باول: «مخاوف» التضخم وحدها لن تدفعنا لتحريك الفائدة

{الفيدرالي} يركز على سوق العمل

أكد رئيس {الفيدرالي} جيروم باول عدم التسرع في زيادة أسعار الفائدة (أ.ف.ب)

أكد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول مجدداً عزم البنك المركزي الأميركي على تشجيع تعافٍ «عريض وشامل» لسوق الوظائف، وعدم التسرع في زيادة أسعار الفائدة استناداً فقط إلى الخوف من تضخم قادم.
وأبلغ باول جلسة استماع في لجنة بمجلس النواب الأميركي مساء الثلاثاء: «لن نزيد أسعار الفائدة بطريقة وقائية بسبب أننا نخشى البداية المحتملة للتضخم. سننتظر أدلة على تضخم فعلي أو اختلالات أخرى». وقال إن زيادات الأسعار في الآونة الأخيرة لا تستدعي رفع أسعار الفائدة لأنها تأتي من فئات «تأثرت بشكل مباشر بإعادة فتح الاقتصاد».
وأظهرت توقعات نشرها مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع الماضي أن الأسعار في 2021 من المتوقع أن ترتفع بمعدل 3.4 في المائة مقارنة مع النسبة التي توقعها في سبتمبر (أيلول) الماضي والبالغة 1.7 في المائة.
وقال باول أيضاً إن البنك المركزي سيواصل التركيز على مجموعة عريضة من إحصاءات سوق العمل، بما في ذلك حظوظ المجموعات العرقية المختلفة والفئات الأخرى.
وأضاف قائلاً: «لن نكتفي بالنظر في الأرقام الإجمالية للبطالة. سندرس كل أنواع الإجراءات... ذلك هو الشيء الأكثر أهمية الذي يمكن أن نفعله» لضمان أن فوائد التعافي يجري تشاركها على نحو أكثر شمولاً».
وعلق مسؤول بالبيت الأبيض قائلا إن الشهادة التي أدلى بها باول في الكونغرس تظهر أن خطة الرئيس جو بايدن الاقتصادية تحقق نجاحاً. وأضاف المسؤول قائلاً: «كما تعلمون فإننا لا نعقب على قرارات السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي... لكن أحدث توقعاتهم الأسبوع الماضي تعيد تأكيد أن خطة الرئيس بايدن الاقتصادية تحقق نجاحاً، وأن أميركا تتحرك للأمام مجدداً وهو ما كرره رئيس مجلس الاحتياطي في شهادته في الكونغرس».
ومن جانبها، قالت ماري دالي، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، إن البنك المركزي الأميركي قد يكون في وضع يمكنه من البدء في تقليص دعمه الاستثنائي للاقتصاد بحلول أواخر العام الجاري أو أوائل العام المقبل.
وأبلغت دالي الصحافيين مساء الثلاثاء بعد أن ألقت كلمة عن مخاطر تغير المناخ في معهد بترسون، قائلة: «أنا متفائلة بشأن التعافي». وأضافت أنها تتوقع تحقيق «مزيد من التقدم الكبير» نحو التوظيف الكامل وهدف مجلس الاحتياطي للتضخم البالغ اثنين في المائة، وهو الحد الذي وضعه المجلس في ديسمبر (كانون الأول) الماضي لخفض مشترياته الشهرية من الأصول البالغة 120 مليار دولار، وهو ما يجعلها تعتقد «أن من الممكن أن نصل إلى ذلك في وقت ما أواخر هذا العام أو أوائل العام المقبل».
وقالت دالي: «لم نصل إلى ذلك بعد، لكن من المناسب أن نبدأ الاستعداد للوقت الذي سنصل فيه إلى هذا الحد». وفيما يتعلق بالحديث عن أي تغيير في أسعار الفائدة، قالت إن ذلك ليس مطروحاً حتى على الطاولة، وإن مجلس الاحتياطي الفيدرالي يحتاج إلى أن يظل «ثابتاً» على السياسة وألا يتفاعل مع الأشهر القليلة المقبلة من البيانات «المتقلبة» بشأن سوق العمل والتضخم.