اللجان النيابية تقر «البطاقة التمويلية»... والبحث جارٍ عن تغطية تكلفتها

تساعد نصف مليون أسرة لبنانية بـ137 دولاراً شهرياً... وجنبلاط يعتبرها «انتخابية»

TT

اللجان النيابية تقر «البطاقة التمويلية»... والبحث جارٍ عن تغطية تكلفتها

أقرت اللجان المشتركة في البرلمان اللبناني أمس البطاقة التمويلية لمساعدة أكثر من نصف مليون أسرة لبنانية بمبلغ 137 دولاراً شهرياً، وتبلغ كلفتها 556 مليون دولار، وأحالت الملف إلى الحكومة لتأمين مصادر تمويلها وتنفيذها، وسط صعوبات متعلقة بالتمويل، وانتقادات أبرزها من رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي الذي اعتبرها «بطاقة انتخابية».
ومن المفترض أن تتم مناقشة القانون في الهيئة العامة لمجلس النواب للموافقة عليها، بعد إقرارها في اللجان المشتركة، وهنا «تنتهي مهمة البرلمان الذي قام بما عليه تشريعياً»، بحسب ما قال مصدر نيابي لـ«الشرق الأوسط»، مشيراً إلى أن المهمة «باتت الآن على عاتق الحكومة التي ستؤلف لجنة وزارية من ثلاث وزارات لوضع الآليات التنفيذية ومن ضمنها ترشيد الدعم والمنصة وغيرها من الإجراءات التي يتطلبها التنفيذ، بينها الآليات والمعايير والفئات التي تستحقها».
وقال نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي الذي ترأس الجلسة أمس، بأن «موضوع نقاش مشروع القانون كان مستفيضاً بوجود السادة الوزراء جميعا». وقال إنه «بناء على طلب الحكومة وبناء على إصرار السادة النواب تم تطبيق مسألة البطاقة التمويلية وإقرارها، وأقرت البطاقة التمويلية لتستفيد منها أكثر من 500 ألف عائلة»، لافتاً إلى أن «الحكومة أعطيت صلاحية حد أقصى 137 دولاراً، على أن تقدم الحكومة في الأسبوع المقبل مشروع قانون معجل لمجلس النواب، سيصار إلى إعداده من أجل طرحه على المجلس النيابي ومناقشته، ويتعلق بأسلوب ومصادر الدعم وكيفية الدعم المالي، وأيضاً بقضايا إجرائية أخرى هي من صلاحية الحكومة، وتتعلق بالسلع التي سيشملها رفع الدعم، والتي أصبحت مشمولة اليوم».
وقال المصدر النيابي بأن قيمة المشروع تبلغ 556 مليون دولار، ويحتاج هذا الملف إلى فتح اعتماد لتأمينه، لافتاً إلى أن بعض المقترحات تناولت محاولة تأمين التمويل من الأموال المخصصة من البنك الدولي لبعض المشاريع، بينها مشروع سد بسري الذي تم إلغاؤه في العام الماضي، وتحويل الاعتمادات إلى البطاقة، وهو ما يحتاج إلى قانون أيضاً. وأشار إلى أن بعض المصاعب ترتبط بعدم معرفة وجهة نظر البنك الدولي وما إذا كان سيوافق على تحويل الاعتمادات المرصودة من قروضه للمشاريع إلى البطاقة التمويلية.
وقال المصدر بأن أحد المقترحات تناول فرضية تمويلها من الاحتياط الإلزامي لمصرف لبنان، على قاعدة أنه عندما يتوفر التمويل من البنك الدولي أو مصادر أخرى، تعيد الحكومة اللبنانية الأموال التي استلفتها إلى مصرف لبنان، وهو ما يمثل عقدة إضافية تواجه تمويلها بالنظر إلى أن الحكومة مستقيلة، علماً أن القانون يفرض على المصرف المركزي عدم التصرف بالاحتياطي الإلزامي في حال لم يوقع رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة.
ويمثل عدم التنسيق مع «البنك الدولي» أحد الانتقادات الأساسية للمشروع، فقد أكد رئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط «أن لا قيمة للبطاقة التمويلية إذا كانت بدون التنسيق مع البنك الدولي وبغياب حكومة تعتمد سياسة الإصلاح». ورأى أن «ما يناقشه النواب هو بطاقة انتخابية دون معرفة مصادر التمويل»، مطالباً بـ«إعادة النظر بلائحة المواد المدعومة التي تشمل السيجار مثلا ورفع الدعم عن البنزين وحصره بسيارات الأجرة».
وظهر توافق خلال الجلسة بين نواب «كتلة المستقبل» و«تكتل لبنان القوي» على مشروع البطاقة، فيما ربطت كتلة «القوات اللبنانية» موافقتها بعدم المساس بالاحتياطي الإلزامي لمصرف لبنان، أما كتلتا «التنمية والتحرير» و«الوفاء للمقاومة» فاشترطا مصادر تأمين ومصادر تمويل شفافة لها، بحسب ما قالت المصادر النيابية.
وقال عضو كتلة «اللقاء الديمقراطي» هادي أبو الحسن «إننا كلقاء ديمقراطي نرفض تخفيض عدد العائلات الأكثر حاجة إلى النصف نتيجة حسابات معينة، ونرفض تخفيض سقف البطاقة تحت سقف من 137 دولاراً إلى 93 دولاراً»، مشدداً على «أننا مع رفع الدعم ومع ترشيده بكل وضوح وصراحة لكي نمنع المهربين والمحتكرين والتجار من أن يستفيدوا من هذا الدعم، وأن نحول هذا الدعم من السلعة إلى الأسرة».
وتابع: «ليس مهما فقط أن نقر البطاقة ونذهب بها إلى الهيئة العامة ونصدرها، المهم أن نحافظ على عدد العائلات التي ستستفيد، وأن نحافظ على سقف البطاقة بالحد الأدنى 137 دولاراً، عدا عن ذلك ستكون لدينا تحفظات على هذا الأمر»، وأشار إلى أن «أي إقرار من دون ضمانات بالتمويل هو كلام وأوهام للشعب اللبناني، ونحن لن نشارك في هذه المسرحية».



سكان العراق أكثر من 45 مليون نسمة... نصفهم من النساء وثلثهم تحت 15 عاماً

عراقيات في معرض الكتاب ببغداد (أ.ب)
عراقيات في معرض الكتاب ببغداد (أ.ب)
TT

سكان العراق أكثر من 45 مليون نسمة... نصفهم من النساء وثلثهم تحت 15 عاماً

عراقيات في معرض الكتاب ببغداد (أ.ب)
عراقيات في معرض الكتاب ببغداد (أ.ب)

يزيد عدد سكان العراق على 45 مليون نسمة، نحو نصفهم من النساء، وثلثهم تقل أعمارهم عن 15 عاماً، وفق ما أعلن رئيس الحكومة، محمد شياع السوداني، اليوم (الاثنين)، حسب الأرقام غير النهائية لتعداد شامل هو الأول منذ عقود.

وأجرى العراق الأسبوع الماضي تعداداً شاملاً للسكان والمساكن على كامل أراضيه لأول مرة منذ 1987، بعدما حالت دون ذلك حروب وخلافات سياسية شهدها البلد متعدد العرقيات والطوائف.

وقال السوداني، في مؤتمر صحافي: «بلغ عدد سكان العراق 45 مليوناً و407 آلاف و895 نسمة؛ من ضمنهم الأجانب واللاجئون».

ونوّه بأن «الأسر التي ترأسها النساء تشكّل 11.33 في المائة» بالبلد المحافظ، حيث بلغ «عدد الإناث 22 مليوناً و623 ألفاً و833 بنسبة 49.8 في المائة» وفق النتائج الأولية للتعداد.

ووفق تعداد عام 1987، كان عدد سكان العراق يناهز 18 مليون نسمة.

وشمل تعداد السنة الحالية المحافظات العراقية الـ18، بعدما استثنى تعداد أُجري في 1997، المحافظات الثلاث التي تشكل إقليم كردستان المتمتع بحكم ذاتي منذ 1991.

وأعلن الإقليم من جهته الاثنين أن عدد سكانه تخطى 6.3 مليون نسمة؛ من بينهم الأجانب، طبقاً للنتائج الأولية، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأرجئ التعداد السكاني مرات عدة بسبب خلافات سياسية في العراق الذي شهد نزاعات وحروباً؛ بينها حرب ما بعد الغزو الأميركي في 2003، وسيطرة تنظيم «داعش» في 2014 على أجزاء واسعة منه.

ولفت السوداني إلى أن نسبة السكان «في سنّ العمل» الذين تتراوح أعمارهم بين «15 و64 سنة بلغت 60.2 في المائة»، مؤكداً «دخول العراق مرحلة الهبّة الديموغرافية».

وأشار إلى أن نسبة الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 عاماً تبلغ 36.1 في المائة، فيما يبلغ «متوسط حجم الأسرة في العراق 5.3 فرد».

وأكّد السوداني أن «هذه النتائج أولية، وسوف تكون هناك نتائج نهائية بعد إكمال باقي عمليات» التعداد والإحصاء النوعي لخصائص السكان.

وأظهرت نتائج التعداد أن معدّل النمو السنوي السكاني يبلغ حالياً 2.3 في المائة؛ وذلك «نتيجة لتغيّر أنماط الخصوبة في العراق»، وفق ما قال مستشار صندوق الأمم المتحدة للسكان في العراق، مهدي العلاق، خلال المؤتمر الصحافي.