بحاجة إلى مساعدة مالية خلال الصراع، قائلة: «لدينا حالياً 39 برنامجاً، وطلبات محتملة لبرامج جديدة من اثنتي عشرة دولة على الأقل، عدد منها في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء».

وختمت غورغييفا بدعوة الدول لطلب العون المالي قائلة: «إذا كنت بحاجة إلى مساعدة مالية، فلا تتردد. تحرك بسرعة، لأننا كلما تحركنا مبكراً، زادت حمايتنا للاقتصاد والناس»، مشددة في الوقت نفسه على ضرورة حماية الاستدامة المالية، ومحذرة من أن «التدابير غير المستهدفة، أو قيود التصدير، أو التخفيضات الضريبية واسعة النطاق» قد تؤدي إلى «إطالة أمد معاناة ارتفاع الأسعار».