الكاظمي يتهم «جهات إرهابية» باستهداف أبراج الطاقة

الطائرات المسيرة تدخل على خط «أزمة الكهرباء» في العراق

العراق يستخدم طائرات مسيرة لحماية ابراج الكهرباء من الاستهداف (واع)
العراق يستخدم طائرات مسيرة لحماية ابراج الكهرباء من الاستهداف (واع)
TT

الكاظمي يتهم «جهات إرهابية» باستهداف أبراج الطاقة

العراق يستخدم طائرات مسيرة لحماية ابراج الكهرباء من الاستهداف (واع)
العراق يستخدم طائرات مسيرة لحماية ابراج الكهرباء من الاستهداف (واع)

في تحول مفاجئ على صعيد التعامل مع الطائرات المسيرة التي تتجول في سماء العراق منذ سنتين، أعلنت الحكومة العراقية عن دخول هذه الطائرات على خط أزمة الكهرباء في البلاد لحماية أبراج الطاقة، بعد استهدافها مع بدء ارتفاع درجات الحرارة. الطائرات المسيرة كانت على مدى السنتين الماضيتين يقتصر استخدامها إما باستهداف القوات الأميركية من قبل فصائل مسلحة قريبة من إيران، أو باستهداف ألوية ومقرات وشخصيات تابعة لـ«الحشد الشعبي» من قبل جهات مجهولة يتهم خصوم الولايات المتحدة في العراق إسرائيل بالدرجة الأولى في استخدامها.
لكن الآن ومع الارتفاع الحاد في درجات الحرارة في العراق، وسط تحذيرات من «هيئة الأنواء الجوية» من بلوغها خلال أيام 50 درجة مئوية، بدأت جهات إرهابية على حد وصف رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي باستهداف أبراج الطاقة الأمر الذي أدى إلى تراجع حاد أحيانا في مستويات تجهيز الطاقة الكهربائية. وخلال ترؤسه اجتماع المجلس الوزاري للأمن الوطني، أعلن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي عن نجاح حكومته بالوصول إلى «مرحلة جيدة على صعيد تجهيز الطاقة الكهربائية»، مبيناً أن «هناك استهدافاً متكرراً ومقصوداً لأبراج الطاقة في عدد من المحافظات يؤثر في ساعات تزويد المواطنين بالطاقة الكهربائية وهو ما يؤثر سلباً».
ورغم أن الكاظمي لم يعلن عن تسمية جهة معينة باستهداف أبراج الطاقة، غير أن قوله إن الاستهداف مقصود يعني أنه يلمح إلى جهات تمثل خصومة دائمة معه، بينما تحمل وزارة الكهرباء العراقية تنظيم «داعش» استهداف تلك الأبراج. وفي الوقت الذي لا يستبعد المراقبون السياسيون إمكانية دخول «داعش» على خط أزمة الكهرباء كجزء من عمليات إثبات وجودها، فإن الخلافات السياسية وعمليات التسقيط المتبادل دخلت هي الأخرى على هذا الخط، وبعضها بهدف إحراج الحكومة من قبل خصومها السياسيين لكي لا يحسب ذلك نجاحا لها لا سيما أن موسم الانتخابات على الأبواب.
ومثل عمليات استهداف الطاقة الكهربائية، فقد انتشرت في الآونة الأخيرة عملية حرق المحاصيل الزراعية للهدف ذاته حيث كانت حكومة الكاظمي أعلنت عن الاكتفاء الذاتي من محصول القمح هذا العام وللمرة الأولى منذ سنوات طويلة. وفي محاولة للحد من عمليات استهداف أبراج الطاقة، فقد أدخلت الحكومة العراقية الطائرات المسيرة على خط حماية هذه الأبراج ومعرفة الجهات التي تستهدفها. ومما يضاعف من إمكانية أن يكون تنظيم داعش هو أحد المتورطين في استهداف أبراج الطاقة، كون معظم الأبراج التي تم استهدافها هي تلك التي تقع بين محافظتي كركوك وصلاح الدين وهي المناطق التي ينشط فيها هذا التنظيم.
وعلى صعيد متصل أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية إلقاء القبض على 9 إرهابيين بينهم امرأة في كركوك. وذكر بيان لخلية الإعلام الأمني أمس (الخميس) أنه «استمراراً للجهود المتواصلة لملاحقة العصابات الإرهابية والخلايا النائمة ضمن قواطع المسؤولية، إذ تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية من إلقاء القبض على 9 إرهابيين من بينهم امرأة».
وأضاف البيان أن «المعتقلين هم من المطلوبين وفق مذكرات توقيف حسب أحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب وذلك لمبايعتهم للعصابات الإرهابية وحملوا السلاح وقاتلوا ضمن صفوف داعش ويقومون بنصب السيطرات الوهمية، فضلا عن تقديم الدعم اللوجيستي من مواد غذائية ووقود».
إلى ذلك، أصدرت محكمة جنايات الكرخ/ الهيئة الثالثة، حكما بالإعدام بحق 13 مداناً بجريمة انتمائهم إلى عصابات داعش الإرهابية. وقال المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى إن «الإرهابيين اعترفوا بعزمهم القيام بعمليات إرهابية في شهر رمضان من عام 2019 كما اطلعت المحكمة على قائمة بأسمائهم في الحاسبة العائدة لعصابات داعش الإرهابية إضافة إلى أسلحة وهويات وأختام مزورة ضبطتها القوات الأمنية بحوزتهم».



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.