«الصحة العالمية»: استجابة السعودية للجائحة «مثيرة للإعجاب»

أكدت ضرورة الإسراع بتوفير اللقاحات لمواجهة تحورات «كورونا»

مؤتمر مكتب إقليم شرق المتوسط في منظمة الصحة لاستعراض تطورات الفيروس
مؤتمر مكتب إقليم شرق المتوسط في منظمة الصحة لاستعراض تطورات الفيروس
TT

«الصحة العالمية»: استجابة السعودية للجائحة «مثيرة للإعجاب»

مؤتمر مكتب إقليم شرق المتوسط في منظمة الصحة لاستعراض تطورات الفيروس
مؤتمر مكتب إقليم شرق المتوسط في منظمة الصحة لاستعراض تطورات الفيروس

رحبت منظمة الصحة العالمية بقرار السعودية الخاص بقصر الحج هذا العام على 60 ألفاً من المواطنين والمقيمين داخل المملكة، بما يضمن المراقبة الجيدة للامتثال لتدابير الوقاية والسلامة الخاصة بمرض «كوفيد - 19»، كما أشادت باستجابة المملكة لجائحة «كوفيد - 19»، ووصفتها بـ«المثيرة للإعجاب» و«من الأفضل في المنطقة والعالم».
جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي افتراضي عقده ظهر أمس، مكتب إقليم شرق المتوسط بمنظمة الصحة العالمية، لاستعراض تطورات جائحة «كوفيد - 19» وترتيبات موسم الحج في ظل الجائحة، شارك فيه الدكتور أحمد المنظري المدير الإقليمي للمنظمة، والدكتورة رنا حجة مديرة إدارة البرامج بالمنظمة، والدكتور هاني جوخدار وكيل وزارة الصحة في السعودية، والدكتور إبراهيم الزيق ممثل منظمة الصحة العالمية في السعودية، والدكتورة داليا السمهوري مديرة التأهب للطوارئ واللوائح الصحية الدولية بالمنظمة.
واستعرض المنظري الوضع الوبائي في العالم وإقليم شرق المتوسط، حيث أشار إلى أنه «حتى 22 يونيو (حزيران) الجاري، جرى إبلاغ المنظمة عن نحو 179 مليون حالة إصابة مؤكدة بـ(كوفيد - 19) على مستوى العالم، منها أكثر من 3.9 مليون حالة وفاة، وأبلغ إقليم شرق المتوسط عن حوالي 10.8 مليون حالة إصابة مؤكدة ووقوع 213.5 ألف حالة وفاة»، موضحاً أن «عدد حالات الإصابة يشهد تراجعاً للأسبوع العاشر على التوالي، مع استقرار أو تراجع طفيف في عدد الوفيات»؛ إلا أنه عاد وأشار إلى أنه «ورغم هذا الخبر السار، أبلغت 6 بلدان في الإقليم عن زيادة في عدد الحالات الجديدة الأسبوع الماضي، مقارنة بالأسبوع السابق له، وتجاوزت زيادة الحالات في عُمان واليمن 20 في المائة، بينما أبلغت أفغانستان وتونس والإمارات واليمن عن زيادة في عدد الوفيات بنسبة تجاوزت 20 في المائة».
وأرجع المنظري هذه الزيادة إلى عدة أسباب، منها «انتشار التحورات المثيرة للقلق، وعدم الالتزام بالتدابير الوقائية، وعدم الإمداد المنصف باللقاحات الذي يشهده العالم ويشهده إقليمنا، إلى جانب التردد في أخذ اللقاحات». وقال إنه «حتى 21 يونيو الجاري، تم منح 2.4 مليار جرعة من اللقاحات على الصعيد العالمي، منها 83 مليون جرعة تقريباً أُعطيت في إقليم شرق المتوسط حتى 20 يونيو، بما يمثل 11 جرعة فقط لكل مائة من سكان الإقليم»، مضيفاً أنه «رغم ارتفاع معدلات التطعيم في عدد قليل من البلدان، فهناك 8 من أصل 22 بلداً طعمت أقل من 1 في المائة من سكانها، ولا يزال الإقليم بحاجة إلى أكثر من 400 مليون جرعة لتطعيم الفئات ذات الأولوية، والتي تشكل 40 في المائة من سكان الإقليم، بنهاية هذا العام».
ودعا المنظري البلدان إلى مشاركة الجرعات الفائضة من اللقاح على الفور مع مرفق «كوفاكس»، وإعطاء الشركات المصنعة الأولوية لطلبات المرفق، حتى تتحقق أهداف منظمة الصحة العالمية الرامية لتطعيم 10 في المائة على الأقل من سكان كل بلد بحلول سبتمبر (أيلول) المقبل، و40 في المائة منهم على الأقل بحلول نهاية العام».
وأشار المدير الإقليمي للمنظمة إلى أنهم «يعملون على تقديم الدعم لتعزيز إنتاج اللقاحات في الإقليم، من أجل التغلب على انخفاض معدلات التطعيم»، مشيداً بالدور الفعال الذي يؤدي مرفق «كوفاكس» لتوفير اللقاحات، مؤكداً أن «المرفق أرسل حتى 8 يونيو الجاري ما يزيد على 90 مليون جرعة من اللقاحات إلى 131 بلداً، منها 13.14 مليون جرعة في 21 بلداً في إقليم شرق المتوسط»، مشيراً إلى أن «المرفق سيوفر مزيداً من الجرعات هذا الشهر لبلدان الإقليم، خصوصاً البلدان التي لم تتلق كميات كافية لتلبية احتياجاتها حتى الآن».
واعتبر المنظري أن «الإسراع بتوفير اللقاحات هو الوسيلة لمواجهة التحورات المثيرة للقلق في أنحاء الإقليم، حيث أبلغت رسمياً حتى الآن، 17 بلداً من بلدان الإقليم عن اكتشاف التحور (ألفا)، وأبلغت 11 بلداً عن اكتشاف التحور (بيتا) وأبلغت 3 بلدان عن اكتشاف التحور (غاما)، وأبلغت 7 بلدان عن اكتشاف التحور (دلتا)»، مشدداً على أن «المنظمة تتابع عن كثب مدى تأثر فاعلية اللقاحات بهذه التحورات الجديدة»، مشيراً إلى أنه «حتى الآن، لا تزال اللقاحات تثبت فاعليتها مع جميع التحورات الجديدة».
وعن اعتبار البعض ظهور هذه التحورات دليلا على أن الفيروس مُصنع، قال المنظري إن «خبراء المنظمة خلال زيارتهم الأخيرة للصين لم يستبعدوا فرضية تصنيع الفيروس في المختبر»، داعياً السلطات الصينية إلى «التعاون مع المنظمة في الزيارة الثانية التي تنوي القيام بها حتى نصل لإجابة سليمة حول مصدر الفيروس، ودون الوصول لها سيتعرض العالم للكثير من المخاطر». ورحب المدير الإقليمي للمنظمة بقرار المملكة العربية السعودية «قصر التسجيل لأداء الحج هذا العام على 60 ألف حاج، لضمان الامتثال لتدابير الوقاية والسلامة الخاصة بالفيروس».
في ذات السياق، أشار وكيل وزارة الصحة في السعودية إلى أن «قرار قصر التسجيل على 60 ألفا كان صعبا؛ ولكن البديل كان أصعب»، مشيرا إلى أن «توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، كانت تركز على أن سلامة الإنسان أهم من أي شيء، وألا يتحول الحج إلى مصدر لتفشي الوباء في ظل ما يشهده العالم من تحورات جديدة»، مضيفاً أن «الاشتراطات التي تم وضعها لمن يؤدي الفريضة هذا العام استندت إلى الوضع الوبائي في العالم ومعدلات التلقيح عالميا، وهي أن يكون من سكان المملكة ويتراوح عمره بين 18 و65 عاما، وألا يكون من ذوي الأمراض المزمنة الأكثر تأثراً عند الإصابة بالفيروس، كما تم أيضا استبعاد السيدات الحوامل من بين الفئات المسموح لها بالحج».
وأوضح أن «المملكة استعدت لموسم الحج بإجراءات وقائية تضمن أن يكون موسم الحج آمنا»، مشيراً إلى أنه «سيكون هناك رقابة صارمة على الالتزام بهذه الإجراءات من خلال القائد الصحي، حيث سيتم تقسيم الحجيج إلى مجموعات، ويعين لكل مجموعة قائد صحي يرافقها منذ بداية شعائر الحج وحتى نهايتها، وتكون وظيفته مراقبة الالتزام بالإجراءات الوقائية».
وحول قصر الحج على الحاصلين على نوعية معينة من اللقاحات، قال وكيل وزارة الصحة في السعودية إن «الحج قاصر على المقيمين بالداخل، واللقاحات التي اعتمدتها هيئة الغذاء والدواء بالسعودية حتى الآن هي لقاحات (فايزر) و(أسترازينيكا)، بينما تسمح المملكة عامة باستقبال المواطنين من خارج أراضيها الحاصلين على لقاحات (فايزر) و(موديرنا) و(جونسون آند جونسون) و(أسترازينيكا)، وتدرس هيئة الغذاء والدواء حاليا لقاحي (سينوفارم) و(سينوفاك)، لإصدار قرار بشأنهما خلال شهر أو شهرين على الأكثر».
من جانبه، قال ممثل منظمة الصحة العالمية في السعودية إن «المنظمة تدعم الإجراءات التي أعلنت عنها السعودية بشأن الحج، لأنه تم بناؤها على أدلة علمية لتقدير المخاطر، وهو ما يعكس الإدارة الجيدة للمملكة منذ بداية الجائحة»، واصفاً استجابة المملكة للجائحة بأنها كانت «مثيرة للإعجاب» و«من الأفضل في المنطقة، إن لم يكن في العالم حيث تم الإعلان عن أول حالة إصابة في مارس (آذار) عام 2020 وكان يتم إجراء 80 ألف اختبار (بي سي آر) جديد يوميا لاكتشاف حالات الإصابة الجديدة، مما يجعلها من أفضل النظم الصحية في العالم التي تعاملت مع الجائحة، وهو ما ينعكس حاليا على ما تشهده المملكة من ثبات في عدد حالات الوفاة والإصابة»، مشيداً بـ«السرعة في إجراءات التلقيح بالمملكة، حيث تلقى 70 في المائة من السكان الجرعة الأولى من اللقاح، ومن المقرر أن تبدأ في يوليو (تموز) المقبل إجراءات التلقيح بالجرعة الثانية».
فيما تلقى المشاركون بالمؤتمر أسئلة حول ظهور متحور جديد يسمى «دلتا بلس». وقالت مديرة إدارة البرامج بالمنظمة: «قد يكون قد حدث تغير في التركيب الجيني لمتحور (دلتا)؛ لكن ليس لدينا بيانات تؤكد حتى الآن أن هذا التغيير كبير بحيث نكون أمام متحور جديد»، نافية أن «يكون متحور (دلتا) هو السبب في زيادة عدد الوفيات عالمياً».



رفض عربي إسلامي لقيود إسرائيل على حرية العبادة في القدس

باحة المسجد الأقصى وقبة الصخرة في القدس (أ.ف.ب)
باحة المسجد الأقصى وقبة الصخرة في القدس (أ.ف.ب)
TT

رفض عربي إسلامي لقيود إسرائيل على حرية العبادة في القدس

باحة المسجد الأقصى وقبة الصخرة في القدس (أ.ف.ب)
باحة المسجد الأقصى وقبة الصخرة في القدس (أ.ف.ب)

دانت دول عربية وإسلامية، الاثنين، ورفضت بأشدّ العبارات القيود المستمرّة التي تفرضها إسرائيل على حرية العبادة للمسلمين والمسيحيين في القدس المحتلة، بما فيها منع المصلين المسلمين من الوصول إلى المسجد الأقصى، ومنع بطريرك اللاتين في القدس وحارس الأراضي المقدسة من دخول كنيسة القيامة لإقامة قدّاس أحد الشعانين.

وجدّد وزراء خارجية السعودية، ومصر، والأردن، وباكستان، وإندونيسيا، وتركيا، وقطر، والإمارات، في بيان، إدانتهم ورفضهم لأيّ محاولات إسرائيلية لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس.

وأكد الوزراء أن هذه الإجراءات الإسرائيلية المستمرة تشكّل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، فضلاً عن خرقها للوضع التاريخي والقانوني القائم، وتمثّل تعدياً على الحق غير المقيّد في الوصول إلى أماكن العبادة. وشددوا على رفضهم المطلق للإجراءات الإسرائيلية غير القانونية والتقييدية ضدّ المسلمين والمسيحيين في القدس، بما في ذلك منع المسيحيين من الوصول الحرّ إلى كنيسة القيامة لأداء شعائرهم الدينية.

ونوّه الوزراء بضرورة احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس والأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية فيها، مؤكّدين مجدّداً أنه لا سيادة لإسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال على القدس المحتلة، ومبرزين الحاجة إلى وقف جميع الإجراءات التي تعيق وصول المصلين إلى أماكن عبادتهم في القدس.

وجدّد الوزراء إدانتهم لاستمرار إسرائيل في إغلاق أبواب المسجد الأقصى أمام المصلين لمدة 30 يوماً متتالية، بما في ذلك خلال شهر رمضان المبارك، وفرض القيود على حرية العبادة، وهو ما يشكّل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي والوضع التاريخي والقانوني القائم، والتزامات إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال. وحذّروا من مخاطر هذه الإجراءات التصعيدية على السلم والأمن الإقليميين والدوليين. كما جددوا التأكيد على أنّ المسجد الأقصى المبارك بكامل مساحته البالغة 144 دونماً هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وأنّ إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة شؤون الحرم القدسي، وتنظيم الدخول إليه.

ودعا الوزراء إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، إلى التوقف عن إغلاق أبواب المسجد الأقصى فوراً، وإزالة القيود المفروضة على الوصول إلى البلدة القديمة في القدس، والامتناع عن عرقلة وصول المصلين المسلمين إليه. كما دعوا المجتمع الدولي إلى اتّخاذ موقف حازم يُلزم إسرائيل بوقف انتهاكاتها المستمرة وممارساتها غير القانونية بحق المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، وكذلك انتهاكاتها لحرمة هذه الأماكن المقدسة.


البحرين تطيح بـ3 أشخاص شكّلوا خلية إرهابية تنتمي لـ«حزب الله»

عناصر الخلية الإرهابية المقبوض عليهم (بنا)
عناصر الخلية الإرهابية المقبوض عليهم (بنا)
TT

البحرين تطيح بـ3 أشخاص شكّلوا خلية إرهابية تنتمي لـ«حزب الله»

عناصر الخلية الإرهابية المقبوض عليهم (بنا)
عناصر الخلية الإرهابية المقبوض عليهم (بنا)

أعلنت البحرين، الاثنين، القبض على ثلاثة أشخاص إثر قيامهم بتشكيل خلية تنتمي لـ«حزب الله» اللبناني الإرهابي، مشيرة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالتهم للنيابة العامة.

وذكرت الداخلية البحرينية، في بيان، أن الموقوفين قاموا بالتنسيق مع عناصر إرهابية في الخارج، والسعي للتخابر معهم، للنيل من سيادة الدولة، وبث الخوف والرعب لدى المواطنين والمقيمين، وتعريض أمن وسلامة البلاد للخطر.

وأضافت الوزارة أن المقبوض عليهم هم: أحمد أحمد حسين مدن (24 عاماً)، وحسن عبد الأمير عاشور (22 عاماً)، ومنتظر عبد المحسن علي مدن (29 عاماً)، مبيّنة أن إفاداتهم دلّت على أنهم تلقوا خلال سفرهم إلى لبنان تدريبات على السلاح، إثر لقائهم بعناصر من الحزب الإرهابي.

ولفت البيان إلى أنهم قاموا بإرسال صور ومعلومات عن تداعيات العدوان الإيراني، الذي تتعرض له البحرين، وجمع أموال تحت ستار العمل الخيري، وتحويلها لصالح أنشطة «حزب الله»، تمهيداً لتكليفهم من قياداته بتنفيذ مخططات وأعمال إرهابية في البلاد.


كندا تؤكد استعدادها للتعاون مع السعودية في تعزيز الاستقرار الإقليمي

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان خلال لقائه نظيرته الكندية أنيتا أناند في الرياض الاثنين (واس)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان خلال لقائه نظيرته الكندية أنيتا أناند في الرياض الاثنين (واس)
TT

كندا تؤكد استعدادها للتعاون مع السعودية في تعزيز الاستقرار الإقليمي

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان خلال لقائه نظيرته الكندية أنيتا أناند في الرياض الاثنين (واس)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان خلال لقائه نظيرته الكندية أنيتا أناند في الرياض الاثنين (واس)

أكدت كندا، الاثنين، استعدادها للتعاون الوثيق مع السعودية لتعزيز الاستقرار الإقليمي وحماية المدنيين، في ظل النزاع الدائر الذي يؤثر على دول الخليج والشرق الأوسط.

وبحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان مع نظيرته الكندية أنيتا أناند، في الرياض، التحديات الإقليمية، وأدانا السلوك الإيراني المزعزع لاستقرار المنطقة، بما في ذلك الاعتداءات على السعودية ودول الخليج، التي تهدد الأمن الإقليمي والدولي.

وطالَبَ الجانبان إيران بالوقف الفوري لاعتداءاتها، واحترام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ومبادئ حسن الجوار، مُشدِّدين على ضرورة التزامها بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم «2817» (2026)، والتوقف عن دعم وتمويل وتسليح الميليشيات التابعة لها في الدول العربية، وهو ما يقوّض دعائم السلم والأمن الإقليميين والدوليين.

وجدَّدت أناند تضامن أوتاوا مع الرياض، معربة عن تقديرها للمساعدة التي قدمتها السعودية لتسهيل عودة المواطنين الكنديين، ومؤكدة التزام بلادها بتعزيز شراكة جوهرية متطلعة نحو المستقبل مع المملكة.

واتفق الجانبان على ضرورة تضافر الجهود الدولية لخفض التوترات، وتعزيز الأمن البحري وأمن الطاقة، وحماية البنية التحتية الحيوية، فضلاً عن أهمية تعميق العلاقات الثنائية، وتطوير الشراكة الشاملة بين البلدين.

إلى ذلك، ناقش الوزيران سبل تعزيز وتطوير العلاقات في جميع المجالات، خاصة ذات الأولوية، بما فيها التجارة، والاستثمار، والفضاء، والذكاء الاصطناعي، والتعدين، والسياحة، والتعليم، والصناعات الدوائية.

وأكد الجانبان على الزخم الإيجابي والمتنامي الذي تشهده العلاقات الثنائية الممتدة لأكثر من 50 عاماً، والتي تقوم على المصالح المشتركة في سبيل تحقيق النمو الاقتصادي وتنويعه، وتعزيز الأمن الإقليمي والدولي، وإرساء دعائم السلام العالمي.

كما نوَّه الجانبان بمستوى التجارة البينية؛ إذ بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين في عام 2024 أكثر من 3.2 مليار دولار (12 مليار ريال سعودي). ورحَّبا بتشكيل مجلس الأعمال السعودي - الكندي، وجهوده في تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.

وتطرقا إلى التقدم المحرز في المفاوضات الجارية بشأن اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار الأجنبي بين البلدين. كما رحَّبا بانعقاد المنتدى الثاني للشراكة التعليمية بين البلدين الذي عُقد في 30 مارس (آذار) الحالي.

من جانب آخر، استقبل الأمير عبد العزيز بن سلمان، وزير الطاقة السعودي، في الرياض، وزيرة الخارجية الكندية، واستعرضا أوجه التعاون بين البلدين في مجالات الطاقة، وبحثا الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.