تركيا: «المركزي» يعلن عن قفزة جديدة للديون المتعثرة في البنوك

اللجوء إلى قطر مجددا لرفع سقف مبادلة العملات وأذربيجان في الطريق

كشف البنك المركزي التركي عن زيادة إجمالي الديون المتعثرة للبنوك إلى 66.4 مليار دولار (رويترز)
كشف البنك المركزي التركي عن زيادة إجمالي الديون المتعثرة للبنوك إلى 66.4 مليار دولار (رويترز)
TT
20

تركيا: «المركزي» يعلن عن قفزة جديدة للديون المتعثرة في البنوك

كشف البنك المركزي التركي عن زيادة إجمالي الديون المتعثرة للبنوك إلى 66.4 مليار دولار (رويترز)
كشف البنك المركزي التركي عن زيادة إجمالي الديون المتعثرة للبنوك إلى 66.4 مليار دولار (رويترز)

كشف البنك المركزي التركي عن زيادة إجمالي الديون المتعثرة للبنوك إلى 66.4 مليار دولار. وذكر تقرير الاستقرار المالي الأول للعام 2021 الصادر عن البنك، والذي نشر أمس (الخميس)، أن القروض ارتفعت في الربع الأول من العام بنحو 50 مليار ليرة.
وبحسب تقرير البنك المركزي التركي، ارتفعت نسبة القروض التي تخضعها البنوك لرقابة وثيقة من إجمالي القروض إلى 11.1 في المائة في مارس (آذار) الماضي، بعدما كانت هذه النسبة تبلغ 10.9 في المائة في نهاية عام 2020.
ولفت التقرير إلى أن القروض بالعملات الأجنبية تشكل أكثر من نصف القروض الخاضعة للرقابة الوثيقة، بنسبة 54.8 في المائة. وأرجع سبب ارتفاع أسعار صرف العملات الأجنبية أمام الليرة إلى التطورات في مؤشر العملات في تلك الفترة الربع الأول من العام ما كان له تأثير على إجمالي القروض الخاضعة للرقابة الوثيقة، مشيرا إلى أن 46 في المائة من الزيادة التي وقعت منذ مارس عام 2020، سببها تغير أسعار العملات الأجنبية أمام الليرة.
في السياق ذاته، طالب وزير الخزانة والمالية التركي لطفي إلوان البنوك بالاستمرار في عملية تعويم القروض، قائلا إننا «نحفز البنوك على تشكيل وحدات إعادة هيكلة داخلها».
وتواجه تركيا أوضاعا اقتصادية صعبة للغاية تفاقمت مع الضعف الحاد في الليرة التركية التي هبطت إلى مستويات قياسية متدنية ما زاد من تكلفة الإنتاج والاستيراد، في وقت يعاني فيه المواطنون من التضخم وارتفاع معدلات الفقر.
وعلى صعيد آخر، كشفت تقارير عن أن البنك المركزي التركي قد يؤمن تمويلاً إضافياً من قطر في إطار اتفاق مبادلة العملات. ونقلت التقارير عن مصادر قريبة من المفاوضات التي يجريها البنك المركزي مع عدد من الدول للتوصل إلى اتفاق على إنشاء خطوط لمبادلة العملات من أجل دعم الليرة التركية، أن خط المبادلة الحالي مع قطر، والذي يبلغ إجماليه 15 مليار دولار، يمكن زيادته إلى 20 مليار دولار.
وكان رئيس البنك المركزي التركي شهاب كاوجي أوغلو، أعلن الثلاثاء، أن البنك يجري محادثات مع 4 دول للتوصل إلى اتفاقات لمبادلة العملات وأن اثنتين منهما على وشك التوقيع.
وتراجعت الليرة التركية إلى أدنى مستوياتها مقابل الدولار واليورو منذ صيف العام 2018، وواصلت هبوطها القياسي حتى بعدما أنفق البنك المركزي عشرات المليارات من الدولارات من الاحتياطي الأجنبي لدعمها.
وأشارت المصادر أن أذربيجان قد تكون الدولة الأولى التي ستبرم اتفاقا مع تركيا لمبادلة العملات، كما أن هناك محادثات مع دول أخرى، منها ماليزيا وكوريا الجنوبية وروسيا وبريطانيا، ودول أخرى في آسيا. وقال الرئيس رجب طيب إردوغان إن تركيا اتفقت مع الصين على زيادة تسهيلات مبادلة العملات الحالية إلى 6 مليارات دولار من 2.8 مليار دولار.
وتراجعت الليرة التركية مجددا أمس بنسبة 0.45 في المائة ليجري تداولها عند مستوى 8.66 ليرة للدولار في تعاملات أمس الخميس. وسبق للبنك المركزي التركي أن لجأ إلى مبادلة العملة مع قطر في ذروة أزمة الليرة التركية في أغسطس (آب) 2018، حيث تم رفع حجم المبادلات من 3 إلى 5 مليارات في 2019، وتم تعديل الاتفاق ليزيد حجم المبادلات إلى 3 أضعاف ويصل إلى 15 مليار دولار في 2020.
وسبق أن رفضت بريطانيا توقيع اتفاق مبادلة مع تركيا إضافة إلى رفض بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي والبنك المركزي الأوروبي بسبب عدم الثقة في استقرار الوضع الاقتصادي في البلاد والمخاوف من عدم استقلالية البنك المركزي بسبب التدخلات المتكررة للرئيس رجب طيب إردوغان في عمله.



ترمب يقلل من المخاوف حول الرسوم... ولا يستبعد حدوث ركود هذا العام

ترمب يستمع إلى المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض كيفن هاسيت في البيت الأبيض (رويترز)
ترمب يستمع إلى المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض كيفن هاسيت في البيت الأبيض (رويترز)
TT
20

ترمب يقلل من المخاوف حول الرسوم... ولا يستبعد حدوث ركود هذا العام

ترمب يستمع إلى المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض كيفن هاسيت في البيت الأبيض (رويترز)
ترمب يستمع إلى المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض كيفن هاسيت في البيت الأبيض (رويترز)

رفض الرئيس الأميركي دونالد ترمب المخاوف التجارية بشأن حالة عدم اليقين الناجمة عن التعريفات الجمركية المخطط لها على مجموعة من الشركاء التجاريين الأميركيين، واحتمال ارتفاع الأسعار، دون أن يستبعد احتمال حدوث ركود، هذا العام.

بعد فرض تعريفات جمركية بنسبة 25 في المائة على الواردات من المكسيك وكندا، والتي دفعت الأسواق إلى الانهيار بسبب مخاوف من حرب تجارية، قال ترمب إن خططه لفرض تعريفات «متبادلة» أوسع نطاقاً ستدخل حيز التنفيذ في 2 أبريل (نيسان) المقبل، وترفعها لتتناسب مع ما تُقدره الدول الأخرى.

وقال، في مقابلة مسجلة مع قناة «فوكس نيوز»: «في 2 أبريل، يصبح كل شيء متبادلاً. ما يفرضونه علينا، نفرضه عليهم».

وعندما سُئل عن تحذير بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا من انكماش اقتصادي، في الربع الأول من العام، أقرّ ترمب، على ما يبدو، بأن خططه قد تؤثر على النمو في الولايات المتحدة. ومع ذلك، زعم أنها ستكون في النهاية «رائعة بالنسبة لنا».

وعندما سُئل عما إذا كان يتوقع ركوداً في عام 2025، ردَّ ترمب: «أكره التنبؤ بأشياء من هذا القبيل. هناك فترة انتقالية لأن ما نقوم به كبير جداً. نحن نعيد الثروة إلى أميركا. هذا شيء كبير». ثم أضاف: «يستغرق الأمر بعض الوقت».

في «وول ستريت»، كان أسبوعاً صعباً مع تقلبات جامحة تهيمن عليها المخاوف بشأن الاقتصاد وعدم اليقين بشأن تعريفات ترمب.

وقد تجاهل ترمب المخاوف من جانب الشركات التي تسعى إلى الاستقرار، أثناء اتخاذ قرارات الاستثمار. وقال إن «العولميين، العولميين الكبار، كانوا، لسنوات، ينهبون الولايات المتحدة، والآن كل ما نفعله هو استعادة بعضٍ منها، وسنعامل بلدنا بشكل عادل... كما تعلمون، يمكن أن ترتفع التعريفات الجمركية مع مرور الوقت، وقد ترتفع، كما تعلمون، لا أعرف ما إذا كان ذلك قابلاً للتنبؤ».

وكان ترمب قد رفع، الأسبوع الماضي، التعريفات الجمركية على المكسيك وكندا على شركات تصنيع السيارات الأميركية، ثم جميع الواردات إلى الولايات المتحدة تقريباً، لكنه أبقاها على السلع من الصين.

وهناك مزيد من التعريفات الجمركية، هذا الأسبوع، حيث قال وزير التجارة هوارد لوتنيك، لقناة «إن بي سي»، إن التعريفات الجمركية بنسبة 25 في المائة على واردات الصلب والألمنيوم ستدخل حيز التنفيذ، يوم الأربعاء. وأوضح لوتنيك أن التعريفات الجمركية التي هدّد بها ترمب على منتجات الألبان والأخشاب الكندية ستنتظر حتى أبريل.

وقال: «هل ستكون هناك تشوهات؟ بالطبع... قد تصبح السلع الأجنبية أكثر تكلفة قليلاً. لكن السلع الأميركية ستصبح أرخص، وسوف نضطر إلى خفض أسعارها. إنك ستساعد الأميركيين من خلال شراء المنتجات الأميركية».