توصيات حقوقية مغربية لتمكين النساء في الانتخابات المقبلة

تشمل حق الأجانب في التصويت وتحقيق مبدأ المناصفة بين الجنسين

أصدر المجلس الوطني لحقوق الإنسان في المغرب أمس توصيات للحكومة المغربية بخصوص الانتخابات المحلية المرتقبة في سبتمبر (أيلول) المقبل، والتي تعد أكبر امتحان انتخابي يخوضه الإسلاميون منذ توليهم قيادة التحالف الحكومي.
ومن بين أهم التوصيات التي أصدرها المجلس في مذكرة، حثه للحكومة على تمكين جميع الأجانب المقيمين في المغرب بصفة قانونية لفترة لا تقل عن 5 سنوات، من حقهم في التصويت، إضافة إلى تمكين أكبر للنساء من الوظائف الانتخابية في الانتخابات الجماعية (المحلية) المرتقبة في 4 من سبتمبر المقبل.
ومن بين الأجانب المقيمين في المغرب بصفة كبيرة الفرنسيون، حيث يقدر عددهم بنحو 80 ألفا، إضافة إلى نحو 2000 إسباني، وقرابة 18 ألف مهاجر ينحدرون من دول جنوب الصحراء تمت تسوية وضعيتهم القانونية أخيرا، في إطار عملية استثنائية أطلقها المغرب طيلة سنة 2014.
وأوصى المجلس الحكومة أيضا بـ«تحقيق مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء (...) عبر مقتضيات قانونية تشجع تكافؤ الفرص بين النساء والرجال في ولوج الوظائف الانتخابية» على المستوى المحلي والجهوي. كما طلبت هذه المؤسسة الوطنية، التي تمول من طرف الدولة، لكن تعمل باستقلالية عنها وفق مبادئ باريس المنظمة لعمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في العالم بضرورة «تعميم مشاركة الشباب في التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية»، طبقا لما ينص عليه دستور 2011.
من ناحية ثانية، أوصى المجلس بتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من حقوقهم السياسية وفق ما ينص عليه الدستور والاتفاقية الدولية لحقوق ذوي الإعاقة، من خلال تسهيل عملية ولوجهم لمختلف جوانب ومراحل العمليات الانتخابية، بما في ذلك استعمال لغة الإشارة والبرامج السمعية والبصرية.
كما تطرقت المذكرة إلى حقوق الرحل والسجناء، حيث أوصت بإنشاء مراكز اقتراع متنقلة تسهيلا لتسجيل الرحل، إضافة إلى إنشاء مكاتب مؤقتة داخل المؤسسات السجنية من أجل قيد المعتقلين غير المعنيين بفقدان الأهلية الانتخابية.
وتضمن المذكرة أيضا توصيات أخرى تتعلق بمسائل قانونية تنظيمية تهم مراجعة طريقة تقسيم الدوائر الانتخابية، وتدبير الحملات الانتخابية، والولوج إلى الإعلام العمومي وتمكين الشباب والنساء، وكذلك إشراك المنظمات الدولية في مراقبة الانتخابات.
وسجلت آخر انتخابات محلية تم إجراؤها في يونيو (حزيران) 2009 نسبة مشاركة قاربت 51 في المائة حسب الأرقام الرسمية، وتصدر نتائجها حزب الأصالة والمعاصرة.
في المقابل، فإن انتخابات 2011 البرلمانية التي فاز بها حزب العدالة والتنمية الإسلامي لأول مرة في تاريخه، سجلت نسبة مشاركة بلغت حسب الأرقام الرسمية 45 في المائة، أي بزيادة 8 نقاط (37 في المائة) مقارنة مع انتخابات 2007، فيما بلغت نسبة المشاركة 52 في المائة في 2002.
وأفاد استطلاع رأي قامت به «مؤسسة عبد الرحيم بوعبيد» (مؤسسة خاصة) بداية 2015 أن 80.3 في المائة من المستجوبين لا يعرفون اسم رئيس البلدية التي يقطنونها، كما اعتبرت الأغلبية أن الولاة أو العمال، الذين يعينهم الملك، هم أصحاب السلطة في المدينة وليس المنتخبون.
وتعتبر الحكومة المغربية التي يقود تحالفها الإسلاميون، آخر حكومة صمدت في دول الربيع العربي، عكس ما حدث في تونس ومصر، كما تعتبر الانتخابات المحلية أهم امتحان أمام إسلاميي المغرب للتثبت من ثقة المغاربة فيهم بعد 4 سنوات في الحكومة.