مشرعون أميركيون يحذرون من رفع العقوبات عن رئيسي

وصفوه بـ«الوحش والطاغية» ودعوا إلى فرض المزيد من الإجراءات عليه وعلى خامنئي

السيناتور الجمهوري تيد كروز على هامش اجتماع لمجلس الشيوخ في مبنى الكابيتول بواشنطن أول من أمس (أ.ب)

حذّر المشرعون الأميركيون إدارة الرئيس جو بايدن من رفع العقوبات عن الرئيس الإيراني المنتخب إبراهيم رئيسي، بأي شكل من الأشكال نظرا لتورطه بانتهاكات حقوق الإنسان.
ووصف السيناتور الجمهوري تيد كروز رئيسي بالوحش والطاغية داعياً بايدن إلى فرض عقوبات إضافية عليه تحت قانون ماغنيتكسي لحقوق الإنسان. وأضاف كروز في جلسة استماع عقدتها لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ: «رئيسي كان واحداً من 4 قضاة في لجنة الموت المسؤولة عن الإعدام الجماعي لآلاف السجناء في عام 1988 ثم تسلم منصب مدع عام في طهران واستعمل منصبه لمحاكمة المعارضين الإيرانيين، وهو أعرب عن نيته في الاستمرار بسياسة القمع هذه وتصعيد الاعتداءات العسكرية الإيرانية».
ولم يتوقف كروز عند هذا الحد، بل دعا كذلك إلى فرض عقوبات ماغنيتسكي على «المرشد» علي خامنئي بتهم الفساد وانتهاكات حقوق الانسان، وأضاف كروز: «خامنئي استخدم الفساد والعنف ومصادرة الممتلكات لجمع أكثر من 200 مليار دولار سرقها من الشعب الإيراني». وقال: «علينا فرض عقوبات لتجميد أصوله هذه ومواجهة النظام الإيراني».
وقال السيناتور الجمهوري إن «اعتداءات إيران المتكررة على القوات الأميركية ودعمها الدائم للإرهاب واستفزازاتها المتكررة في المياه الدولية إضافة إلى سعيها الدائم للحصول على سلاح نووي هي أسباب كافية لعدم رفع العقوبات الأميركية عن طهران».
وكان الكونغرس الاميركي أقر قانون «ماغنيتسكي الدولي للمساءلة حول حقوق الإنسان» في 2012 بنسخته الأولية التي سميت تيمناً بالمعارض الروسي سيرغي ماغنيتسكي الذي قضي في سجن في موسكو في 2009.
وفيما سعى القانون في بداية المطاف إلى محاسبة النظام الروسي على انتهاكاته لحقوق الإنسان، إلا أن الكونغرس عدّل نصه في عام 2016، ووسع نطاقه ليمنح الرئيس الأميركي صلاحية فرض عقوبات على منتهكي حقوق الانسان في كل أنحاء العالم.
ولاقت تصريحات كروز هذه إجماعاً نادراً في الكونغرس، إذ انضم رئيس لجنة العلاقات الخارجية الديمقراطي بوب مننديز إلى زميله الجمهوري في الدعوات إلى عدم رفع العقوبات عن رئيسي، مشيراً إلى أنه ارتكب انتهاكات كبيرة لحقوق الانسان وأن رفع العقوبات سيكون قراراً خاطئاً من قبل إدارة بايدن.
وعلى ما يبدو فإن تأكيد الإدارة الأميركية بأنها ستستمر في سياستها لمحاسبة منتهكي حقوق الإنسان لم ينجح في طمأنة مخاوف المشرعين الذين يشككون بنيات البيت الابيض خاصة في ظل مفاوضات فيينا، ويتخوفون من التنازلات التي يمكن أن تقدمها الولايات المتحدة لإيران بهدف عودتها إلى الاتفاق النووي. وفي وقت فقد فيه المشرعون الأمل بأن تتجاوب فيها الإدارة مع دعواتهم بطرح الاتفاق النووي للتصويت أمام مجلس الشيوخ كمعاهدة دولية، عمدوا إلى استعمال ورقة ضغط أخرى بحوزتهم وهي التهديد بعرقلة المصادقة على التعيينات الرئاسية.
فقد لوّح كل من مننديز والسيناتور الجمهوري بات تومي بعرقلة المصادقة على مرشحين لتسلم مناصب رفيعة في وزراة الخزانة الأميركية في حال لم تتعهد الإدارة بالتطبيق الفوري للعقوبات على إيران والصين.
وأعرب تومي عن قلقه من رفع العقوبات المرتبطة بالإرهاب عن إيران ضمن تنازلات قد تقدمها الإدارة لطهران، فقال: «نحتاج لدور قيادي بارز من وزارة الخزانة الأميركية ليدفع ضد أي محاولات من قبل البيت الأبيض أو الخارجية لتطبيق سياسيات قد تهدد من أمننا القومي». وتابع تومي: «على سبيل المثال سياسة الإدارة تجاه إيران مثيرة للقلق الشديد. وسأكون واضحاً هنا: هناك جمهوريون مثلي أنا مستعدون للعمل مع الإدارة للتوصل إلى اتفاق نووي مع إيران لكن ليس اتفاقاً من هذا النوع. ولقد حاولنا الحديث مع الإدارة بهذا الخصوص لكننا قوبلنا بصمت مطبق».
من ناحيته، طالب مننديز الخزانة الأميركية بتقديم شرح مفصل يعرض أسباب عدم فرض عقوبات على الصين بسبب استيرادها للأكثر من 600 ألف برميل من النفط الإيراني. وقال مننديز في جلسة استماع حضرها مرشحا بايدن لمنصبي مسؤولين في الخزانة براين نلسون وإليزابيث روزنبرغ إن «الصين تنتهك عقوباتنا. وعندما نرسل رسالة مفادها أنه من الممكن انتهاك نظام العقوبات الأميركي من دون عواقب حينها كل بلد في العالم سينتهك هذا النظام. هذا غير مقبول وإن لم تتعهدا بفرض العقوبات هذه فسوف لن أدعم ترشيحكما».
إشارة إلى أن بايدن رشح نلسون لمنصب نائب وزير الخزانة للارهاب والجرائم المالية، وروزنبرغ لمنصب مساعدة وزير الخزانة لتمويل الإرهاب، وفي حال المصادقة عليهما فستكون لديهما صلاحية الدفع باتجاه رفع العقوبات.