الإمارات تمدد حتى صيف 2022 خطة الدعم الاقتصادي الشاملة

قال البنك المركزي الإماراتي إن عمليات التقييم والبيانات الاقتصادية الأخيرة تشير إلى حدوث انتعاش في اقتصاد البلاد في مرحلة ما بعد جائحة «كوفيد 19» (وام)
قال البنك المركزي الإماراتي إن عمليات التقييم والبيانات الاقتصادية الأخيرة تشير إلى حدوث انتعاش في اقتصاد البلاد في مرحلة ما بعد جائحة «كوفيد 19» (وام)
TT

الإمارات تمدد حتى صيف 2022 خطة الدعم الاقتصادي الشاملة

قال البنك المركزي الإماراتي إن عمليات التقييم والبيانات الاقتصادية الأخيرة تشير إلى حدوث انتعاش في اقتصاد البلاد في مرحلة ما بعد جائحة «كوفيد 19» (وام)
قال البنك المركزي الإماراتي إن عمليات التقييم والبيانات الاقتصادية الأخيرة تشير إلى حدوث انتعاش في اقتصاد البلاد في مرحلة ما بعد جائحة «كوفيد 19» (وام)

أعلنت الإمارات أنها مددت خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجهة حتى 30 يونيو (حزيران) 2022 مع توقع استمرار دعم البنوك لتعافي اقتصاد الإمارات من خلال مواصلة إقراض العملاء ذوي الجدارة الائتمانية.
وأكد خالد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات المركزي، الدور الحيوي للبنوك في دعم التعافي الاقتصادي للإمارات، وذلك من خلال ضمان استمرارية تدفق المعاملات الائتمانية في الاقتصاد.
وقال بالعمى إن عمليات التقييم والبيانات الاقتصادية الأخيرة تشير إلى حدوث انتعاش في اقتصاد البلاد في مرحلة ما بعد جائحة «كوفيد 19»، مضيفاً أن القطاع المصرفي يواصل مرونته، ويَظهرُ ذلك من خلال برنامج خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجهة، حيث ستظلّ تدابير خطة الدعم المذكورة من جانب المصرف سارية حتى منتصف العام المقبل.
وأضاف: «نتوقع من البنوك بذل مزيد من الجهود لدعم الاقتصاد وضمان استمرار التدفق النقدي إلى العملاء من الشركات والأفراد ذوي الجدارة الائتمانية».
وجاء حديث محافظ مصرف الإمارات المركزي خلال اجتماع عقده مع الرؤساء التنفيذيين لجميع البنوك العاملة في البلاد لمناقشة بيئة الاقتصاد الكلي والاطلاع على تقييم المصرف المركزي للاستقرار المالي، وكذلك على المبادرات الرقابية والإشرافية المتواصلة التي ينفّذها المصرف المركزي.
وناقش الحضور المتطلبات الأساسية وعوامل التمكين الجوهرية للقطاع المصرفي لزيادة دعمه لاقتصاد البلاد بالنظر إلى الانتعاش الاقتصادي التدريجي والنمو السليم للتمويل، لا سيما خلال المراحل الأولى لتعافي اقتصاد الدولة. وشهد الاجتماع، حسبما نقلت وكالة أنباء الإمارات «وام»، مناقشة الاتجاهات في سوق العقارات، وإطار العمل المقترح للرقابة والإشراف على حالات التعرّض للمخاطر التي يواجهها القطاع العقاري، مع النظر لمعالجة تلك المخاطر المرتبطة بالإقراض لهذا القطاع. واطّلع محافظ المصرف المركزي والرؤساء التنفيذيين على نتائج تقييم المصرف المركزي للاستقرار المالي في دولة الإمارات، حيث أظهرت تلك النتائج استقرار النظام المالي للدولة، وكفاية السيولة واحتياطي رأس المال لدى البنوك، بدعمٍ من الودائع المستقرة والنمو في تمويل سوق رأس المال. وناقش الحضور المجالات الخاضعة للمراقبة الوثيقة من المصرف المركزي، ومنها جودة الأصول وحالة الائتمان. وأكد محافظ المصرف المركزي دور القطاع المصرفي في استمرار تدفق العمليات الائتمانية إلى القطاع الخاص، مدعومةً بأجزاء مختلفة من خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجهة التي طرحها المصرف المركزي.#



بنك إنجلترا يحذر من تأثير زيادة الحواجز التجارية على النمو العالمي

بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)
بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)
TT

بنك إنجلترا يحذر من تأثير زيادة الحواجز التجارية على النمو العالمي

بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)
بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)

حذر بنك إنجلترا يوم الجمعة من أن زيادة الحواجز التجارية قد تؤثر سلباً على النمو العالمي وتزيد من حالة عدم اليقين بشأن التضخم، مما قد يتسبب في تقلبات في الأسواق المالية.

وقال بنك إنجلترا، دون الإشارة بشكل خاص إلى فوز دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية الأميركية، إن النظام المالي قد يتأثر أيضاً بالاضطرابات في تدفقات رأس المال عبر الحدود وانخفاض القدرة على تنويع المخاطر، وفق «رويترز».

وأضاف أن «انخفاض التعاون الدولي في مجال السياسات قد يعوق تقدم السلطات في تحسين مرونة النظام المالي وقدرته على امتصاص الصدمات المستقبلية».

وفي حين أظهرت الأسر والشركات والبنوك في المملكة المتحدة أنها في حالة جيدة، فإن القطاع المالي في البلاد يواجه مخاطر «ذات أهمية خاصة» نظراً لانفتاح الاقتصاد البريطاني.

ومن بين التهديدات الأخرى ارتفاع مستويات الدين العام في العديد من الاقتصادات في مختلف أنحاء العالم. وقال التقرير إن «حالة عدم اليقين والمخاطر التي تهدد التوقعات قد زادت».

وأضاف بنك إنجلترا أنه لا يزال يعتقد أن التقييمات والعوائد في الأسواق المالية «عرضة لتصحيح حاد» بسبب المخاطر التي تهدد النمو والتضخم وعدم اليقين بشأن أسعار الفائدة. وحذر من أن مثل هذا التصحيح قد يتفاقم بسبب نقاط الضعف المستمرة في التمويل القائم على السوق وقد يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض للأسر والشركات في المملكة المتحدة.

وأشار إلى أن أحدث اختبارات المرونة التي أجراها على البنوك البريطانية أظهرت أنها تتمتع برأس مال جيد وسيولة وفيرة. لكن المؤسسات المالية غير المصرفية، مثل صناديق التحوط، لا تزال عرضة لصدمات مالية مفاجئة، وأنه ليس بإمكان جميع هذه المؤسسات الوصول إلى التمويل الضروري في أوقات الأزمات. وأوضح أن القطاع المتنامي للمؤسسات المالية غير المصرفية قد عزز من مرونته، إلا أن اعتماده على التمويل البنكي في أوقات الأزمات قد يؤدي إلى «مخاطر أكبر على الاستقرار المالي».

وعلى خلاف اختبارات الضغط التقليدية التي تركز على كيفية تأثر ميزانيات البنوك والمؤسسات المالية الأخرى خلال الأزمات، استعرض اختبار بنك إنجلترا الشامل كيف يمكن لتصرفات شبكة كاملة من المؤسسات المالية، بما في ذلك البنوك وصناديق التحوط وشركات التأمين والمقاصة المركزية، أن تُفاقم الصدمات الاقتصادية.

وتصور السيناريو الافتراضي حالة من «تفاقم التوترات الجيوسياسية» التي تؤدي إلى صدمة سوقية مفاجئة وشديدة. وقد يصبح هذا السيناريو أكثر احتمالاً بعد فوز ترمب، حيث هدد مراراً بفرض رسوم جمركية على الواردات الأجنبية، مما قد يؤدي إلى تصعيد التوترات التجارية والسياسية مع دول مثل الصين.

وقد أظهرت نتائج اختبار بنك إنجلترا المخاطر المستمرة في قطاع المؤسسات المالية غير المصرفية، حيث تتوقع العديد من هذه المؤسسات أن تتمكن من الاعتماد على تمويل «الريبو» من البنوك، وهو أمر قد يكون غير متاح في حالات الأزمات.

كما أشار إلى أن سوق سندات الشركات بالجنيه الاسترليني ستواجه ضغطاً كبيراً، حيث ستضطر الصناديق التي تحاول جمع السيولة إلى بيع السندات في سوق متهالك، مما يؤدي إلى «قفزة نحو عدم السيولة» مع قلة المشترين.

ورغم أن هذا الاختبار الشامل كان يهدف بشكل أساسي إلى توعية المؤسسات المالية بالمخاطر المحتملة بدلاً من اتخاذ إجراءات سياسية مباشرة، أكد بنك إنجلترا أن استنتاجاته تدعم الجهود الدولية لفهم وتنظيم القطاع غير المصرفي المتنامي. ويشمل ذلك المراجعات المتزايدة من قبل المنظمين في مختلف أنحاء العالم للقطاع الذي يمثل الآن حوالي نصف النظام المالي العالمي، بعد عدة حوادث تطلبت دعماً لهذه المؤسسات في السنوات الأخيرة.

وفي المستقبل، يخطط البنك المركزي لإجراء اختبارات مرونة كاملة للبنوك كل عامين اعتباراً من عام 2025، وذلك لتقليل العبء الإداري على المقرضين والسماح للبنك بالتركيز على المخاطر المالية المحتملة الأخرى. وسيتم إجراء اختبارات معيارية أقل تفصيلاً حسب الحاجة بين تلك السنوات.

واحتفظ بنك إنجلترا بمتطلب رأس المال المعاكس للتقلبات الدورية (CcyB)، أو متطلب رأس المال «للأيام الممطرة» للبنوك التي يمكن السحب منها في الأوقات العصيبة، عند مستوى محايد بنسبة 2 في المائة.