أنباء عن تشكيل عباس لجاناً للتواصل مع الفصائل

«حماس» تتهمه بتعطيل المصالحة وتطالبه بـ«خيارات مناسبة»

الرئيس محمود عباس خلال ترؤسه اجتماع المجلس الثوري لحركة «فتح» (وفا)

قال اللواء أكرم الرجوب، عضو المجلس الثوري لحركة «فتح»، إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس قرر تشكيل لجان للتواصل مع الفصائل الفلسطينية، بما فيه حركتا «حماس» و«الجهاد الإسلامي»، من أجل الوصول إلى اتفاق وحدة وطنية على قاعدة الثوابت الفلسطينية وعلى قاعدة الشرعية الدولية.
جاء ذلك خلال اجتماعات المجلس في دورته الثامنة التي حضرها عباس. وناقش المجلس الكثير من القضايا من بينها وضع الحركة الداخلي، والعلاقة مع إسرائيل والعالم، والمعركة في القدس والوحدة الوطنية. وقال عضو مجلس ثوري «فتح» إياد نصر، إن الجلسة كانت مسؤولة جداً، وناقشت كل القضايا التي يتطلب حلها من القيادة.
وشدد نصر على «تمسك حركة فتح بالشراكة الوطنية والحوار في إطار منظمة التحرير، وتشكيل نظام سياسي واحد نذهب من خلاله باتجاه إنهاء الانقسام، ومن ثم التوجه لحكومة وحدة وطنية أو وفاق وطني».
وكان الرئيس محمود عباس دعا في كلمته خلال افتتاح أعمال دورة الثوري الاثنين الماضي، حركتي «فتح» و«حماس» وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية وحركة الجهاد الإسلامي، إلى العودة فوراً إلى حوار جاد على مدار الساعة لإنهاء الانقسام وبناء الشراكة الوطنية على كل المستويات لمواجهة التحديات والمخاطر التي تواجه شعبنا وقضيته الوطنية.
وجاءت دعوة عباس بعد فشل المباحثات الأخيرة في القاهرة التي اصطدمت بخلافات حول كل شيء تقريباً، منظمة التحرير والحكومة وإعادة إعمار غزة. وقرر الثوري الذي انتهت جلساته، أمس، متابعة الحوار مع «حماس» و«الجهاد» وكافة الفصائل على طريق تشكيل حكومة توافق وطني.
وردت حركة «حماس» بدعوة عباس إلى تقديم خيارات مناسبة لاستئناف مسار المصالحة، وقال صالح العاروري، نائب رئيس المكتب السياسي للحركة أن على عباس تقديم الخيارات المناسبة من أجل المصالحة. وأضاف العاروري، وهو مسؤول ملف المصالحة في «حماس»، في تصريح نشرته مواقع تابعة للحركة، «إن جميع الفصائل الفلسطينية، وتحديداً حركتي (حماس) و(فتح)، توصلتا خلال جولات الحوار السابقة، إلى اتفاق وطني شامل وخريطة طريق كاملة، لإعادة ترتيب البيت الفلسطيني، وإنهاء الانقسام، وبناء شراكة وطنية، بالاستناد إلى الإرادة الشعبية الفلسطينية، لكن الأخ أبو مازن، أوقف المسار الوطني الشامل المتفق عليه، خلال جولات الحوار السابقة التي عقدت في القاهرة، واجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية، الذي عقد الصيف الماضي، بالتزامن في مدينتي بيروت ورام الله، دون التشاور مع الشركاء أو الضامنين، بقراره تعطيل الانتخابات».
وكان يفترض أن تجري الانتخابات التشريعية في مايو (أيار) الماضي لكن عباس أوقفها بعدما منعتها إسرائيل في القدس، وقال عباس أنه مستعد لإجرائها فوراً بعد أن يضمن أنها ستجري في القدس، لكن «حماس» قالت آنذاك، إن القدس كانت مجرد ذريعة للتهرب من الانتخابات، واتهمت عباس بإلغاء الانتخابات خشية هزيمة حركة «فتح» بعدما قرر قياديون حاليون وسابقون في الحركة، تحديها بقوائم انتخابية موازية.
ويوجد خلاف حول هذه النقطة، إذ تريد «حماس» إصدار مرسوم آخر للانتخابات كما تريد البدء بإعادة ترتيب منظمة التحرير الفلسطينية، لكن «فتح» تريد أن تبدأ بتشكيل حكومة وحدة وطنية، فوراً، من أجل توحيد المؤسسات الفلسطينية والعمل على إعادة إعمار قطاع غزة، باعتبارها المسألة الأكثر إلحاحاً في هذا الوقت. كما يوجد خلاف آخر بين «فتح» و«حماس» حول موضوع الإعمار وآليته والجهة المسؤولة عنه.