أسعار النفط تعود لمستويات ما قبل «كورونا»... و{أوبك بلس} تدرس زيادة تدريجية

توقعات بتخطي برنت 100 دولار للبرميل

تدرس {أوبك بلس} زيادة تدريجية في الإنتاج اعتباراً من أغسطس المقبل نتيجة تعافي الطلب (رويترز)
تدرس {أوبك بلس} زيادة تدريجية في الإنتاج اعتباراً من أغسطس المقبل نتيجة تعافي الطلب (رويترز)
TT

أسعار النفط تعود لمستويات ما قبل «كورونا»... و{أوبك بلس} تدرس زيادة تدريجية

تدرس {أوبك بلس} زيادة تدريجية في الإنتاج اعتباراً من أغسطس المقبل نتيجة تعافي الطلب (رويترز)
تدرس {أوبك بلس} زيادة تدريجية في الإنتاج اعتباراً من أغسطس المقبل نتيجة تعافي الطلب (رويترز)

بينما ترتفع أسعار النفط لمستويات لم تصل إليها منذ عامين، أي أنها عادت لمستويات ما قبل «كورونا»، جراء زيادة الطلب وسط نقص متوقع في المعروض، قال مصدران مطلعان على محادثات لمجموعة {أوبك بلس}، إن المجموعة تدرس زيادة تدريجية أخرى في إنتاج النفط اعتبارا من أغسطس (آب)، لكن لم تتخذ قرارا بعد بشأن الحجم الدقيق.
وتعيد منظمة البلدان المصدرة للبترول {أوبك} وحلفاؤها، فيما يعرف بـ{أوبك بلس}، ضخ 2.1 مليون برميل يوميا في السوق اعتبارا من مايو (أيار) وحتى يوليو (تموز) ضمن خطة لإنهاء متدرج لتخفيضات إنتاج نفط قياسية بدأتها العام الماضي. وتجتمع {أوبك بلس} في الأول من يوليو.
ونقلت «رويترز» عن أحد المصدرين: «من المحتمل جدا أن تكون ثمة زيادة متدرجة من أغسطس»، مضيفا أنه لم يُتخذ قرار نهائي ولم يتم الاتفاق بعد على أحجام محددة.
وتعني المحادثات أن {أوبك} وروسيا ستجدان على الأرجح أرضية مشتركة بشأن سياسة إنتاج النفط. وتصر موسكو على زيادة الإنتاج أكثر لتجنب حدوث قفزة في الأسعار، بينما لم يصدر عن منتجين كبار بـ{أوبك}، مثل السعودية، إشارات بشأن الخطوة القادمة حتى الآن.
وقال مصدر بقطاع النفط الروسي، وفق «رويترز» الثلاثاء، إن المنتجين الروس يرون أن أغسطس هو الوقت المناسب لمواصلة تخفيف تخفيضات إنتاج النفط رغم العودة المتوقعة لصادرات الخام الإيراني، إذ إن السوق تشهد عجزا. وأضاف المصدر أن إنتاج الولايات المتحدة «غير المستقر» يدعم أيضا مسألة تخفيف القيود.
وتراجعت أسعار النفط أمس الثلاثاء، بعد أن صعد برنت متجاوزا 75 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ أبريل (نيسان) 2019 وفي الوقت الذي بدأت فيه {أوبك بلس} نقاشات بشأن زيادة إنتاج النفط، لكن آفاق الطلب القوي تدعم الأسعار.
في غضون ذلك، وفي زخم توقعات ارتفاع الأسعار نتيجة قلة المعروض مع تعافي الطلب، توقعت مجموعة «ترافيغورا» أن يتجاوز سعر برميل النفط الـ100 دولار خلال الـ12 إلى 18 شهرا القادمة، حيث يقود التعافي من جائحة «كورونا» إلى ارتفاع الطلب.
وقال سعد رحيم، كبير الاقتصاديين بترافيغورا، الثلاثاء في مقابلة مع تلفزيون «بلومبرغ»، إن «السوق متعطشة للنفط».
وبذلك تنضم المجموعة المتخصصة في تجارة المعادن الأساسية والطاقة إلى مجموعة من المراقبين الذي يتوقعون أن يصل سعر النفط الخام إلى المائة دولار إذا ما ظلت الظروف مواتية.
وقال رحيم إن الزيادة في الاستهلاك، بقيادة الولايات المتحدة وأوروبا، و«نقص الاستثمار الهيكلي» في الإنتاج الجديد سيؤديان إلى ارتفاع إضافي في الأسعار. وأضاف «ستكون في النهاية في وضع لن يكون فيه الطلب قد تعافى وحسب، بل أصبح أقوى مما كان عليه، بينما ليس لديك القدرة التي تحتاجها».
وقال رحيم إن الأسعار يمكن أن تصل إلى مائة دولار العام المقبل، ومن المرجح أن تتجاوز هذا المستوى في غضون 18 شهرا، إذا كانت الظروف مواتية.
وترافيغورا هي ثاني أكبر شركة مستقلة للتجارة في النفط في العالم، وتتعامل مع أكثر من ستة ملايين برميل من النفط الخام والمنتجات البترولية يوميا.
وارتفع الخامان القياسيان - برنت وخام غرب تكساس الأميركي - على مدى الأسابيع الأربعة الفائتة بفضل تفاؤل حيال وتيرة توزيع لقاحات مضادة لـ(كوفيد - 19) عالميا وتحسن متوقع للسفر في الصيف.
وقال ساتورو يوشيدا محلل السلع الأولية لدى راكوتين سيكيوريتيز، وفق «رويترز»: «معنويات السوق تظل قوية مع تحسن آفاق الطلب العالمي»، مضيفا أن صعود أسواق الأسهم في آسيا يساعد أيضا في تعزيز الإقبال على المخاطرة بين المستثمرين.
وواصلت الأسهم العالمية تعافيها خلال تعاملات أمس من أدنى مستوى في أربعة أسابيع، إذ يركز المستثمرون على احتمالات النمو الاقتصادي بعد الجائحة، بدلا من القلق أكثر بشأن موقف يميل إلى التشديد النقدي اتخذه مجلس الاحتياطي الاتحادي في اجتماعه بشأن السياسات الأسبوع الماضي.
ورفع بنك أوف أميركا غلوبال ريسيرش توقعه لسعر خام برنت للعامين الجاري والقادم، وقال إن المزيد من الشح في إمدادات النفط وتعافي الطلب قد يدفعان النفط إلى 100 دولار للبرميل لفترة وجيزة في 2022.
وتوقفت المفاوضات لإحياء الاتفاق النووي الإيراني يوم الأحد بعد أن فاز القاضي إبراهيم رئيسي وهو أحد غلاة المحافظين بالانتخابات الرئاسية في البلاد.
وأيد رئيسي يوم الاثنين المحادثات بين إيران وست قوى عالمية لإحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015، لكنه رفض بوضوح الاجتماع مع الرئيس الأميركي جو بايدن حتى لو رفعت واشنطن جميع العقوبات.


مقالات ذات صلة

بوتين يبحث مع رئيس وزراء العراق التنسيق في «أوبك بلس» لضمان استقرار أسعار النفط

الاقتصاد بوتين يبحث مع رئيس وزراء العراق التنسيق في «أوبك بلس» لضمان استقرار أسعار النفط

بوتين يبحث مع رئيس وزراء العراق التنسيق في «أوبك بلس» لضمان استقرار أسعار النفط

قال الكرملين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجرى اتصالاً هاتفياً مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، ناقشا خلاله اتفاق «أوبك بلس» الخاص بإنتاج النفط.

«الشرق الأوسط» (بغداد) «الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد ناقلة نفط خام في محطة نفط قبالة جزيرة وايدياو في تشوشان بمقاطعة تشجيانغ (رويترز)

النفط يرتفع وسط قلق بشأن الإمدادات جراء التوترات الجيوسياسية

ارتفعت أسعار النفط، يوم الخميس، وسط مخاوف بشأن الإمدادات بعد تصاعد التوتر الجيوسياسي المرتبط بالحرب الروسية - الأوكرانية.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد رجل يقف بجوار شعار مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ «كوب 29» في أذربيجان (رويترز)

«أوبك» في «كوب 29»: التحول المتوازن في مجال الطاقة مفتاح الاستدامة العالمية

قال أمين عام «أوبك» إن النفط والغاز الطبيعي «هبة من الله»، وإن محادثات الحد من الاحتباس الحراري يجب أن تركز على خفض الانبعاثات وليس اختيار مصادر الطاقة.

«الشرق الأوسط» (باكو)
الاقتصاد الأمين العام لمنظمة «أوبك» يتحدث خلال مؤتمر «كوب 29»... (رويترز)

الأمين العام لـ«أوبك» في «كوب 29»: النفط هدية من الله

قال الأمين العام لمنظمة «أوبك»، هيثم الغيص، الأربعاء، خلال مؤتمر المناخ «كوب 29» في باكو، إن النفط الخام والغاز الطبيعي هما «هدية من الله».

«الشرق الأوسط» (باكو)
الاقتصاد الطيور تحلِّق بالقرب من مصفاة «فيليبس 66» في لوس أنجليس (أ.ف.ب)

النفط يستقر وسط مؤشرات على نمو واردات الصين من الخام

استقرت أسعار النفط للجلسة الثانية على التوالي يوم الأربعاء، مع ازدياد المخاوف من أن يؤدي تصاعد الأعمال العدائية في حرب أوكرانيا إلى عرقلة إمدادات النفط.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.