إسرائيل تبحث تشديد القيود لاحتواء تفشي «كورونا»

تبحث إسرائيل تشديد بعض قيود «كورونا» (د.ب.أ)
تبحث إسرائيل تشديد بعض قيود «كورونا» (د.ب.أ)
TT

إسرائيل تبحث تشديد القيود لاحتواء تفشي «كورونا»

تبحث إسرائيل تشديد بعض قيود «كورونا» (د.ب.أ)
تبحث إسرائيل تشديد بعض قيود «كورونا» (د.ب.أ)

على الرغم من أن الأطباء والخبراء الإسرائيليين يطمئنون المواطنين بأن طفرة «دلتا» ليست أشد فتكاً وخطورة من سلالات فيروس «كوفيد - 19»، وأن خطورتها تكمن في سرعة انتشارها، تتجه الهيئة العليا لمكافحة الجائحة للعودة إلى تشديد الإجراءات الوقائية.
وصرحت الدكتورة شارون الرعي فرايس، رئيسة دائرة الطب الجماهيري في وزارة الصحة، بأنها ستوصي الحكومة يوم الأحد، بإعادة إلزام الجمهور بارتداء الكمامات في جميع الأماكن المغلقة.
وقالت فرايس، إن الحكومة حددت سقفاً هو 100 إصابة في اليوم لكي تعيد التقييدات للمواطنين وتفرض إجراءات الوقاية. وقد سُجلت يوم أمس، 138 إصابة في أعلى معدل إصابات يومي تسجله إسرائيل منذ نهاية أبريل (نيسان) الماضي. وتشكل هذه الحصيلة، التي تأتي بعد يومين متتاليين سُجّل فيهما أكثر من 100 إصابة، مؤشراً واضحاً على ضرورة اتخاذ إجراءات جديدة لفرض القيود، ومنها: تأجيل إعادة فتح الحدود، الذي كان مقرراً الأسبوع المقبل أمام السياح المطعمين لمدة شهر إضافي، الإعلان عن بلدة بنيامينا في الشمال «بلدة حمراء»؛ وذلك لأنها سجلت 17 إصابة جديدة؛ ما رفع عدد الإصابات لديها 125 إصابة، غالبيتهم تلاميذ مدارس. كما قررت إسرائيل الإعلان «بلدة حمراء» عن كل بلدة يزيد فيها عدد الإصابات على 20. ويعني ذلك منع التجول من دون كمامة ووقف الأعراس والبرامج الجماهيرية.
وقررت الحكومة توسيع الصلاحيات الممنوحة للسلطات المحلية لقطع سلسلة العدوى، حيث تم الاتفاق في اجتماع مشترك بين رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بنيت، ووزيرة الداخلية، اييلت شاكيد، ورئيس مجلس الحكم المحلي، حاييم بيبس، على أن تقوم السلطات المحلية بقيادة الجهود لقطع سلسلة العدوى ومواجهة أزمة «كورونا». ووفقاً للمعطيات التي نشرت، أمس (الخميس)، فإن هناك 26 مصاباً توصف حالتهم بالخطيرة، بينهم 18 مريضاً يرتبطون بأجهزة تنفس.
من جانبه، قال الون رففورت، المدير الطبي لشركة الأدوية «فايزر إسرائيل»، بأن لقاح شركته يوفر حماية فعالة أيضاً أمام الطفرة الهندية (دلتا) والتي تنتشر هذه الأيام. وقال «المعطيات لدينا من خلال الأبحاث التي أجريناها في المختبرات، تشير إلى فاعلية عالية للقاح، نحن نتحدث عن 90 في المائة بمنع إصابة مصحوبة بأعراض، و95 في المائة بمنع إصابة خطيرة تؤدي إلى تلقي العلاج في المستشفيات».
من جهة ثانية، أعلن المدير العام لوزارة الصحة، حيزي ليفي، أن إسرائيل بدأت تستخدم اللقاحات نفسها التي رفضتها السلطة الفلسطينية لتطعيم سكانها ضد فيروس كورونا؛ بسبب الاقتراب من انتهاء صلاحيتها.
وكانت السلطة الفلسطينية وافقت يوم الجمعة على صفقة مع إسرائيل تستلم بموجبها نحو مليون جرعة من لقاح «فايزر - بيونتك»، لكنها ألغت الصفقة في وقت لاحق؛ لأن صلاحية أول 100.000 جرعة تم تسليمها كانت على وشك الانتهاء. وقالت وزيرة الصحة في السلطة الفلسطينية، مي الكيلة، في حينه، إن جرعات اللقاح «لا تفي بالمعايير ولذا قررنا إعادتها». وقد ردت وزارة الصحة الإسرائيلية على ذلك، بأن اللقاحات صالحة بكل المقاييس؛ ولذلك وجهتها إلى الجمهور الإسرائيلي. وأبلغت بذلك المؤسسات الدولية الشأن ذاته.
في سياق متصل، أظهر تقرير صادر عن وزارة الصحة الإسرائيلية، أمس، وجود علاقة بين إجراء فحوص «كورونا» ونسب النتائج الموجبة للفيروس، وكذلك نسبة الوفيات المرتفعة من الطبقة الاجتماعية الاقتصادية الدنيا، حيث كانت أعلى بخمسة أضعاف من الطبقات العليا. وسجل المجتمع العربي ومجتمع اليهود المتدينين (الحريديم) أعلى نسبة وفيات من جراء الإصابة بفيروس كورونا. وكانت نسبة الوفيات في المجتمعين العربي والحريدي أعلى بثلاث مرات من النسبة العامة في البلاد.
وأشار التقرير إلى أن سكان المناطق ذات مستوى اجتماعي - اقتصادي منخفض، في الدرجات 1 - 3 في المؤشر الاجتماعي - الاقتصادي، أجروا فحوصاً أقل، لكن نسبة النتائج الموجبة للفيروس أعلى قياساً بباقي السكان. وليس مستبعداً أن يدل هذا المعطى على انتشار أوسع للفيروس، ولكن لم يتم اكتشاف حجمه بالكامل. وتطرق التقرير إلى نسب الوفيات من دون علاقة بفيروس كورونا. وتبين أن نسبة الوفيات المرتفعة تكون في بلدات بمستوى اجتماعي – اقتصادي متدنٍ، وفي المجتمع العربي بشكل خاص. وأضاف التقرير، أن نسبة الوفيات أقل في البلدات العربية المسيحية، مثل قرية معليا.
وعقب وزير الصحة الإسرائيلي، نيتسان هوروفيتس، بالقول، إن «تقليص انعدام المساواة هو مصلحة قومية من الدرجة الأولى. وأثبتت أزمة كورونا مرة أخرى أن الفجوات الصحية ليست إخفاقاً أخلاقياً فقط، وإنما قضية ذات تبعات قاسية تستهدف كل واحدة وواحد من مواطني إسرائيل».



15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
TT

15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)

في حين يواصل المعلمون في محافظة تعز اليمنية (جنوب غرب) الإضراب الشامل للمطالبة بزيادة رواتبهم، كشفت إحصائية حديثة أن أكثر من 15 ألف طالب تسربوا من مراحل التعليم المختلفة في هذه المحافظة خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وعلى الرغم من قيام الحكومة بصرف الرواتب المتأخرة للمعلمين عن شهري نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول)، فإن العملية التعليمية لا تزال متوقفة في عاصمة المحافظة والمناطق الريفية الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية بسبب الإضراب.

ويطالب المعلمون بإعادة النظر في رواتبهم، التي تساوي حالياً أقل من 50 دولاراً، حيث يُراعى في ذلك الزيادة الكبيرة في أسعار السلع، وتراجع قيمة العملة المحلية أمام الدولار. كما يطالبون بصرف بدل الغلاء الذي صُرف في بعض المحافظات.

الأحزاب السياسية في تعز أعلنت دعمها لمطالب المعلمين (إعلام محلي)

ووفق ما ذكرته مصادر عاملة في قطاع التعليم لـ«الشرق الأوسط»، فإن محافظتي عدن ومأرب أقرتا صرف حافز شهري لجميع المعلمين يقارب الراتب الشهري الذي يُصرف لهم، إلا أن هذه المبادرة لم تُعمم على محافظة تعز ولا بقية المحافظات التي لا تمتلك موارد محلية كافية، وهو أمر من شأنه - وفق مصادر نقابية - أن يعمق الأزمة بين الحكومة ونقابة التعليم في تلك المحافظات، وفي طليعتها محافظة تعز.

ظروف صعبة

وفق بيانات وزعتها مؤسسة «ألف» لدعم وحماية التعليم، فإنه وفي ظل الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع التعليم في مدينة تعز وعموم مناطق سيطرة الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، ازدادت تداعيات انقطاع الرواتب والإضراب المفتوح الذي دعت إليه نقابة المعلمين، مع إحصاء تسرب أكثر من 15 ألفاً و300 حالة من المدارس خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وقال نجيب الكمالي، رئيس المؤسسة، إن هذا الرقم سُجل قبل بدء الإضراب المفتوح في جميع المدارس، وتعذر استئناف الفصل الدراسي الثاني حتى اليوم، معلناً عن تنظيم فعالية خاصة لمناقشة هذه الأزمة بهدف إيجاد حلول عملية تسهم في استمرار العملية التعليمية، ودعم الكادر التربوي، حيث ستركز النقاشات في الفعالية على الأسباب الجذرية لانقطاع الرواتب، وتأثيرها على المعلمين والمؤسسات التعليمية، وتداعيات الإضراب على الطلاب، ومستقبل العملية التعليمية، ودور المجتمع المدني والمنظمات المحلية والدولية في دعم قطاع التعليم.

المعلمون في عدن يقودون وقفة احتجاجية للمطالبة بتحسين الأجور (إعلام محلي)

وإلى جانب ذلك، يتطلع القائمون على الفعالية إلى الخروج بحلول مستدامة لضمان استمرارية التعليم في ظل الأزمات، ومعالجة الأسباب التي تقف وراء تسرب الأطفال من المدارس.

ووجهت الدعوة إلى الأطراف المعنية كافة للمشاركة في هذه الفعالية، بما في ذلك نقابة المعلمين اليمنيين، والجهات الحكومية المعنية بقطاع التعليم، ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية.

آثار مدمرة

كانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) قد ذكرت منتصف عام 2024، أن أكثر من 4.5 مليون طفل في اليمن خارج المدرسة بسبب تداعيات سنوات من الصراع المسلح. وأفادت بأن شركاء التعليم يعيدون تأهيل وبناء الفصول الدراسية، ويقدمون المساعدة التعليمية للملايين، ويعملون على إعادة الآخرين إلى المدارس، وعدّت أن الاستثمار في التعليم هو استثمار في مستقبل الأجيال.

وتقول المنظمة إنه منذ بداية الحرب عقب انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية، خلفت الهجمات التي تعرض لها أطفال المدارس والمعلمون والبنية التحتية التعليمية آثاراً مدمرة على النظام التعليمي في البلاد، وعلى فرص الملايين من الأطفال في الحصول على التعليم.

1.3 مليون طفل يمني يتلقون تعليمهم في فصول دراسية مكتظة (الأمم المتحدة)

وأكدت المنظمة الأممية أن للنزاع والتعطيل المستمر للعملية التعليمية في جميع أنحاء البلاد، وتجزئة نظام التعليم شبه المنهار أصلاً، تأثيراً بالغاً على التعلم والنمو الإدراكي والعاطفي العام والصحة العقلية للأطفال كافة في سن الدراسة البالغ عددهم 10.6 مليون طالب وطالبة في اليمن.

ووفق إحصاءات «اليونيسيف»، فإن 2,916 مدرسة (واحدة على الأقل من بين كل أربع مدارس) قد دمرت أو تضررت جزئياً أو تم استخدامها لأغراض غير تعليمية نتيجة سنوات من النزاع الذي شهده اليمن.

كما يواجه الهيكل التعليمي مزيداً من العوائق، تتمثل في عدم حصول أكثر من ثلثي المعلمين (ما يقرب من 172 ألف معلم ومعلمة) على رواتبهم بشكل غير منتظم منذ عام 2016، أو انقطاعهم عن التدريس بحثاً عن أنشطة أخرى مدرة للدخل.