محامو رئيس موريتانيا السابق يحتجون على سجنه

حزبه أعلن تنظيم مسيرات واعتصامات لإطلاق سراحه

رئيس موريتانيا السابق محمد ولد عبد العزيز (أ.ف.ب)

رفضت هيئة الدفاع عن الرئيس الموريتاني السابق، محمد ولد عبد العزيز، قرار قاضي التحقيق إحالة موكلهم إلى السجن، ووصفه المحامي المتحدث باسم الهيئة خلال مؤتمر صحافي أمس بأنه «غير شرعي وخرق للقانون».
ويواجه ولد عبد العزيز، الذي حكم موريتانيا من 2008 حتى 2019، اتهامات بالفساد والإثراء غير المشروع وغسل الأموال، وهي التهم التي وجهتها إليه النيابة العامة، ويحقق فيها قطب التحقيق المعني بمحاربة الفساد في محكمة نواكشوط الغربية، الذي قرر إحالته إلى السجن، إثر مخالفته إجراءات مراقبة قضائية مشددة يخضع لها منذ مارس (آذار) الماضي.
وبموجب المراقبة القضائية، كان يحضر ولد عبد العزيز ثلاث مرات أسبوعياً للتوقيع أمام الشرطة، ويمنع من مغادرة محل إقامته إلا لدواعٍ صحية أو دينية، لكن ولد عبد العزيز تخلف عن التوقيع الأسبوع الماضي، محتجاً على ما اعتبره «قمع» الشرطة لمواطنين كانوا يرافقونه نحو إدارة الأمن للتوقيع.
وقالت هيئة الدفاع في مؤتمر صحافي، ساعات بعد إحالة موكلها إلى السجن، إن ولد عبد العزيز «لم يخالف بنود المراقبة القضائية»، مشيرة إلى أن الملف الذي يتابع فيه «ملف سياسي محض، وما يتعرض له ظلم وتعسف، وانتهاك للحريات ودوس على القانون».
وأضافت الهيئة، التي تضم عدداً من المحامين الموريتانيين، وتتعاون مع محامين فرنسيين موجودين خارج البلاد، إن سجن الرئيس السابق وحده، دون بقية المتهمين في الملف نفسه، البالغ عددهم 17 شخصاً، يؤكد أن الملف «سياسي محض، ولا علاقة له بالقانون ولا بالقضاء»، وفق تعبير الهيئة.
لكن هيئة الدفاع أكدت، أنها أمام «عدم شرعية أمر الإيداع بالسجن وخرقه للقانون، سنقوم بكل الإجراءات القانونية المتاحة»، مشيرة إلى أن سلطة القضاء تتعرض لما سمته «تغول الأمن والسلطة التنفيذية».
من جانبها، التزمت النيابة العامة الصمت حيال الملف، ولم تدلِ بأي تصريح حول إحالة الرئيس السابق إلى السجن، في حين قال مصدر مقرب من العدالة الموريتانية، إن ولد عبد العزيز سيخضع لفترة حجر صحي في «مكان خاص»، قبل أن يحال للسجن، وفق ما تنص عليه إجراءات منع تفشي فيروس كورونا في السجون الموريتانية.
وأضاف المصدر ذاته، أن قطب التحقيق المعني بمحاربة الفساد، والممسك بملف التحقيق في تهم الفساد التي تلاحق سنوات حكم ولد عبد العزيز، يمكنه أن يحيل أي متهم أمامه إلى أي من السجون الموجودة في موريتانيا، ولم يستبعد إحالة الرئيس السابق إلى سجن خارج العاصمة نواكشوط.
وكشف مصدر أمني خاص، عن أن الرئيس السابق قضى ليلته الأولى، بعد الإحالة إلى السجن، في شقة خاصة تقع في مدرسة الشرطة بالعاصمة نواكشوط، تستخدم عادة للتحفظ على الشخصيات المهمة والحساسة، وهي الشقة نفسها التي اعتقل فيها عبد الله السنوسي، مدير مخابرات الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي عام 2012، والذي سلّمه نظام ولد عبد العزيز إلى ليبيا، في إطار صفقة أثارت الكثير من الجدل في موريتانيا آنذاك.
في غضون ذلك، أعلن حزب «الرباط الوطني من أجل الحقوق وبناء الأجيال»، وهو الحزب السياسي الداعم للرئيس السابق، أنه سينظم خلال الأيام المقبلة أنشطة احتجاجية لرفض هذا السجن.
لكن الحزب، الذي يصف نفسه بالمعارض، تأسس قبل خمس سنوات فقط، ولم يحقق خلال الانتخابات التشريعية والمحلية الأخيرة أي مكاسب انتخابية، قبل أن يتصدر واجهة الأحداث خلال الأشهر الأخيرة، حين أعلن «انخراط» الرئيس السابق في صفوفه.
وقال رئيس الحزب في مؤتمر صحافي، ساعات قبل إحالة ولد عبد العزيز إلى السجن «في الأيام المقبلة ستكون لنا وقفات ومسيرات ونشاطات واعتصامات» من أجل دعم الرئيس السابق، ورفض بقائه في السجن، وإطلاق سراحه.