أزمة المحروقات تعطل معاملات «الخارجية» اللبنانية

مخزون البنزين والمازوت يقترب من النفاد

وزارة الخارجية اللبنانية (أرشيفية)
وزارة الخارجية اللبنانية (أرشيفية)
TT

أزمة المحروقات تعطل معاملات «الخارجية» اللبنانية

وزارة الخارجية اللبنانية (أرشيفية)
وزارة الخارجية اللبنانية (أرشيفية)

في مشهد سوريالي يؤشر إلى حجم الأزمة التي يرزح تحتها لبنان، احتشد عدد من المواطنين أمام وزارة الخارجية، بعد تعطُّل إنجاز معاملاتهم، بسبب نفاد مادة المازوت من مولّدات الوزارة، ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي وتوقف الموظفين عن العمل.
ويشكل نفاد مادة المازوت من خزانات المحطات كما خزانات أصحاب مولدات الكهرباء مشكلة كبرى قد تؤدي إلى دخول لبنان عملياً في العتمة، بعدما بلغت ساعات تقنين التيار الكهربائي في معظم المناطق اللبنانية نحو 22 ساعة يومياً، كما أكد رئيس تجمع أصحاب المولّدات الخاصة عبدو سعادة، الذي قال لـ«الشرق الأوسط» إن «خزانات المازوت لدى معظم أصحاب المولدات إما فرغت أو شارفت على الانتهاء، ما يعني التوجه لإطفاء المولدات، وهي عملية بدأت في أكثر من منطقة، نتيجة نفاد المخزون وإقفال المصافي لخمسة أيام متتالية من دون تحديد موعد لفتحها».
ووصف سعادة الوضع بـ«المأساوي» إذ «تطلب الدولة منا تغطية تقصيرها بمد المواطنين بالتيار الكهربائي، لكنها في الوقت عينه تحجب عنا مادة المازوت؛ فكيف نشغل مولداتنا؟». وأضاف: «أوصلونا إلى مرحلة ارتضى بعضنا شراء المازوت من السوق السوداء بضعف سعره، لكن المادة اليوم لم تعد متوافرة حتى في هذه السوق»، مشدداً على وجوب أن «يعالج المعنيون هذه الأزمة سريعاً جداً من خلال توكيل قوى الأمن بتوزيع المازوت، ما يؤدي لوقف التخزين والاحتكارات والسوق السوداء».
من جهته، أشار ممثل موزعي المحروقات، فادي أبو شقرا، إلى أن «الوضع صعب منذ فترة طويلة، لكن اليوم لم يعد المخزون كبيراً، ولا مازوت في المحطات أو لدى الموزعين»، مشدداً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» على وجوب «معالجة سريعة للأزمة، باعتبار أن أي حل هو أكبر من المحطات، ويلحظ رفع الدعم أو ترشيده أو اقتصاره على سعر صرف 3900 ليرة لبنانية». وأضاف: «ما نحتاج إليه اليوم قرار شجاع من الدولة، فما يهم المواطن اليوم توفر المواد في ظل الانقطاع الكبير في الكهرباء».
وتهافت كثير من المواطنين على شراء مادة المازوت لتخزينها لفصل الشتاء، بعدما بات محسوماً التوجه لرفع الأسعار، وهو ما أعلنه صراحة وزير الطاقة الأسبوع الماضي. وقالت نهى عماد (44 عاماً) لـ«الشرق الأوسط»: «أجول من 5 أيام على المحطات بحثاً عن المازوت لكن الجميع يؤكد أن لا مخزون لديه، علماً بأننا على يقين أنهم يتركون المواد ليبيعوها بأسعار أعلى، علماً بأنهم اشتروها بأسعار مدعومة ومنخفضة».
ويرفض أصحاب المحطات هذه الاتهامات، ويؤكد ناجي ميلان (60 عاماً) أنهم يبيعون كل المواد التي تصل إليهم؛ سواء من مازوت أو بنزين، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط»: «للأسف يتعاطى معنا قسم كبير من الزبائن كأننا المسؤولون عن الأزمة، علماً بأننا كما هم نعاني الأمرين نتيجة الفشل المتمادي من قبل المسؤولين بإدارة هذا القطاع وكافة القطاعات الأخرى». وشهدت أكثر من منطقة لبنانية أمس الأربعاء قطعاً للطرق، احتجاجاً على عدم توفر مادتي المازوت والبنزين، فيما أفادت قوى الأمن في بيان عن ضبط كميات ضخمة من مادتي المازوت والبنزين المدعومة والمعدة للبيع والتهريب، وتوقيف 3 متورطين شمال البلاد. وكان أمين سر نقابة موزعي المحروقات في لبنان حسونة غصن حذر من «نفاد مخزون المحروقات في لبنان»، منبهاً إلى «تضخم أزمة البنزين، في وقت كان يفترض بوزير الطاقة ريمون غجر السير بخطة رفع اعتماد شراء المحروقات من دولار بسعر 1500 ليرة إلى دولار بسعر 3900 ليرة، حسب الاتفاق الذي تم مع حاكم (مصرف لبنان)».
أما المديرة العامة للنفط أورور فغالي، فأشارت إلى أنهم بانتظار «فتح (البنك المركزي) الاعتماد الخاص بباخرة النفط الجديدة، استناداً إلى الإجراءات التي اتخذت أخيراً في إطار الدعم كي نستلم البضاعة ونوزّعها في السوق... وهذا حال شركات الاستيراد الخاصة أيضاً».



«توترات القرن الأفريقي»... كيف يمكن احتواء التصعيد؟

ضابط شرطة صومالي يقف في حراسة احتجاجات ضد صفقة ميناء إثيوبيا - أرض الصومال بمقديشو - (أرشيفية - رويترز)
ضابط شرطة صومالي يقف في حراسة احتجاجات ضد صفقة ميناء إثيوبيا - أرض الصومال بمقديشو - (أرشيفية - رويترز)
TT

«توترات القرن الأفريقي»... كيف يمكن احتواء التصعيد؟

ضابط شرطة صومالي يقف في حراسة احتجاجات ضد صفقة ميناء إثيوبيا - أرض الصومال بمقديشو - (أرشيفية - رويترز)
ضابط شرطة صومالي يقف في حراسة احتجاجات ضد صفقة ميناء إثيوبيا - أرض الصومال بمقديشو - (أرشيفية - رويترز)

تصاعد منحنى التوترات في القرن الأفريقي وسط سجالات بين الصومال وإثيوبيا وهجوم إعلامي يتجدد من أديس أبابا تجاه الوجود المصري في مقديشو، مع مخاوف من تصعيد غير محسوب وتساؤلات بشأن إمكانية احتواء ذلك المنسوب المزداد من الخلافات بتلك المنطقة التي تعد رئة رئيسية للبحر الأحمر وأفريقيا.

خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، يرون أن «التصعيد سيكون سيد الموقف الفترة المقبلة»، خصوصاً مع تمسك مقديشو بخروج قوات حفظ السلام الإثيوبية من أراضيها وتشبث أديس أبابا بمساعيها للاتفاق مع إقليم الصومال الانفصالي، لإيجاد منفذ بحري البحر الأحمر رغم رفض مقديشو والقاهرة، فضلاً عن تواصل الانتقادات الإثيوبية الرسمية للقاهرة بشأن تعاونها العسكري مع الصومال.

وتوقعوا سيناريوهين أولهما الصدام مع إثيوبيا، والثاني لجوء أديس أبابا لحلول دبلوماسية مع ازدياد الضغوط عليها بعدّها أحد أسباب التصعيد الرئيسية في المنطقة.

وقدّم وزير الخارجية الصومالي أحمد معلم فقي، الاثنين، «شرحاً للتلفزيون الحكومي حول العلاقات المتوترة بين مقديشو وأديس أبابا»، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الصومالية الرسمية للبلاد، التي قالت إن أديس أبابا «انتهكت في 1 يناير (كانون الثاني) العام الحالي، السيادة الداخلية للدولة عقب إبرامها مذكرة تفاهم باطلة مع إدارة أرض الصومال».

وزير الخارجية والتعاون الدولي الصومالي (وكالة الأنباء الرسمية)

ولم تتمكن أديس أبابا من تنفيذ الاتفاق غير الشرعي الذي ألغاه البرلمان الصومالي، كما أن الصومال نجح دبلوماسياً في الحفاظ على سيادة البلاد واستقلال أراضيه، عبر القنوات المفتوحة في كل الاجتماعات بالمحافل الدولية، وفق تقدير أحمد معلم فقي.

وبشأن مستقبل العلاقات الدبلوماسية للبلدين، أشار فقي إلى أن «العلاقات لم تصل إلى طريق مسدودة، فسفارة الدولة مفتوحة وتعمل هناك، بينما تعمل سفارة أديس أبابا هنا في مقديشو، والسفير الإثيوبي حالياً يوجد في بلاده، بيد أن طاقم سفارته موجود، كما أن طاقمنا لا يزال موجوداً هناك».

وكشف فقي في مقابلة متلفزة الأحد، أن الحكومة الصومالية ستتخذ إجراءات سريعة لنقل السفارة الإثيوبية إلى موقع جديد خارج القصر الرئاسي في المستقبل القريب.

وفي أبريل (نيسان) 2024، طرد الصومال السفير الإثيوبي، واستدعى مبعوثه من أديس أبابا، قبل أن تعلن وزارة الخارجية الصومالية أواخر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، في إفادة، أنها طلبت من المستشار الثاني في سفارة إثيوبيا لدى الصومال، مغادرة البلاد في غضون 72 ساعة، واتهمته بممارسة «أنشطة لا تتفق مع دوره الدبلوماسي، وتشكل خرقاً لاتفاقية (فيينا) للعلاقات الدبلوماسية الصادرة عام 1961».

وتدهورت العلاقات بين الصومال وإثيوبيا، إثر توقيع الأخيرة مذكرة تفاهم مع إقليم (أرض الصومال) الانفصالي بداية العام الحالي، تسمح لها باستخدام سواحل المنطقة على البحر الأحمر لأغراض تجارية وعسكرية، وسط رفض من الحكومة الصومالية ودول الجامعة العربية، لا سيما مصر، التي تشهد علاقاتها مع أديس أبابا توتراً بسبب تعثر مفاوضات سد النهضة الإثيوبي.

وفي مواجهة تلك التحركات، حشد الصومال، دعماً دولياً وإقليمياً، لمواقفه، ضد المساعي الإثيوبية، وأبرم بروتوكول تعاون عسكري مع مصر، وفي أغسطس (آب) الماضي، أرسلت بموجبه القاهرة مساعدات عسكرية إلى مقديشو.

إثيوبيا هي الأخرى تواصل الدفاع عن اتفاقها مع إقليم أرض الصومال، وقال رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، أواخر أكتوبر الماضي، إن بلاده تسعى للوصول السلمي إلى البحر الأحمر، وتتمسك بموقف واضح بشأن هذه القضية.

وعادت وكالة الأنباء الإثيوبية، السبت، للتأكيد على هذا الأمر، ونقلت عن نائب المدير التنفيذي لمعهد الشؤون الخارجية عبده زينبي، قوله إن سعي إثيوبيا للوصول إلى البحر أمر بالغ الأهمية، لافتاً إلى أن الحكومة تعمل بشكل وثيق للغاية مع جميع الجهات الفاعلة الإقليمية لضمان ذلك.

وبتقدير مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق السفير صلاح حليمة، فإن «تلك التوترات تزيد من حدة السخونة في منطقة القرن الأفريقي»، لافتاً إلى أن «إثيوبيا تتحمل زيادة منسوب التوتر منذ توقيع اتفاقية مع إقليم انفصالي مخالفة للقانون الدولي ومهددة لسيادة الصومال».

وبرأي الخبير في الشؤون الأفريقية، مدير مركز دراسات شرق أفريقيا في نيروبي، الدكتور عبد الله أحمد إبراهيم، فإن «كلا الطرفين (الصومال وإثيوبيا) لا ينوي خفض التصعيد، بل كلاهما يتجه إلى التصعيد والتوترات بينهما مرشحة للتصاعد»، لافتاً إلى أن «كل المحاولات التي تمت الشهور الأخيرة للوساطة، سواء كانت تركية أو أفريقية، لم تفعل شيئاً يذكر لخفض التصعيد».

وبشيء من التفاصيل، يوضح الخبير السوداني في الشؤون الأفريقية، عبد الناصر الحاج، أن «إقدام الصومال على طرد دبلوماسي إثيوبي رفيع من أراضيه تحت مبررات التدخل في الشؤون الداخلية، يأتي متزامناً مع طبيعة التحركات الرسمية التي تنتهجها مقديشو بشأن التشاور والإعداد لاستبدال بعثة لحفظ السلام في الصومال، تكون أكثر قبولاً وترحيباً عند مقديشو، بالحالية».

ومن المعلوم أن مقديشو «لا تريد قوات إثيوبية ضمن بعثة حفظ السلام الأفريقية» داخل أراضيها، تحت أي اسم بعد مساعيها لإنشاء منفذ بحري مقابل الاعتراف بإقليم انفصالي، لذلك ارتفع صوت الصومال عالياً خلال الفترة الأخيرة مطالباً الاتحاد الأفريقي بضرورة عدم إشراك قوات إثيوبية ضمن البعثة الجديدة التي من المقرر أن تتولى مهامها بحلول عام 2025م»، وفق الحاج.

ولم يتوقف موقف أديس أبابا عند التمسك بمواقفها التي ترفضها مقديشو، بل واصلت مهاجمة وجود القاهرة بالصومال، ونقلت وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية عن الباحث الإثيوبي يعقوب أرسانو، الأحد، دعوته إلى «ضرورة تقييم دور مصر في الصومال ووجودها الذي قد يؤدي إلى تصعيد عدم الاستقرار في جميع أنحاء منطقة القرن الأفريقي»، متحدثاً عن أن «القاهرة تورطت في الصومال كقوة مزعزعة للاستقرار».

ووفقاً ليعقوب، فإن «نفوذ مصر في الصومال ربما يكون جزءاً من استراتيجية أوسع لإضعاف إثيوبيا»، لافتاً إلى أنه «إذا فشلت مصر في فرض سيطرتها، فقد تقع الأسلحة بأيدي الجماعات الإرهابية، ما يشكل تهديدات فورية لكل من الصومال وإثيوبيا»، عادّاً أن «السماح لمصر بكسب النفوذ قد يؤدي إلى توتر العلاقات بين إثيوبيا والصومال، وسيقوض أمن واستقرار الصومال على وجه الخصوص».

ويعدّ الدكتور عبد الله أحمد إبراهيم، الهجوم الإثيوبي تجاه القاهرة نتيجة أن «أديس أبابا تفهم جيداً خطورة دور المصري إذا دعمت الصومال، لذا فهي تحاول وقف دور مصري داعم للصومال، لذلك ربما يكون ما يثار بالإعلام الإثيوبي فقط للتضليل».

ويستبعد أن «تصل الأمور إلى حرب بين إثيوبيا والصومال أو إثيوبيا ومصر»، لافتاً إلى أن «انتخابات أرض الصومال في هذا الشهر سيكون لها دور في مستقبل مذكرة التفاهم، خصوصاً إذا فاز عبد الرحمن عرو أمام الرئيس الحالي موسى بيحي عبدي بالانتخابات الرئاسية المقررة في 13 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، فيتوقع أن يقوم بإلغاء مذكرة التفاهم لقربه من الصومال».

ويرجع الخبير السوداني، عبد الناصر الحاج، الموقف الإثيوبي تجاه مصر، إلى أنه «منذ توقيع القاهرة ومقديشو على اتفاقية أمنية في أغسطس (آب) الماضي، باتت تجتاح أديس أبابا مخاوف كبيرة من تشكيل حلف عسكري استخباراتي جديد في منطقة القرن الأفريقي يجمع مصر والصومال وإريتريا، وهي ذات الدول الثلاث التي تجري علاقة إثيوبيا بهم على نحو متوتر وقابل للانفجار».

ويرى السفير حليمة أن «احترام إثيوبيا للقوانين وعدم اللجوء لتصرفات أحادية وسياسة فرض الأمر الواقع، السبيل الوحيد لاحتواء أي تصعيد بمنطقة القرن الأفريقي»، مضيفاً أن «هذا يحتاج إيجاد حلول لملف سد النهضة ووقف مساعي إبرام الاتفاقية مع إقليم أرض الصومال، وبدء علاقات قائمة على الاحترام والتعاون مع دول منطقة القرن الأفريقي».