تنديد مصري بـ«التعنت» الإثيوبي

شكري ناقش أزمة سد النهضة مع مستشار الأمن القومي الألماني

وزيرا الخارجية المصري والألماني خلال اجتماع في برلين أمس (الخارجية المصرية)
وزيرا الخارجية المصري والألماني خلال اجتماع في برلين أمس (الخارجية المصرية)
TT

تنديد مصري بـ«التعنت» الإثيوبي

وزيرا الخارجية المصري والألماني خلال اجتماع في برلين أمس (الخارجية المصرية)
وزيرا الخارجية المصري والألماني خلال اجتماع في برلين أمس (الخارجية المصرية)

بموازاة تحركات الخرطوم لمطالبة مجلس الأمن بعقد جلسة «في أقرب وقت» لبحث أثر «سد النهضة» الإثيوبي على مصر والسودان، نددت القاهرة مجدداً بـ«التعنت» الذي قالت إن أديس أبابا تنتهجه في المفاوضات.
وفي حين استعرض وزير الخارجية المصري سامح شكري مع مستشار الأمن القومي الألماني يان هاكر، أمس، تطورات القضية، نوه وزير الري محمد عبد العاطي، خلال لقائه بمسؤولين من جنوب السودان، بـ«مرونة مصر في التفاوض خلال السنوات الماضية والتي قوبلت بالتعنت الواضح من الجانب الإثيوبي».
وخلال لقاء شكري وهاكر، على هامش «مؤتمر برلين 2» المعني بالأزمة الليبية، ناقش الوزير المصري مع المسؤول الألماني «تطورات قضية سد النهضة، والجهود المصرية الهادفة إلى التوصل لاتفاق قانوني ملزم لمعالجة هذا الموضوع وما تواجهه من صعوبات». كما التقى وزير الخارجية المصري نظيره الألماني هايكو ماس وناقشا «القضايا الإقليمية التي تمثل أولوية للدولتين».
أما وزير الري المصري، فأوضح خلال زيارته لجوبا واجتماعه مع النائب الأول لرئيس جنوب السودان رياك مشار، ووزير الموارد المائية والري مناوا بيتر، أول من أمس، أن بلاده «تنفذ مشروعات على الأرض في دول حوض النيل والدول الأفريقية كافة. والمشروعات المنفذة في جنوب السودان تهدف لخدمة المواطنين، وتحقيق الاستقرار للأهالي من خلال حل مشاكل مياه الشرب وحمايتهم من أخطار الفيضانات».
وأضاف أنه «يتم العمل حالياً على تنفيذ مشروعات في 7 ولايات، ومن المتوقع زيادة المشروعات المنفذة لتغطي 10 ولايات قريباً»، منوهاً بـ«حرص مصر على استكمال المفاوضات، مع التأكيد على ثوابتها في حفظ حقوقها المائية وتحقيق المنفعة للجميع في أي اتفاق حول سد النهضة، والتأكيد على السعي للتوصل إلى اتفاق قانوني عادل وملزم للجميع يلبي طموحات جميع الدول في التنمية». وأكد أن «مصر أبدت مرونة في التفاوض خلال السنوات الماضية، قوبلت بالتعنت الواضح من الجانب الإثيوبي».
وكانت وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي طالبت مجلس الأمن، أول من أمس، بعقد «جلسة في أقرب وقت ممكن لبحث تطورات الخلاف حول سد النهضة الإثيوبي وأثره على سلامة وأمن الملايين من الذين يعيشون على ضفاف النيل الأزرق والنيل الرئيسي في السودان ومصر وإثيوبيا».
وطالبت المهدي، في رسالة بعثت بها إلى رئيس مجلس الأمن، بدعوة «كل الأطراف إلى الالتزام بتعهداتها بموجب القانون الدولي والامتناع عن اتخاذ أي إجراءات أحادية الجانب، ودعوة إثيوبيا بالتحديد إلى الكف عن الملء الأحادي لسد النهضة الأمر الذي يفاقم النزاع ويشكل تهديداً للأمن والسلام الإقليمي والدولي».
وأعربت عن «قلق السودان البالغ وأسفه على مضي إثيوبيا قدما في الملء الأحادي الجانب لسد النهضة للمرة الثانية معرضة حياة الملايين من السودانيين وسلامتهم وسبل عيشهم لمخاطر جسيمة».
وقال مندوب الجامعة العربية لدى الأمم المتحدة ماجد عبد الفتاح إن «الجامعة تؤيد مطالب مصر والسودان في ملف سد النهضة الإثيوبي». وأضاف في تصريحات تلفزيونية، مساء أول من أمس، أن «الجامعة تراعي منح الفرصة للاتحاد الأفريقي للقيام بالمهمة التي كلفه بها مجلس الأمن في الوساطة بشأن أزمة السد الإثيوبي، وسيتم التوجه لمجلس الأمن من قبل القاهرة والخرطوم مع كل الدعم من المجموعة العربية... نريد التوصل إلى اتفاقية ملزمة حول قواعد ملء السد الإثيوبي وتشغيله».



اليمن... 219 ألف إصابة بالكوليرا أغلبها في مناطق سيطرة الحوثيين

59 ألف حالة اشتباه بالإصابة بالكوليرا في محافظتَي حجة والحديدة وحدهما (الأمم المتحدة)
59 ألف حالة اشتباه بالإصابة بالكوليرا في محافظتَي حجة والحديدة وحدهما (الأمم المتحدة)
TT

اليمن... 219 ألف إصابة بالكوليرا أغلبها في مناطق سيطرة الحوثيين

59 ألف حالة اشتباه بالإصابة بالكوليرا في محافظتَي حجة والحديدة وحدهما (الأمم المتحدة)
59 ألف حالة اشتباه بالإصابة بالكوليرا في محافظتَي حجة والحديدة وحدهما (الأمم المتحدة)

كشف تقرير أممي حديث عن أن حالات الكوليرا في اليمن ارتفعت إلى نحو 219 ألف حالة منذ مطلع العام الحالي، أغلب هذه الحالات تم تسجيلها في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، في حين استفاد أكثر من مليون شخص من خدمات توفير مياه الشرب النظيفة وخدمات الصرف الصحي المقدمة من الأمم المتحدة.

وأظهر تقرير مشترك صادر عن منظمة الأمم المتحدة للطفولة وكتلة المياه والصرف الصحي في اليمن، أنه تم الإبلاغ عن أكثر من 219 ألف حالة اشتباه بالإسهال المائي الحاد والكوليرا في معظم أنحاء البلاد خلال الفترة من 1 يناير (كانون الثاني) وحتى 20 أكتوبر (تشرين الأول)، وكانت أغلب هذه الحالات في المحافظات الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وتشكل ما نسبته أكثر من 80 في المائة من إجمالي الحالات المُبلَّغ عنها.

الحوثيون يواصلون التكتم على أعداد المصابين بالكوليرا (إعلام محلي)

وطبقاً لهذه البيانات، احتلت محافظة حجة قائمة المحافظات اليمنية في معدل حالات الإصابة بالوباء، حيث سُجل فيها نحو 35 ألف حالة، تلتها محافظة الحديدة بنحو 24 ألف حالة، ثم محافظة عمران التي سجلت 19 ألف حالة إصابة، ومن بعدها محافظتا إب وذمار بنحو 16 ألف حالة في كل واحدة منهما.

كما سجلت محافظة تعز 15 ألف حالة إصابة مشتبه بها، والعاصمة المختطفة صنعاء ومحافظتا الضالع والبيضاء بواقع 14 ألف إصابة في كل واحدة منها، في حين سجلت محافظة ريف صنعاء أكثر من 12 ألف إصابة، وسجلت محافظة صعدة المعقل الرئيسي للحوثيين 11 ألف إصابة، ومثل هذا العدد سُجل في محافظة المحويت الواقعة إلى الغرب من صنعاء، في حين سجلت بقية المحافظات 5 آلاف حالة.

وأظهر التقرير المشترك أن شركاء العمل الإنساني، وضمن جهود الاستجابة المشتركة لمواجهة تفشي وباء الكوليرا، تمكّنوا من الوصول إلى أكثر من مليون شخص بخدمات توفير المياه النظيفة والصرف الصحي ومستلزمات النظافة في 141 منطقة و128 موقعاً للنزوح الداخلي، منذ بداية العام.

شريان حياة

في تقرير آخر، أكد مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع أن الأحداث المناخية المتطرفة في اليمن خلقت عواقب مدمرة على المجتمعات الحضرية والريفية على حد سواء، وأن الطرق المقاومة للمناخ أصبحت شريان حياة للسكان، الذين يعانون بالفعل أزمة إنسانية مدمرة، حيث أدى مناخ البلاد شبه الجاف، إلى جانب الأحداث المناخية المتطرفة، إلى تفاقم نقاط الضعف القائمة.

وبيَّن المكتب أن تطوير البنية الأساسية المستدامة والمقاومة للمناخ والتي يمكنها تحمل الصدمات والضغوط المستقبلية بات أمراً ضرورياً لمعالجة الاحتياجات الهائلة للمجتمعات في جميع أنحاء البلاد.

الفيضانات ضاعفت معاناة سكان الريف في اليمن ودمَّرت طرقات وممتلكات (الأمم المتحدة)

وأوضح التقرير أنه من خلال مشروعين ممولين من قِبل مؤسسة التنمية الدولية التابعة للبنك الدولي، استجاب للتحديات الملحة المتمثلة في الأحداث المناخية المتطرفة المتزايدة الناجمة عن تغير المناخ في كل من المناطق الريفية والحضرية.

وذكر أن كثيراً من اليمنيين الذين يعتمدون على الزراعة في معيشتهم ومصدر غذائهم، أصبحوا أكثر عرضة لتأثيرات تغير المناخ، بما في ذلك ندرة المياه وأنماط هطول الأمطار غير المتوقعة وتآكل التربة، كما أن الفيضانات يمكن أن تقطع المجتمعات الريفية عن الخدمات الأساسية وتجعل من الصعب على المزارعين نقل منتجاتهم إلى الأسواق.

ولأن هذا المزيج، بحسب مكتب مشاريع الأمم المتحدة، أدى إلى انعدام الأمن الغذائي الشديد؛ فإن مكونات المشروع تستهدف إعادة تأهيل وتطوير 150 كيلومتراً من طرق الوصول الريفية، وبناء جسرين نموذجيين في مواقع استراتيجية ودعم صيانة 60 كيلومتراً من طرق الوصول إلى القرى و150 كيلومتراً من طرق الوصول الريفية من أجل ضمان الوصول الآمن والموثوق به إلى الأسواق والخدمات الاجتماعية والخدمات الأساسية للمجتمعات الريفية.

مشاريع الطرقات وفَّرت فرص عمل لعشرات الآلاف من اليمنيين (الأمم المتحدة)

ويركز المشروع على ترقية أسطح الطرق وتحسين الصرف واستخدام المواد الصديقة للمناخ، وإنشاء شبكة طرق يمكنها تحمُّل آثار تغير المناخ. بالإضافة إلى ذلك، يتم استخدام تقنيات تثبيت المنحدرات لمنع التآكل وحماية الطرق من الانهيارات الأرضية؛ مما يعزز مرونة البنية الأساسية الريفية.

ولتعزيز الاستدامة بشكل أكبر؛ يؤكد المكتب الأممي أنه يتم تنفيذ الأعمال من قِبل أكثر من 40 شركة محلية، وأن التدريب في بناء القدرات ونقل المعرفة ساعد حتى الآن في إيجاد نحو 400 ألف فرصة عمل، بما في ذلك 39 ألف فرصة للنساء.