السعودية: إطلاق خدمة تسجيل نطاقات الجهات الحكومية

هيئة الحكومة الرقمية تسعى لتحقيق التكامل في المجال بين جميع الجهات (التواصل الحكومي)
هيئة الحكومة الرقمية تسعى لتحقيق التكامل في المجال بين جميع الجهات (التواصل الحكومي)
TT

السعودية: إطلاق خدمة تسجيل نطاقات الجهات الحكومية

هيئة الحكومة الرقمية تسعى لتحقيق التكامل في المجال بين جميع الجهات (التواصل الحكومي)
هيئة الحكومة الرقمية تسعى لتحقيق التكامل في المجال بين جميع الجهات (التواصل الحكومي)

أعلنت هيئة الحكومة الرقمية إطلاق خدمات تسجيل أسماء النطاقات السعودية للجهات الحكومية ضمن التفريع الحكومي (gov.sa) والتفريع (sa.).
وتعد الهيئة الجهة المختصة والمرجع الوطني لكل ما يتعلق بالحكومة الرقمية وتنظيم وتطوير أعمالها ومتابعة الامتثال، وتسعى لتحقيق حوكمة أفضل لخدمات تسجيل أسماء النطاقات الحكومية.
وأوضحت أن الجهات الحكومية أو الشركات المتعاقدة والمشغلة مع الجهات الحكومية بمقدورها الآن الحصول على النطاقات السعودية من خلال تقديم الطلبات إلكترونياً، منوهة بأن هذه الخدمة ستُمكِّن المستخدم من اختيار اسم النطاق الخاص به بناءً على اللوائح والتنظيمات الخاصة بأسماء النطاقات السعودية ومن ثم تسجيله وإدارته.
من جهته، أكد محافظ هيئة الحكومة الرقمية المهندس أحمد الصويان، حرصها على تحقيق التكامل في مجال الحكومة الرقمية بالشراكة مع الجهات الحكومية، لافتاً إلى أنها ستؤدي دوراً مهماً ومحْورياً في تميُّز السعودية بين الدول المتقدِّمة في المجال، وذلك بالسعي إلى تمكين التحول الرّقمي وفق أعلى المعايير العالمية وتقديم تجارب وخدمات رقمية متمحورة حول احتياجات المستفيدين، تحقيقاً لمستهدفات «رؤية 2030».
وتسعى الهيئة من خلال تنظيم أعمال الحكومة الرقمية في الجهات الحكومية، للوصول إلى حكومة رقمية استباقية ومبادِرة وقادرة على تقديم خدمات ذات كفاءة عالية، وتحقيق التكامل في المجال بين جميع تلك الجهات.
وكانت هيئة الحكومة الرقمية قد أصدرت خلال المدة الماضية تعميماً بشأن تأسيس المنصات الجديدة وتطبيقات الهواتف والمواقع الإلكترونية على جميع النطاقات وقنوات التكامل والخدمات الرّقمية إلى جميع الجهات الحكومية والجهات التابعة لها أو المرتبطة بها، يؤكد ضرورة الحصول على الموافقة المسبقة من الهيئة قبل تأسيس أي منصة جديدة.



إسبانيا تجبر السياح على كشف المعلومات الشخصية بموجب قانون جديد

فنادق وكراسي الاستلقاء للتشمس بالقرب من شاطئ في بينيدورم بإسبانيا (شاتيرستوك)
فنادق وكراسي الاستلقاء للتشمس بالقرب من شاطئ في بينيدورم بإسبانيا (شاتيرستوك)
TT

إسبانيا تجبر السياح على كشف المعلومات الشخصية بموجب قانون جديد

فنادق وكراسي الاستلقاء للتشمس بالقرب من شاطئ في بينيدورم بإسبانيا (شاتيرستوك)
فنادق وكراسي الاستلقاء للتشمس بالقرب من شاطئ في بينيدورم بإسبانيا (شاتيرستوك)

تحذر بعض التقارير من مطالب «الأخ الأكبر» في إسبانيا، بما في ذلك كشف الزوار الأرصدة المصرفية، ولكن هذه المطالب تبدو غير مبررة، حسب صحيفة «الإندبندنت» البريطانية. ومع انخفاض درجات الحرارة في المملكة المتحدة، يستعد كثير من الناس للسفر إلى الجنوب في منتصف الشتاء القارس، وتصبح إسبانيا البلد الأكثر شعبية بين المصطافين البريطانيين. ولكن بداية من يوم الاثنين المقبل، 2 ديسمبر (كانون الأول)، سيواجه السياح مزيداً من الإجراءات البيروقراطية عند التدقيق في أماكن إقامتهم أو استئجار سيارة. وينص قانون إسباني جديد - يهدف إلى تحسين الأمن - أنه يتعين على مقدمي الخدمات جمع كثير من المعلومات الجديدة من المصطافين. وتشعر وزارة الدولة لشؤون الأمن بالقلق إزاء سلامة المواطنين الإسبانيين، وتقول: «إن أكبر الهجمات على السلامة العامة ينفذها النشاط الإرهابي والجريمة المنظمة على حد سواء، في كلتا الحالتين مع طابع عابر للحدود الوطنية بشكل ملحوظ».

وتقول الحكومة إن الأجانب متورطون في «التهديدات الإرهابية وغيرها من الجرائم الخطيرة التي ترتكبها المنظمات الإجرامية». وترغب السلطات في متابعة من يقيم في أي المكان، ومراجعة التفاصيل الشخصية استناداً إلى قواعد بيانات «الأشخاص المعنيين». وكثيراً ما سجلت الفنادق بعض التفاصيل الشخصية، ولكن الحكومة تعمل على تمديد قائمة البيانات المطلوبة، وتريد أيضاً أن يسجل الأشخاص المقيمون في أماكن الإقامة بنظام «إير بي إن بي» أنفسهم.