مطالبات أوروبية لإيطاليا بمزيد من الإصلاحات

دراغي: تسجيل نمو أسرع من المتوقع سيحد من عبء الديون

TT

مطالبات أوروبية لإيطاليا بمزيد من الإصلاحات

قال فالديس دومبروفسكيس، مفوض الشؤون النقدية والمالية الأوروبي، إن إيطاليا تحتاج إلى مزيد من الإصلاحات الاقتصادية، مشيراً إلى أن خطة روما لإنفاق مخصصاتها من أموال حزمة التعافي الأوروبية جيدة، وأن المفوضية الأوروبية وافقت عليها بعد تغييرات بسيطة نسبياً.
ونقلت صحيفة «لاستامبا» الإيطالية عن دومبروفسكيس القول إن إيطاليا تحتاج إلى انتهاز الفرصة الراهنة لإجراء مزيد من الإصلاحات الاقتصادية التي ظلت تتجنبها طوال العقود الماضية.
وقال المفوض الأوروبي إنه من بين الإصلاحات المطلوبة إصلاح نظام الخدمة المدنية والنظام القانوني وتقليص البيروقراطية والروتين في إيطاليا.
كانت المفوضية الأوروبية قد وافقت، أمس، على خطة إيطاليا لإنفاق أموال حزمة التعافي الاقتصادي من تداعيات وباء فيروس «كورونا» المستجد؛ التي أقرها الاتحاد الأوروبي للدول الأعضاء.
وتعدّ خطة تعافي إيطاليا من تداعيات الوباء الكبرى على مستوى الاتحاد الأوروبي؛ حيث تصل قيمتها إلى 191.5 مليار يورو. وتستهدف هذه الخطة إخراج ثالث أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي من أزمته التي اشتدت حدتها عندما ضرب وباء «كورونا» البلاد بشدة خلال العام الماضي.
وكان الاتحاد الأوروبي قد أقر حزمة مساعدات للدول الأعضاء بقيمة إجمالية تبلغ 750 مليار دولار للتعافي من تداعيات «كورونا».
ووفقاً للخطة؛ سيقدم الاتحاد الأوروبي لإيطاليا 122.6 مليار يورو في صورة قروض، و68.9 مليار يورو في صورة منح.
وما زال صرف هذه الأموال يحتاج إلى موافقة دول الاتحاد الأوروبي على خطة إيطاليا وألمانيا، وهي خطوة شكلية بدرجة كبيرة. ومن المقرر أن تتم خلال الأسابيع الأربعة المقبلة ليبدأ صرف الأموال في يوليو (تموز) المقبل.
من جانبه؛ قال رئيس الوزراء الإيطالي، ماريو دراغي، إن تسجيل نمو أسرع من المتوقع سيكون المفتاح الرئيسي للحد من عبء الديون، الذي تفاقم خلال وباء «كورونا» بعدما تدخلت الحكومة لدعم الشركات.
وأوضح دراغي للنواب قبل قمة الاتحاد الأوروبي المقررة اليوم (الخميس) وغداً: «الثقة الاقتصادية تعود». وأضاف: «البيانات تشير إلى انتعاش اقتصادي أقوى من المتوقع». وتابع أن هدف الحكومة التغلب على «النمو الضعيف» الذي كانت تحققه إيطاليا قبل وباء «كورونا»، وهو ما يتطلب، وفقاً لدراجي، الحفاظ على الوضع النقدي التوسعي.
كانت إيطاليا وألمانيا قد حصلتا، الثلاثاء، على الضوء الأخضر لبدء صرف مخصصاتهما من أموال حزمة التعافي الاقتصادي من تداعيات وباء فيروس «كورونا» المستجد، التي أقرها الاتحاد الأوروبي للدول الأعضاء. وتصل القيمة الإجمالية لمخصصات إيطاليا وألمانيا إلى 200 مليار يورو (238 مليار دولار).
وقال باولو جينتيلوني، مفوض الشؤون الاقتصادية بالاتحاد الأوروبي، في بيان صحافي: «بعد أزمة غير مسبوقة؛ إيطاليا لديها اليوم فرصة فريدة لبناء مستقبل أفضل».



السعودية تشهد انطلاق مؤتمر سلاسل الإمداد الأحد

جانب من فعاليات النسخة السابقة من المؤتمر في الرياض (واس)
جانب من فعاليات النسخة السابقة من المؤتمر في الرياض (واس)
TT

السعودية تشهد انطلاق مؤتمر سلاسل الإمداد الأحد

جانب من فعاليات النسخة السابقة من المؤتمر في الرياض (واس)
جانب من فعاليات النسخة السابقة من المؤتمر في الرياض (واس)

تشهد السعودية انطلاق النسخة السادسة من مؤتمر سلاسل الإمداد، يوم الأحد المقبل، برعاية وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي، المهندس صالح الجاسر، وبمشاركة عدد من الوزراء وصناع قرار سلاسل الإمداد ورؤساء شركات عالمية ومحلية كبرى ومؤسسات واعدة في قطاعات حيوية.

ويعقد المؤتمر في وقت تسهم فيه البلاد بدور بارز في تعزيز كفاءة سلاسل الإمداد العالمية، عبر الاستفادة من الإمكانات اللوجيستية المتينة والمتطورة التي تتمتع بها المملكة والتي تشمل شبكة قوية وفاعلة من المطارات الدولية والإقليمية وشبكة من المواني عالمية المستوى من حيث كفاءة الأداء والاتصال البحري، وشبكات من السكك الحديد والطرق البرية لدعم حركة تنقل الأفراد والبضائع.

ونجحت السعودية في تعزيز وتطوير قدراتها اللوجيستية وفق المؤشرات الدولية لدعم حركة سلاسل الإمداد ولتكون حلقة وصلٍ حيوية واستراتيجية في سلاسل الإمداد العالمية.

وتجسد النسخة السادسة من مؤتمر «سلاسل الإمداد» المكانة الرفيعة للمملكة في القطاع، كما ستسلط الضوء على أهمية تعزيز التعاون بين الشركات والجهات المعنية لتبني أفضل التقنيات المبتكرة في سلاسل الإمداد، ودعم التجارة الإلكترونية، وتحفيز الاقتصاد الرقمي وتوظيف الذكاء الاصطناعي لتطوير الخدمات المرتبطة بهذا القطاع، ما يسهم في ترسيخ مكانة السعودية بوصفها مركزاً لوجيستياً عالمياً ومحور ربط بين قارات العالم.

ويهدف المؤتمر إلى بناء شراكات جديدة مع مختلف القطاعات وتقديم رؤى وأفكار مبتكرة تسهم في تحقيق مستهدفات «رؤية 2030» في هذا المجال وتعزيز التنمية المستدامة.

يذكر أن المملكة تقوم بدور فاعل على المستوى العالمي في قطاع الخدمات اللوجيستية وسلاسل التوريد، حيث شهد القطاع خلال الفترة الماضية تنفيذ حزمة من الإصلاحات الهيكلية والإنجازات التشغيلية، تحقيقاً لمستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجيستية، فقد قفزت المملكة 17 مرتبة في المؤشر اللوجيستي العالمي الصادر عن البنك الدولي.

واستثمرت كبرى الشركات العالمية اللوجيستية في المواني السعودية؛ لجاذبيتها الاستراتيجية والاقتصادية، ما يعزز كفاءة القطاع اللوجيستي وسلاسل الإمداد بالمملكة.

ويستضيف المؤتمر معرضاً مصاحباً لقطاع سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية ونخبة من الخبراء العالميين والمختصين؛ بهدف طرح التجارب حول أفضل الطرق وأحدث الممارسات لتحسين أداء سلاسل الإمداد ورفع كفاءتها، ويتضمن برنامج المؤتمر مجموعة من الجلسات الحوارية، إضافة إلى ورش العمل المصاحبة، وركن ريادة الأعمال.

كما تم استحداث منصة تهدف إلى تمكين المرأة السعودية في قطاع سلاسل الإمداد، كما يشهد المؤتمر توقيع عدد من الاتفاقيات المشتركة.