أسعار النفط تعود لمستويات ما قبل «كورونا»... و{أوبك بلس} تدرس زيادة تدريجية

توقعات بتخطي برنت 100 دولار للبرميل

تدرس {أوبك بلس} زيادة تدريجية في الإنتاج اعتباراً من أغسطس المقبل نتيجة تعافي الطلب (رويترز)
تدرس {أوبك بلس} زيادة تدريجية في الإنتاج اعتباراً من أغسطس المقبل نتيجة تعافي الطلب (رويترز)
TT

أسعار النفط تعود لمستويات ما قبل «كورونا»... و{أوبك بلس} تدرس زيادة تدريجية

تدرس {أوبك بلس} زيادة تدريجية في الإنتاج اعتباراً من أغسطس المقبل نتيجة تعافي الطلب (رويترز)
تدرس {أوبك بلس} زيادة تدريجية في الإنتاج اعتباراً من أغسطس المقبل نتيجة تعافي الطلب (رويترز)

بينما ترتفع أسعار النفط لمستويات لم تصل إليها منذ عامين، أي أنها عادت لمستويات ما قبل «كورونا»، جراء زيادة الطلب وسط نقص متوقع في المعروض، قال مصدران مطلعان على محادثات لمجموعة {أوبك بلس}، إن المجموعة تدرس زيادة تدريجية أخرى في إنتاج النفط اعتبارا من أغسطس (آب)، لكن لم تتخذ قرارا بعد بشأن الحجم الدقيق.
وتعيد منظمة البلدان المصدرة للبترول {أوبك} وحلفاؤها، فيما يعرف بـ{أوبك بلس}، ضخ 2.1 مليون برميل يوميا في السوق اعتبارا من مايو (أيار) وحتى يوليو (تموز) ضمن خطة لإنهاء متدرج لتخفيضات إنتاج نفط قياسية بدأتها العام الماضي. وتجتمع {أوبك بلس} في الأول من يوليو.
ونقلت «رويترز» عن أحد المصدرين: «من المحتمل جدا أن تكون ثمة زيادة متدرجة من أغسطس»، مضيفا أنه لم يُتخذ قرار نهائي ولم يتم الاتفاق بعد على أحجام محددة.
وتعني المحادثات أن {أوبك} وروسيا ستجدان على الأرجح أرضية مشتركة بشأن سياسة إنتاج النفط. وتصر موسكو على زيادة الإنتاج أكثر لتجنب حدوث قفزة في الأسعار، بينما لم يصدر عن منتجين كبار بـ{أوبك}، مثل السعودية، إشارات بشأن الخطوة القادمة حتى الآن.
وقال مصدر بقطاع النفط الروسي، وفق «رويترز» الثلاثاء، إن المنتجين الروس يرون أن أغسطس هو الوقت المناسب لمواصلة تخفيف تخفيضات إنتاج النفط رغم العودة المتوقعة لصادرات الخام الإيراني، إذ إن السوق تشهد عجزا. وأضاف المصدر أن إنتاج الولايات المتحدة «غير المستقر» يدعم أيضا مسألة تخفيف القيود.
وتراجعت أسعار النفط أمس الثلاثاء، بعد أن صعد برنت متجاوزا 75 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ أبريل (نيسان) 2019 وفي الوقت الذي بدأت فيه {أوبك بلس} نقاشات بشأن زيادة إنتاج النفط، لكن آفاق الطلب القوي تدعم الأسعار.
في غضون ذلك، وفي زخم توقعات ارتفاع الأسعار نتيجة قلة المعروض مع تعافي الطلب، توقعت مجموعة «ترافيغورا» أن يتجاوز سعر برميل النفط الـ100 دولار خلال الـ12 إلى 18 شهرا القادمة، حيث يقود التعافي من جائحة «كورونا» إلى ارتفاع الطلب.
وقال سعد رحيم، كبير الاقتصاديين بترافيغورا، الثلاثاء في مقابلة مع تلفزيون «بلومبرغ»، إن «السوق متعطشة للنفط».
وبذلك تنضم المجموعة المتخصصة في تجارة المعادن الأساسية والطاقة إلى مجموعة من المراقبين الذي يتوقعون أن يصل سعر النفط الخام إلى المائة دولار إذا ما ظلت الظروف مواتية.
وقال رحيم إن الزيادة في الاستهلاك، بقيادة الولايات المتحدة وأوروبا، و«نقص الاستثمار الهيكلي» في الإنتاج الجديد سيؤديان إلى ارتفاع إضافي في الأسعار. وأضاف «ستكون في النهاية في وضع لن يكون فيه الطلب قد تعافى وحسب، بل أصبح أقوى مما كان عليه، بينما ليس لديك القدرة التي تحتاجها».
وقال رحيم إن الأسعار يمكن أن تصل إلى مائة دولار العام المقبل، ومن المرجح أن تتجاوز هذا المستوى في غضون 18 شهرا، إذا كانت الظروف مواتية.
وترافيغورا هي ثاني أكبر شركة مستقلة للتجارة في النفط في العالم، وتتعامل مع أكثر من ستة ملايين برميل من النفط الخام والمنتجات البترولية يوميا.
وارتفع الخامان القياسيان - برنت وخام غرب تكساس الأميركي - على مدى الأسابيع الأربعة الفائتة بفضل تفاؤل حيال وتيرة توزيع لقاحات مضادة لـ(كوفيد - 19) عالميا وتحسن متوقع للسفر في الصيف.
وقال ساتورو يوشيدا محلل السلع الأولية لدى راكوتين سيكيوريتيز، وفق «رويترز»: «معنويات السوق تظل قوية مع تحسن آفاق الطلب العالمي»، مضيفا أن صعود أسواق الأسهم في آسيا يساعد أيضا في تعزيز الإقبال على المخاطرة بين المستثمرين.
وواصلت الأسهم العالمية تعافيها خلال تعاملات أمس من أدنى مستوى في أربعة أسابيع، إذ يركز المستثمرون على احتمالات النمو الاقتصادي بعد الجائحة، بدلا من القلق أكثر بشأن موقف يميل إلى التشديد النقدي اتخذه مجلس الاحتياطي الاتحادي في اجتماعه بشأن السياسات الأسبوع الماضي.
ورفع بنك أوف أميركا غلوبال ريسيرش توقعه لسعر خام برنت للعامين الجاري والقادم، وقال إن المزيد من الشح في إمدادات النفط وتعافي الطلب قد يدفعان النفط إلى 100 دولار للبرميل لفترة وجيزة في 2022.
وتوقفت المفاوضات لإحياء الاتفاق النووي الإيراني يوم الأحد بعد أن فاز القاضي إبراهيم رئيسي وهو أحد غلاة المحافظين بالانتخابات الرئاسية في البلاد.
وأيد رئيسي يوم الاثنين المحادثات بين إيران وست قوى عالمية لإحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015، لكنه رفض بوضوح الاجتماع مع الرئيس الأميركي جو بايدن حتى لو رفعت واشنطن جميع العقوبات.


مقالات ذات صلة

أمين عام «أوبك»: «اتفاقية فيينا» علامة فارقة في تاريخ صناعة النفط

الاقتصاد مضخات تعمل في حقل نفط على شواطئ بحر قزوين في باكو بأذربيجان (رويترز)

أمين عام «أوبك»: «اتفاقية فيينا» علامة فارقة في تاريخ صناعة النفط

قال أمين عام منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) هيثم الغيص، إن اتفاقية فيينا لعام 2016، تشكِّل علامة فارقة في تاريخ صناعة النفط.

«الشرق الأوسط» (فيينا)
الاقتصاد تظهر رافعة مضخة نفط مطبوعة ثلاثية الأبعاد أمام شعار «أوبك» (رويترز)

مصادر: «أوبك بلس» يرجئ اجتماعه إلى 5 ديسمبر

أفادت شبكة «سي إن بي سي» يوم الخميس نقلاً عن مصدرين من المندوبين بأن تحالف «أوبك بلس» أرجأ اجتماعاً لتحديد الخطوات التالية لاستراتيجية إنتاج النفط إلى 5 ديسمبر.

«الشرق الأوسط» (فيينا)
الاقتصاد عامل في صناعة النفط والغاز يسير أثناء عمليات منصة حفر في حقل زيتيباي في منطقة مانجستاو بكازاخستان (رويترز)

النفط يتراجع مع زيادة المخزونات الأميركية... والعين على اجتماع «أوبك بلس» الأحد

تراجعت أسعار النفط قليلاً في التعاملات الآسيوية، الخميس، بعد قفزة مفاجئة في مخزونات البنزين في الولايات المتحدة قبل عطلة عيد الشكر.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد نموذج لحفار نفط وفي الخلفية شعار «أوبك» (رويترز)

السعودية وروسيا وكازاخستان تشدد على الالتزام الكامل بالتخفيضات الطوعية لـ«أوبك بلس»

أكدت السعودية وروسيا وكازاخستان، يوم الأربعاء، أهمية الالتزام الكامل بتخفيضات إنتاج النفط الطوعية، التي اتفق عليها تحالف «أوبك بلس».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مضخات في حقل نفط لدى ولاية كاليفورنيا الأميركية (رويترز)

محللان: سعر النفط أدنى من قيمته الحقيقية

قال رئيسا أبحاث السلع الأولية في «غولدمان ساكس» و«مورغان ستانلي»، إن أسعار النفط مقوّمة بأقل من قيمتها الحقيقية، مع وجود عجز في السوق ومخاطر تحيط بالإمدادات.

«الشرق الأوسط» (لندن)

بنك «في تي بي» الروسي يتوقع نمواً 1.9 % في 2025 وتضخماً 6.4 %

يسير الناس في ساحة الكرملين بالقرب من كاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا بوسط موسكو (رويترز)
يسير الناس في ساحة الكرملين بالقرب من كاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا بوسط موسكو (رويترز)
TT

بنك «في تي بي» الروسي يتوقع نمواً 1.9 % في 2025 وتضخماً 6.4 %

يسير الناس في ساحة الكرملين بالقرب من كاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا بوسط موسكو (رويترز)
يسير الناس في ساحة الكرملين بالقرب من كاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا بوسط موسكو (رويترز)

توقّع بنك «في تي بي» الروسي، ثاني أكبر بنك في البلاد، أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي في 2025 بنسبة 1.9 في المائة، متفوقاً على توقعات صندوق النقد الدولي التي تبلغ 1.3 في المائة، كما أشار إلى أن التضخم سينخفض إلى 6.4 في المائة، بعد أن كان 8.5 في المائة حالياً.

قال الرئيس التنفيذي للبنك، أندريه كوستين، في مقابلة مع «رويترز»: «نعتقد أنه سيكون من الممكن تقليص التضخم إلى 6.4 في المائة، لكن بالنظر إلى الإنفاق العسكري المرتفع والعقوبات، قد لا يكون سعر الفائدة الأساسي أداة فعالة تماماً في إدارة التضخم».

وتابع: «أداة سعر الفائدة لا تعمل بشكل كامل بسبب عدد من العوامل مثل حجم القروض التي لا تتأثر بالسعر وبتوقعات التضخم».

وأضاف أن سعر الفائدة قد يرتفع إلى 23 في المائة، هذا الشهر. وقال: «يعتقد محللونا أنه بنهاية هذا العام قد يصل إلى 23 في المائة، لكن من الصعب التنبؤ بما سيحدث بعد ذلك».

تباطؤ نمو القروض والتأثير على الأرباح

وأوضح كوستين أن نمو القروض؛ أحد العوامل المساهمة في التضخم، سيتباطأ إلى 10 في المائة، العام المقبل، بعد أن كان 20 في المائة خلال 2024، مع استمرار الشركات في الاقتراض بأسعار فائدة مرتفعة لإتمام مشاريعها الجارية.

ومن المتوقع أن تبلغ أرباح بنك «في تي بي» في عام 2025 نحو 400 مليار روبل (ما يعادل 3.76 مليار دولار)، بانخفاض قدره 150 مليار روبل، مقارنة بأرباح هذا العام البالغة 550 مليار روبل، وذلك نتيجة السياسة النقدية المشددة التي يتبناها البنك المركزي.

وقال كوستين: «نحن نتوقع انخفاضاً في الأرباح بسبب تباطؤ نمو محفظة القروض. في المستقبل، سنُجري مناقشات مع البنك المركزي».

وأكد أن الإجراءات التي يتخذها البنك المركزي للحد من الإقراض تؤثر سلباً على أداء البنك، قائلاً: «لن نتمكن ببساطة من إصدار مزيد من القروض على المدى الفعلي، وبالطبع فإن إيراداتنا لن تكون كما كانت في السابق».

استقرار الروبل الروسي بعد التقلبات

وأشار كوستين إلى أن الروبل الروسي سيستقر عند نحو 100 روبل للدولار الأميركي، بعد فترة التقلب في أعقاب العقوبات الأميركية على القطاع المالي في روسيا.

وضعفت العملة الروسية بنسبة 15 في المائة مقابل الدولار، بعد أن فرضت الولايات المتحدة عقوبات على «غازبروم بنك» الذي كان يتولى تجارة الطاقة الروسية مع أوروبا وكان أحد المورّدين الرئيسيين للعملة الأجنبية إلى السوق الروسية، في 22 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

وأضاف: «في عام 2022، إذا تذكرتم، وصل الدولار إلى 120 روبلاً. الآن يحدث تصحيح، الدولار أصبح قليلاً فوق 100، وأعتقد أنه سيظل عند هذا المستوى».

وأوضح أن حصة الأصول بالدولار الأميركي على ميزانية بنك «في تي بي» انخفضت بشكل كبير بعد العقوبات الغربية.

وقال: «في السابق، كان نصف ميزانية البنك بالدولار، وكان كل تحرك في سعر الصرف له تأثير كبير علينا. لكن الآن لم نعد نهتم كثيراً».

وأشار إلى أنه يفهم أن المصدّرين سُعداء بسبب قفزة سعر الصرف بعد حزمة جديدة من العقوبات من وزارة الخزانة الأميركية، بينما لا يشعر المستوردون بالسعادة، ولكن إلى حد كبير، فهذا يُعد «انفجاراً عاطفياً».

خطط التوسع في صناعة بناء السفن

أعلن كوستين أن البنك يعتزم شراء حوض بناء السفن «زفيزدا» من شركة النفط الروسية «روسنفت»، مع العلم بأن الصفقة لا تزال في مراحلها الأولى.

وفي الوقت الحالي، يدير بنك «في تي بي» شركة بناء السفن الموحدة «يو إس سي»، التي تُعدّ أكبر شركة بناء سفن في روسيا، حيث تدير نحو 40 حوضاً لبناء السفن ومكاتب تصميم وورش صيانة في مختلف أنحاء البلاد، ويعمل بها نحو 95 ألف موظف.

وقال كوستين: «الصفقة في مراحلها الأولية، وقد جرى الاتفاق على النقاط الأساسية. ومؤخراً، وقّعنا اتفاقية ثلاثية بين (يو إس سي) و(في تي بي) و(روسنفت) تتعلق بعملية التدقيق والفحص».

ويُعدّ حوض «زفيزدا» الأكثر تطوراً في روسيا، حيث يختص ببناء ناقلات ضخمة من طراز «آرك 7»، قادرة على اختراق جليد بسُمك يصل إلى مترين لنقل الغاز الطبيعي المُسال من المشاريع في المناطق القطبية.

وأضاف: «أعتقد أن هذا القرار هو خطوة صائبة. توحيد الصناعة يُعدّ الخيار الأمثل، ونحن ملتزمون بالمشاركة الجادة والطويلة الأمد في هذا المجال».

قمة «بريكس» والرفض الغربي للعقوبات

وفي حديثه عن قمة دول «البريكس»، التي عُقدت في مدينة قازان الروسية خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وصف كوستين القمة بأنها كانت بمثابة «صفعة على الوجه» للدول الغربية التي فرضت عقوبات على روسيا. وقال: «جاء 23 قائداً إلى قازان للمشاركة في قمة البريكس، وهذا بمثابة تصريح قوي، بل حتى صفعة في وجه الأميركيين. من المهم أن نلاحظ أن هناك دعماً قوياً للمبادرات الروسية ورفضاً واضحاً للسياسات الأميركية».

وأضاف كوستين: «أعتقد أن القمة كانت مفيدة لروسيا، وستتبعها خطوات إضافية، ومن المهم عدم التراخي».

وأشار إلى أن العقوبات الغربية المفروضة على روسيا لم تحقق أهدافها؛ نظراً لوجود «عشرات» من الدول التي أبدت استعدادها للعمل مع موسكو، من بينها الصين والهند وتركيا.

وفيما يخص العقوبات الغربية المفروضة على روسيا بسبب النزاع العسكري في أوكرانيا، أكد كوستين أنه لا يتوقع رفعها في المستقبل القريب. وقال: «لا أعتقد حقاً أن العقوبات ستُرفع بسرعة، ولا أرى كيف يمكن أن يحدث ذلك في الوقت الحالي. من الأمثلة الجيدة على ذلك هو تعديل جاكسون-فانيك، الذي جرى تمريره ضد الاتحاد السوفياتي، ولم يُلغَ إلا في عام 2012».

كوستين كان يشير إلى قانون يعود إلى حقبة الحرب الباردة، الذي كان يربط العلاقات التجارية مع الاتحاد السوفياتي بحقوق الأقليات الدينية في الهجرة.

وأعرب كوستين عن اعتقاده أن احتياطات روسيا من النقد الأجنبي المجمدة في الغرب نتيجة النزاع في أوكرانيا، لن تجري إعادتها في المستقبل. وأضاف قائلاً: «في الغرب يقولون: دعونا نستخدم هذه الاحتياطات لدفع تكاليف إعادة إعمار أوكرانيا. وسيسعون إلى صياغة مشروع قانون يضمن أن تلك الاحتياطات لن تكون كافية حتى لذلك الهدف».