اللجان النيابية تقر «البطاقة التمويلية»... والبحث جارٍ عن تغطية تكلفتها

تساعد نصف مليون أسرة لبنانية بـ137 دولاراً شهرياً... وجنبلاط يعتبرها «انتخابية»

أقرت اللجان المشتركة في البرلمان اللبناني أمس البطاقة التمويلية لمساعدة أكثر من نصف مليون أسرة لبنانية بمبلغ 137 دولاراً شهرياً، وتبلغ كلفتها 556 مليون دولار، وأحالت الملف إلى الحكومة لتأمين مصادر تمويلها وتنفيذها، وسط صعوبات متعلقة بالتمويل، وانتقادات أبرزها من رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي الذي اعتبرها «بطاقة انتخابية».
ومن المفترض أن تتم مناقشة القانون في الهيئة العامة لمجلس النواب للموافقة عليها، بعد إقرارها في اللجان المشتركة، وهنا «تنتهي مهمة البرلمان الذي قام بما عليه تشريعياً»، بحسب ما قال مصدر نيابي لـ«الشرق الأوسط»، مشيراً إلى أن المهمة «باتت الآن على عاتق الحكومة التي ستؤلف لجنة وزارية من ثلاث وزارات لوضع الآليات التنفيذية ومن ضمنها ترشيد الدعم والمنصة وغيرها من الإجراءات التي يتطلبها التنفيذ، بينها الآليات والمعايير والفئات التي تستحقها».
وقال نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي الذي ترأس الجلسة أمس، بأن «موضوع نقاش مشروع القانون كان مستفيضاً بوجود السادة الوزراء جميعا». وقال إنه «بناء على طلب الحكومة وبناء على إصرار السادة النواب تم تطبيق مسألة البطاقة التمويلية وإقرارها، وأقرت البطاقة التمويلية لتستفيد منها أكثر من 500 ألف عائلة»، لافتاً إلى أن «الحكومة أعطيت صلاحية حد أقصى 137 دولاراً، على أن تقدم الحكومة في الأسبوع المقبل مشروع قانون معجل لمجلس النواب، سيصار إلى إعداده من أجل طرحه على المجلس النيابي ومناقشته، ويتعلق بأسلوب ومصادر الدعم وكيفية الدعم المالي، وأيضاً بقضايا إجرائية أخرى هي من صلاحية الحكومة، وتتعلق بالسلع التي سيشملها رفع الدعم، والتي أصبحت مشمولة اليوم».
وقال المصدر النيابي بأن قيمة المشروع تبلغ 556 مليون دولار، ويحتاج هذا الملف إلى فتح اعتماد لتأمينه، لافتاً إلى أن بعض المقترحات تناولت محاولة تأمين التمويل من الأموال المخصصة من البنك الدولي لبعض المشاريع، بينها مشروع سد بسري الذي تم إلغاؤه في العام الماضي، وتحويل الاعتمادات إلى البطاقة، وهو ما يحتاج إلى قانون أيضاً. وأشار إلى أن بعض المصاعب ترتبط بعدم معرفة وجهة نظر البنك الدولي وما إذا كان سيوافق على تحويل الاعتمادات المرصودة من قروضه للمشاريع إلى البطاقة التمويلية.
وقال المصدر بأن أحد المقترحات تناول فرضية تمويلها من الاحتياط الإلزامي لمصرف لبنان، على قاعدة أنه عندما يتوفر التمويل من البنك الدولي أو مصادر أخرى، تعيد الحكومة اللبنانية الأموال التي استلفتها إلى مصرف لبنان، وهو ما يمثل عقدة إضافية تواجه تمويلها بالنظر إلى أن الحكومة مستقيلة، علماً أن القانون يفرض على المصرف المركزي عدم التصرف بالاحتياطي الإلزامي في حال لم يوقع رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة.
ويمثل عدم التنسيق مع «البنك الدولي» أحد الانتقادات الأساسية للمشروع، فقد أكد رئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط «أن لا قيمة للبطاقة التمويلية إذا كانت بدون التنسيق مع البنك الدولي وبغياب حكومة تعتمد سياسة الإصلاح». ورأى أن «ما يناقشه النواب هو بطاقة انتخابية دون معرفة مصادر التمويل»، مطالباً بـ«إعادة النظر بلائحة المواد المدعومة التي تشمل السيجار مثلا ورفع الدعم عن البنزين وحصره بسيارات الأجرة».
وظهر توافق خلال الجلسة بين نواب «كتلة المستقبل» و«تكتل لبنان القوي» على مشروع البطاقة، فيما ربطت كتلة «القوات اللبنانية» موافقتها بعدم المساس بالاحتياطي الإلزامي لمصرف لبنان، أما كتلتا «التنمية والتحرير» و«الوفاء للمقاومة» فاشترطا مصادر تأمين ومصادر تمويل شفافة لها، بحسب ما قالت المصادر النيابية.
وقال عضو كتلة «اللقاء الديمقراطي» هادي أبو الحسن «إننا كلقاء ديمقراطي نرفض تخفيض عدد العائلات الأكثر حاجة إلى النصف نتيجة حسابات معينة، ونرفض تخفيض سقف البطاقة تحت سقف من 137 دولاراً إلى 93 دولاراً»، مشدداً على «أننا مع رفع الدعم ومع ترشيده بكل وضوح وصراحة لكي نمنع المهربين والمحتكرين والتجار من أن يستفيدوا من هذا الدعم، وأن نحول هذا الدعم من السلعة إلى الأسرة».
وتابع: «ليس مهما فقط أن نقر البطاقة ونذهب بها إلى الهيئة العامة ونصدرها، المهم أن نحافظ على عدد العائلات التي ستستفيد، وأن نحافظ على سقف البطاقة بالحد الأدنى 137 دولاراً، عدا عن ذلك ستكون لدينا تحفظات على هذا الأمر»، وأشار إلى أن «أي إقرار من دون ضمانات بالتمويل هو كلام وأوهام للشعب اللبناني، ونحن لن نشارك في هذه المسرحية».