أسعار النفط تعود لمستويات ما قبل «كورونا»... و{أوبك بلس} تدرس زيادة تدريجية

توقعات بتخطي برنت 100 دولار للبرميل

تدرس {أوبك بلس} زيادة تدريجية في الإنتاج اعتباراً من أغسطس المقبل نتيجة تعافي الطلب (رويترز)
تدرس {أوبك بلس} زيادة تدريجية في الإنتاج اعتباراً من أغسطس المقبل نتيجة تعافي الطلب (رويترز)
TT

أسعار النفط تعود لمستويات ما قبل «كورونا»... و{أوبك بلس} تدرس زيادة تدريجية

تدرس {أوبك بلس} زيادة تدريجية في الإنتاج اعتباراً من أغسطس المقبل نتيجة تعافي الطلب (رويترز)
تدرس {أوبك بلس} زيادة تدريجية في الإنتاج اعتباراً من أغسطس المقبل نتيجة تعافي الطلب (رويترز)

بينما ترتفع أسعار النفط لمستويات لم تصل إليها منذ عامين، أي أنها عادت لمستويات ما قبل «كورونا»، جراء زيادة الطلب وسط نقص متوقع في المعروض، قال مصدران مطلعان على محادثات لمجموعة {أوبك بلس}، إن المجموعة تدرس زيادة تدريجية أخرى في إنتاج النفط اعتبارا من أغسطس (آب)، لكن لم تتخذ قرارا بعد بشأن الحجم الدقيق.
وتعيد منظمة البلدان المصدرة للبترول {أوبك} وحلفاؤها، فيما يعرف بـ{أوبك بلس}، ضخ 2.1 مليون برميل يوميا في السوق اعتبارا من مايو (أيار) وحتى يوليو (تموز) ضمن خطة لإنهاء متدرج لتخفيضات إنتاج نفط قياسية بدأتها العام الماضي. وتجتمع {أوبك بلس} في الأول من يوليو.
ونقلت «رويترز» عن أحد المصدرين: «من المحتمل جدا أن تكون ثمة زيادة متدرجة من أغسطس»، مضيفا أنه لم يُتخذ قرار نهائي ولم يتم الاتفاق بعد على أحجام محددة.
وتعني المحادثات أن {أوبك} وروسيا ستجدان على الأرجح أرضية مشتركة بشأن سياسة إنتاج النفط. وتصر موسكو على زيادة الإنتاج أكثر لتجنب حدوث قفزة في الأسعار، بينما لم يصدر عن منتجين كبار بـ{أوبك}، مثل السعودية، إشارات بشأن الخطوة القادمة حتى الآن.
وقال مصدر بقطاع النفط الروسي، وفق «رويترز» الثلاثاء، إن المنتجين الروس يرون أن أغسطس هو الوقت المناسب لمواصلة تخفيف تخفيضات إنتاج النفط رغم العودة المتوقعة لصادرات الخام الإيراني، إذ إن السوق تشهد عجزا. وأضاف المصدر أن إنتاج الولايات المتحدة «غير المستقر» يدعم أيضا مسألة تخفيف القيود.
وتراجعت أسعار النفط أمس الثلاثاء، بعد أن صعد برنت متجاوزا 75 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ أبريل (نيسان) 2019 وفي الوقت الذي بدأت فيه {أوبك بلس} نقاشات بشأن زيادة إنتاج النفط، لكن آفاق الطلب القوي تدعم الأسعار.
في غضون ذلك، وفي زخم توقعات ارتفاع الأسعار نتيجة قلة المعروض مع تعافي الطلب، توقعت مجموعة «ترافيغورا» أن يتجاوز سعر برميل النفط الـ100 دولار خلال الـ12 إلى 18 شهرا القادمة، حيث يقود التعافي من جائحة «كورونا» إلى ارتفاع الطلب.
وقال سعد رحيم، كبير الاقتصاديين بترافيغورا، الثلاثاء في مقابلة مع تلفزيون «بلومبرغ»، إن «السوق متعطشة للنفط».
وبذلك تنضم المجموعة المتخصصة في تجارة المعادن الأساسية والطاقة إلى مجموعة من المراقبين الذي يتوقعون أن يصل سعر النفط الخام إلى المائة دولار إذا ما ظلت الظروف مواتية.
وقال رحيم إن الزيادة في الاستهلاك، بقيادة الولايات المتحدة وأوروبا، و«نقص الاستثمار الهيكلي» في الإنتاج الجديد سيؤديان إلى ارتفاع إضافي في الأسعار. وأضاف «ستكون في النهاية في وضع لن يكون فيه الطلب قد تعافى وحسب، بل أصبح أقوى مما كان عليه، بينما ليس لديك القدرة التي تحتاجها».
وقال رحيم إن الأسعار يمكن أن تصل إلى مائة دولار العام المقبل، ومن المرجح أن تتجاوز هذا المستوى في غضون 18 شهرا، إذا كانت الظروف مواتية.
وترافيغورا هي ثاني أكبر شركة مستقلة للتجارة في النفط في العالم، وتتعامل مع أكثر من ستة ملايين برميل من النفط الخام والمنتجات البترولية يوميا.
وارتفع الخامان القياسيان - برنت وخام غرب تكساس الأميركي - على مدى الأسابيع الأربعة الفائتة بفضل تفاؤل حيال وتيرة توزيع لقاحات مضادة لـ(كوفيد - 19) عالميا وتحسن متوقع للسفر في الصيف.
وقال ساتورو يوشيدا محلل السلع الأولية لدى راكوتين سيكيوريتيز، وفق «رويترز»: «معنويات السوق تظل قوية مع تحسن آفاق الطلب العالمي»، مضيفا أن صعود أسواق الأسهم في آسيا يساعد أيضا في تعزيز الإقبال على المخاطرة بين المستثمرين.
وواصلت الأسهم العالمية تعافيها خلال تعاملات أمس من أدنى مستوى في أربعة أسابيع، إذ يركز المستثمرون على احتمالات النمو الاقتصادي بعد الجائحة، بدلا من القلق أكثر بشأن موقف يميل إلى التشديد النقدي اتخذه مجلس الاحتياطي الاتحادي في اجتماعه بشأن السياسات الأسبوع الماضي.
ورفع بنك أوف أميركا غلوبال ريسيرش توقعه لسعر خام برنت للعامين الجاري والقادم، وقال إن المزيد من الشح في إمدادات النفط وتعافي الطلب قد يدفعان النفط إلى 100 دولار للبرميل لفترة وجيزة في 2022.
وتوقفت المفاوضات لإحياء الاتفاق النووي الإيراني يوم الأحد بعد أن فاز القاضي إبراهيم رئيسي وهو أحد غلاة المحافظين بالانتخابات الرئاسية في البلاد.
وأيد رئيسي يوم الاثنين المحادثات بين إيران وست قوى عالمية لإحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015، لكنه رفض بوضوح الاجتماع مع الرئيس الأميركي جو بايدن حتى لو رفعت واشنطن جميع العقوبات.


مقالات ذات صلة

أسعار النفط تقفز 4 % مع بدء الحصار الأميركي للموانئ الإيرانية

الاقتصاد سفينة في الخليج العربي قبالة سواحل الشارقة (أ.ف.ب)

أسعار النفط تقفز 4 % مع بدء الحصار الأميركي للموانئ الإيرانية

قفزت أسعار النفط بنحو 4 في المائة، يوم الاثنين، بعد أن بدأ الجيش الأميركي حصاراً بحرياً على السفن المغادرة للموانئ الإيرانية.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد ناقلات نفط في محطة خورفكان للحاويات (أ.ف.ب)

ما تأثير «حصار هرمز» على تدفقات النفط؟

بعد إعلان الرئيس الأميركي فرض حصار على مضيق هرمز، تطرح تساؤلات حول مدى تأثير ذلك على تدفقات النفط والدول المتضررة من هذا القرار.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد أمين عام «أوبك»: التزامنا راسخ بدعم استقرار سوق النفط

أمين عام «أوبك»: التزامنا راسخ بدعم استقرار سوق النفط

شدد الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، هيثم الغيص، على التزام المنظمة الراسخ بدعم استقرار السوق.

«الشرق الأوسط» (بروكسل)
الاقتصاد سفن شحن في الخليج العربي قرب مضيق هرمز (رويترز)

النفط يقفز مجدداً مع تزايد الشكوك حول عبور مضيق هرمز

ارتفعت أسعار النفط يوم الخميس مع تزايد المخاوف بشأن استمرار القيود المفروضة على تدفقات الطاقة عبر مضيق هرمز.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد خريطة توضح مضيق هرمز وخط أنابيب نفط مطبوع بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد (رويترز)

النفط يتراجع لما دون 100 دولار بعد إعلان ترمب وقف إطلاق النار

انخفض سعر النفط إلى ما دون 100 دولار بعد إعلان ترمب وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)

الجدعان: اقتصاد السعودية أثبت كفاءته في مواجهة الصدمات

الجدعان مشاركاً في اجتماعات الخريف (أرشيفية - أ.ف.ب)
الجدعان مشاركاً في اجتماعات الخريف (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

الجدعان: اقتصاد السعودية أثبت كفاءته في مواجهة الصدمات

الجدعان مشاركاً في اجتماعات الخريف (أرشيفية - أ.ف.ب)
الجدعان مشاركاً في اجتماعات الخريف (أرشيفية - أ.ف.ب)

أكّد وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، أن المملكة أثبتت قدرة فائقة على التعامل مع الصدمات الاقتصادية العالمية والمحافظة على استقرارها المالي، مشدداً على مضي المملكة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تهدف إلى تنويع القاعدة الاقتصادية وتعظيم دور القطاع الخاص بوصفه شريكاً استراتيجياً في التنمية.

جاء ذلك خلال مشاركة الجدعان، الثلاثاء، في اجتماع الطاولة المستديرة الذي نظمته غرفة التجارة الأميركية في العاصمة واشنطن، بمشاركة نخبة من قيادات القطاع الخاص، وذلك على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين لعام 2026.

وأوضح الجدعان أن البيئة الاستثمارية في المملكة ترتكز على الشفافية والاستقرار، مما عزز ثقة المستثمرين الدوليين ودعم تدفق الاستثمارات الأجنبية بشكل مستدام.

وأشار إلى أن الاقتصاد السعودي يزخر بفرص استثمارية قيّمة في قطاعات حيوية؛ كالخدمات اللوجيستية، والتقنية، والصناعة، وذلك رغم حالة عدم اليقين التي تخيّم على الاقتصاد العالمي.

ووجّه الجدعان رسالة للمستثمرين بأن التركيز على الأسس الاقتصادية طويلة المدى هو المفتاح الحقيقي للاستفادة من التحولات الكبرى التي تشهدها المملكة.

وأكد الدور الريادي للمملكة بوصفها شريكاً موثوقاً في دعم الاستقرار الاقتصادي العالمي، مستندة في ذلك إلى سياسات مالية متزنة ورؤية تنموية طموحة ترسّخ مكانتها بوصفها مركز جذب استثماري رائداً على خريطة الاقتصاد الدولي.


أزمات سلاسل الإمداد تضاعف احتياجات الحكومة المصرية من القمح المحلي

شهد الموسم الحالي قفزة نوعية في المساحات المزروعة بمحصول القمح (الوزارة)
شهد الموسم الحالي قفزة نوعية في المساحات المزروعة بمحصول القمح (الوزارة)
TT

أزمات سلاسل الإمداد تضاعف احتياجات الحكومة المصرية من القمح المحلي

شهد الموسم الحالي قفزة نوعية في المساحات المزروعة بمحصول القمح (الوزارة)
شهد الموسم الحالي قفزة نوعية في المساحات المزروعة بمحصول القمح (الوزارة)

ضاعفت أزمات سلاسل الإمداد بسبب تداعيات الحرب الإيرانية، احتياجات الحكومة المصرية من القمح المحلي. وسط محفزات للمزارعين بهدف زيادة معدلات توريد المحصول من بينها صرف المستحقات خلال 48 ساعة وتذليل العقبات خلال عمليتي الحصاد والتوريد.

وأعلنت وزارة الزراعة الاستعدادات النهائية لبدء موسم حصاد وتوريد القمح المحلي بجميع المحافظات. وقال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، علاء فاروق، الثلاثاء، إن «الدولة تستهدف تسلم نحو 5 ملايين طن من القمح المحلي من المزارعين خلال موسم الحصاد الحالي، بما يسهم بشكل مباشر في تضييق الفجوة الاستيرادية وتأمين الاحتياجات الاستراتيجية للدولة».

وأشار وزير الزراعة المصري في بيان، إلى أن الموسم الحالي شهد قفزة نوعية في المساحات المزروعة بمحصول القمح لتتخطى حاجز الـ3.7 مليون فدان بزيادة قدرها 600 ألف فدان على العام الماضي، ولفت إلى أن «الجهود البحثية المكثفة التي بذلتها المراكز التابعة للوزارة ساهمت في رفع كفاءة الفدان ليتراوح متوسط الإنتاجية ما بين 18 إلى 20 إردباً، وذلك نتيجة استنباط أصناف جديدة من التقاوي العالية الجودة وتطبيق أحدث الممارسات الزراعية».

وأكد «حرص الدولة على دعم الفلاح المصري وتشجيعه وضمان العائد المناسب له وتحسين مستوى دخله»، كما أشار إلى زيادة سعر توريد القمح هذا العام إلى 2500 جنيه للإردب (الدولار يساوي 52.5 جنيه) وذلك بتوجيه من الرئيس السيسي لدعم المزارعين مع التوجيه بالصرف الفوري للمستحقات المالية للمزارعين والموردين، وبحد أقصى 48 ساعة، لافتاً إلى أن «استقبال القمح المحلي سيبدأ من 15 أبريل (نيسان) الحالي ويستمر حتى انتهاء الموسم في 15 أغسطس (آب) المقبل».

اجتماع برئاسة السيسي لمتابعة «منظومة الأمن الغذائى» الأحد الماضي (الرئاسة المصرية)

وبحسب أستاذ الاقتصاد واللوجيستيات والنقل الدولي، محمد على إبراهيم، فإن «الحرب الإيرانية قد تكون ممتدة، وهناك أزمة في الأسمدة، وكل من (منظمة الفاو) و(برنامج الأمم المتحدة الإنمائي) تحدثا عن مشاكل في تدفقات الغذاء ولا سيما القمح». ويضيف لـ«الشرق الأوسط» أنه «من المفترض أن تستبق مصر هذه التطورات، وهذا هو موسم حصاد القمح وسيتبعه موسم زراعة جديد، لذا من المناسب جداً رفع أسعار التوريد كما حدث».

ووفق اعتقاد إبراهيم فإن «الجهود الحكومية الموجودة خلال موسم القمح الحالي جيدة؛ لكن لابد من البناء عليها بشكل أكبر». ويفسر: «مثلاً تتم المقارنة ما بين سعر التوريد المحلي وسعر التوريد الدولي، ثم البدء في التسعير بشكل مناسب من أجل تنمية الزراعة ما يقربني كدولة من الاكتفاء الذاتي».

وسجلت واردات مصر من القمح ثاني أعلى مستوى تاريخي لها بنهاية العام الماضي وبانخفاض نسبته 12.7 في المائة على أساس سنوي، بحسب بيانات رسمية. وأوضحت البيانات أن «إجمالي واردات القمح خلال عام 2025 بلغ نحو 12.3 مليون طن مقارنة بنحو 14.1 مليون طن خلال 2024».

حول المحفزات الحكومية للمزارعين في موسم القمح الحالي. يرى أستاذ الاقتصاد واللوجيستيات والنقل الدولي أن «رفع أسعار التوريد مهم جداً، فضلاً عن آليات الصرف السريع للمزارعين وحل أي مشاكل تواجههم». ويلفت إلى أن » آثار الحرب الإيرانية سوف تستمر حتى لو انتهت، لذا لابد من الاستعداد الحكومي لهذه الفترات المقبلة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع».

جولة ميدانية لمسؤولين في وزارة الزراعة (وزارة الزراعة)

ووجه وزير الزراعة المصري، الثلاثاء، بـ«ضرورة الجاهزية القصوى وتوفير جميع الآلات والمعدات اللازمة لمساعدة المزارعين في عمليات الحصاد الآلي»، مؤكداً «أهمية صيانة المعدات وتوزيعها بشكل عادل على مختلف المحافظات لضمان سرعة نقل المحصول إلى الصوامع والشون وتسهيل عملية التوريد ومنع التكدس». كما وجه بـ«تذليل أي عقبات تواجه عمليات التوريد بما يضمن استقرار السوق المحلية وتأمين مخزون استراتيجي آمن من المحصول».

في سياق ذلك، نشر «المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري»، الثلاثاء، إنفوغرافاً أشار فيه إلى زيادة المساحة المزروعة بالقمح خلال الموسم الحالي. وذكر أن «هذا التوسع الكبير جاء مدعوماً بجهود بحثية مكثفة من المراكز والمعاهد التابعة لوزارة الزراعة». وأكد أن «هذا التطور يعكس نجاح استنباط أصناف جديدة من التقاوي العالية الجودة، إلى جانب التوسع في تطبيق الممارسات الزراعية الحديثة، بما يعزز من إنتاجية المحصول ويدعم جهود تحقيق الأمن الغذائي».

مزراعون وسط حقل قمح الشهر الماضي (وزارة الزراعة)

وقال محافظ الفيوم، محمد هانئ غنيم، إن «محصول القمح يمثل أحد أهم المحاصيل الاستراتيجية التي ترتكز عليها جهود الدولة لتحقيق الأمن الغذائي»، مشيراً إلى «حرص الدولة على تقديم مختلف أوجه الدعم والتيسيرات اللازمة للمزارعين بهدف التوسع في المساحات المنزرعة وزيادة الإنتاجية». وأضاف في تصريحات، الثلاثاء، أن «تحقيق معدلات توريد مرتفعة من محصول القمح يسهم في تقليل الفجوة الاستيرادية وتعزيز الاكتفاء الذاتي من القمح».


نشاط المصانع اليابانية يعود للنمو بعد انكماش دام 11 شهراً

بركان ساكوراجيما في محافظة كاجوشيما جنوب غربي اليابان (أ.ف.ب)
بركان ساكوراجيما في محافظة كاجوشيما جنوب غربي اليابان (أ.ف.ب)
TT

نشاط المصانع اليابانية يعود للنمو بعد انكماش دام 11 شهراً

بركان ساكوراجيما في محافظة كاجوشيما جنوب غربي اليابان (أ.ف.ب)
بركان ساكوراجيما في محافظة كاجوشيما جنوب غربي اليابان (أ.ف.ب)

أظهر مسح للقطاع الخاص، نُشر يوم الاثنين، أن نشاط الصناعات التحويلية في اليابان عاد إلى النمو في يونيو (حزيران) الجاري، بعد انكماش دام نحو عام، لكنَّ ظروف الطلب لا تزال غامضة بسبب المخاوف بشأن الرسوم الجمركية الأميركية والتوقعات الاقتصادية العالمية.

في الوقت نفسه، تسارع نمو قطاع الخدمات، مما دفع النشاط التجاري الإجمالي إلى أعلى مستوى له في أربعة أشهر، مما وفّر توازناً لقطاع المصانع المعتمد على التصدير وسط تضاؤل ​​احتمالات التوصل إلى اتفاق تجاري مبكر بين اليابان والولايات المتحدة.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات الصناعي الياباني الصادر عن بنك «أو جيبون» إلى 50.4 نقطة من 49.4 نقطة في مايو (أيار)، منهياً 11 شهراً من القراءات دون عتبة 50.0 نقطة التي تشير إلى الانكماش.

ومن بين المؤشرات الفرعية، انتعش إنتاج المصانع ومخزون المشتريات إلى النمو بعد انكماش استمر لعدة أشهر، مما دفع مؤشر مديري المشتريات الصناعي الرئيسي إلى الارتفاع. مع ذلك، أظهر المسح استمرار انخفاض الطلبات الجديدة على السلع المصنعة، بما في ذلك من العملاء في الخارج.

وصرحت أنابيل فيديس، المديرة المساعدة للاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، التي أعدت المسح: «أشارت الشركات إلى أن الرسوم الجمركية الأميركية واستمرار حالة عدم اليقين بشأن آفاق التجارة العالمية لا يزالان يعوقان طلب العملاء».

وظلت ثقة المصنعين بشأن إنتاجهم للعام المقبل دون تغيير يُذكر مقارنةً بشهر مايو. وفي المقابل، ارتفع مؤشر مديري المشتريات الفوري لقطاع الخدمات الصادر عن بنك «أو جيبون» إلى 51.5 نقطة في يونيو من 51.0 نقطة في مايو، بفضل نمو الأعمال الجديدة، على الرغم من تباطؤ نمو أعمال التصدير بشكل طفيف.

وبجمع كل من نشاط التصنيع والخدمات، ارتفع مؤشر مديري المشتريات الفوري المركَّب لليابان الصادر عن بنك «أو جيبون» إلى 51.4 نقطة في يونيو من 50.2 نقطة في مايو، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ فبراير (شباط) الماضي.

وأظهرت البيانات المركَّبة أن ضغوط التكلفة في القطاع الخاص تراجعت في يونيو، مع ارتفاع أسعار المدخلات بأبطأ معدل في 15 شهراً، على الرغم من تسارع تضخم أسعار الإنتاج إلى أعلى مستوى له في أربعة أشهر. وكان التوظيف نقطة إيجابية أخرى، حيث ارتفعت أعداد القوى العاملة بأسرع وتيرة لها في 11 شهراً في قطاعي التصنيع والخدمات.