مطالبات أوروبية لإيطاليا بمزيد من الإصلاحات

دراغي: تسجيل نمو أسرع من المتوقع سيحد من عبء الديون

TT

مطالبات أوروبية لإيطاليا بمزيد من الإصلاحات

قال فالديس دومبروفسكيس، مفوض الشؤون النقدية والمالية الأوروبي، إن إيطاليا تحتاج إلى مزيد من الإصلاحات الاقتصادية، مشيراً إلى أن خطة روما لإنفاق مخصصاتها من أموال حزمة التعافي الأوروبية جيدة، وأن المفوضية الأوروبية وافقت عليها بعد تغييرات بسيطة نسبياً.
ونقلت صحيفة «لاستامبا» الإيطالية عن دومبروفسكيس القول إن إيطاليا تحتاج إلى انتهاز الفرصة الراهنة لإجراء مزيد من الإصلاحات الاقتصادية التي ظلت تتجنبها طوال العقود الماضية.
وقال المفوض الأوروبي إنه من بين الإصلاحات المطلوبة إصلاح نظام الخدمة المدنية والنظام القانوني وتقليص البيروقراطية والروتين في إيطاليا.
كانت المفوضية الأوروبية قد وافقت، أمس، على خطة إيطاليا لإنفاق أموال حزمة التعافي الاقتصادي من تداعيات وباء فيروس «كورونا» المستجد؛ التي أقرها الاتحاد الأوروبي للدول الأعضاء.
وتعدّ خطة تعافي إيطاليا من تداعيات الوباء الكبرى على مستوى الاتحاد الأوروبي؛ حيث تصل قيمتها إلى 191.5 مليار يورو. وتستهدف هذه الخطة إخراج ثالث أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي من أزمته التي اشتدت حدتها عندما ضرب وباء «كورونا» البلاد بشدة خلال العام الماضي.
وكان الاتحاد الأوروبي قد أقر حزمة مساعدات للدول الأعضاء بقيمة إجمالية تبلغ 750 مليار دولار للتعافي من تداعيات «كورونا».
ووفقاً للخطة؛ سيقدم الاتحاد الأوروبي لإيطاليا 122.6 مليار يورو في صورة قروض، و68.9 مليار يورو في صورة منح.
وما زال صرف هذه الأموال يحتاج إلى موافقة دول الاتحاد الأوروبي على خطة إيطاليا وألمانيا، وهي خطوة شكلية بدرجة كبيرة. ومن المقرر أن تتم خلال الأسابيع الأربعة المقبلة ليبدأ صرف الأموال في يوليو (تموز) المقبل.
من جانبه؛ قال رئيس الوزراء الإيطالي، ماريو دراغي، إن تسجيل نمو أسرع من المتوقع سيكون المفتاح الرئيسي للحد من عبء الديون، الذي تفاقم خلال وباء «كورونا» بعدما تدخلت الحكومة لدعم الشركات.
وأوضح دراغي للنواب قبل قمة الاتحاد الأوروبي المقررة اليوم (الخميس) وغداً: «الثقة الاقتصادية تعود». وأضاف: «البيانات تشير إلى انتعاش اقتصادي أقوى من المتوقع». وتابع أن هدف الحكومة التغلب على «النمو الضعيف» الذي كانت تحققه إيطاليا قبل وباء «كورونا»، وهو ما يتطلب، وفقاً لدراجي، الحفاظ على الوضع النقدي التوسعي.
كانت إيطاليا وألمانيا قد حصلتا، الثلاثاء، على الضوء الأخضر لبدء صرف مخصصاتهما من أموال حزمة التعافي الاقتصادي من تداعيات وباء فيروس «كورونا» المستجد، التي أقرها الاتحاد الأوروبي للدول الأعضاء. وتصل القيمة الإجمالية لمخصصات إيطاليا وألمانيا إلى 200 مليار يورو (238 مليار دولار).
وقال باولو جينتيلوني، مفوض الشؤون الاقتصادية بالاتحاد الأوروبي، في بيان صحافي: «بعد أزمة غير مسبوقة؛ إيطاليا لديها اليوم فرصة فريدة لبناء مستقبل أفضل».



مطار الملك خالد بالرياض يتصدر قائمة الالتزام في الرحلات الدولية

مطار الملك خالد الدولي بالرياض (الشرق الأوسط)
مطار الملك خالد الدولي بالرياض (الشرق الأوسط)
TT

مطار الملك خالد بالرياض يتصدر قائمة الالتزام في الرحلات الدولية

مطار الملك خالد الدولي بالرياض (الشرق الأوسط)
مطار الملك خالد الدولي بالرياض (الشرق الأوسط)

أشار تقرير حديث صادر في نسخته الأولى عن شهر يناير (كانون الثاني) المنصرم، إلى تصدر كل من مطار الملك خالد الدولي بالرياض، والملك فهد الدولي بالدمام، والملك عبد الله بن عبد العزيز الدولي بجيزان، وخليج نيوم الدولي، ومطار شرورة، المراكز المتقدمة حيث حقق المركز الأول في فئة المطارات الدولية التي يزيد أعداد المسافرين فيها على 15 مليون مسافر سنوياً، مطار الملك خالد الدولي بالرياض بنسبة التزام بلغت 81 في المائة.

وفي الفئة الثانية للمطارات الدولية التي يأتي فيها أعداد المسافرين من 5 إلى 15 مليون مسافر سنوياً، حصل مطار الملك فهد الدولي بالدمام (شرق المملكة) على المركز الأول بنسبة 81 في المائة، وجاء في الفئة الثالثة للمطارات الدولية التي يأتي فيها أعداد المسافرين من 2 إلى 5 ملايين مسافر سنوياً، حصول مطار الملك عبد الله بن عبد العزيز الدولي بجيزان على المركز الأول بنسبة التزام 91 في المائة.

وحصل مطار خليج نيوم الدولي على المركز الأول في الفئة الرابعة للمطارات الدولية التي تقل فيها أعداد المسافرين عن مليوني مسافر سنوياً، بنسبة التزام 97 في المائة، وحقق مطار شرورة المركز الأول في الفئة الخامسة للمطارات الداخلية بحصوله على نسبة 97 في المائة.

وأطلقت الهيئة العامة للطيران المدني تقريرها الشهري لالتزام المطارات والناقلات الوطنية بأوقات الرحلات لشهر يناير الماضي، وفقاً لحالة مغادرة الرحلة أو قدومها خلال فترة أقل من 15 دقيقة من بعد الوقت المجدول لها، مما يوفر للمسافرين رؤية واضحة حول مستوى التزام شركات الطيران والمطارات بجداول الرحلات، وتستهدف تجويد الخدمات المُقدَّمة للمسافرين، ورفع مستواها، وتحسين تجربة المسافر.

وعلى مستوى شركات الطيران، احتلت الخطوط الجوية السعودية المركز الأول بين الناقلات الوطنية بنسبة التزام 86 في المائة في القدوم، و88 في المائة في المغادرة، كما حققت طيران «ناس» 71 في المائة في القدوم و75 في المائة في المغادرة، فيما سجلت «أديل» 80 في المائة في القدوم و83 في المائة في المغادرة.

كما سلط التقرير الضوء على أبرز المسارات الجوية المحلية والدولية، حيث شهدت رحلة (أبها - جدة) التزاماً بنسبة 95 في المائة بالحركة الجوية المحلية، فيما احتلت رحلة (الدمام - دبي) المرتبة الأولى بين الرحلات الدولية بنسبة التزام 93 في المائة.

وأوضح نائب الرئيس التنفيذي للجودة وتجربة العميل بالهيئة، المهندس عبد العزيز الدهمش، أن هذا التقرير يُعد مكملاً لتقارير الأداء الشهرية التي تقيّم المطارات وشركات الطيران بناءً على جودة الخدمة، و«من خلال هذه المبادرة نؤكد على دور الهيئة بوصفها جهة تنظيمية تضع المسافر أولاً، وتحفز التحسين المستمر في القطاع بالمملكة». وتأتي هذه الجهود في إطار مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للطيران الهادفة إلى تعزيز مكانة المملكة مركزاً إقليمياً رائداً في قطاع الطيران، وذلك عبر تحسين المعايير التشغيلية، وتعزيز الكفاءة، ورفع جودة الخدمات المقدمة للمسافرين.